منابع تحقیق درباره تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

را بیان نمایند و حقوق و تعهداشان را معین کنند. ماده 10موافقتنامه بیان می دارد که پیام های مبادله شده توسط تبادل الکترونیک داده ها در مورد ایجاب و قبول معاملات بین دول متعاقد همان ارزش دلیل کتبی را دارد120 .
همانگونه که در مطالب قبل اشاره ای شد،در حقوق تجارت ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیک گامهای موثریبرای پذیرش ادله الکترونیک دیجیتال برای تایید و اثبات قرار دادها و معماملات و همچنین پذیرش امضای دیجیتال برداشته شده است . برابر تحولات تفنینی صورت گرفته , ارزش اثباتی ادله دیجیتال در صورت رعایت شرایط مندرج قانون تجارت الکترونیکی برابر سایر دلایل است و هیچ مرجعی نمی تواند از قبول آنها استکناف نمایند. 121
دوم،آيين دادرسي كيفري: آيين دادرسي كيفري ادله ناشي از رايانه توسط كميته برگزيده متخصصان جرم كامپيوتري شوراي اروپا مورد بحث و بررسي هاي زياد قرار گرفت. در سال 1389 پس از گزارش O.E.C.D شوراي اروپا در خصوص جرايم رايانه اي ، شوراي اروپا توصيه نامه 9 (89) R را تصويب كرد . فصل سوم توصيه نامه مذكور به جنبه هاي مختلفي از موضوعات مرتبط با ادله ديجيتال اشاره دارد. در مقدمه اين فصل ذكر شده كه در همه كشورهاي صنعتي ، تاكنون بحثهاي قضايي مربوط به جرمهاي رايانه اي منحصر در حقوق ماهوي بوده و از ادله ناشي اين جرايم غفلت شده است بنابراين در اين توصيه نامه مشكلات مربوط به آيين دادرسي كيفري ذيل چند محور ذيل مطرح شده اند ؛
– تفتيش و ضبط داده هاي ذخيره يا پردازش شده در سيستم داده پردازي .
– وظايف همكاري فعال با مقام يا مامور مجاز به تحقيق و ضبط و توقيف.
– شنود سيستمهاي ارتباطات و ضبط داده ها يا اطلاعات ناشي از سيستم هاي ارتباطات و رايانه اي و قابليت پذيرش و درجه تاثير اين دلايل .
– قانوني بودن به دست اوردن ، ذخيره سازي و استفاده از داده هاي شخصي در دادرسيهاي كيفري كه به چگونگي حمايت در نظامهاي قضايي بستگي دارد.
– قابليت پذيرش دلايل بدست آمده از رايانه در رسيدگي هاي كيفري و مدني.
قطعنامه كنگره هشتم سازمان ملل در پيشگيري ازجرم و درمان مجرمين (هاوانا 1990) را مي توان به عنوان يكي از تدابير و اقدامات بين المللي در خصوص آيين دادرسي كيفري ادله ديجيتال دانست .
در بخشهايي از اين قطعنامه از دول عضو خواسته تا نسبت به توانايي اعمال قوانين ادله اطمينان حاصل نمايند. 122
در سال 1995 نيز كميته وزيران شوراي اروپا توصيه نامه جديد كميته متخصصان مسائل آيين دادرسي مربوط به جرمهاي رايانه اي را- كه برگزيده شوراي اروپا بودند – تاييد كرد. كميته وزيران شوراي اروپا در اين توصيه نامه اصولي را در زمينه آيين دادرسي كيفري مربوط به فناوري اطلعات تصويب كرد . سرانجام اين موارد به همراه برخي از مسائل ديگر مرتبط با حقوق جزاي ماهوي و نيز حقوق جزاي بين الملل در كنوانسيون اروپايي جرمهاي سايبر در 23سپتامبر 2001 در بودايست توسط كشورهاي عضو شوراي اروپا و برخي از كشورهاي ديگر مورد تصويب قرار گرفت . شوراي اروپا در اين كنوانسيون ضمن بيان ضرورت يك سياست جنايي عمومي به منزله يك اولويت در حمايت از جامعه در برابر جرمهاي سايبر با توجه به تغييرات عميقي كه به واسطه دنياي الكترونيكي و شبكه هاي رايانه اي در جهان امروز به وجود امده و با اظهار نگراني از استفاده مجرمان از شبكه هاي رايانه اي و اطلاعات الكترونيكي براي ارتكاب جرم يا ذخيره يا انتقال دلايل مرتبط با جرم ، براي مبارزه موثر با جرمهاي سايبر خواستار همكاري بين المللي فزاينده در زمينه هاي كيفري شده است.
در حقوق ايران،استناد به دلایل الکترونیکی دارای سابقة چندانی نبوده و حتّی برخی استناد به آن را به عنوان «دلیل» فاقد وجاهت میدانند. به نظر آنها دلایل الکترونیکی در کنار پنج دلیل شناخته شدة فعلی در حقوق ایران و فقه امامیّه یعنی اقرار، سند، اماره، شهادت و سوگند، دلیل شِشُمی محسوب نمیگردد تا رأساً به عنوان دلیل قاضی بتواند بر مبنای آن حکم دهد. بلکه از این مقوله صرفاً میتوان حسب موردو با توجّه به روش ایجاد آن به عنوان امارة وقوع فعل، تلقی گردد و در امور مدنی نیز در نهایت اعتبار سند رسمی یا عادی را برخوردار گردد.123
امر حاضر در مقام مقایسة ادله با یکدیگر نیز حائز اهمیّت است. به عنوان نمونه در قانون پیشین دادرسی مدنی، قاضی این اختیار را داشت که دلیل الکترونیکی که با نظر کارشناس نیز تأیید گشته بود، مورد لحاظ قرار ندهد و در صدور رأی از آن متابعت ننماید.124 همین ماده در خلاء ناشی از فقدان اشارة مقنن به ادلة الکترونیکی با تغییر جزئی و غیرمفادی در قانون دادرسی مدنی فعلی نیز چنین به رشتة تحریر درآمده است: «در صورتی که نظرِ کارشناس با اوضاع و احوالِ محقق و معلومِ مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد»125.
قانونگذار با نگاه به آینده دو مادة 67 و 68 قانون تجارت الکترونیکی را تصویب کرده است. ماده 67 قانون مزبور صراحتاً بیان میدارد هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از «داده‌پيام» برنامه‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «داده‌پيام» مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌ای و غير ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم‌های پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق برای خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم می‌شود.
ماده 68 قانون مزبور به صراحت بیان میدارد: «هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف «داده‌پيام» و مداخله در پردازش «داده‌پيام» و سيستم‌های رايانه‌ای، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضاء- مثل كليد اختصاصي- بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي ويا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل «داده‌پيام» داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضايي، مالي و غيره به عنوان «داده‌پيام»های معتبر استفاده نمايد» جاعل محسوب میشود.
اثبات این دو جرم یعنی «کلاهبرداری الکترونیکی» و «جعل الکترونیکی» بدون لحاظ قرار دادن ادلّه الکترونیکی تقریباً غیرممکن است.

گفتار اول:استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف و رویه قضایی ایران
الف-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف
یکی از مهمترین موارد اختلاف در جرایم مربوط به حقّالله و حقّالنّاس است. مثلاً در حدود، که میزان مجازات آنها دقیقاً در شرع پیشبینی گردیده است، غالباً دو دلیل شهادت و اقرار، به تعداد مشخص که فقدان آن تعداد، حدود را ثابت نمیکند، شرط اثبات این جرایم است. حال آیا میتوان دلایل الکترونیکی را که شاید حتّی یقینآورتر از شهادت باشند را نیز به آنها افزود و یا حتّی بهعنوان ادلة تکمیلکننده از آنها استفاده نمود؟
در بدو امر شاید باید پاسخ داد که استناد به ادلةالکترونیک به عنوان دلایل اثبات حدود که به نظر بسیاری داخل در حیطة حقّالله است را بهدشواری یارای تقابل با دلایل مصرّح در قانون دانست. حداقل آنکه اگر مبنای حکم این دلیل، یعنی دلیل الکترونیکی باشد به اعتقاد فقها و همچنین متون قانونی حد را نمیتوان ثابت نمود. بنابراین ادلة الکترونیکی در مقابل دلیل شرعی چون شهادت و اقرار در جرمی چون زنای محصنه که سزایی چون سنگسار را دارد، قابلیت چندانی نباید داشته باشد. این مورد را میتوان در پروندههای مختلف نیز مشاهده نمود. با این همه گاه مواردی نیز مشاهده میشود که حامی از نفوذ جریانی مخالف این در یک پروندة معروف، مردی با فیلمبرداری مخفیانه از همسرش به رابطه نامشروع وی با مردی دیگر پی برده و از او شکایت کرد. بنابراین، اکتساب دلیل الکترونیکی(فیلم) نیز به این شکل بود که این مرد مدتی پیش به همسر خود ظنین می شود و با قرار دادن دوربین فیلمبرداری در داخل کانال کولر منزلاش، متوجّه خیانت همسرش در غیاب وی میشود و با در دست داشتن فیلم از او به دادگاه شکایت میکند. در پی این شکوائیه، همسر خیانتکار دستگیر و با توجه به فیلم گرفته شده، توسط دادگاه جزایی محکوم میشود. جالب آن است که شوهر این زن که گمان نمیبرد مجازات سنگینی عواقب آن باشد، با مراجعه به دادگاه از شکایت خود صرفنظر میکند که با توجه به نوع جرم، رضایت وی مؤثر واقع نمیگردد.126
بسیاری بر این باور هستند که در سیستم حقوقی بیشتر کشورها و از جمله ایران و فقه اسلامی، فیلم و نوار در زمرهی ادلة اثبات دعوا نبوده و از قابلیت اثبات برخوردار نیستند. در بدو امر، به نظر میرسد چون رأی دادگاه قانوناً باید مستدل و مستند به اصول حقوقی و مواد قانونی باشد که رأی بر اساس آن صادر گردیده است و در قانون مجازات اسلامی فیلم در زمرة ادلة اثبات زنا و هیچ جرم دیگری نیامده است، بنابراین اگر رأی صرفاً با استناد به فیلم صادر شده باشد از این جهت مخدوش بوده و این امر از موجبات نقض رأی است.
حال نکتهای که پیش میآید و ما قصد بیان آن را داریم استنباط قاضی است. اگر مقام رسیدگیکننده با مشاهدة فیلم، اقناع وجدانی حاصل کند، میتواند بر این اساس مبادرت به صدور حکم نماید. بنابراین اگر مبنای حکم فوق علم قاضی باشد که مواد 105 و 199 نیز به آنها اشاره نموده است، حکم صادره نباید بیپشتوانه تلقی گردد.
در مقابل گاه برای قاضی ادلة الکترونیکی مثبت بزه نیست و در موارد تعارض میان دلایل اثبات حد و وجود یکی دلیل الکترونیکی، تفوّق و رجحان با ادلة اثبات حدود میباشد. همین مسئله در پروندة مطروحی در دادسرای گرمسار نیز در تقابل میان فیلم گرفته شده توسط تلفن همراه و اقرار متهم نیز پدیدار شد. قاضی پرونده و حتّی وکلاء به این دلیل هیچ استنادی نداشتند و بزه صرفاً بر مبنای اقرار متهم به جرم تفخیذ ثابت گردید.127
یکی از موارد استفاده دلیل الکترونیکی در بزههایی چون قتل و سرقت است. بهعنوان نمونه از رویة کیفری ایران، در یک پرونده متهم مدعی بود که در بزه انتسابی به وی نفرات دیگری نیز بودند که با موتور از صحنه گریختند و وی هیچ نشانهای از آنها در دسترس ندارد و وکیل وی به فیلمی استناد کرد که از صحنة قتل توسط مأمورین گرفته شده بود. البته به علّت کیفیت فیلم و فقدان وضوح این امر ثابت نگردید ولی قاضی پرونده برای ثتبت امر برای خود آن را مورد لحاظ قرار داد. در قسمتی از این پرونده مقرر شده بود: «… رئـيس دادگاه به شرح صفحه 606 پرونده به پليس آگاهي شهرستان اردکان نوشته است، با اعزام يکي از مأموران مجرب آگاهي اردکان در زمان وقوع قتل از صحنه بازديد کرده است و مشاهدات خود را درخصوص اين‌که آيا در صحنه وقوع قتل به جز اثر کفش مقتول و متهم فعلي مورد دیگری موجود است[…] ، … بررسی شود [در فیلم] اثر لاستيک دوچرخه، اثر کفش يا اثر پاي فرد ديگري يا اثر لاستيک موتورسيکلت به چشم مي‌خورده، مشهود بوده است يا خير و چنانچه از صحنه فيلم‌برداري شده است، فيلم مربوط جهت ملاحظه ارسال شود … فيلم اوليه که رد موتورسيکلت در صحنه را اثبات مي‌کند، … [لحاظ شود]…»128. به لحاظ حقوقی این فیلم میتواند ارزش امارة قضایی داشته باشد چراکه توسط ضابط پس از وقع جرم گرفته شده است و به موجب ماده 43 آيين دادرسي کيفري «در غير موارد منافي عفت دادرسان و قضات تحقيق ميتوانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع‌آوري اطلاعات و دلائل و امارات جرم يا هر اقدام ديگري را که براي کشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم و ضابطان ارجاع کنند اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد».
در پروندة قتل مشکوک دیگری که توسط مأمورین اداره تشخیص هویت از جسد عکسبرداری و فیلمبرداری میشود نهایتاً با توجه به بررسیهای به عمل آمده مشخص میگرد که عمل ارتکابی خودکشی بوده و البته قاضی مستند به نظر پزشکی قانونی این مسئله را تأیید میکند129 و مستقیماً قاضی به عکسها و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره دادرسی کیفری، آیین دادرسی، قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری Next Entries منابع تحقیق درباره حقوق ایران، ادله الکترونیکی، دادرسی مدنی، حقوق کیفری