خودكفايي در صنعت و غیره. از اينرو توسعه اقتصادي به عنوان فرآيندي كه طي آن در سطح زندگي مادي مردم تحول مثبت پديد ميآيد، مورد توجه امام بوده و به آن بهاي زيادي داده است. با اين حال دغدغه عمده ايشان اين بوده است كه توسعه اقتصادي به دنياگرايي افراطي، وابستگي به بيگانگان، طبقاتي شدن جامعه، ناديده گرفتن عدالت اجتماعي و فراموش شدن اهداف متعالي انسان منجر نگردد.
در بالا اشاره هایی به توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کردیم. در اینجا لازم است اشاره ای هم به توسعه اقتصادی کنیم. توسعه اقتصادی را این گونه می توان تعریف کرد: «رشد مداوم اقتصادی یک جامعه و بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیان های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی جامعه است تا با دستیابی به غایات مطلوب، نوسازی اقتصادی فراهم آید223».
بنابراین، در تعریف توسعه اقتصادی بر مقولاتی همچون کاهش فقر و نابرابری و رفع بیکاری تاکید می شود. اساسا توسعه اقتصادی فرآیندی است که در طی آن بنیادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می شوند؛ به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. براي رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي، امام خميني به شاخصه هايي كه عوامل توسعه محسوب ميشوند اشاره نموده اند؛ از جمله تشويق و ترغيب روحيه علمي، فراگيري علم و تخصص و رشد صنعت، برنامهريزي، موقعشناسي، توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي، خودباوري و اعتماد به نفس، كار و تلاش و عبادت دانستن آن، صبر و استقامت، عزت و اعتلاي كشور، قطع دست بيگانگان، مشاركت مردم، صرفهجويي، سرمايهگذاري مشروع، نظارت و هدايت صحيح دولت، امنيت و ثبات، اولويت كشاورزي، تشويق صادرات غير نفتي، منع اسراف و تجملگرايي، مبارزه با رفاهزدگي و خوي اشرافيگري، عدم دنياگرايي در عين توجه به امور دنيايي معقول و غیره.
محورهاي مهم در اهداف توسعه اقتصادي از ديدگاه امام(ره) را ميتوان در تحقق اصول زير بیان کرد: «1ـ عدالت اجتماعي، 2- خودكفايي و قطع وابستگي، 3ـ استقلال (اقتصادي)، 4ـ كار و توليد، 5- فقرزدايي و محروميتزدايي، 6ـ اصلاح جامعه و غیره. امام خمینی(ره)، می فرمایند: ما خواستار يك اقتصاد سالم و غير وابسته هستيم . هرگز اجازه نميدهيم تا هستي ما را غارت كنند. ما در تمام زمينههاي اقتصادي يك انقلاب واقعي خواهيم كرد. امر كشاورزي در حكومت ما از اولويت خاصي برخوردار است. در زمينه صنعت با ايجاد صنايع مادر از صنايع مونتاژ جلوگيري به عمل ميآوريم. اقتصاد ما يك اقتصاد مستقل و سالم و ملي است، بر اساس تأمين اساسيترين نيازهاي مردم محروم و ستمديده ايران، نه فقط يك اقتصاد مصرفي224».
« اوضاع اقتصادي عوض خواهد شد و يك اقتصاد صحيح و سالم ما عرضه ميكنيم و الان اينها اقتصاد ما را ورشكست كرده و از بين بردهاند. اينها خرجهايي كردهاند كه خلاف مصلحت بوده است. دزديهايي كردهاند كه خيانت بوده است و براي حفظ خود به اشخاصی پولهاي بسيار گزاف داده است و ما تمام اينها را از بين ميبريم و اطمينان داريم كه ديگر اقتصاد عقب مانده نخواهيم داشت و به نيازهاي مردم محروممان جواب مثبت خواهيمداد225». «اگر شما بخواهيد استقلال پيدا بكنيد و آزادي حقيقي پيدا بكنيد، بايد كاري بكنيد كه در همه چيز خودكفا باشيد226».
