منابع تحقیق درباره حریم خصوصی، حقوق بشر، حق حریم خصوصی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ندانست؛ زیرا دولت فراتر از حقوق عمومی حق الزام افراد به استفاده از زبان خاصی را ندارد: «برای حمایت از موقعیت آسیب‌پذیر اقلیت فرانسوی زبان در کانادا نیازی به ممنوعیت انجام تبلیغات به زبان انگلیسی نیست زیرا باید حمایت مذکور به طرق و شیوه‌های دیگری نیز اعمال گردد به نحوی که با آزادی بیان مغایرتی نداشته باشد. برای مثال قانون می‌تواند انجام تبلیغات را به هر دو زبان الزامی نماید. دولت می‌تواند یک یا چند زبان رسمی انتخاب کند اما نمی‌تواند فراتر از حوزه زندگی عمومی، آزادی اشخاص در استفاده از زبان مورد انتخاب خود را محدود نماید. بنابراین کمیته نتیجه می‌گیرد که بند 2 ماده 19 نقض شده است.»22
در جهان معاصر، به کمتر دولتی می‌توان اشاره نمود که از سیاست ممنوعیت مکالمه گروه اقلیت در ارتباطات خصوصی پیروی نماید. شاید از قانون سال 1985 دولت ترکیه بتوان به‌عنوان یک استثنا نام برد. مطابق این قانون، صحبت نمودن به زبان کردی همه جا ممنوع شده بود.
بنابراین استفاده از زبان رسمی تنها در حوزه انجام مسائل رسمی الزامی است و اقلیت‌ها می‌توانند در محافل و عرصه‌های خصوصی و عمومی از زبان خود استفاده نمایند. از جمله آثار حق استفاده از زبان در عرصه عمومی؛ می‌توان به حق گروه‌های اقلیت در نام‌گذاری انجمن‌های فرهنگی و مؤسسات تجاری به زبان مادری اشاره نمود. همچنین در توصیه‌نامه‌های اسلو گفته شده است در مناطقی نیز که تعداد زیادی از اشخاص متعلق به گروه‌های اقلیت سکونت دارند و در صورت تمایل آنها، مقامات عمومی می‌بایست برای نامگذاری اماکن، خیابان‌ها و نشانه‌گذاری در نقشه‌ها از واژگان و اسامی مندرج در زبان اقلیت استفاده نمایند. در گزارش توضیحی این توصیه‌نامه آمده است که خودداری از شناسایی اعتبار نام‌گذاری‌های تاریخی می‌تواند تلاش برای تحریف تاریخ و همسان‌سازی اقلیت‌ها تعبیر گردد و تهدیدی اساسی برای هویت آنان باشد.
البته بها دادن بیش از حد به زبان قومی دارای یکسری تهدیدها و آسیب‌ها نیز می‌باشد که باید مراقب بود که در دام این تهدیدها و آسیب‌ها گرفتار نشویم. اما تهدیدهایی که در این رابطه ممکن است دچار آن شویم عبارتند از:
1 ـ موجب تجزیه وحدت ملی و زبان رسمی فارسی می‌گردد.
2 ـ موجب همزبانی با قوم مشابه در کشور همسایه و گرایش به آنان می‌گردد (البته این تهدید در مورد گویش لری متصور نیست).
آسیب آن نیز ممکن است بیگانگی با زبان رسمی فارسی باشد.
3 – حقوق و آزادی‌های قضایی اقلیت‌های دینی
اقلیت‌ها می‌توانند در مورد اختلافاتی که طرفین آن اهل کتاب بوده باشند؛ دادگاه‌ها و محاکم خاص خود را تشکیل داده و اقلیت‌های دینی می‌توانند برای حل و فصل دعاوی خود به این دادگاه‌ها رجوع نمایند.
کلیسا و مقامات مذهبی اقلیت‌های دینی مجازند محاکم و دادگاه‌هایی برای حل اختلافات و دعاوی که هر دو طرف آن از اقلیت‌ها باشند تشکیل داده و فردی را از میان خود به‌عنوان قاضی برگزیده و بر مسند قضاوت نصب نمایند. و لکن این قضیه در تمام مذاهب اسلامی نفی شده و جایز نمی‌دانند که امام غیرمسلمان را به‌عنوان قاضی در میان اقلیت‌ها نصب کند چرا که غیرمسلمان اهلیت شهادت را ندارد، لذا اهلیت قضا را نیز ندارد و امام نمی‌تواند او را به‌عنوان قاضی نصب کند.
فقهای اسلامی اتفاق دارند که در صورت رجوع اقلیت‌های دینی به محاکم اسلامی، قاضی مسلمان فقط باید بر اساس قوانین اسلامی میان آنها قضاوت کند؛ هر حکمی که در دعاوی و اختلافات میان مسلمانان داده می‌شود همان حکم در اختلافات و دعاوی اقلیت‌های دینی نیز جاری می‌گردد و قاضی مسلمان حق ندارد مطابق قوانین مذهب آنان حکم کند. دلیل این قول نیز آیه 49 سوره مائده است که تأکید می‌کند هرگاه اقلیت‌های دینی در حل اختلافات خود به دادگاه‌های اسلامی مراجعه نمایند باید مطابق وحی الهی و قوانین شریعت محمدی در میان آنان حکم شود.
این مهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 تا کنون به کرات در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر تکرار شده است. برای مثال ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان داشته است: «هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالح را دارد.» و همچنین طبق ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس حق دارد که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح که به‌طور مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و چهارم مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع نمود.» برای تکمیل این حق طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی: «قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد.» در همین راستا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 570 قانون مجازات اسلامی؛ به‌طور بسیار موسع ضمانت اجرایی کیفری برای نقض این حق در نظر گرفته است. و لیکن گاه قانونگذار به جهت اهمیت موضوع به صراحت به حق شهروندان اشاره نموده و برای نقض آن مجازات تعیین نموده است. برای مثال؛ بازداشت غیرقانونی، شکنجه و عدم رسیدگی به دعوا از جمله این موارد است.23 طبق ماده 597 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مقامات رسمی که شکایت یا تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع ورزد یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون عمل نماید، دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
3-3- مبحث سوم: حق بر حریم خصوصی
حق «حریم خصوصی»24 که از آن به حق تنها بودن نیز یاد شده، از جمله حقوقی است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی، از یک طرف به آن وابسته‌اند و از سویی دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلف‌اند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت شناخته و آنرا محترم دارند.
به‌طورسنتی مفهوم حریم خصوصی بیشتر ناظر به حقوقی بوده است که با منافع اشخاص‏ نسبت به اموال و به‌ویژه زمین مرتبط بوده است. در حالی که امروزه‏ پیشرفت علم نه تنها باعث تحول مفهوم بلکه باعث توسعه قلمرو حریم خصوصی نیز شده‏ است، به‌نحوی که امروزه از حریم خصوصی انسان بر داده‌های کامپیوتری، نامه‌های الکترونیکی، گفتگوهای الکترونیکی و … سخن به میان می‏آید.
حریم خصوصی با مسائل مختلفی، از جمله فرهنگ، نوع‏ رژیم سیاسی حاکم بر یک جامعه و امثال اینها ارتباط دارد. لذا ارائه تعریف از حریم خصوصی آسان‏ نیست. گذر زمان نیز در این مفهوم مؤثر است. چه‌بسا، مسائلی که در گذشته جزء حریم‏ خصوصی نبوده امروزه داخل در حریم خصوصی شده باشند و بالعکس.
در حقوق ایران حریم خصوصی مفهوم تعریف شده‏ای ندارد و در قوانین ایران نیز اعم از اساسی یا عادی، عبارت «حریم خصوصی» مورد استفاده قرار نگرفته است و قانونگذار، به‌طور کلی، به استعمال الفاظی که دلالت بر این معنا دارند بسنده کرده است.
به نظر می‏رسد در مجموع بتوان گفت که حریم خصوصی‏ محدوده‏ای از زندگی شخص است که به‌وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم ‏ندارد به‌نحوی که دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه‏دار شدن احساسات شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران به‌عنوان موجود انسانی شود.
توجه به حریم خصوصی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مصادیق حقوق شهروندی، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنی بر انواع آزادی‌ها نشأت گرفته و امروزه به یکی از کانونی‌ترین مباحث و یکی از مهمترین مسائل حقوق بشر، در عصر جدید تبدیل شده است.
مسائل عدیده و موارد نقض مکرر نسبت به حقوق انسان‌ها، باعث جلب توجه صاحب‌نظران به این موضوع شده، لذا برخلاف قوانین داخلی، اسناد بین‌المللی به‌خصوص اسنادی که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شده‌اند، تأکید ویژه‌ای به این حق داشته‌اند. از جمله در مقدمه منشور بیان شده که یکی از اهداف تشکیل سازمان ملل، احترام به حیثیت و حرمت انسان و ارزش بشر است. در ماده 55 بند ج سند یاد شده نیز بر رعایت حقوق بشر به‌طور کلی و در جهت دستیابی به هدف مذکور تأکید شده است.
سند بین‌المللی دیگر که به‌طور خاص حرمت انسان و پاسداری از شخصیت وی را به‌عنوان یک وظیفه برای همگان توصیف نموده و نقض آن را نقض مقررات نظام بین‌المللی می‌داند، اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. ماده یک این اعلامیه همه انسان‌ها را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر می‌داند و درادامه در ماده سه، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای تمام انسان‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد.
در ماده 12 این اعلامیه نیز مقرر شده: «حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود. هرکس این حق را دارد که علیه چنین مزاحمت‌هایی مورد حمایت قرار گیرد.»
میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 نیز در بند یک ماده 9 خود حق امنیت شخصی را برای تمام افراد به رسمیت شناخته و سپس در بند یک ماده 17 زندگی خصوصی و حریم شخصی را مورد حمایت قانونی می‌داند.
در بند سه از ماده 19 اعلامیه مذکور مقرر شده که اعمال حق آزادی بیان و شقوق مندرج در بند 2 همان ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و از این‌رو ممکن است محدودیت‌های خاصی وفق قانون بر نحوه اعمال آن وضع شود. این ماده در ادامه این موارد را شامل احترام به حقوق و حیثیت دیگران و نیز حفظ امنیت عمومی و یا سلامت و اخلاق عمومی می‌داند.
همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشرکه در ماده 10 از آزادی اطلاعات سخن می‌گوید قبل از آن در ماده هشت از حمایت از حریم خصوصی سخن گفته و یا اینکه در همان ماده 10 استثنائات چندگانه‌ای را متذکر شده است که شامل امنیت ملی، نظم عمومی، جرائم، حفظ سلامتی و بهداشتی آحاد شهروندان و اخلاق عمومی می‌گردد.
از اسناد بین‌المللی دیگر که به اهمیت حریم خصوصی پرداخته‌اند می‌توان ماده 14 کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کارگران مهاجر و ماده 16 کنوانسیون سازمان ملل در مورد حمایت از کودکان نام برد.
اتحادیه اروپا که به‌عنوان یک سازمان منطقه‌ای برای ایجاد هماهنگی و همبستگی بیشتر میان اعضاء شکل گرفته و در این‌خصوص دارای اختیاراتی است، چندین مصوبه در این‌خصوص وضع نموده که از آن جمله می‌توان به مصوبه 1995 شورای اتحادیه راجع‌به حمایت از فرد در ارتباط با کاربرد داده‌های شخصی اشاره نمود. این مصوبه ضمن تأکید بر حرمت انسان و تکلیف دول عضو به رعایت آن، در ماده یک مقرر نموده:
«دول عضو باید حقوق بنیادین و آزادی‌های افراد بالاخص حق حریم خصوصی را در ارتباط با داده‌های شخصی حمایت نمایند.»
بیانیه تهران 1968، کنوانسیون شورای اروپا راجع‌به حق حریم خصوصی مصوب 1980 نیز به‌طور عام بر مقوله حق حریم خصوصی تأکید کرده‌اند و این افزون بر مقررات داخلی کشورهاست که برای حق حریم خصوصی وضع شده‌اند. در اینجا ما به مسأله حمایت کیفری از پنج حق برجسته در حریم خصوصی بحث می‌کنیم که عبارتند از: مخابرات و مکالمات خصوصی، تصاویر خصوصی، مسکن خصوصی و اسرار حرفه‌ای.
3-3-1- گفتار اول: مخابرات و مکالمات خصوصی
در ماده 582 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یك از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مكالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یك سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.»
در تعریف مراسله و مخابره گفته‌اند،

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر، حقوق مدنی، حقوق مدنی و سیاسی Next Entries منابع تحقیق درباره حمایت کیفری، حریم خصوصی، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری