منابع تحقیق درباره حریم خصوصی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حریم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه حل چیست230»؟
قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟ دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می توان گفت جامعه گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ تر جلوه می دهند. «ریپر، حقوقدان فرانسوی، عدالت و اصول اخلاقی را ریشة اصلی همة تعهدات مدنی می داند. ریپر با آنکه دولت را مقید به نیروهای اجتماعی می داند، نیروی الزام آور حقوق را ناشی از قدرت دولت می بیند. در عقیدة ریپر، در میان همة نیروهای سازندة حقوق و برتر از همة عوامل اقتصادی و سیاسی، آرمانهای فلسفی و اخلاق نقش اول را دارد. اگر قرارداد ایجاد تعهد می کند، به خاطر این است که همه به حکم اخلاق پایبند پیمانهای خویش هستند و عهد شکنی را ناپسند می دانند231».
بنابراین می توان گفت: «تعهد از ارکان شهروندی در هر جامعه است. که هر چه اعتماد و مشارکت اجتماعی شهروندان افزایش یابد بر میزان تعهدات آنها نیز افزوده می شود. تعهدات شهروندی موجب نظم اجتماعی و قابل پیش بینی امور می شوند. و مارشال هم تعهد را جزو ضروری و لاینفک شهروندی بر می شمارد232».

گفتاردوم: ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوقدانان حقوق را به عمومی و خصوصی تقسیم می کنند. تشخیص بین این دو رشته حقوقی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تشخیص بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است.
«وجود حوزه خصوصی و حوزه عمومی جدا از دولت، اغلب به منزله پیش شرط ضروری یک جامعه مردم سالار قلمداد شده است. نبود این دو قلمرو، به معنای آن است که همه جامعه، یکسره زیر سیطره حکومتی استبدادی یا اقتدار گرا است. در این حالت، همه امور شهروندان مشمول نظارت دولتی است. در جامعه مردم سالار، شهروندان ضمن اینکه اموری چون تامین و تضمین امنیت را به دولت می سپارند، قلمروهایی را هم از مداخلات دولتی خارج می کنند. آنها به فضایی نیازمندند که با آسودگی خاطر و بدون مداخله دولت، روابط خانوادگی، روابط صمیمی و دوستانه خود تنظیم کنند. هم به سپری عمومی نیاز دارند233».
بنابراین، قواعد حقوق عمومی امری است. یعنی اشخاص، حتی با توافق بین خود نیز نمی توانند از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است. در این میان بسیاری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است. مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است. هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است. و هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم و پیش نفع عموم مورد نظر است. البته تعریفی درباره حقوق عمومی وجود دارد که بیان می کند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی وارد کرده اند. یکی حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت است. هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است. در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است. درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره می شود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند. هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست، روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است. بنابراین،
می توان در تعریف حقوق عمومی گفت: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند. افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان به مخاطره می افتد و بازار حیله، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.
بنابراین حقوقدانان حق عمومی را مربوط به شخصیت انسان و ناظر بر روابط دولت و مردم می دانند. مانند: حق حیات، حق آزادی و غیره. عنوان فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق ملت ناظر به همین حقوق است.«حق خصوصی اختیاری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند حق مالکیت، ابوت، نبوت وغیره234». منظور از حقوق خصوصی آن است که هدف نهایی از مقررات، تنظیم روابط خصوصی اشخاص است.
در یک جامعه وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می شود. خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل یکدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از وظیفه ای است که قانون بر عهدة شخص می گذارد. در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد، مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند.
«نظریۀ تعهدات بر تمام روابط حقوقی انسانها حکومت می کند. علاوه بر مباحث حقوق مدنی، این نظریه مبنای بسیاری از مسائل مربوط به حقوق تجارت و سایر رشته های حقوق خصوصی نیز قرار می گیرد. نگاهی به مباحث حقوق عمومی، به ویژه حقوق اداری، نشان می دهد که قواعد عمومی تعهدات در زمینۀ قراردادها و مسئولیت مدنی تا چه اندازه در ساختمان منطقی این رشته ها نیز اثر دارد».
بنابراین حریم عمومی با حریم خصوصی فرق دارد. حریم عمومی به حوزه عمومی مربوط است و با قرارداد اجتماعی به وجود می‌آید. این حریم با گذر از حریم خصوصی پدیدار می‌شود و به نحوی عمومی شده است. بخش‌هایی از حریم خصوصی به مثابه قرارداد اجتماعی است. پیدایش حوزه عمومی موجب تفکیک این حوزه از حوزه خصوصی شده است. حوزة عمومي، حوزه‌اي است كه در آن امري مخفي و غيرقابل دسترس صاحبان آن نيست و تدبير و سامان وتصميم‌گيري در مورد آن نيز حق همة شهروندان است. حوزة عمومي ‌منطقة اقتدار دولت است، اين حوزه ملك مشاع همه شهروندان است. اما مفهوم حريم خصوصي ریشه فلسفی، حقوقی، سیاسی، انسان شناختی و جامعه شناختی دارد. در ارتباط با حریم خصوصی دو برداشت کلی وجود دارد: یکی برداشت توصیفی که حریم خصوصی را توصیف می‌کند و دیگری برداشت دستوری که از ارزش حریم خصوصی سخن می‌گوید. در هر یک از برداشت ها، بعضی حریم خصوصی را نفع و بعضی دیگر حق اخلاقی یا قانونی تلقی می‌کنند. مفهوم حریم خصوصی از سه عنصر مستقل و مرتبط باهم تشکیل شده است. این سه عنصر عبارتند از: محرمانگی، ناشناس ماندن، تنهایی و خلوت. بنابراین از تعاریف مختلف حریم خصوصی دو مفهوم به ذهن تداعی می‌شود: یکی مفهوم ذاتی حریم خصوصی که به شخصیت و کرامت انسانی ناظر است و دیگری نسبیت این مفهوم از بعد اجتماعی است که به تناسب فرهنگ و ساختار هر جامعه بایست حمایت از آن صورت گیرد235.
امام خمینی (ره)، بعد از اطلاع یافتن از تخلفاتی که موجب شکسته شدن حریم انسانی و قوانین اسلامی گردیده بود فرمان هشت ماده ای را صادر کردند که هدف ایشان از صادر کردن این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی شهروندان توسط نیروهای حکومتی بود. این فرمان که در زمینه حقوق شهروندی است. یکی از ارزنده ترین آثار امام خمینی است و به عنوان «منشور کرامت انسان» نام گذاری شده است که در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی و مدنی تأکید دارد. در سخنان امام در آن فرمان، یک ارتباط محکم بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود. چون از نظر امام راحل اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام الهی باشد حتما حقوق مردم حفظ می شود. حفظ حقوق مردم یک اصلی است که جریان قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند.
«در قانون اساسی ایران متن خاصی وجود ندارد که از حریم خصوصی حمایت کرده باشد. اما به نوعی، مواردی از جمله حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم ارتباطات و جسمانی ، مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در قانون اساسی ایران، که ملهم از قرآن مجید و دستورات اسلام است، اگر چه به کلمه حریم خصوصی به طور صریح اشاره نشده، اما در تحلیل چند اصل مهم قانون اساسی، به وضوح می توان توجه خاص اما ناکافی، به مفهوم حریم خصوصی را مشاهده کرد. در اصول19 ،20 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،38 ،39 و 40 به این موارد اشاره شده است236».
بنابراین حریم عمومی، «فضای رفتاری اجتماع است که برای عموم مردم باید حریم امنی باشد. امنیت جانی، مالی، امنیتی، اخلاقی و غیره. جایگاه حریم عمومی در سلامت جامعه تعیین کننده است. حریم عمومی حق هزاران مردمی است که با محیط جامعه سرو کار دارند. اگر ویروس یک بیماری به جامعه سرایت کند، توده مردم را آلوده می کند و نیز اگر یک بیماری اخلاقی به جامعه رخنه کند، ملتی را به فساد می کشد. حراست از حریم عمومی وظیفه آحاد مردم است و نیز مسئولیت حکومت که باید حافظ مصالح یک کشور باشد و حریم جامعه را از آلودگی پاک نگهدارد237».

