منابع تحقیق درباره حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، تئوری نمایندگی

ا طرف‌های ذیربط در یک شرکت.
اشباق و همکاران24 (2004)
طیفی گسترده از راهکارهایی است که از طریق افزایش نظارت بر نحوه عمل مدیریت، محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران وبهبود بخشیدن به جریان اطلاع رسانی، ریسک نمایندگی را کاهش می‌دهد.
مسر25 (2005)
مفهومی است که در مورد بهبود دادن مطلوبیت، شفافیت ومسئولیت پذیری شرکت بحث می‌نماید.
روکا (2007)
نظام حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد و رویه‌های ایجاد شده به منظور حمایت سرمایه‌گذاران از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می‌باشد.
ویندسر26 (2009)
سیستمی که شرکت‌ها با آن هدایت وکنترل می‌شوند.
چن27 (2009)
حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که برای کاهش هزینه‌های نمایندگی به کار می‌رود.
موتاری28 (2010)
شامل همه مکانیزم‌هایی است که به سازمان‌ها نظم می‌بخشد وتضمین می‌کند که منابع شرکت‌ها به نحو کارآمد اداره می‌شوند.
هوانگ وهمکاران29 (2011)
هدف حاکمیت شرکتی کاهش مشکل نمایندگی به نحوی است که منافع سهامداران وذینفعان شرکت به طور مناسب رعایت شود.
2-2-2- روابط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی
بدون در نظر گرفتن هرگونه تعریف خاص، محققان اغلب مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را در دو گروه کلی قرار می‌دهند. مکانیزم‌های داخلی و خارجی. گیلان30 در سال 2006، سه مدل ترازنامه31، فراترازنامه32، و چارچوب هیات مدیره را که بیانگر نهایت روابط این مکانیزم‌هاست ارائه کرد.
یکی از مدلهایی که ماهیت این رابطه را نشان می‌دهد، در شکل (2-1) آمده است.
بستانکاران
سهامداران

اعضای هیات مدیره

مدیریت

دارایی‌ها
بدهی

حقوق صاحبان
سهام

نگاره شماره 1: مدل ترازنامه که روابط بین مکانیزمهای درونی و بیرونی را نشان می‌دهد.
این مدل به ترازنامه معروف است. سمت چپ شکل، مبانی حاکمیت داخلی است.
مدل ترازنامه
مدیریت، کارگزار سهامداران است و تصمیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری در دارائیها و چگونگی تامین مالی آن‌ها بر عهده اوست. اعضای هیات مدیره در راس سیستم کنترل‌های داخلی، مسئولیت راهنمایی و نظارت مدیریت، استخدام، اخراج و جبران خدمت مدیریت ارشد را به عهده دارند. سمت راست شکل، عناصر حاکمیت خارجی، تامین کننده نیاز شرکت در مواقع افزایش سرمایه را نشان می‌دهد و بیانگر جدائی بین تامین‌کنندگان سرمایه و اداره کننده آن در شرکت‌های سهامی عام است. این جدائی، افزایش توجه به ساختارهای حاکمیت شرکتی را به دنبال دارد. مدل، رابطه بین سهامداران و هیات مدیره را در بر دارد. سهامداران، آخرین مدعیان در شرکت هستند آن‌ها اعضای هیات مدیره را انتخاب می‌کنند و این هیات مدیره است که در برابر این امانت، مسئولیت دارد. (رضائی،1385)
مدل فراترازنامه
این مدل، با دیدگاه جامع‌تری به شرکت و حاکمیت آن می‌نگرد و سایر مشارکت کنندگان در شرکت که شامل، کارکنان، عرضه کنندگان و مشتریان می‌باشد را ملحوظ می‌دارد. این مدل که در شکل (2-2) نشان داده شده است، محیط اجتماعی، سیاسی، قوانین و مقررات و بازارهائی که شرکت در آن فعالیت می‌کند را منعکس می‌کند و شرکت را از دیدگاه ذی‌نفع می‌بیند. (گیلان، 2006)
یک شرکت می‌تواند به عنوان یک رشته از قراردادها بین شرکت و هر یک از ذی‌نفعان آن توصیف شود. هر قرارداد تا حدودی تحت کنترل مدیریت است و در عین حال مدیریت را تحت فشار قرار می‌دهد. علاوه بر آن هر قرار داد بر سود آوری و ریسک شرکت و بنابراین بر ارزش بازار سهام شرکت تاثیر می‌گذارد. (حساس یگانه, 1385)

نگاره 2-2: مدل فرا ترازنامه که عوامل محیطی همچون سیاست‌ها و قوانین را نشان می‌دهد.
2-2-3- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح وتحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هریک از آن‌ها با استفاده از واژگان مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. جستجو در منابع اینترنتی ومتون چاپ شده در مقالات حاوی تعاریف بسیاری از این موضوع است که در نهایت یک هدف را دنبال می‌کند وآن هم مدیریت شرکت و وظایف آن در قبال قدرتی که دارند وچگونگی حفظ منابع ومنافع کلیه ذینفعان نه فقط سهامداران. در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.
2-2-3-1- تئوری نمایندگی33
مسأله نمایندگی، اولین بار توسط رأس34، مورد بررسی قرار گرفت، ولی جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مکلینگ35 در سال 1976، عرضه گردید. آن‌ها رابطه نمایندگی را اینگونه توصیف کردند” قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) رابرای انجام خدمت به خود استخدام می‌کند.”
این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی واقتصادی یا انجام خدمتی را طی قراداد مشخصی به دیگری واگذار می‌نماید. شخص اول را اصطلاحاً صاحبکار (کارگمار) وشخص دوم را نماینده (کارگزار) می‌نامند. رابطه بین سهامدار ومدیر، مدیرعامل ومدیران دایره‌های مختلف سازمان، شخص (حقیقی وحقوقی) با وکیل قانونی، بیمه‌گر وبیمه‌گذارنمونه‌هایی از تئوری نمایندگی هستند. یکی از مشکلات مربوط به نمایندگی، تضاد منافع بین سهامدار ومدیر است یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است ومدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس وفساد مالی مدیر وخارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌های افراطی از این تضاد می‌باشند (نمازی، 1384).
2-2-3-2- تئوری هزینه معاملات36
این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی وتئوری‌های مالی است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دید گاه‌ها واهداف متفاوت است. این تئوری بر این اساس استوار است که شرکت‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت‌ها آنقدر گسترده وپیچیده‌اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده وبازار معاملات را متعادل می‌کنند. در درون شرکت‌ها، برخی از معاملات حذف می‌شوند ومدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می‌دهند هماهنگ می‌کنند. تئوری هزینه معاملات فرض می‌کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، درصورتیکه تئوری نمایندگی خطر اخلاقی وهزینه‌های نمایندگی را مورد بحث قرار می‌دهد. تئوری نمایندگی فرض می‌کند که مدیران به دنبال عایدی‌های متفرقه هستند، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می‌دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی وتحلیل در تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی است، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی وتحلیل، معامله است. با این همه هر دو تئوری به یک مشکل می‌پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران وافزایش سود شرکت را در درازمدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟ (به نویدی، 1385).
2-2-3-3- تئوری ذینفعان37
اساس نظریه ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند وتأثیر آن‌ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند وپاسخگو باشند وبه عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آن‌ها نیز بر شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. آن‌ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامدارن، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور وعموم مردم می‌شوند. یافته‌های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکت‌هایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می‌نمایند ویا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفق‌تر خواهند بود واحتمال رسیدن آن‌ها به هدف‌های تعیین شده، بسیار بیشتر است (عزیززاده، 1387).
2-2-3-4- تئوری بلند مدت بازار38
کسانی که بازارهای سرمایه را به دلیل کوتاه مدت بودن آن بازارها دارای نقص می‌دانند، چانه زنی بین مالکان و تأمین کنند گان منابع را باعث ایجاد حاکمیت مؤثر نمی‌دانند. براین اساس مدیران کمتر در طرح‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین هزینه سرمایه بیشتری ایجاد شده وبسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت کنار گذاشته می‌شود. طرفداران دید گاه بلند مدت بازار حداکثر کردن ارزش سهام را هدف نمی‌دانند آن‌ها نتیجه گرفتند با دید گاه بازارهای سرمایه ممکن است اهداف سطح کلان حاکمیت شرکتی حاصل نشود چرا که با تغییر هدف سرمایه‌گذاری به کوتاه مدت، رشد بلند مدت دچار اخلال می‌شود. در این دیدگاه اعتقاد بر این است که با جدا کردن مدیران از فشار بازارهای سرمایه می‌توان در بلند مدت نیز سهامداران را به انتفاع رساند. بنابراین آن‌ها اعتقاد دارند که باید برخی از ذینفعان را در حاکمیت شرکتی دخالت داد. نه با این هدف که به آن‌ها منافع بیشتری رساند بلکه با این هدف که آن‌ها باعث به وجود آمدن منافع بیشتر در طرح‌های بلندمدت خواهند شد (محبی، 1389).
2-2-3-5- تئوری سوء استفاده از قدرت مدیریت39
دیدگاه سوء استفاده از قدرت مدیریت معتقد است حاکمیت شرکتی باید به گونه‌ای باشد که آسیب ناشی از سوء استفاده از قدرت مدیران را محدود نماید. در این دیدگاه پیگیری منافع سهامداران وسایر ذینفعان به عنوان بالاترین هدف شرکت، ممکن است با رفتار مدیران از بین برود. بر این اساس مدیران ممکن است دست به فعالیت‌هایی بزنند که نادرست بوده وپیش بینی نتایج آن در همان زمان غیرممکن باشد. سازو کارهای حاکمیتی می‌تواند برای انعکاس اصول شفافیت، ارائه وافشا وهمچنین مسئولیت پاسخگویی به کار رود، اما بازبینی این ساز وکارها به طور دوره‌ای ضروری می‌باشد. زمانیکه مدیریت ارشد شرکت از قدرت خود سوء استفاده می‌نماید باعث به وجود آمدن ناکارآیی در سطح خرد می‌شود. این در حالی است که در کلان شرکت‌ها این سوء استفاده‌ها در سطح کلان شرکت نیز مشکل ایجاد خواهد کرد. راه‌حلی که توسط این دیدگاه مطرح می‌شود. طراحی سازوکارهای حاکمیتی است که منافع مدیران وذینفعان را همسو کند تا عملکرد شرکت به کارآترین حالت ممکن تبدیل شود. طبق نظر گیبسون40(2002) در این راستا تمامی ذینفعان باید در نظر گرفته شوند به جای این که طبق دیدگاه سنتی فقط به سرمایه‌گذاران توجه نمایند. در این راستا برای ایجاد سازوکارهای مؤثرتر به حضور نمایندگان گروه‌های ذینفع در تدوین این سازوکار نیازمندیم (همان منبع، 1389).
2-2-4- ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
ادبیات وسیعی به مشکلات نمایندگی در ارتباط با حاکمیت شرکتی، با نظر کردن به ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد اشاره دارد. ساختار مالکیت از جهات مختلفی مثل مالکیت مدیران اصلی اجرایی (دمستنر و ویلانگو412001)، مالکیت مدیریتی (چو421998)، مالکیت سرمایه‌گذار کنترل‌کننده (سرمایه گذاران رابطه ای43) بررسی شده است. (جنسن44 1986 اومایکسون45 و پرتچ 461997)
تحقیقات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی انجام گرفته که بر اساس آن‌ها ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه و عملکرد بهتر شده است. ترکیب سهامداران47 و میزان تمرکز مالیکت 48، دوجنبه اساسی ساختار مالکیت شرکتها به شمار می‌رود .
2-2-4-1- ترکیب سهامداران
مشابهه پژوهش کومار 49(2003) نمازی و کرمانی (1387) ،ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی50 ،مالکیت مدیریتی 51،مالکیت شرکتی 52، مومالکیت نهادی53 اندازه گیری می‌شود .
2-2-4-1-1- مالکیت خارجی
برابر است درصد سهام نگهداری شده توسط خارجی‌ها از کل سهام سرمایه شرکت که شامل شرکای خارجی،موسسه‌های مالی خارجی،ملیت‌های خارجی و غیر مقیم‌های ایران است این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال 54(2006 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است .
2-2-4-1-2- مالکیت شرکتی
برابر درصد سهام نگهداری شده