“بی قید وشرط” فرآیند تصمیم‌گیری در شرکت نباشد. افزون بر این، تقسیم مسئولیت‌ها در سطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا وحدود اختیارات اعضای هیأت مدیره، اطمینان کافی حاصل شود. دراین گزارش قید شده است که اگر سمت‌های هیأت مدیره ومدیریت عامل بر عهده دو شخص مجزا نباشد، آنگاه یکی از اعضای ارشد هیأت مدیره باید اعلام کند که شخص مستقل کیست (ستایش وهمکاران، 1388).
پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز73 (2003) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل در شرکت‌های انگلیسی تأکید شده است.
البته هیگز توصیه کرده که ماده قانونی مربوط به تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل که در قانون جامع به صورت زیر بود:
در زمینه تصمیم‌گیری در مورد ادغام سمت‌های ریاست هیأت مدیره ومدیریت عامل، باید استدلال‌های منطقی ودلایل کافی به افکار عمومی ارائه شود.
با اعمال سخت‌گیری بیشتر، به شکل زیر اصلاح شود:
وظایف رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل، نباید بر عهده یک شخص واحد گذاشته شود (حساس یگانه و باغومیان، 1385).
بر اساس مطالعات انجام شده، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل، از جمله محرک‌هایی به شمار می‌آید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیم‌گیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی وبهبود عملکرد شرکت می‌شود.
یرماک74 (2004) با نمونه‌ای متشکل از 452 شرکت نشان داد زمانیکه مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره دو فرد مجزا باشند، شرکت ارزش بیشتری دارد. لارکر وهمکاران نیز در سال 2005 دریافتند که اگر این دو پست از هم جدا باشند، پاداش مدیرعامل کمتر است واین تفکیک موجب عملکرد بهتر شرکت می‌شود (قنبری، 1386).
ولی برخی از محققان مخالف تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر می‌باشند؛ و ترجیح می‌دهند که ایفای این دو نقش به یک شخص واگذار شود. آنتونی و آندرسن75 نتیجه این تفکیک وظایف را تصمیم‌گیری متفاوت ذکر می‌کنند؛ و به نظر کمپبل76 این تفکیک وظایف منجر به کند شدن سرعت تصمیم‌گیری به طور جدی می‌شود (عابدی، 1388).
چانگ وسان77 بر این عقیده‌اند که پس از رسوایی‌های مالی، سرمایه‌گذاران به این نکته بیشتر توجه کردند که دوگانگی وظیفه مدیرعامل ممکن است وظیفه امانت داری هیأت مدیره در نظارت بر گزارشگری مالی را به مخاطره اندازد (آقایی وچالاکی، 1388).
2-2-5-4- تعداد اعضای هیأت مدیره وحاکمیت شرکتی
ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون نقش اندازه هیأت مدیره بر عملکرد شرکت ارائه نموده است. دیدگاه اول بیان می‌دارد که هیأت مدیره کوچکترباعث ارتقای عملکرد شرکت می‌گردد. هنگامیکه هیأت مدیره از تعداد زیادی از اعضا تشکیل شده باشد، مشکلات نمایندگی افزایش می‌یابد؛ زیرا تعدادی از اعضای هیأت مدیره ممکن است به عنوان افراد بی منفعت عمل نمایند. همچنین زمانیکه تعداد اعضای هیأت مدیره بیش ا ز اندازه باشد، کنترل ونظارت بر مدیر عامل به صورت کارآ صورت نمی‌پذیرد. ضمن آنکه طرح ریزی، هماهنگی تیمی، تصمیم‌گیری و برگزاری جلسات منظم برای یک هیأت مدیره بزرگ دشوار است. یک هیأت مدیره بیش از اندازه بزرگ توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احسن از دست می‌دهد وبیشتر در یک جایگاه سمبولیک قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، دیدگاه دوم بیان می‌دارد که هیأت مدیره کوچک‌تر، از مزیت‌ها ومنافع نظرات و پییشنهادهای تخصصی ومتنوع که در هیأت مدیره بزرگ‌تر وجود دارد، محروم است. به علاوه هیأت مدیره بزرگ‌تر در زمینه‌هایی از قبیل تجربه، مهارت، جنسیت، ملیت وغیره مزیت دارد؛ ضمن آنکه هیأت مدیره کوچک‌تر در ترکیب خود از اعضای غیر موظف کمتری استفاده می‌نماید وزمان اندکی برای ایفای وظایف نظارتی وتصمیم‌گیری خود دارد (نیکبخت وهمکاران، 1389).
بیشتر مطالعات انجام گرفته به نقش اندازه هیأت مدیره در افزایش عملکرد توجه دارند نه نقش آن در بهبود گزارشگری مالی. با در نظر گرفتن این موضوع که نقش اصلی هیأت مدیره نظارت بر مدیریت است، تحقیقات در زمینه اندازه هیأت مدیره فقط از منظر نظارت مورد یررسی قرار می‌گیرد. تعداد وترکیب اعضای هیأت مدیره باید به گونه‌ای باشد که تحلیلی وبررسی وجوه مختلف موضوع شرکت را برای تصمیم گیری منطقی امکان پذیر سازد (آقایی وهمکاران، 1388).
آیین نامه نظام راهبری شرکتی (1386) در مورد تعداداعضای هیأت مدیره ونحوه گزینش آن‌ها می‌گوید: طبق اساسنامه شرکت، هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب می‌شود. به جهت امکان دسترسی به نامزدهای برجسته یا تغییر نیازها وشرایط هیأت مدیره، امکان افزایش تعداد اعضا نیز وجود دارد. هیأت مدیره همچنین می‌تواند مدیران افتخاری منصوب نماید. مدیران افتخاری به جلسات هیأت مدیره دعوت می‌شوند، اما در مورد مسائل مطرح شده در هیأت مدیره رأی نمی‌دهند. اعضای هیأت مدیره توسط سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره دو ساله انتخاب می‌شوند.
بینر78 و همکاران (2004) با مطالعه‌ای بر روی شرکت‌های سوئیس به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه با اهمیتی بین اندازه هیأت مدیره وارزش شرکت وجود ندارد.
یرماخ (1996)، در پژوهش خود با بررسی عملکرد 452 شرکت صنعتی آمریکا دریافت که ارتباطی معکوس بین اندازه هیأت مدیره وارزش شرکت وجود دارد (عرب صالحی وضیایی، 1389).
2-2-6- حاکمیت شرکتی در ایران
در ایران نیز هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تأسیس شد ودر قانون تجارت وبه ویژه در لایحه اصلاحی اسفند ماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تأسیس واداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه 80 ودر مصاحبه‌های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار ودر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح وبررسی می‌شد ودر وزارت امور اقتصاددی ودارایی کمیته‌ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی” بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران”، که توسط دانشگاه علامه طبابایی در 7 و 8 آذرماه 1383 در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، درمقاله “حاکمیت شرکتی ونقش آن در توسعه بازار سرمایه” توسط دکتر حساس یگانه ارائه شد وپس از آن در مقطع دکترای حسابداری دردرس توسعه عقاید وافکار حسابداری وحسابرسی تدریس شد ومی شود. در پس آن، موضوع در دو سمینار”گزارشگری مالی وتحولات پیش رو” و “نظام حاکمیت شرکتی وحسابرسی داخلی” به ترتیب در 8 و 9 دی ماه 1383 و 30 آبان واول آذرماه 1384 در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات وتوسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است.
این آیین نامه در 22 ماده ودوتبصره تنظیم شده وشامل تعریف‌ها، وظایف هیأت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات وپاسخگویی وحسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه وبا نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده وبا سیستم درون سازمانی (رابطه‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزنده‌ای است که بررسی وتجدید نظر در برخی از موارد آن، می‌تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین به نظر می‌رسد که در اصلاحیه قانون تجارت، توجه کافی وبایسته‌ای به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است. از طرف دیگرشواهد موجود نشان می‌دهد یکی ازاصلی ترین برنامه‌های دولت (برنامه‌های سوم وچهارم) خصوصی سازی است. بنابراین برای ایجاد بازاری منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار، ارتقا واصلاح حاکمیت شرکتی ضروری است (حساس یگانه، 1385).
2-3- مبانی ومفاهیم نظری در مورد مدیریت موجودی‌ها
موجودی و کالا، بخش‌ای دارایی‌های از واحدهای را تشکیل‌دهد. بنابراین، ارزشیابی انعکاس مواد و کالا اثر با اهمیتی تعیین ارائـه مالی عملکرد مالی تجاری. تصمیم گیری در مورد خرید انواع موجودی‌ها،با صرفه‌ترین مقدار سفارش و حد تجدید سفارش،برخی از انواع متداول تصمیمات مربوط به موجودی‌هاست. علاوه بر تصمیمات مزبور،مدیران ناگزیزند از طرح ریزی برای تدوین روش‌های موثر انبارداری،جابجایی ومصرف این موجودی‌ها می‌باشند.مدیریت موجودی‌ها، یکی از فعالیت‌های مهم است که در آن مهندسین تولید،مهندسین سیستم، مهندسین صنایع،مدیران مالی وحسابداران مدیریت درگیر هستند.وظیفه اصلی حسابداران در این فعالیت فراهم کردن اطلاعات در مورد اقلام بهای تمام شده و هزینه و همچنین بکار بردن مدل مناسب برای کمک به تصمیم گیری مدیران مسئول می‌باشد. (شباهنگ، 1390)
2-3-1- تعریف موجودی کالا
موجودی به همه کالا وموادی اطلاق می‌شود که در فرایند تولید استفاده شده و یا مورد مصرف قرار می‌گیرند. اقلامی نظیر مواد اولیه قطعات،خریداری شده، کالاهای در جریان ساخت و محصولات نهایی جزو مهم‌ترین موجودی‌هایی هستند که در فرایند تولید و توزیع استفاده می‌شوند تعاریف متعدد دیگری برای موجودی‌ها صورت گرفته که ذیلا به چند نمونه از آن اشاره می‌گردد:
1- موجودی‌ها عبارت‌اند از اجناس،مصالح،مواد و قطعاتی که در امر تولید و فروش واداره صنعت مورد مصرف قرار می‌گیرد.
2- کامل‌ترین تعریفی که می‌توان از موجودی ارائه کرد،تعریفی است که توسط انستیتو حسابداران رسمی ایالات متحده امریکا ارائه شده است و آن عبارت‌اند از اقلامی از دارایی‌ها مشهود و غیر مشهود و متعلق به یک موسسه که:
الف: برای فروش در جریان عادی فعالیت‌ها تجاریان موسسه نگهداری می‌شوند
ب – به منظور ساخت و فروش محصول در فرایند تولید قرار داشته باشد.
ج- در تولید کالاها و خدمات قابل فروش و ارائه به مصرف کننده باشد.
از شروع انقلاب صنعتی که در کشورهای پیشرفته از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی روی آورده بودند و متعاقب آن نیاز موجودی‌ها در سازمان‌ها و شرکت‌ها تولیدی قوت گرفت و این امر مستلزم این شد که مدیریت در این زمانه نگاه ویژه ای به موجودی‌ها داشته باشد و تلاش‌های در به‌کارگیری تکنیکهای انالیتیکی در مطالعه موجودی‌ها در شروع قرن حاضر انجام گرفته است. مشکلات برنامه ریزی تولید و مشکلات،از یک طرف،رشد همزمان صنایع تولیدی و شاخه‌های مهندسی،به خصوص مهندسی صنایع از طرف دیگر موجب رشد تا حرکت‌های اولیه در استفاده از روش‌های ریاضی برای تجریه و تحلیل موجودی‌ها شکل گیرد.
اولین کتابی که به صورت کامل به بحث موجودی‌ها پرداخت اثر اف.ای ریموند بود. این کتاب به صورت ساده کوشیده است تا بیان کند که چگونه ” مدل ساده اندازه انباشته ” را در عمل می‌توان گسترش داد. قبل از جنگ جهانی دوم سیستمهای موجودی به صورت قطعی و غیر احتمالی مورد مطالعه صاحبنظران قرار می‌گرفتند و در اثنای جنگ جهانی دوم مدل مفیدی گسترش یافت به عنوان ” مدل کریسمس ” نام گرفت و پس از مدت کوتاهی یک تفسیر احتمالی از مدل انباشت به وسیله ویتین ارائه گردید که در سال 1953 منتشر شد. این اولین کتاب به زبان انگلیسی بود که به مدلهای موجودی‌های احتمالی می‌پرداخت. و اندکی پس از جنگ جهانی دوم که علوم مدیریت و OR ظهور پیدا کرد، توجه بیشتر و دقیق تری بر روی طبعت احتمالی مسائل موجودیخا معطوف شد.مدلهای موجودی برای محاسبه مقدار سفارش از سال 1913 توسط هریس مطرح شد.
بر اساس استاندارد شماره 8 سازمان حسابرسی ایران موجودی مواد و کالا به دارایی اطلاق می‌شود که:
الف: برای در روال عملیات تجاری می‌شود،
ب: به منظور ساخت یا ارائـه در فرایند تولید قرار دارد
ج: به منظور ساخت یا ارائـه، خریداری و نگهداری‌شود
د: ماهیت دارد و به غیرمستقیم جهت واحد تجاری می‌شود.
موجودی کالا اصطلاحی است که از آن به برای توصیف داراییهایی به کار می‌رود که به قصد فروش در جریان عادی تجاری نگهداری می‌شوند، یا به نیت فروش، هنوز در فرآیند تولید قرار دارند و یا در تولید کالاهایی که در تولید کالاهایی که فروخته خواهند شد مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین موجودی کالا به دارییهای که ماهیت
