شکنجه و سوء رفتار مأموران قضائی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده‌است.
این قانون برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضائی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیأتی را که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند.
این قانون از یک ماده واحده و ۱۵ بند تشکیل شده و یک دستورالعمل اجرایی برای بند ۱۵ آن نیز در ۲۳ اردیبهشت به تصویب رسیده است.
این قانون در ابتدا بخشنامه رئیس قوه قضائیه بود و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم با قید دو فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بدون هیچ‌گونه تغییری به تصویب می‌رسد و در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ نیز با همان فوریت و تعجیل در شورای نگهبان مطرح شده و به تایید می‌رسد.
حمایت از حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم بر عهده ضابطین دادگستری است. بر اساس ماده 15 آئین دادرسی کیفری: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون، اقدام می‌نمایند …».
در این رابطه ماده مذکور، به یک اعتبارو البته به‌طور ضمنی به وظیفه حمایتی کلیه ضابطین از شهروندان و قربانیان جرم اشاره داشته است.
پس از کشف جرم، شهروند دارای حقوقی است که امکان اجرا و دفاع از این حقوق برای او وجود دارد ولی متأسفانه در عمل دیده می‌شود که اکثر شهروندان از حقوق قانونی خود بی‌اطلاع هستند یا توانایی استیفاء این حقوق را ندارند.
در این مرحله پس از وقوع جرم مجموعه اقداماتی در راستای حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار او توسط ضابطین به عمل می‌آید. از آنجا که در این مرحله اساس و زیربنای پرونده کیفری شکل می‌گیرد؛ از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار می‌باشد. هر چند بر حسب مقررات ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیم مقامات قضایی عمل می‌کنند ولی تعدد و کثرت ضابطین و پیچیدگی امور کیفری و از طرف دیگر اختیارات گسترده و وسیع ضابطین مخصوصاً در جرائم مشهود، این نگرانی را به دنبال داشته است که عدم آشنایی دقیق ضابطین به وظایف خود و عدم امکان نظارت همه جانبه بر عملکرد آنها موجب تضییع حقوق افراد گردد.
خدمات پلیس‌محور کمکی اساسی را برای بزه‌دیدگان فراهم می‌کند، این خدمات مداخله در بحران در محل رویداد و تأمین کمک پزشکی اورژانسی را در بر می‌گیرد. افزون بر این نیروی پلیس باید اطلاعاتی را برای بزه‌دیدگان در زمینه حقوق آنان فراهم نموده و آنان را به خدمات و منابعی که می‌توانند برای التیام بخشی به بزه‌دیده کمک کنند، ارجاع دهند. خدمات اساسی باید موارد زیر را در برگیرند که البته به اینها هم محدود نیست:
ـ توضیح شیوه‌های کاری پلیس و فرایند تحقیقاتی.
ـ آگاهی‌دهی به شهروندان در زمینه چگونگی حفاظت از دلایل و مدارک.
ـ همراهی شهروند بزه‌دیده با خدمات پزشکی اورژانسی در مواردی که بزه‌دیده آسیب دیده است.
ـ فراهم کردن فوری مداخله در بحران، کمک نخستین روانی یا ارجاع به مراکز خدمات‌رسانی مناسب و وضع تشریفاتی برای بازداشت مقتضی مظنونان و تحقیق از آنان به منظور حفظ امنیت بزه‌دیدگان.
برای رسیدن به این مقاصد موضوعاتی چون؛ مقبولیت همگانی، کیفیت استخدام و تأمین کادر مجرب و متخصص، آموزش و تجهیز نیروی انتظامی، تقسیم کار و ایجاد واحدهای حرفه‌ای و تخصصی برای تربیت نیروی ویژه در پیشگیری از تضییع حقوق بزه‌دیده نقشی تعیین کننده خواهد داشت. با اینکه در دنیای امروز پلیس در سیاست جنایی فاقد نقش سرکوبگری است اما در کشور ما عکس آن دیده می‌شود.
هر چند که در سال‌های اخیر تأسیسات جدیدی در کادر پرسنلی پلیس کشورمان شکل گرفته است و واحدهایی چون معاونت اجتماعی، واحد مشاوره و مددکاری و امثال آن ایجاد گردیده است و حضور پلیس زن در کلانتری‌ها پر رنگ‌تر شده است – که می‌تواند نویدبخش فصل نوینی در توجه به حقوق بزه‌دیدگان و اقشار ضعیف جامعه باشد– اما با این حساب به‌نظر می‌رسد هنوز کارآمدی لازم را در جهت حل مشکلات و مصائب بزه‌دیده گان و همراهی همه جانبه‌ی آنان ندارد. البته عدم اطلاع رسانی صحیح چنین خدماتی به مردم و بزه‌دیدگان از دیگر دلایل کارآمدی ضعیف این‌گونه تأسیسات حمایتی می‌باشد.
نکته دیگر اینکه ایجاد دستگاه‌های موازی و هم‌عرض که وظیفه ضابط بودن را ایفا می‌کنند نه تنها موجب نقض حقوق مردم جهت دسترسی آسان به عدالت شده بلکه این تداخل در انجام وظیفه موجب درگیری‌های فیزیکی بین مأمورین و یا بازداشت های غیرقانونی از یک‌سو شده و از سوی دیگر کارایی ضابطین را تنزل داده و موجب دلسردی بزه‌دیدگان برای مراجعه به دستگاه قضایی و تظلم‌خواهی به مقامات ذیصلاح گردیده و راه را برای انتقام‌جویی و توسل به روش‌های دادگستری خصوصی هموار می‌سازد.
رسیدگی به آسیب‌های روحی نیز در این مرحله از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوع از آسیب‌ها به‌گونه‌ای فرد را متأثر می‌سازد که خسارات وارد شده به وی را نسبت به سایر خسارات در حد بیشتری غیرقابل جبران و غیرقابل توصیف می‌گرداند.
امروزه در فرانسه همراهی روانی بزه‌دیدگان بالغ، چه بلافاصله بعد از وقوع جرم و چه در مراحل دیگر از فرایند دادرسی، در مراکز مخصوص روان‌درمانی صورت می‌گیرد. بعضی از انجمن‌های کمک به بزه‌دیدگان نیز پذیرش بزه‌دیدگان توسط روانشناسان را تضمین کرده‌اند. اما در مراکز پزشکی قانونی موجود در بیمارستان‌های فرانسه هیچ‌گونه پیگیری روانی تضمین نشده است.15
در کانادا در مراکز پذیرش بزه‌دیدگان، روان‌شناسانی به‌طور دائم به منظور پذیرش بزه‌دیدگانی که دچار اختلالات روانی و مشکلات دیگری که در نتیجه وقوع بزه حادث شده است، حضور دارند. این گروه از پزشکان پیگیری روان‌درمانی بزه‌دیدگان را نیز بر عهده دارند. حالت روانی بزه‌دیدگان، پس از وقوع جرم حالتی غیرمتعادل بوده و اغلب افسرده و مضطرب و یا برآشفته و عصبانی هستند.16 از این‌رو یکی از حقوق مسلم شهروند بزه‌دیده که باید از طریق قانون مورد توجه قرار گیرد، مسائل روحی و روانی ایشان است.
برای حل این معضل شایسته است که واحدهای مشاوره و راهنمایی بزه‌دیدگان و حمایت‌های روانی در قالبی رسمی در مراجع قضایی تشکیل شود و وظیفه معاضدت و مساعدت بزه‌دیدگان را از نظر روانی و روحی با حضور روانشناسان و پزشکان مجرب بر عهده بگیرد و به‌صورت علمی پاسخگوی این نیاز بزه‌دیدگان باشد.17
در کنار حقوقی که برای بزه‌دیده در نظر گرفته شده است؛ حقوقی نیز برای متهم وجود دارد که عبارتند از حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری، حق آگاه نمودن فرد از حقوقش و حق آگاه شدن فوری از اتهام.
2-1-5-3- بند سوم: حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی
در این رابطه دو مورد را می‌توان در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمود که از حقوق شهروندی در فرایند کیفری حمایت شده است.
الف ـ ایجاد توازن بین حقوق متهم و سایر شرکت‌کنندگان در محاکمه.
عدالت قضایی به‌نحو ویژه‌ای به حفظ حقوق متهم تأکید دارد که از این رهگذر ممکن است به حقوق دیگر مداخله کنندگان در امور کیفری صدمه وارد شود؛ بنابراین برای جلوگیری از چنین اتفاقی ناچاریم که تمهیداتی برای حفظ توازن بین حقوق ایشان بیندیشیم. حق حمایت از شهود، مطلعین و دیگر شرکت‌کنندگان در فرایند کیفری در مقابل انتقامجوییها و صدمات ناروا از سوی متهم یا مجرم باید در قوانین ماهیتی در نظر گرفته شود. برای برقرار نمودن یک نوع توازن باید تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه شامل دادن اطلاعات به قربانیان و شهود و معاضدت در طول رسیدگی‌ها، غیرعلنی برگزار نمودن تمام یا قسمتی از محاکمه بنابر مصالح اجرای عدالت و اجازه ارائه دلیل و مدرک از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل خاص است.
در جایی که منافع حیاتی یا امنیت شهود و مطلعین و یا حتی ضابطین و کارشناسان در خطر است، دستگاه قضایی باید رسیدگی‌های کیفری را به‌نحوی سازماندهی کند که تضمین شود این منافع به‌طور غیر‌موجه به مخاطره نیفتد.
در این زمینه تمام قضات و کادر قضایی درگیر در چنین پرونده‌هایی باید از آموزش لازم برای آشنایی با این موضوعات و همکاری آنها در رسیدگی به پرونده‌ها برخوردار باشند. و باید اقدامات مؤثری برای حمایت از قربانیان، خانواده آنها، شهود و مطلعین ایشان از انتقامجوییها و صدمات ناروا، بدون تضییع حق دادرسی عادلانه متهم و مظنونینی که ممکن است هویت آنها در محاکمات علنی فاش شود انجام دهند.
ب ـ تدابیر جانشین
بعضی از مجازات‌ها و شرایطی که برای مجرمین در نظر می‌گیرند در حقیقت به‌منظور حفظ و حمایت از دیگر مداخله‌کنندگان در امور کیفری است که یکی از آنها تعلیق مراقبتی است. نمونه‌هایی از شرایط تعلیق مراقبتی عبارتست از: برخورد نداشتن با شهود، کارشناسان و دیگر شرکت‌کنندگان در فرایند کیفری، پرداخت تعهد‌های پولی؛ مانند جبران خسارت، حمایت از کودک و مانند آن، پرداخت جزای نقدی، کار عام‌المنفعه یا خدمات اجتماعی و نظارت بر مشارکت بهره‌‌ور تعلیق مراقبتی در هرگونه برنامه‌ریزی مانند کلاس‌ها یا میزگردهای مربوط به تأثیر جرم، یا میانجیگری یا سازش میان بزه‌دیده و مجرم که در اشخاص بر مبنایی کاملاً داوطلبانه مشارکت در آن را بر می‌گزینند.
ج ـ جبران خسارت بزه‌دیده
در این مقطع یکی از اقداماتی که پیشبینی آن در صدور حکم می‌تواند جبران خسارت را تسهیل کند، تعیین اشخاص مسئول جبران خسارت و میزان خسارتی است که باید تأدیه شود. چنانچه مطابق قانون اولویتی در پرداخت خسارت از سوی مقامات مسئول پرداخت ذکر شده باشد این اولویت هم باید در حکم قید گردد تا بزه‌دیده در مراجعه به اشخاص مذکور جهت دریافت خسارت با شک و شبه‌های مواجه نگردد و با اطمینان و قاطعیت اقدام به مراجعه کند. در مورد نحوه جبران خسارت ماده 667 قانون مجازات اسلامی برای نمونه در مورد سرقت ترتیب جبران خسارت را بیان می‌کند.
بنابراین دادگاه در حکم خود ابتدا باید تکلیف اموال بزه‌دیده را که در اثر جرم مورد آسیب واقع شده یا از تصرف او خارج شده‌اند را معین و بزهکار را مکلف به رد عین، مثل یا قیمت آن کند. در مرحله بعد دادگاه سایر ضرر و زیان وارد شده را که در برخی موارد خسارت ناشی از خسارت تلقی میشوند و در زمره منافع ممکن‌الحصول یا به‌عبارت صحیح‌تر حتمیالحصول به‌شمار میآیند، تعیین می‌کند.
2-1-5-4- بند چهارم: حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره) در مقام حفظ حقوق شهروندی، فرمان ۸ ماده‌ای را در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴ صادر نمودند. هر چند روی سخن در این فرمان، خطاب به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی کشور است اما با تدقیق در بند بند فرمان صادر شده، به خوبی التزام به اصل اسلام، موازین اسلامی و رعایت حفظ کرامت انسانی -حتی به‌عنوان متهم و مجرم- مشاهده می‌شود.
– تأکید بر تهیه و تدوین قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آنها.
– بررسی صلاحیت قضات، دادستان‌ها، کارمندان و متصدیان امور به‌عنوان کارگزاران نظام اسلامی با تأکید بر اینکه «میزان حال فعلی اشخاص است».
– تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به‌گونه‌ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و احضار و اجرا، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.
– تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد.
– تعیین رییس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا.
ایشان در راستای پیگیری فرمان صادر شده و در پاسخ به نامه رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۳، فرمودند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ درباره توقیف‌ها مطلب همان است که در بیانیه هشت‌ماده‌ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در