«ما امروز اگر بخواهيم با اين قدرت بزرگ مواجه باشيم و در اين ميدان شكست نخوريم احتياج به چند امر داريم، يكي اينكه ما اقتصاد خودمان را طوري كنيم كه خودكفا باشيم كه اولش قضيه زراعت است. شما ميدانيد كه اگر يك مملكتي در اقتصاد، خصوصا اين رشته اقتصاد كه نان مردم است، در اين احتياج به خارج پيدا بكند. اين وابستگي اقتصادي آن هم در اين رشته موجب اين ميشود كه ملت ايران، مملكت ايران تسليم بشود به ديگران227».
امام خميني(ره) در زمينه اقتصاد از انديشه‌هاي ناب اسلام استفاده کرده است. ايشان به اقتصاد با محوريت انسان‌سازي نظر داشته‌اند، نه به عنوان غايت. لذا اقتصاد در نظر ايشان غايت نيست، هدف نهايي نيست، بلکه وسيله‌ای است در جهت رسيدن به اهداف متعالي. برای مثال ایشان می فرمایند: نظر ما به اقتصاد نيست مگر بطور آلت، نظر ما به فرهنگ اسلامي است که اين فرهنگ اسلامي را از ما جدا کردند و غرب در شرق آنطور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت و محتواي بسياري از جوان‌هاي ما را گرفت. زير بنا اقتصاد نيست، براي اينکه غايت انسان، اقتصاد نيست. انسان زحمتکش فقط براي اين است که فقط شکمش را سير کند يا جوان‌هايش را بدهد شکمش سير شود و ذات انسان از اينجا تا نهايت، انسان هست. امام خمینی(ره) اقتصاد را به عنوان یک ابزار به حساب می آورند. ایشان، نه به عنوان یک اقتصاددان، بلکه به عنوان یک صاحب نظر در مسائل دینی، اجتماعی، سیاسی و درباره اقتصاد دیدگاه هایی دارند. به طور خلاصه می توان گفت براساس دیدگاه حضرت امام (ره)، عملکردها و کارکردهای اقتصاد باید با پایه های فکری و اعتقادی جامعه سازگار باشد.
با توجه به مطالب بالا می توان برخی از حقوق اقتصادی شهروندان را بدین ترتیب بیان کرد: حق رفاه و آسایش، حق اشتغال، و غیره.
نتیجه گیری:
مبنای حقوق شهروندی در جامعه اسلامی می بایست مبتنی بر اسلام باشد. با بررسی دیدگاه های امام(ره)، متوجه می شویم که سیره نظری- عملی ایشان هم مبتنی بر اسلام است. به نظر می رسد امام(ره) حقوق بشر را جدای از حقوق شهروندی می دانند. ایشان نگاه کاملا انتقادانه‌ای نسبت به مبانی و موازین حقوق بشری غربی و به خصوص عملکرد دولت‌های غربی در حوزه حقوق بشر دارد. عدم اعتقاد دولت‌های غربی به حقوق بشر، سو استفاده آنها از حقوق بشر در جهت تأمین منافعشان، برخوردهای دوگانه و نقض حقوق بشر توسط خود غربی‌ها بر مبنای شواهد و قراین از جمله این نقدها است. امام اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان اولین سند حقوق بشری مورد نقد قرار می‌دهند. البته كشورهای اسلامی اعلامیه حقوق بشر اسلامی را در قاهره تصویب كردند تا دیدگاه های اسلام را در این زمینه مطرح كنند و اندیشمندان مسلمان در سراسر دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی نیز هر یك به وسع خویش در برابر مفاهیم مندرج در این اعلامیه موضع گیری كرده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر فراهم می‌کند و به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، تلقی می‌شود. بنابراین، از نظر امام خمینی(ره)، منشاء حقوق شهروندي در اسلام قرآن و احاديث معتبر و نظر فقها مي باشد ولي منشاء حقوق شهروندي در غرب فكر بشري است.
دیدگاه امام خمینی(ره)، در موضوع حفظ حریم خصوصی افراد هم منبعث از دیدگاه اسلام و قرآن است. که در آثار ایشان، به صراحت دیده می شود و اختصاص به زمان و مقطع خاصی ندارد. با بررسی در آثار امام خمینی(ره)، به ویژه در صحیفه امام می بینیم، توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد ریشه در سیره نظری و عملی امام دارد و از اندیشه های ثابت و محکم ایشان است. کامل ترین نظرات ایشان در فرمان هشت ماده ای است که صادر کردند. هدف از این فرمان، حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیروهای حکومتی بود. البته این فرمان در شرایطی صادر شد که عده ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می بردند و آنها را مورد هتک و توهین و آزار قرار می دادند که امام به شدت با آنها مخالف کردند. از دید امام خمینی اینگونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است و موجب فساد می شود و همانطور که در فرمان هشت ماده ای اعلام می کنند علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه ای باز می دارند دولت را هم موظف به جلوگیری از این اقدام ها و مجازات متخلفین می کنند. امام خمینی(ره) با صدور این فرمان اولا افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز میدارند و ثانیا دولت و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از اینگونه کارها می دانند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست آن است که ایشان آنها را از مصادیق ظلم می دانند و از آنجا که از دید امام بزرگترین هدف اسلامی و انقلاب اسلامی برقراری عدالت است به شدت با آنها مخالفت و تاکید می کنند که حتی به نام دین هم این اقدام ها قابل توجیه نیست.
ابعاد حقوق شهروندی عبارت بودند از: حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هرکدام به طور جداگانه تعریف و به اجمال توضیحاتی داده شد. تا حد امکان هم فرمایشات امام خمینی(ره)، در این زمینه ها بیان شد. همچنین این نکته قابل ذکر است که در دیدگاه امام(ره)، توسعه در زمینه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد تاکید قرار گرفته و این فرآیند را برای تعالی جامعه و زمینه سعادت و رشد مردم ضروری می داند. از نظر ایشان توسعه باید به استحکام پایه های دین، تقویت مبانی اسلام، استقرار حکومت اسلامی، حاکمیت قانون، استقلال و خود کفایی، عدالت اجتماعی، علم، خلاقیت و فن آوری، مشارکت مردمی و غیره منتهی می شود.
فصل سوم
تعهدات مدنی و تکالیف شهروندی
در اندیشه امام خمینی(ره)
مبحث نخست: تعهدات مدنی
در این فصل لازم است تا نخست مفهومی از تعهد ارائه شود و سپس ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق خصوصی و حقوق عمومی . مبحث دوم هم اختصاص به تکالیف شهروندی با نگاهی به اندیشه های امام خمینی(ره)، دارد.
گفتار نخست: مفهوم تعهد
تعهد228 در لغت به معنای بر عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است. بر وزن تفعل، از ریشه «ع ه د» است. واژه تعهد به اقتضای موضوع، معادل شرط، التزام، عهد و ضمان استعمال شده است. عهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی، خود را ملزم به انجام کاری دانستن. تعهد شخصی، یعنی کارهایی که به خاطر وظایف انجام می‌شوند. این وظایف ممکن است، توسط خود شخص تعیین شده باشند، یا وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی مکتوب شده باشند. تعهد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود. در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد. «در قانون مدنی ایران واژۀ تعهد در دو مادۀ صد و چهل و صد و هشتاد و سه آمده است. نخست در مادۀ صد و چهل که در حالت جمع به صورت تعهدات و بار دیگر در مادۀ صد و هشتاد و سه به صورت مفرد آمده که در مورد دوم ضمن تعریف عقد آورده شده است. در این ماده چنین آمده است: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است. بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته و سپس از قسم دوم تعهدات همچون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا بحث کرده است. این قانون، تعهد را بر دو قسم دانسته است: قسمی که ناشی از عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود می‌آید229».
خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهدة شخص می گذارد. در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟ اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل
