ارزیابی دارایی‌ها، ابتدا باید ارزش جاری دارایی ارزیابی شود و سپس ارزش قبلی دارایی را براساس ارزش ارزیابی شده تعدیل نمود. با بررسی دقیق‌تر تعریف فوق نکاتی مشاهده می‌شود که می‌تواند بر روند تجدید ارزیابی و همچنین انجام یا عدم انجام و اثرات بعدی تجدید ارزیابی تأثیرگذار باشد.
زمانی‌که تجدید ارزیابی را «فرآیند بازنگری در ارزش» تعریف می‌نماییم. در واقع منظور از بازنگری، تعدیل ارزش‌های تاریخی و تبدیل نمودن آنها به ارزش‌های جاری است. همان‌طور که در بخش خصوصیات کیفی اطلاعات بیان شد دو ویژگی اصلی اطلاعات «قابل اتکابودن» و «مربوط بودن» است. با توجه به اینکه ارزش‌های تاریخی براساس معامله واقعی و شواهد عینی حاصل شده است بنابراین دارای قابلیت اتکای بالایی می‌باشند ولی به تغییرات قیمت‌ها و عواملی از این دست از ویژگی مربوط‌بودن این ارزش‌ها کاسته شده‌است. از طرف دیگر ارزش‌های جاری به دلیل ارائه واقعیات اقتصادی ارتباط بیشتری با تصمیم‌گیری دارد ولی به دلیل آن‌که محاسبه ارزش‌های جاری به خاطر نبود بازار فعال برخی دارایی‌ها، روش‌های متفاوت محاسبه و دیگر عوامل، از قابلیت اتکای پایین‌تری برخوردار است. بنابراین قابلیت اتکا پایین ارزش‌های جاری می‌تواند مانعی در مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد.
در ارزیابی دارایی‌ها جهت تعیین ارزش جاری آنها، موضوعاتی مانند ارزیاب، تداوم ارزیابی، مخارج ارزیابی و بازار دارایی بسیار موثر است. برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیازمند کارشناس و ارزیاب خبره برای ارزیابی دارایی‌ها هستیم. با توجه به اینکه در روش تجدید ارزیابی با اعمال نفوذ در مبلغ ارزیابی، می‌توان ارزش دارایی‌های شرکت را تحت تاثیر قرارداد، لذا انجام ارزیابی نیازمند کارشناسان و ارزیابان خبره و مستقل از شرکت می‌باشد، تا از تحریف گزارشات مالی جلوگیری شود. علاوه بر این تجدید ارزیابی می‌تواند به علت گستردگی و حجم بالای دارایی‌های شرکت، هزینه زیادی را به شرکت متحمل کند و فزونی مخارج بر منافع تجدید ارزیابی، مانعی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها گردد.
به‌طوری که گفته شد تجدیدارزیابی، انتساب ارزش‌های جدید به دارایی‌های موجود است و از این انتساب عایدی یا درآمدی تحصیل نمی‌شود که مشمول مالیات قرارگیرد. در قوانین کشورهای مختلف مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مشمول مالیات نمی‌شود (علی‌مدد، 1381). ولی براساس قوانین آمره ایران اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی درمورد دارایی‌های استهلاک‌پذیر، مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس و نیز شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی و برای سایر شرکت‌ها به نرخ مقطوع 15 درصد می‌باشد (رحمانی و حمیدی، 1386). با انجام تجدید ارزیابی عایدی یا درآمدی برای شرکت حاصل نمی‌شود و وضعیت مالی واقعی شرکت قبل و بعد از تجدید ارزیابی یکسان است. به‌نظر می‌رسد هدف از برقراری این مالیات، جبران کاهش مالیات ناشی از افزایش هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر شرکت‌ها به قیمت های جاری می‌باشد.
با در نظر گرفتن این موضوع که مالیات پرداختنی مرتبط با مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها قابل تقسیط به صورت ده ساله می‌باشد، ولی خروج نقدینگی برای این امر می‌تواند شرکت‌ها را از انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها منصرف نماید. علاوه بر موارد پیش‌گفته روش‌های مورد استفاده در تعیین ارزش جاری دارایی‌ها هریک نیازمند محاسبات و مبانی و معیار‌هایی است که استفاده از آنها را برای شرکت‌ها دشوارتر می‌نماید. برای مثال زمانی‌که از روش تنزیل جریان‌های نقدی برآوردی استفاده می‌نماییم وجود نرخ تنزیل قابل اتکا که نشان دهنده واقعیات بازار باشد ضروریست. در حالیکه محاسبه و استخراج نرخ تنزیل معتبر و متناسب با بازده دارایی‌ها کاری بسیار دشوار است.
