منابع تحقیق درباره تجارت ایران، اسناد تجاری، حقوق تجارت، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

بـراين ، در قلمـرو معاملات ، به امــوال مادي اعم از منقول و غير منقول بها داده مي شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاري به عنـوان امـوال اعتباري ، سرمايه نويني در جامعه تجلي كرد و وسيله پرداخت،واسطه معاملات ، معيار سنجش و ذخيـره كننـد ارزش اشياء و خدمات به حساب آمد . امروزه اموال مادي منقول و غير منقول اشخاص ، ملاك سرمايه واقعي و منحصر به فـرد آنها محسوب نمي شود ، بلكه حجم و نوع اسناد تجاري مثل اوراق بهادر اين نقش را ايفاء مي كند و خاصيت زايندگي آن ها، در بسياري از موارد ، بيشتر از اموال مادي است ، از همين رو ؛ فكروثيقه گذاري آنهـا ، ماهيـت حقـوقي و شـرائط و احكام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .
در ظهر نويسي به عنوان وثيقه ، مثل وثيقه گذاري اموال مادي از اعم از منقول و غير منقـول ، مالكيـت اسـناد تغييـري نمي كند ، بنابراين دارندهء چنين سندي ، علي القاعده تمام حقوق ناشي از ظهر نويسـي ، باسـتثناي حـق ظهـر نويسـي براي انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آن را ظهر نويسي كند ، ظهر نويسي وي حكم ظهر نويسـي بعنـوان وكالـت را خواهد داشت ( اخلاقي ، 1368 : 4 )
بنابراین با توجه به اینکه اسناد تجاری خاص دارای ارزش مالی بوده این امکان متصور بوده که بوسیله دارنده آن (ذینفع سند تجاری ) برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شوند. در اینصورت مالکیت سند تجاری انتقال نمی یابد .« این رویه در بانکها خیلی معمول است و اغلب تجار برای تحصیل اعتبار ، بروات خود را در بانک وثیقه می گذارند. معمولاً برواتی که در بانکها به وثیقه گذاشته می شوند از طرف دارنده برات ظهرنویسی سفید می شوند تا بانک بتواند در صورت لزوم آن را به حساب خود وصول نماید ولی در این صورت در مقابل اشخاص ثالث مالکیت برات منتقل شده و بانک دیگر طلبکار دارای وثیقه محسوب نمی گردد بلکه دارنده برات خواهد بود .» ( ستوده تهرانی ، 1374 :55 )
قانون تجارت ایران در خصوص ظهرنویسی به عنوان وثیقه ساکت است و تصریحی در خصوص موضوع ندارد.
1-2-6- مفهوم قبولی
در معنای لغوی «قبولی» به معنی پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را به راستی و درستی پذیرفتن ، می باشد ( عمید، 1389: 918 )
در مفهوم اصطلاحی، قبولی به معنای اعلام پذیرفتن تعهد یا پذیرفتن تملیک (در عقد تملیکی) می باشد که متعاقب ایجاب که اعلام تعهد یا اعلام تملیک می باشد ابراز و اعلام می گردد و عقد در نتیجه پیوستن قبول به ایجاب واقع می گردد و قبول چیزی جز رضای به ایجاب و پذیرش آن نیست و باید بین ایجاب و قبول از لحاظ محتوا و مضمون تطابق کامل باشد، در صورت عدم توافق و تطابق کامل میان ایجاب و قبول در نوع و موضوعات اصلی عقد، عقد محقق نمی گردد.
« در قبــول مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجــود، کافی برای حصول عقد نمی باشد، این است که سکوت نمی تواند کاشف از قصد گردد»
1-3- اوصاف حاكم بر اسناد تجاري
قبل از هر توضيح بايد گفت اين اوصاف مولود عرفهاي بازرگاني بودند كه بنابه نياز بازرگانان ايجـاد و تـدريجا مـورد حمايت قوانين موضوعه نيز قرار گرفتند .
1-3-1- وصف تجريدي
اصـولا صدور اسناد اعم از مــدني و تجاري مبتني بر يك رابطه حقوقي منشا است . كســي خانه اي مي خرد و سـند خريـد و فروش آن ، ميان فروشنده و خريدار امضاء ميشود . صرفنظر از اين كـه سـند خريـد و فـروش خانـه موصـوف ، بـه صورت مبايعه نامه عادي تنظيم شود يا سند انتقال رسمي ، انچه مهم است اين كه ، منشا صدور چنين سند غيرتجارتي ،همان معامله ميان خريدار و فروشنده ميباشد . در اسناد تجارتي نيز عينا وضع به همين منوال است . تاجري اقـدام بـه خريد مالالتجاره ميكند و پرداخت ثمن آن را به وسيله صدور يك سند تجارتي ، در سر وعده تعهد مينمايـد . در اينجـانيز صدور سند به علت وجود يك رابطه حقوقي منشا است يعني همان معامله خريد وفروش مالالتجاره ، لـذا از حيـث وجود يك رابطه منشا ، اسناد مدني و تجاري مشابهت دارند اما انچه موجب تمايز ميان اسناد تجاري ومدني گرديـده و به صورت خصيصه اي انحصاري جزء اوصاف اسناد تجاري درامده است ( وصف تجريدي ) ، اين اسـت كـه در مـورد اسناد تجاري ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقي جديدي ايجاد ميشود كه متكي به خود سند است و حيات ان وابسته بهرابطه حقوقي منشا سند نميباشد . به عبارت ديگر سند تجارتي به هر دليل كه صادر شده باشد ( رابطه حقوقي منشـا ) پس از صدور ، موضوعيت مييابد و رابطه حقوقي مستقل و مجردي را ايجاد مي كند كه متكي بـه خـود سـند اسـت نـه منشا آن .
1-3-2- وصف تنجيزي
در قلمرو حقوق مدني ، اعمال حقوقي تابع شرايط خاصي بوده و عقود حسب مورد طبق ماده 184 قانون مدني ممكن است مشروط يا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست ليكن به اعتقاد برخي ، تعليـق درانشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعليق در منشا بلااشكال ميباشد و به همين اعتبار هـم عقـد معلـق جـزء يكـي از اقسام عقود صحيحه مندرج در ماده 184 قانون مدني آمده است ) برعكس در قلمرو حقوق تجارت شـرط و قيـد بـا طبيعت اسناد تجاري سازگاري ندارد و با روح اين رشته حقوقي به ويژه با قاعده عمومي تسريع و تسهيل گردش اسنادتجاري منافي است . طبيعت سند تجاري اقتضا مي كند متضمن هيچ گونه شرطي نباشد چرا كه هر قيد و شرطي مانع ازايفاي نقش صحيح و اصولي سند تجاري خواهد بود.
1-3-3- وصف شكلي
به طوري كه ماده 223 قانون تجارت مقرر داشته است ، شرايط شكلي سند تجاري از ان چنان اهميتي بـرخوردار اسـت كه فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاري مي گردد. جنبــه شكلي اسنــاد تجاري ( در حقوق تجارت ايران و كنوانسيونهاي 1930 و 1931 ژنو ) اهميت فوق العـاده اي داشـته و نقايص شكلي موجب بي اعتباري انها ميگردد . لزوم احترام به شكل و صورت سند ، بـدين جهـت اسـت كـه بـه امضـاء كنندگان سند تفهيم نمايد ، تعهد ايشان جنبه تجريدي دارد . ( جنیدی ، 1375 : 25 )
1-3-4- وصف قابليت انتقال
يكي از اوصاف بسيار مهم اسناد تجارتي ، قابليت واگذاري و مبادله ان است چندان كه اين اسناد را غالبا با همـين وصـف اسناد مبادله اي مي خوانند. گردش اسناد تجارتي در اقتصاد امـروز نقـش گسـتردهاي دارد و درآمـد ســرشـاري را نصيب كشور مي نمايد از سوي ديگر اساس كار بازرگانان را نيــز تشكيل مي دهد به طوري كه با گردش اين اسناد اعمـال بازرگاني ميسر ميگردد . بدين ترتيب قابليت انتقال اسناد تجارتي ، يكي از لـــوازم كار بازرگانان اسـت و از همـين رو در همه نظامهاي حقوقي شناسايي شده است ( مسعودي ، 1379 : 9 – 6 )
1-4 – شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری
منظور « تنظیم » یا « تحریر» نوشتن مندرجات مربوط به سند تجاری بر روی آن است.
در تحریر و تنظیم اسناد تجاری خاص در قانون تجارت ایران مقرراتی تدوین گردیده است. ماده 223 قانون تجارت در تنظیم ورقه برات از لحاظ شکلی مواردی را لحاظ نموده که درج بعضی از موارد جهت حفظ ویژگی تجاری بودن سند الزامی است و عدم درج آن موجب خروج سند از شمول مقررات راجعه به بروات تجاری می باشد.ماده 223 قانون تجارت ایران: « برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1 – قید کلمه برات در روی ورقه
2- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
3- اسم شخصی که باید برات را تادیه کند.
4- تعیین مبلغ برات
5- تاریخ تادیه وجه برات
6- مکان تادیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
7- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود.
8- تصریح به این که نسخه اوّل یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.»
ماده 226 ق ت مقرر می دارد : « در صورتی که برات متضمن یکی از شــرایط اساسی مقــرر در فقرات 2-3-4-5-6-7-8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.»
« واژه صدور به درستی ناظر بر تنظیم سند و تحویل آن به ذینفع است » . ( صقری ، 1387 : 87 )
بنابراین تعهد ناشی از سند تجاری با تنظیم و تحریر سند تجاری از ناحیه صادر کننده با لحاظ شرایط قانونی و تسلیم و تحویل سند تجاری به محال له ( ذینفع ) ایجاد می گردد.
و در فرضی که اثبات گردد تسلیم و تحویل سند تجاری موخر بر تاریخ تنظیم ان بوده ، عدم اهلیت متعهد سند در تاریخ تسلیم منشاء اثر بوده و می تواند موجب تزلزل متعهد سند تجاری شود.
« ممکن است شخص اوراق مختلفی را در وجه شخص معین و یا به حواله کرد او تنظیم نموده و نزد خود نگاه دارد تا زمانی که این اسناد در اختیار امضاء کننده بوده و به تصرف غیر داده نشده است برای تنظیم کننده ، تعهد آور نیست. در زمینه اسناد تجاری ، بر خلاف مورد حقوق عینی بر اشیاء که حق مالی بدون تسلیم انتقال می یابد ، واگذاری سند تجاری به عنوان مال منقول غیر مادی شرط انتقال آن به ذی نفع قرار دارد ».( صقری ، 1387 : 101 ) بنابراین اطلاق « صدور » در یک سند تجاری زمانی تحقق می یابد که عمل مادی تحویل یا تسلیم حذف سند تجاری به ذینفع انجام پذیرفته و «تسلیم » موجب قطعیت معامله براتی و مسئولیت صادر کننده سند تجاری را در قبال ذینفع ( تحویل گیرنده ) در پرداخت وجه موضوع تعهد تجاری را به همراه دارد.
لازم به ذکر است معامله براتی در زمان تکمیل خود ، یعنی هنگام تسلیم و تحویل سند تجاری لزوماً تابع شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده 190 ق.م است.
1-5- ضمانت
ضمان در لغت به معنى قبول کردن، پذيرفتن و بر عهده گرفتن وام ديگرى است و در اصطلاح ملزم شدن به اين است که هرگاه کسى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت برآيد و در لغت به معنى پايندانى و کفيل شدن و تعهّد کسى را کردن نيز آمده است. ( معين ،1387: 734 ) و ضمانت نیز به معنای ضامن شدن، کفیل شدن و برعهده گرفتن می باشد. ( عمید ، 1389 : 833 ) از نظر اصطلاحی «ضمان دارای دو معنی است، معنــی اعــم و آن تعهد به مال و یا نفس انسانیست و به این معنی ضمان شامل حواله حواله و کفــالت می شود،و معنی اخص آن تعهد به مال است که در ذمه دیگری قراردارد.» ( امامی ، 252:1372 ) ضمان به فتح ضاد از ریشه «ضَمِنَ » به معنای کفیل شدن ،در عهده گرفتن ، بر عهده گرفتن ، ضامنی ، ضمانت ، پذیرفتاری و پذیرفتن است ( انصاری و همکاران،1386 : 1274)
ضمان به معنی در برداشتن است، دلیل این امر این است که آن چه در ذمه مدیون است ، در ذمه دیگری قــرار مـی گیرد ، و ذمــه ضامن آن چـه را کــه در ذمه مضمونٌ عنه بـــوده است، در برخواهد گرفــت. ( امامی ،1370 : 252 )
به طور کلی هرگاه شخص ثالثی تعهد و دینی را که بر گردن شخص بدهکاری بار شده برای ایفاء این دین برعهده بگیرد و این موضوع مورد قبول مضمون ًله (طلب کار) باشد ، عقد ضمان محقق شده است . چنین ضمانی را ضمان عقدی یا قراردادی می گویند. (رودیجانی ،1390 : 45 )
ضمان را می توان از ضَمِنَ ، یَضمُنَ مشتق دانست که در این صورت دین مدیون اصلی در ضمن ذمه ضامن قرار می گیرد که در این صورت بعد از ضمانت ضامن از مضمونٌ عنه برائت ذمه مضمونٌ عنه از دین فراهم نمی شود بلکه به جای یک نفر درمقابل بستانکار متعهد پرداخت دین می شوند. ( جعفری لنگرودی ، 1367 : 142)
قبول هر یک از دو تعریف که ضمانت را به گونه ای خاص معرفی می کند و آثــاری که بــر آنها مترتّب می شود متفاوت است. در حقوق ایران هر دو نظر مورد توجه قرار گرفته است، به این معنی که در قانون مدنی ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه و در سایر قوانین باعث ضمّ ذمه به ذمه دانسته اند.
هم چنین ضمان در لغت به معنای پذیرفتن التزام ، اشتمال کفالت ، طی و خلال و امثال آن است و فقها آن را به معنای « التزام به پرداخت دین ثابت در ذمه یا احضار نفس دیگری » می دانند که سبب آن ، گاه عقد و زمـانی امور دیگر از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب است محقق و عـــلامه ضمان عقدی راچنین تعریف می کنند « هو عقد شرع للتعهد بمال او نفس » یعنی ضمان ، عقدی است که برای تعهد کردن به مال یا نفس تشریع شده است برخی دیگر از فقهای امامیه و بعضی فقهای عامه نیز نظیر همین تعبیر را آورده اند . این تعریف ، ضمان به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تجارت ایران، قانون مدنی، اشخاص ثالث، عزل وکیل Next Entries منابع تحقیق درباره قانون مدنی، حقوق مدنی، اسناد تجاری، فقه امامیه