مبحث دوم: تکالیف شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)

حقوق شهروندی با دو گفتار کلی حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی قابل بررسی است. در فصل پیشین به بررسی حقوق شهروندی پرداختیم. دراین مبحث به طور اجمالی تکالیف شهروندی بیان خواهد شد. اما نخست تعریفی از تکلیف ارائه می دهیم و سپس به تبیین و توضیح تکالیف خواهیم پرداخت.
منظور از تکلیف در مباحث حقوقی، بایدها و نبایدهایی است که از طرف قانون گذارصادر می شود. انسان در طول زندگی نقش های گوناگون می پذیرد و باید به یاد داشته باشد که در هر موقعیت که باشد انسان است و به همین دلیل علاوه بر حقوقی که دارد وظایفی نیز بر عهده اوست. هیچکس بدون پذیرفتن تکالیفی که بر عهده او گذاشته اند صاحب حق نمی شود. لذا حق و تکلیف مانند دو روی یک سکه همراه یکدیگر هستند. و بدون پایبندی به وظایفی که از سوی خداوند بر عهده انسان نهاده شده، برخورداری از آن حقوق میسر نخواهد بود. شاید در هیچ نظام حقوقی نتوان از حق بدون توجه به تکلیف سخن گفت، هر حقی، تکلیفی به دنبال خود دارد و هر اختیاری، در بر گیرنده مسئولیت یا مسئولیت هایی است.
مهم ترین وجه تمایز حق و تکلیف را بدین گونه می توان خلاصه کرد که «حق نوعی بهره مندی، توان، اختیار و استفاده برای شخص است. اما تکلیف، فقط بیانگر الزام قانونی است و مستقیما هیچ گونه توان، اختیار و قدرتی را برای شخص مکلف به وجود نمی آورد. به عبارت دیگر هر چند تکالیف قانونی برای افراد جعل می شود و اجرای آن نیز در نهایت به سود افراد تمام می شود اما در وضع الزامات و تکالیف قانونی، تعلق تکلیف و نفع آن برای فرد در نظر گرفته نمی شود238».
امام خمینی(ره) در روابط فردي و اجتماعي در عرصه‌هاي گوناگون زندگي خويش، بر اساس تكليف‌گرايي عمل مي‌كرد و در سيرة عملي ايشان، تكليف‌گرايي مبناي بروز دو سبك وظيفه‌گرايي و رابطه‌گرايي بود. در اين راستا، آن دسته از رفتارهاي ایشان، كه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره حقوق بشر، امام خمینی، امام خمینی(ره)، حقوق شهروندی Next Entries منابع تحقیق درباره امام خمینی(ره)، امام خمینی، قانون اساسی، امر به معروف