با توجه به موارد یاد شده، برخی ایرادات وارد بر روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها و موانع محیطی و قانونی، می‌تواند زمینه عدم استفاده از ارزش‌های جاری را فراهم نماید. در این حالت با توجه به ناتوانی ارزش‌های تاریخی در ارائه اطلاعات مربوط برای تصمیم‌گیری، اهداف اولیه حسابداری که همانا ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری ذینفعان و افزایش توان پیش‌بینی و ارزیابی آنان می‌باشد در هاله ای از ابهام قرار می‌گیرد. در قسمت بعدی از منظر نسبت‌های مالی وعلاقه سرمایه‌گذاران به استفاده از نسبت‌های مبتی بر ارزش بازار به بررسی سودمندی ارزش‌های جاری می‌پردازیم.
2-7. ارزش بازار و نسبت‌های مالی
در مسیر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نسبت‌های مالی با اهمیت برای سرمایه‌گذاران نسبت‌هایی است که به سودتقسیمی و ارزش‌های بازار مرتبط باشد. همان‌طورکه بیان شد ارزش منصفانه دارایی‌ها باید به‌جای اصل بهای تمام شده تاریخی در تهیه صورت‌های مالی مورد استفاده قرارگیرد (بنستون و وال5، 2005). مدیران پس از انباشته نمودن درآمدها می‌توانند سودتقسیمی بین سهامداران را اعلام و پرداخت نمایند. سرمایه‌گذاران نیز برای انجام قضاوت صحیح در خصوص ارزش سرمایه‌گذاری‌های خود به صورت‌های مالی اعتماد می‌نماید. به‌نظر بیکر و همکاران6 (2002) مدیران بر اهمیت تداوم سود تقسیمی تأکید دارند و اظهار می‌کنند که تغییر در سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیرگذار است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نیز خواستار بیشترین سودتقسیمی می‌باشند.
سرمایه‌گذاران به آن‌دسته از نسبت‌های مالی که نشان‌دهنده واقعیت‌های بازار هستند اعتماد می‌نمایند(نسبت‌هایی مانند نقدشوندگی، سودآوری و ورشکستگی)، آنان به‌منظور اطمینان از ثبات بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سودتقسیمی از این نسبت‌ها استفاده می‌کنند. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به تجزیه و تحلیل این صورت‌ها برای اخذ تصمیمات منطقی در دستیابی به اهدافشان اعتماد می‌کنند. علاوه بر این سرمایه‌گذاران احتمالاً به افشائات عمومی وام‌گیرندگان، درخصوص عملکرد و چشم‌انداز آتی شرکت اتکا می‌نمایند(لارسن7، 2005).
نسبت‌های مالی با اهمیت برای سرمایه‌گذاران نسبت‌هایی است که به سودتقسیمی و ارزش‌های بازار مرتبط باشد. سرمایه‌گذاران به این نسبت‌ها به‌عنوان دو معیار برای تعیین میزان بازده سرمایه‌گذاری‌های خود اتکا می‌کنند. معیار اول تقسیم ارزش بازار هر سهم از سهام عادی شرکت بر مبلغ سود هر سهم می‌باشد، این معیار با عنوان «نسبت P/E » شناخته می‌شود (ویگانت و همکاران8، 2003). معیار دوم مبتنی بر سودتقسیمی است. در این معیار سودتقسیمی متعلق به هر سهم از سهام عادی شرکت بر قیمت بازار شرکت، تقسیم می‌شود (هورن‌گرن و هریسون9، 1989).
نسبت‌های مورد استفاده در متن این پژوهش، اهمیت قیمت بازار برای اخذ یک تصمیم خوب درخصوص سرمایه‌گذاری یک سهم معین را بیان می‌کند. نسبت سودتقسیمی مبتنی بر این نظریه است که قیمت بازار، یکی از اجزاء اولیه برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید یک سهم می‌باشد. محاسبه هر دو نسبت مذکور مبتنی بر ارزش بازار است، اما ارزش بازار یکی از اجزاء اصلی رویدادهای پولی و حسابداری است (ویگانت و همکاران، 2003).
شرکت‌ها معمولاً نسبت سود هرسهم به ارزش دفتری (E/B) را ارائه می‌نمایند. در شرایط عادی نتیجه حاصل از نسبت سود هر سهم به ارزش دفتری (E/B) خیلی بزرگتر از نسبت قیمت بازار به سودهرسهم می‌باشد. سرمایه‌گذاران نگران ارتباط بین سود هرسهم و ارزش دفتری آن نیستند بلکه آنان در جستجوی ارتباط بین قیمت بازار با سود هرسهم (EPS) و سودتقسیمی هرسهم (DPS) می‌باشند (لارسن، 2005).
برای اهداف این پژوهش فرض شده که در ادبیات حسابداری نسبت E/B برای مقایسه با نسبت E/P بکار رفته است. نسبت E/B بندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا این نسبت بیانگر ارزش دفتری هرسهم می‌باشد که برای تصمیمات سرمایه‌گذاران بی اهمیت محسوب می‌شود. بطور کلی نسبت P/E بسیار مهم است زیرا قیمت بازار عامل اصلی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است (هورن‌گرن و هریسون، 1989). پژوهش حاضر مبتنی بر این فرض است که سرمایه‌گذاران جزء استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی می‌باشند و می‌بایست در خصوص سرمایه‌گذاری در یک شرکت تصمیم‌گیری کند.
برای بدست آوردن نسبت سودتقسیمی باید سودتقسیمی هر سهم را به قیمت بازار آن تقسیم نمود. همچنین به‌منظور انعکاس بازده صحیح سرمایه‌گذاری‌ها می‌بایست بازده دارایی‌ها از طریق تقسیم ارزش منصفانه سودخالص بر میانگین ارزش منصفانه جاری کل دارایی‌ها محاسبه شود. این پژوهش مبتنی بر این بحث است که تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی باید ارزش منصفانه را مورد استفاده قرارداده و مدیران نیز از این صورت‌ها استفاده می‌کنند.
2-8 . پیشینه تحقیق
2-8-1 . تحقیقات داخلی
دستگیر و امیدعلی (1383) در پژوهش خود سعی کردند تا دلایل عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران را مورد بررسی قرار دهند. آنها با انجام بررسی پنج مورد اساسی که می‌توانست بیشترین تأثیر را در به‌کارگیری حسابداری تورمی در یک کشور داشته باشند درقالب پنج فرضیه به شرح زیر بیان کردند:
1- عدم آشنایی مسئولین حسابداری با مفاهیم حسابداری تورمی، باعث عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
2- ناکافی و غیرقابل اعتماد بودن شاخص‌های تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در ایران، باعث عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
3- افزایش بدهی مالیاتی ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، یکی از دلایل عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
4- بیش‌تر بودن مخارج به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران از منافع حاصل از آن، یکی از دلایل عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
5- عدم‌حمایت دولت از بخش‌های اقتصادی در خصوص به‌کارگیری حسابداری تورمی باعث عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
جامعه آماری این تحقیق به 5 دسته تقسیم شده و طبق بررسی‌هایی که به‌عمل آوردند تعداد ترکیب اعضای آن به شرح نگاره شماره 2-2 بود.
نگاره شماره 2-2. ترکیب جامعه آماری تحقیق
ردیف
شرح
تعداد اعضاء
درصد
1
اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی
70
12
2
دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته حسابداری
150
25
3
شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
300
51
4
موسسات حسابرسی مستقل
50
9
5
موسسات دولتی
20
3
جمع
590
100
از جامعه 590 عضوی 115 عضو با انتساب نسبی و انتخاب تصادفی ساده اخذ گردیده که درصد مشارکت هر طبقه در نمونه مساوی است. این امر به یکنواختی نتایج حاصل از تحقیق کمک می‌نماید. چرا که اگر تعداد اعضای طبقه‌ای بیش‌تر باشد مشارکت آن نیز در تحقیق و نتایج حاصل از آن بیش‌تر خواهد بود. برای آزمون فرضیات، از روش‌های استنباط آماری Z و کای مربع استفاده شده است، استفاده از آزمون Z بدین خاطر بوده که حجم نمونه بیش از 30 است. سطح زیر منحنی برای رد فرضیات به میزان 5%P در نظر گرفته شده است. بعد از آزمون فرضیات نتایج زیر به دست آمد:
همان‌گونه که عنوان گردید، موضوع این تحقیق، شناسایی موانع به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است، که با طرح فرضیه‌هایی سعی گردید دلایل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج آزمون فرضیه‌ها، نشان از تأیید پنج فرضیه اصلی تحقیق داشت. با استفاده از آن نتایج و همچنین مصاحبه‌هایی که با بعضی از آزمون‌شوندگان انجام شد، نتایج زیر به‌دست آمده:
آزمون فرضیه اول تأیید نمود که «مدیران در حال حاضر آشنایی لازم با حسابداری تورمی ندارند و همین امر باعث بی‌اعتمادی آنها به حسابداری تورمی شده است.» از جنبه تئوریک، متأسفانه در کشور ما به حسابداری تورمی، بهای لازم داده نشده است. چرا که از بعد آموزشی جایگاه حسابداری در سرفصل دروس دانشگاهی رشته حسابداری مبهم است.
یکی از فرضیات این تحقیق، آن بود که مدیران شاخص‌های قیمت‌های اعلام شده از طرف دولت را کافی برای انجام حسابداری نمی‌دانند و به آنها اعتماد ندارند. مدیران شاخص‌های اعلام شده را صرفاً اعداد و ارقامی
