منابع تحقیق درباره حقوق ایران، ادله الکترونیکی، دادرسی مدنی، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

فیلمها اشاره نمیکند.

ب-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران
ابتدا باید بیان نمود که سیستم حقوقی ایران هر دو نظام ادلة قانونی و اخلاقی(اقناع وجدانی) را پذیرفته است. بنابراین به لحاظ کلیت آن استناد به ادلة الکترونیکی دارای وجاهت قانونی است. به علت وجود سامانههای اطلاعاتی و ثبت واقعه بدون دخل و تصرف نسبت به برخی ادلة سنتی نظیر شهادت، قابلیت بیشتری هم دارا میباشد.130 مثلاً دوربین در مقایسه با یک شاهد که پس از چند ماه میخواهد شهادت خود را ادا نماید و احتمال فراموشی، اغوا و سایر کنشهای انسانی در مقایسه با محفظهی ضبطشده است، یک برتری محسوس به حساب میآید.
در جرایمی که اساساً ماهیت پنهانی آنها غالب است، تحصیل دلیل الکترونیکی از طریق وسایل الکترونیکی قابل توجّهتر است. به عنوان نمونه در جرم جاسوسی که البته ماهیتاً از جرایم‌ سنتی است به شکل خاصی از طریق فضای سایبر نیز قابل تحقق است و علاوه بر این، در ارتکاب آن وسیلة خاصی شرط نیست. این جرم با هر وسیله‌ای‌ انجام می‌گیرد و در قالب مقررات موجود، قابل مجازات است.131
اهمیت تحصیل ادله الکترونیکی از بعد بینالمللی آن نیز هویدا است. اگر در یک نظام حقوقی، صرفاً به دلایل سنتی پافشاری شود و دلایل الکترونیکی اهمیت چندانی نداشته باشند یا در مقایسه با دلایل سنتی جایگاه به مراتب پایینتری داشته باشند، در بسیاری از موارد اکتساب دلایلی برای یافتن مجرم و ممانعت از «بیکیفری»132 به محاق میرود.
نکتة هم دیگر آنکه، دلیل الکترونیکی نیز به مثابه سایر دلایل کیفری و حقوقی باید از مسیر و طریق مشروع و قانونی تحصیل شود. بنابراین، «اگر در تحصیل یک دلیل، ضوابط و مقررات قانونی و شرایط لازم رعایت نشده باشد، آن دلیل فاقد ارزش و اعتبار قضایی محسوب میگردد»133.

این ادله در حال حاضر در نمونههای بسیاری از پروندهها مورد استناد قرار میگیرد و حتّی در برخی پروندهها همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید، اثبات امر منوط به بررسی صرفِ دلایل الکترونیکی است که وجهِ غالب این پروندهها و جرایم دلایل الکترونیکی است. به عنوان نمونه قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶، غالب اتهامات میتواند مشمول تصاویر اینترنتی غیرمجاز و یا فیلمهای غیرمجاز باشد که قاضی در صدور حکم باید بررسی آنها را لحاظ نماید. در پرونده شماره «۲۰/۲۷/۱۳۲۴ م- الف» شخصی به اتهام تهیه فیلم از ارتباط نامشروع مورد تعقیب کیفری قرار گرفت و قاضی وی را مستند به قسمت دوم بند (الف) و تبصره ۵ قانون مزبور، مجرم دانست.
معالوصف، در قوانين كيفري ايران، هيچگونه مقرّرة قابل توجهي در مورد ضبط اصوات و تصاوير مخفيانة اشخاص در مقام تحصيل دليل وجود ندارد و روية قضايي نيز اينگونه اسناد و مدارك را از باب قرينه و امارة قضايي134، در كنار ساير ادلة موجود در پرونده ميپذيرد و وصف محيلانه و مخفيانة آنها را باعث عدم پذيرش آنها نميداند.135 اين ديدگاه دقيقاً با فتاوي و نظرات فقها كه اينگونه اسناد را جزء مؤيدها و امارهها ميدانند ولي حجت شرعي براي آن قائل نيستند، منطبق است.136 در حقوق ایران جدا از نظر مقنن که صدا را دلیل نمیداند، برخی از نویسندگان نیز با استدلالات مختلف نظیر غیراخلاقی بودن ضبط صدای بدون اخطار، احتمال تقلیدصدا و .. اساساً اعتبار این دلیل را در اثبات جرایم غیرمنطقی میدانند.137
در برخی کنوانسیونهای بینالمللی نیز توجه به جمعآوری و معتبر بودن ادله الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفته است. ماده 112 اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی138 پیرامون ثبت روند بازجویی از متهم در موارد خاص در بندهای مختلف، اشاره به ضبط سمعی یا بصری مکالمات میان بازجو و بازجو شونده نموده است. بند «و» در همین ماده اشعار میدارد: «نوار اصلی یا یکی از نوارهای اصلی در حضور شخص بازجوییشده و در صورت حضورِ وکیل وی، از سوی او، پس از امضای دادستان و شخص بازجوییشده و یا وکیل او ممهور و ثبت میگردد»139.
اگر دلیل الکترونیکی را بتوان بهگونهای، امارة قضایی دانست، باید بیان داشت که این دلیل در مقایسه با دلایلی چون سند، اقرار و شهادت تنها دلیلی است که تشخیص دلالت آن بر امر مورد دعوا، به نظر قاضی واگذار شده و اعتبار آن متوقف بر اقناع وجدانی قاضی و حصول اطمینان برای وی دانسته شده است.140
در رویة فعلی اعتبار ادلة الکترونیکی مخصوصاً آنچه مربوط به فیلم، عکس دیجیتالی و سامانههای اینترنتی است با رجوع به نظریّة کارشناس قابلیّت بررسی را دارا میگردد. بنابراین غالباً ادلة الکترونیکی با رجوع به نظر کارشناس ارزیابی میشوند. در چنین حالتی اهمیت نظر کارشناس نیز قابل توجّه و مداقه است. به عبارت دیگر باید دید که دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظر کارشناس در حقوق ایران چه جایگاهی دارد.

گفتار دوم:جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ایران
الف-دلیل الکترونیک در برابر سوگند
یکی از دلایل اثبات دعوا سوگند141 میباشد که البته در حقوق مدنی جایگاه بهتری نسبت به حقوق کیفری دارد. در حقوق کیفری بیشتر در موارد مربوط به قسامه میتوان از آن یاد کرد. به هر حال با توجّه به کارکد آن و جایگاهی که فقها برای «قسم» در فقه امامیّه قائل شدند به سختی بتوان گفت که این مقوله در برابر دلیل الکترونیکی جایگاه بالاتری دارد. به همین دلیل به درستی قضات دادگاههای تهران در تاریخ 22/2/1367 در مورد کاربرد سوگند در دادرسی اظهار داشتهاند: «با توجّه به مادة 1335 اصلاحی قانون مدنی، کاربرد سوگند در مواردی است که یا ادلً دیگری نباشد و یا سایر دلایل، ضعیف بوده و سوگند آنها را تقویت کند؛ بنابراین، جایی که ادلة دیگری مانند، سند یا شهادت شهود و یا حتّی معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی مطرح باشد، سوگند مورد ندارد»142. در نهایت اینکه مادة 280 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً در حدود شرعی سوگند را بیاثر میداند: «در حدود شرعی، حقّ سوگند نیست، مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبة حقّالنّاسی آن سوگند ثابت است، ولی حدّ سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد».
با وجود این در مقایسه و رویارویی دلیل الکترونیکی و قسم باید گفت که برخلاف دلیل الکترونیکی که نیاز به قناعت وجدانی قاضی برای صدور حکم دارد، سوگند یکی دلیل قانونی محسوب میشود که البته با دارا بودن شرایط خاصّ خود و در موارد احصایی، ارزیابی آن بر عهدة قاضی نیست و بدون اطمینان و اقناع درونی قاضی، اعتبار آن از میان نمیرود.
مادة 207 لایحة جدید مجازات اسلامی نیز بیان داشته است: «حدود وتعزيرات با سوگند ثابت نميشوند؛ لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميگردند».

ب-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس
پیش از هر چیز باید منظور از کارشناس و کارشناسی نمودن در اموری که به وی ارجاع میشود را بیان نمود. در معنای لغوی معادل واژگانی چون خبره، مطلع و آگاه از فن استعمال میگردد.143 بنابر تعاریف حقوقی، کارشناس شخصی است که به دلیل تخصص، دانش، فن144 و اطّلاعاتی که دارد، میتواند دادگاه در صدور حکم مقرون به واقع، یاری نماید.145 بهعنوان نمونه در کارشناسی مربوط به یک عکس دیجیتالی، کارشناس باید به اموری نظیر فتوشاپ و … آشنا باشد. این مطلب را به زبانی دیگر ادارة حقوقی قوّةقضائیّه بیان نموده است: «… منظور از صلاحیت [کارشناس]، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشتهای خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان، بنابراین با توجّه به مراتب فوق و مادة 13 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365، در هر حوزً قضایی، دادگاهها میتوانند از بین کارشناسان رسمی و غیرسمی، هر کس که صالح و مناسب میدانند برای انجام موضوع کارشناسی، انتخاب کنند.»146.
امروز با انگشت نگاری و آزمایش‌های گوناگون درباره ژنتیک و شیارهای پوستی دست به نتایجی دست می‌یابند که اگر نگوییم سبب علم قاضی می‌شود، دست کم ظنی معقول یا متعارف را ایجاد می‌کند و قناعت وجدان او را فراهم می‌آورد. همچنین، اطلاعات الکترونیکی با چنان وسعت و سرعتی به دست‌ می‌آید که مشوق دریافت آنها و رجوع به کارشناس را ضروری می‌سازد. کارشناس می‌تواند ظرف مدتی کوتاه به پیشینه کیفری متهم و سابقه بیماری‌ها و وضع روانی او دست یابد؛ اطلاعاتی که دست نیافتنی می‌نمود یا به سالیانی چند میسر بود.
زندگی صنعتی دشواری‌های ویژه خود را دارد و مسائل پیچیده‌ای را مطرح می‌سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد: به عنوان مثال، امروز حسابرسی مؤسسه‌های بزرگ صنعتی و تجارتی در صلاحیت هیچ دادرس متعارف نیست و نیاز به نظر کارشناس دارد، در حالی که پیشینیان، در این گونه امور کمتر به دشواری می‌افتادند. همچنین، تمیز تقصیر و خسارت در برخورد دو هواپیما یا دو چیز ناو جنگی یا آثار ناشی از تولید معیوب کالا و اطلاعات لازم برای بهره‌برداری و پرهیز از خطر در مورد فراورده‌های صنعتی را تنها کارشناسان مجرب می‌توانند تعیین کنند.در مواردی هم که بیمار ستمدیده‌ای ادعا می‌کند که از درمان نادرست خوانده صدمه دیده است، تنها پزشکی متخصص می‌تواند صحت این ادعا را تأیید کند.
بدین ترتیب، هم طبع کارشناسی به گسترة دخالت کارشناس در تمیز حق افزوده است و هم پیچیدگی مسائلی که یافتن راه‌حل آنها از عهده دادرس بیرون است. بین‌المللی شدن روابط تجارتی و تعارض حقوق کشورها، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و خطرهای زندگی صنعتی و ده‌ها عامل خرد و کلان دیگر را نیز باید بر آن مجموعه افزود تا اهمیت روزافزون تحقیق کارشناسی بیشتر به نظر آید. پیشینیان علم را در کنار دین و داوری می‌خواستند، در حالی که امروز دو نظام علمی و قضایی را به همراه می‌طلبد و همه چیز را به رنگ علم می‌آرایند.147

علیایحال، اخذ نظر کارشناسی زمانی رخ مینمایاند که یک امر تخصصی مربوط به موضوع دعوا، و نه حکم آن، پدیدار گشته و دادگاه نتواند رأساً در آن خصوص به نظر علمی برسد و ناچار از توسّل به نظر کارشناسی باشد.148 حال پس از این باید مشخص نمود در چه وضعیتی دادگاه باید نظریّه کارشناسی را پیرامون دلیل الکترونیکی جویا شود؟
پاسخ به پرسش فوق را میتوان با اشاره به بخشی از رأی دادگاه عالی انتظامی قضات بیان نمود. این دادگاه در رأی شمارة 3890 مورّخ 31/2/1325 مقرر داشته است: «لزوم جلب نظر کارشناس مخصوص است به جایی که تشخیص امر، منوط به اِعمال نظریات فنی بوده و به غیر از این طریق نتوان آن را تشخیص داد و تشخیص این مسأله هم که آیا موضوع از موضوعاتی است که تشخیص آن موقوف به تخصص و اِعمال نظر فنی است یا خیر، بسته به نظر قاضی است […]»149. به علاوه شعبة سوم دیوان عالی کشور نیز در حکم شمارة 3135 مورخ 30/9/1391 اشعار داشت: «در صورتی که برای تشخیص امر فنی، خبرویت مخصوص لازم باشد، دادگاه بایستی به وسیلة اهل فن و کارشناس اقدام کند نه به تصدّی خود»150.
به هر حال اگر تنها دلیل پرونده یکی دلیل الکترونیکی باشد که اثبات و احراز امری محتاج به نظریّة کارشناسی باشد و بدون آن قاضی نتواند به نتیجة دقیقی برسد و یا بهعبارتی، رأی دادگاه متوقف به وصول نظریّة کارشناسی باشد، در امور مدنی اقدام به صدور رأی نمینماید و به استناد مادة 259 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست باطل میشود151 و در امور کیفری ممکن است به برائت متهم منجر شود و به هر حال این دلیل از عِداد ادله خارج میگردد.
اینکه آیا رجوع به کارشناس برای فهم اینکه دلیل الکترونیکی وثاقت دارد و معتبر است یا خیر مسئلة لزوم و اجباری بودن رجوع به کارشناس برای قاضی را مطرح میسازد که قابل بحث است. به عبارت موجز پاسخ به این پرسش حائز اهمیت است که آیا قاضی موظف است بررسی امر را به کارشناس بسپارد؟ به نظر برخی، در موردی که طبع کار اقتضای دخالت خبره‌ای را دارد تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دادگاه بگذارد؛اطلاعاتی که مردم متعارف و از جمله دادرس توان دستیابی به آن را ندارند.در این فرض، دخالت دادگاه، هر چند با مشورت‌های خصوصی اهل فن همراه باشد،

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، حقوق جزا Next Entries منابع تحقیق درباره دادرسی مدنی، قانون مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی