منابع تحقیق درباره تخلفات اداری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

کارمند، در صورت اثبات تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
2- اخراج به سبب غیبت غیر موجه:
غیبت و عدم حضور در محل خدمت یکی از علل اخراج کارمندان محسوب میگردد. غیبت به سبب علل و آثار آن به غیبت موجه و غیر موجه تقسیم بندی میگردد.
غیبت غیر موجه، وضع مستخدمی است که به هر علتی بدون دلیل در محل خدمت حاضر نشود و به سبب آن از خدمت در دستگاه متبوع خود محروم گردد. با این وصف که اصلیترین تکلیف مستخدم دولت اشتغال است، چون بدینمنظور استخدام شده است. ( روشن زاده، 1392: 136) لذا حضور مستخدم در اوقات غیرتعطیل در اداره، یک تکلیف و وظیفه است و در صورت غیبت، تخلف محسوب شده و اداره میتواند او را به کیفر عمل ارتکابی برساند.
حال چنانچه کارمندی بدون اینکه در یکی از حالتهای استخدامی مثل مرخصی و … که جهت عدم حضور در محل کار اداری مجوز قانونی است، باشد و با اختیار و اراده خود و بدون مجوز در محل کار

خود حاضر نشود، مرتکب تخلف غیبت غیر موجه شده است. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت
غیر موجه به دو صورت بیان شده است:
الف: غیبت غیرموجه به صورت متناوب؛ عبارت از غیبتی است که روزهای عدم حضور کارمند به صورت پیدرپی و به نحو استمراری نباشد. ممکن است به عنوان نمونه کارمندی در هر هفته یا هر ماه چند روز غیبت غیرموجه نماید و بعد از چند ماه ایام غیبت وی را به صورت متناوب گزارش نمایند. لذا با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلف غیبت کارمندان در صلاحیت رسیدگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، هیأت مذکور بایستی به تخلف غیبت متناوب چنین افرادی رسیدگی و یکی از مجازاتهای مندرج در قانون را ( مانند اخراج) برای آنها در نظر بگیرد. شایان ذکر است که مرجع تطبیق تخلف با مجازاتهای مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری همان هیأت رسیدگی میباشد. از سوی دیگر دفتر هماهنگی هیأتهایبدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارتخانه و سازمانها جهت جلوگیری از ورود پروندههای بیشمار به هیأتها در این خصوص معمولاً با ارسال بخشنامه توصیه مینمایند، چنانچه ایام غیبتها کوتاه مدت باشد ( کمتر از 14 روز) با کسر حقوق شدن توسط دوایر حسابداری از ارجاع پرونده چنین افرادی با عنوان غیبت غیرموجه به هیأتها خودداری گردد. ولکن از دیدگاه حقوقی با مداقه در بند مزبور که هیچگونه قیدی ندارد، رسیدگی به تخلف کارمندان در خصوص غیبت غیر موجه چه کمتر از 14 روز باشد و چه بیشتر از دو ماه متوالی یا متناوب باشد با هیأتهای بدوی خواهد بود. ( روشن زاده، پیشین: 137)
ب: غیبت غیر موجه به صورت متوالی؛ غیبتی است که کارمند روزهایی را در محل خدمت خود بدون مجوز به صورت پیدرپی و مستمر حضور پیدا نکند. مثل کارمندی که در یک ماه 20 روز پشت سرهم در محل کار حاضر نشود. در خصوص نحوه برخورد با کارمندی که مرتکب غیبت غیر موجه متوالی گردیده ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنین بیان می نماید. (( رئیس مجلس شوراي اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهاي مستقل دولتی و نهادهاي انقلاب اسلامی و سازمانهاي موضوع تبصره یکم ماده یک این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.)) از سویی دیگر به موجب ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اشاره میدارد صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأتهای بدوی است. این دو ماده چطور قابل جمع است؟ در پاسخ باید گفت، این یک اختیار و حق ویژه است که قانونگذار برای مقامات مندرج در ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قائل شده است و با توجه به قید ( میتوانند) اعمال این حق اختیاری است و هیأتها نمیتوانند با این دلیل که تعداد روزهای غیبت از حدی کمتر یا از حدی بیشتر است از رسیدگی به تخلف مزبور امتناع نمایند. مضافاً اینکه اگر غیبتها بیشتر از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب باشد و مقامات یاد شده از حق خود استفاده نمودند دیگر ضرورتی ندارد هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مجدداً پرونده کارمند متخلف را رسیدگی نمایند. حال چنانچه مستخدمی مرتکب دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب غیبت غیرموجه شود و مقامات دستگاه مربوطه حکم اخراج او را صادر ننماید. هیأتها میتوانند موضوع را بررسی و یکی از مجازاتها را در مورد مستخدم لحاظ نمایند. که این مجازات میتواند اخراج یا یکی دیگر از مجازات های مندرج در قانون باشد. (همان : 9-138)
شایان ذکر است اینکه مقامات مورد نظر اگر خواستند ( میتوانند) اخراج کنند، یا برخی از این مستخدمان را اخراج کرده و بعضی دیگر را سر کار نگه دارند. چنین روشی بیتردید ریشهی ناخشنودیها و اغلب گونهای تبعیض است. راه حل منطقی این است که رسیدگی به غیبت غیرموجه ابتدا در همه موارد به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول گردد و چنانچه اوضاع و احوال مقتضی شدت عمل باشد اداره متبوع به طور کتبی از هیأت درخواست کند. ( همان منبع: 139) مستخدم اخراجی حداکثر تا 3 ماه از تاریخ ابلاغ حکم میتواند مدعی شود که غیبت او موجه بوده، که در این مورد بالاترین مقام اداری پروندهی این افراد را برای هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری میفرستد. هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و هر گاه حکم برائت بدهد یا اخراج را تأیید کند، از تاریخ ابلاغ اجرا میشود. ( تبصره 1 ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
3- اخراج به سبب ارتکاب جرائم:
علاوه بر دلایل ذکر شده در بندهای بالا که باعث قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع میگردد، چنانچه مستخدمی مرتکب بعضی از جرائم عمومی شود به حکم دادگاه رسیدگی کننده، رابطه استخدامی وی با دستگاه های دولتی قطع میشود. مواردی که دادگاه رسیدگی کننده میتواند (چنانچه مستخدمی مرتکب آن شود)، مستخدم مجرم را اخراج نماید، به سه دسته تقسیم می شوند.
1-قاضی مکلف به صدور حکم انفصال ابد از خدمات دولتی است. قاضی صادر کننده مکلف است که ضمن حکم اصلی برای کارمند، حکم انفصال ابد از خدمات دولتی صادر نماید و تحت هیچ شرایطی مجاز به تبدیل یا تخفیف چنین حکمی نمیباشد. ( تبصره1 ماده 1 و تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)
2- حکم انفصال دائم قابل تخفیف است. دسته دیگری از جرائم بعضاً به گونهای است که صرف کارمند بودن باعث ارتکاب آنها میشود، در این جرائم قانونگذار علاوه بر کیفر اصلی، مجازات تبعید یا انفصال، اعم از دائم یا موقت برای آنها در نظر گرفته است. قاضی صادرکننده حکم با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهت مخففه میتواند مجازات انفصال دائم را به انفصال موقت تخفیف دهد یا حداکثر مجازات انفصال موقت را به حداقل تخفیف دهد. ( شهری و همکار، 1371: 51 -50 )
3- حکم انفصال دائم قابل تخفیف است.: در مورد بعضی از جرائم به وسیله قانونگذار لفظ انفصال اعم از موقت یا دائم قید نشده، اما با توجه به مواد 18و19و20 قانون مجازات اسلامی قاضی صادرکننده حکم میتواند با توجه به طبیعت جرم ارتکابی کارمند را به عنوان مجازات تتمیمی برای همیشه یا برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید که این محرومیت میتواند انفصال دائم از خدمات دولتی یا انفصال موقت باشد. بنابراین به جز مواردی که قانونگذار قاضی را مکلف به صدور حکم انفصال نموده است، در بعضی از جرایم مضر به مصالح عمومی، سرقتهای تعزیری، کلاهبرداری، خیانت در امانت و قتل؛ قاضی میتواند کارمند را به انفصال اعم از موقت و دائم محکوم نماید. ( خدابخش،1384: 80)

