منابع تحقیق درباره حقوق اجتماعی، امام خمینی، عدالت اجتماعی، امام خمینی(ره)

دانلود پایان نامه ارشد

مانند ایجاد شغل برای همه، تامین اجتماعی، گسترش بیمه همگانی، رفاه و بهداشت عمومی، مسکن، آموزش و پرورش و غیره184».
خطبه 216 نهج البلاغه هم درباره حقوق اجتماعی است. حضرت امیر(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در ابتدای خطبه می فرمایند: خداوند سبحان حقی را برای من به عهده شما قرار داده است. و مانند حقی که من بر شما دارم شما نیز بر عهده من حقی دارید. به نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. ایشان سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می کنند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین این طور نیست که عده ای تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند.
«بوردو، استاد دانشگاه پاریس، در تعریف حقوق اجتماعی می نویسد: فرد پیش از آنکه شهروند باشد، کشاورز، کارگر، بازرگان و پزشک است. همه این مشاغل و فعالیت ها او را در شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه و در قالبی قرار می دهد که بدین عنوان، الزامات و فشارهایی متوجه او می گردد. این الزامات ممکن است اجتماعی و یا اقتصادی و یا حرفه ای باشد و یا مثلا تبعیضات و اجحافاتی که به زنان از طرف جنس مذکر تحمیل می شود که چنانچه فرد مورد حمایت موثری از طرف دولت قرار نگیرد، آزادی او زائل و یا لااقل فلج می شود، در حالی که آزادی حکم می کند که فرد از این قیود، الزامات و اجبارها و بی عدالتی ها رهایی یابد و آن ممکن نیست مگر این که دولت در برابر فرد تعهدات مثبتی را به عهده بگیرد که آن را، اصطلاحا حقوق اجتماعی نام نهاده اند. حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادیهای فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهایی او از بی عدالتی ها می باشد185».
«حقوق اجتماعی به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنيت مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل حمايت‌هاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن، تامين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تامين اجتماعي(در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح)‌. برخورداري از آموزش و پرورش رايگان، برخورداري از بهداشت و درمان؛ مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‌هاي درماني همگاني، حمايت‌هاي قضايي؛ مانند حق برخورداري از وكيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه186».
«باید توجه داشت قلمرو حقوق اجتماعی مورد بحث هر کشوری بستگی کامل به توسعه و داشته های عمومی آن کشور دارد، زیرا چه بسا کشوری در ابتدای راه باشد و هنوز بخش قابل توجهی از مردمش بیمه نباشند. بنابراین، هدف آن دولت تحت پوشش بیمه قرار دادن شهروندانش خواهد بود. در حالی که در کشور دیگر که نظام فراگیر بیمه ای دارد، ارتقاء خدمات بیمه ای مورد توجه خواهد بود. در برخی از کشورهای توسعه یافته شعار دولت بهزیستی187 یا دولت رفاه از سال ها پیش مطرح بوده، در حالی که برخی از کشورهای دیگر در ابتدای راه هستند188».
دکتر جعفری لنگرودی حقوق اجتماعی را بدین گونه تعریف می کند: حقوق اجتماعی، حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ایالتی و، ولایتی و بلدی و در هیات منصفه، اداء شهادت در مراجع رسمی. به این ترتیب این اصطلاح اعم از حقوق سیاسی است189.
حقوق اجتماعی دارای ویژگی های متعددی است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می کنیم: «1- این حقوق به افراد به طور کلی مربوط نمی شود بلکه فرد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص مورد توجه قرار می دهد. مانند: کشاورزان، کارگران و افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند. 2- قواعد حقوقی در این زمینه ها جنبه حمایتی دارند. یعنی افراد یاد شده را در برابر گروه یا گروه هایی که اینان تحت سلطه شان قرار می گیرند، حمایت می کنند. 3- این حمایت جنبه اقتصادی و اجتماعی دارد و برای پیشرفت معنوی گروه های مورد حمایت، فراهم کردن منافع آنان را ضروری می شمارد. 4- هدف نهایی آن است که به جای برخورد خصمانه میان گروه ها، بین آنان همکاری مسالمت آمیز برقرار کند190».
عدالت اساسی ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق است. یکی از انواع آن عدالت اجتماعی است. که از مهم ترین و اصلی ترین خطوط در مکتب سیاسی امام خمینی(ره) است. در همه برنامه های حکومت، در قانون گذاری، در اجرا و در قضا باید عدالت اجتماعی و پرکردن شکاف های طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد. این که ثروت ها در گوشه ای به نفع یک عده انبار شود و عده کثیری هم از مردم دستشان خالی باشد، با مکتب سیاسی امام نمی سازد. امام خمینی(ره) هدف اساسی خود را برقراری عدالت اسلامی معرفی کرده اند. عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. یک همچو اسلامی که در آن عدالت باشد؛ اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد. اسلامی که در آن شخص اول با آن فرد آخر، همه علی السواء در مقابل قانون باشند. در جای دیگر فرموده اند: حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر کنید. با عدل اسلامی، همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود.
«هر جامعه ای که بتواند زمینه مساعدی را برای تحقق محیط مسالمت آمیز و صمیمی، به وجود آورد که مردم آن، به اهداف انسانی و تامین نیازهای زندگی، امنیت و بهداشت برسند و به حقوق از دست رفته خود، دست یابند و احترام و حیثیت انسانی آنها همراه با اعتلای فرهنگ و حسن رفتار و معاشرت با دیگران در پرتو قوانین پذیرفته شده آنها، تحقق یابد و در امنیت کامل کسی به کسی آزاری نرساند، عدالت اجتماعی به خوبی تفسیر شده و به کار گرفته شده است191».
انواع توسعه ابزاری هستند برای تحقق یک جامعه مدنی و انسانی. یکی از انواع آن توسعه اجتماعی است که با مولفه هایی مثل تحقق عدالت اجتماعی و برابری، بهبود در کیفیت زندگی، تحقق نظام شایسته سالاری و غیره ارتباط دارد. در کل از استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی، آموزش، امنيت، تامين اشتغال و خدمات بهداشتي می توان به عنوان حقوق اجتماعی یاد کرد.

گفتارچهارم: حقوق فرهنگی192 شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)

فرهنگ عبارت است از ارزش هایی که اعضای یک گروه معین دارند. محتوای باطنی و چار چوب ذهنی افراد یک جامعه را تشکیل می دهد. امروزه ریشه همه تحولات اجتماعی را در فرهنگ جامعه جستجو می کنند. کارشناسان معتقد هستند که ریشه تحول و توسعه هر جامعه ای، فرهنگ آن جامعه است. نگاه به فرهنگ و مسائل فرهنگی جایگاه ویژه ای در هر مکتبی دارد. در مکتب اسلام فرهنگ با حساسیت خاصی دنبال شده است. حقوق فرهنگی هم مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضـوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم درآوردن این امور را در اجتماع فراهم می سازد.
قانون اساسي کشور ما بر مبناي اسلام تدوين شده و به همين جهت فرهنگ و حقوق فرهنگي در آن جايگاه ويژه اي دارد. طبق مقدمه اين قانون اصولا حکومت از ديدگاه اسلام، تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد. از اين رو قانون اساسي هدف از حکومت را رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي مي داند تا زمينه بروز و شکوفايي استعدادهاي انساني فراهم آيد. در همين مقدمه، حتي اقتصاد نيز در راستاي تامين حقوق فرهنگي شهروندان تعريف شده به گونه اي که در تحکيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل او است؛ نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمرکز و زیادی ثروت و سودجويي، چرا که در مکاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود؛ ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز کارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت. اصول متعدد قانون اساسي هم در بردارنده تاکيد بر حقوق فرهنگي است؛ به گونه اي که در اصل بیستم به صراحت از آن ياد شده است؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. علاوه بر اين مصداق هاي زير هم مورد تاکيد قرار گرفته است. حق برخورداري از محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏، حق برخورداري از ‏سطح‏ بالاي آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر، حق برخورداري از ‎‎‎‎‎‎آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان، ‏حق برخورداري از امکانات و شرايط مناسب جهت تتبع و ابتکار در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ بهره مندي از مراکز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏، حق برخورداري از آزادي هاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون، حق مشارکت‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش،‎‎‎‎‎‎ حق برخورداري ‏ عادلانه‏ و به دور از تبعيضات‏ ناروا در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏، ‎‎‎‎‎‎حق برخورداري از اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ بهره مندي از رفاه،‏ تغذيه، مسکن‏ و کار و بهداشت‏ به منظور رهايي از فشارها و مشکلات ناشي از عدم برخورداري از اين موارد جهت پرداختن به نيازهاي معنوي، حق برخورداري از روحيه استقلال و عزت ملي و اسلامي، حق برخورداري  از نشريات‏ و مطبوعات‏ آزاد و غیره.
از نظر دکتر افروغ ما از حق شهروندی به حق جامعه می رسیم و حق جامعه در سه محور حق سیاسی، حق اقتصادی و حق فرهنگی خود را نشان می دهد. از نظر ایشان حق فرهنگی، متاسفانه کمتر مطرح می شود. ایشان می گویند: در غرب وقتی بحث حق فرهنگی مطرح می شود روی سه حق تاکید می شود: یک: حق دسترسی به کالاهای فرهنگی، یکی حقوق معنوی تالیف، ثبت اختراع و اکتشاف و اصطلاحا کپی رایت و دیگری حق تعلق به یک خرده فرهنگ. یعنی گرایش بیشتر به سمت وجه گروهی حقوق شهروندی است. اما برای جامعه ای که فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعی و پیشینه خاصی دارد، حقوق فرهنگی در سطح جامعه در قالب حق دین، حق ارزشها و حق برخورداری از یک هویت دیرینه مطرح می شودکه باید پاسدار آنها بود. از نظر ایشان هنر در این است که بتوانیم حقوق فردی، گروهی و جامعه ای را جمع کنیم و با هم داشته باشیم193.
اما در روایت امام(ره) از آموزه های سیاسی اسلام شیعی، مساله پاس داشت ارزش ها به دو مسئله اساسی توجه میشود: نخست: کارکرد ارزش ها، حفظ و تداوم جامعه. دوم: ضرورت اصلاح و بازسازی نهادینه ارزش ها. که از دیرباز حفظ و تداوم جامعه به ارزش های فرهنگی آن مرتبط دانسته می شده است. در دیدگاه اندیشمندان، ساخت فرهنگی اساس و پایه جامعه را تشکیل می دهد و هرگونه خدشه ای در آن جامعه را با عدم تعادل مواجه خواهد ساخت. به نظر می رسد دیدگاه امام هم، هم سو با این فکر باشد. از نظر امام(ره)، «بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند و بالاخره در آن مستهلک می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد194».
از نظر امام خمینی(ره)، باید اصلاح یك جامعه را از اصلاح فرهنگی آن جامعه آغاز كرد. اگر انحرافی در فرهنگ یک رژیم پیدا شود، دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه غلبه کند و همه را خواهی نخواهی به انحراف می کشاند. انقلاب اسلامی ایران

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره حقوق اجتماعی، حکومت اسلامی، اصل استقلال، جامعه اسلامی Next Entries منابع تحقیق درباره امام خمینی، انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، تحول فرهنگی