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن
چنانچه کارمندی مرتکب تخلف اداری گردد، مقامات مافوق کارمند موظف میباشند مراتب تخلف وی را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری گزارش نمایند. این هیأت پس از اطلاع، پرونده فرد متخلف را بررسی و برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیه یا مجازات اداری متناسب برای وی در نظر خواهد گرفت. کارمند متخلف برای شنیدن دفاعیات به جلسه رسیدگی دعوت میشود و حق اعتراض به تصمیم ( اخراج) هیأت بدوی را دارد که در صورت اعتراض، مراتب در هیأت تجدیدنظر مطرح و تصمیمگیری خواهد شد. نوع دیگر اخراج نیز از طریق محاکم دادگستری است که در آنجا نیز دادگاه به صورت ترافعی برگزار و پس از بررسی و قطعیت حکم اخراج، حکم دادگاه به کارگزینی اداره متبوع کارمند اعلام و از خدمت اخراج میگردد.

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار
با توجه به موارد پیش گفته دو نهاد و مقام در اخراج کارمندان تأثیرگذار میباشند که این دو در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برای رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیش بینی شدهاند که ذیلاً به آنها خواهیم پرداخت.
الف: مقامات اداری ب: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
1- مقامات اداری:
قانونگذار در مواد 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار اعمال برخی از مجازاتهای اداری را به مقامات اداری داده است که پیشتر به آن اشاره شد.
مقامات مذکور در ماده 12 عبارتند از: رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های مشمول قانون و شهردار تهران. این مقامات میتوانند کارکنانی که مرتکب غیبت گردیده اند را اخراج کنند و این تصمیم از اختیارات آنان بوده و اجباری در تصمیم گیری ندارند.
همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات ومدیران مجاز میتوانند کارمندانی را که مرتکب تخلفاتی چون اخذ رشوه، سوء استفاده از مقام و49 … میگردند را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نمایند و یکی از مجازاتهای چنین افرادی اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی میباشد. ( امامی،پیشین: 264)
2- هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری:
کارکنانی که مرتکب تخلف اداری شوند، وضعیت آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و در خصوص آنان تصمیمگیری خواهد شد. هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری باید در هر وزارتخانه یا سازمان و مؤسسههای مستقل کشوری مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شده و به تخلفات مستخدمان رسیدگی کنند. هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تقسیم میشود. هیأت تجدیدنظر در مراکز وزارتخانه ها یا سازمانهای مستقل دولتی و دستگاههایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، تشکیل میشود. اگر ضرورت ایجاب نماید به تشخیص هیأتهای عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی استان ها تشکیل میشود ( همان : 265)
الف: هیأت بدوی:
هر یک از هیأتهای بدوی دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو جانشین است و افراد برای عضویت در این هیأتها بایستی دارای شرایطی مثل تدین به دین اسلام و تأهل و … باشند50. هیأتهای بدوی در صورت دریافت گزارش شروع به رسیدگی میکنند. رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیأت لازم نیست، همچنین انصراف شاکی یا اعلام کننده مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود. ( ابوالحمد، پیشین: 436) بنابراین صلاحیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بدین ترتیب میتوان بیان نمود.
1- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در محدودهی قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛
2- رسیدگی به شکایات اشخاص، مدیران، سرپرستان و بازرسان هیأت عالی نظارت، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، سازمان بازرسی کل کشور، آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری، هیأت عالی نظارت و اشخاص مندرج در موارد 12 و 17 قانون دفاتر بازرسی؛
3- انتخاب و اعزام گروه تحقیق و تعیین حدود اختیارات گروه و استفاده از نظریات کارشناسی آن؛ ( ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
4- ارسال پروندهی متخلف به دستگاه قضایی در صورت داشتن عنوان جرم جزایی برای رسیدگی به اصل جرم؛ ( ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
5- تقاضای مجوز اصلاح یا تغییر رأی قطعی از هیأت عالی نظارت. ( ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) ( امیرجهانی،

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تخلفات اداری، قانون کار، امنیت شغلی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه درباره انسجام دستوری، تحلیل داده، انسجام واژگانی، منابع فارسی