منابع تحقیق درباره تجارت الکترونیک، ادله الکترونیکی، مواد مخدر، ادله اثبات دعوی

دانلود پایان نامه ارشد

زمینه های متنوع می باشد که از جمله می توان به متن، تصویر ، صوت و فیلم ویدیویی اشاره کرد. به عبارت دیگر، ادله الکترونیک یا دیجیتال اطلاعات الکترونیکی ارزشمندی هستند که بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده یا توسط ان انتقال داده می شوند. این ادله تحت شرایطی می تواند مورد بررسی جمع آوری ، ذخیره سازی و حتی مورد استفاده قرار گیرد.
گاهی اوقات اطلاعات ذخیره شده در کامپیوترها تنها سر نخ موجود در بازرسی و تعقیب است. مثلاً در یک پرونده ، پیامهای ارسال شده از طریق پست الکترونیکی تنها خط ارتباطی بازرسی و تعقیب قاتل و قربانی بوده است. به این نحو که در اکتبر «1996» زنی به نام « لوپاتکا» که اهل مریلند آمریکا بود به همسرش می گوید که برای ملاقات دوستش منزل را ترک می کند ولی پس از چند روز خبری از او نمی شود و همین امر باعث می گردد تا شوهرش ، موضوع گم شدن همسر خود را به پلیس اطلاع دهد. در خلال بازرس هایی که پلیس انجام داد به صدها پیام الکترونیکی برخورد کرد که میان « لوپاتکا» و مردی به نام « گلاس» رد و بدل شده بود، محتوای پیام مذکور، ماموران را به سمت، کارولینای شمالی، محل اقامت « گلاس» راهنمایی و آنها حبس لوپاتکا را یافتند که دستان و پاهای وی بسته شده و به نحو فجیعی کشته شده بود.1
بدین ترتیب ، حجم بسیار وسیعی از امور دیجیتالی و ادله ناشی از وسایل و ابزارهای الکترونیکی در تمام شئون اطراف ما وجود دارد. در این ور سخت کامپیوتر می تواند یک کتابخانه ی کوچک را در خود ذخیره کند. دوربین های مدار بسته الکترونیکی می تواند صد ها تصویر را با کیفیت و وضوح بالا ذخیره نمایند و یک شبکه کامپیوتری می تواند در بر گیرنده حجم گسترده ای از اطلاعات اشخاص و عملکرد ها ی آنان باشد.

گفتار دوم : عناصر ادله الکترونیک :
الف : شرایط ادله الکترونیک
برای اینکه دلیل الکترونیک قابل استناد باشد باید واجد عناصر ذیل باشد:
اولاً، مطابق ماده 13 کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا ( 1980) «نوشته» را شامل تلگرام و تلکس دانسته است.
اما روشن است که پیام تلگرام و تلکس در کاغذ نوشته شده و برای مخاطب فرستاده می شود از این رو با پیام های الکترونیکی متفاوت است. در محیط های رایانه ای ، ضبط اسناد باید به گونه ای باشد که در موارد لزوم، امکان ارائه و باز تولید آن میسر و انون اعتبارآن را به رسمیّت شناخته باشد. در غیر اینصورت در موقع اختلاف ، قابلیت ارائه به دادگاه یا مرجع حل اختلاف را نخواهد داشت. در قانون تجارت الکترونیک ایران، قابلیت ارائه ادله دیجیتال به رسمیت شناخته شده است. طبق ماده 12 قانون مذکور :« اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ، داده پیام، را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن ردکرد».
ثانیاً برای اینکه دلیل الکترونیک قابلیت استناد داشته باشد می بایست قابلیت ایجاد علم عادی را داشته باشد. توضیح بیشتر اینکه دلیل دیجیتال باید بتواند برای دادگاه علم و قطع ایجاد کند زیرا صدور حکم بر اساس امور ظنی منع شده است. بنابراین قاضی کیفری می بایست با جلب نظر کارشناس حداقل نسبت به اصالت سند و صدور آن از طرف مولف یقین حاصل کند.
ثالثاً ، دلیل الکترونیک باید اصالت داشته باشد، به عبارت دیگر یکی از موانع موجود در زمینه استناد پذیری اطلاعات رایانه ای این است که اطلاعات به سهولت قابل تغییرند. در فناوری سنتی این امر همیشه با ارائه اصل سند، جبران و حل و فصل می شد، اما در محیط های رایانه ای و الکترونیک چون امکان تفکیک بین اصل و کپی وجود ندارد ( به تعداد بی نهایت می توان نسخه صادر کرد ) روش های گذشته برای اطمینان از صحت آن بی فایده است . بنابراین مقررات نوینی در کشور های مختلف وضع گردیده که اگر چه در زمینه حقوق تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به آن است ولی توانسته مشکل را از این حیث تا حدودی حل نماید.1
نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که تصور برخی ( حتی بعضی از مقامات پلیسی و قضایی) بر این است که به دلیل ویژگی های ادله به هیچ وجه امکان پذیر نیست. در صورتی که این مسئله درست نیست، زیرا متخصّصین رایانه با استفاده از نرم افزار های تخصصی این امکان را دارند که نسخه اصل را از نسخه کپی شده به راحتی تشخیص دهند. برای نمونه در پرونده ای که در شعبه اختصاصی رسیدگی کننده به جرائم رایانه ای در دادسرای جنایی تهران مورد رسیدگی قرار می گرفت، متهم مدعی بود که تصویری که وی از شخص شاکی منتشر نموده است، اصل بوده و وی دخل و تصرفی در آن ننموده است ولی با ارجاع امر به کارشناس خبره و با بکارگیری نرم افزارهای فتوشاپ مشخص شد که تصویر منتشر شده اصل نبوده و متهم برای آزار و اذیت شاکی آن را تهیه و منتشر نموده بود.2
رابعاً ، دلایل ادله الکترونیک می بایست قابلیت اثبات امر قضایی را داشته باشند. به عبارت دیگر دلیل دیجیتال اگر می خواهد به عنوان یکی از دلایل حقوقی مورد استفاده قرار گیرد بایستی بتواند اصولاً امر حقوقی یا کیفری مورد اختلاف را حل نماید.

یعنی بایستی بتواند مجهول قضایی را بصورت معلوم در آورده این خصوصیت دلیل دیجیتال از تعریف صرف ادله اثبات سنتی اقتباس شده است. 1
بنابراین پذیرش این ادله از سوی قانون گذار ایران با توجه به این امر، بر ارزش ادله الکترونیک صحه گذاشته و آن را در کنار سایر ادله پذیرفته است.
بر طبق ماده 14 قانون تجارت الکترونیک : « کلیه داده ها پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند ، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. 2
خامساً، دلیل الکترونیک می بایست تصدیق اصالت آن باشد. به این بیان که شاکی باید ثابت کند که دلیلی که ارائه می دهد , اصیل و حقیقی است . برای احراز اصالت دلایل الکترونیک نیز مانند احراز اصالت مدارک و دلایل دیگر ضوابطی لازم است تا اصالت این مدارک احراز شود. مثلاً اگر دلیل اصالت ادله و مدارک الکترونیک ، شاهد است؛ شاهد باید شرایط شهادت را داشته باشد. اگر اسناد و مدارک تولیدی رایانه یا مستندات ضبوط در آن قابلیت استناد و اعتماد را نمی دانستند این فناوری به شکل گسترده موجود رواج و اعتبار نمی یافت.
با توجه به مزایای این فناوری ، قوانین عمومی و بنیادی موجود، به کمک آن شناختند و با استفاده از عمومات راه اعتبار آن را گشوده اند. البته بااین وجود، تصویب قوانین جدید و دلیل شمردن مدارک الکترونیک و نیز اصلاح مواد مربوط به ادله اثبات دعوا برای روزآمد کردن آن ضرورت مبرم امروز است.
از جمله ایراداتی که نسبت به مدارک الکترونیک به خصوص رایانه ای ابراز می شود این است که این مدارک از اصالت برخوردار نیستند، زیرا قابلیت مخدوش شدن را پس از تولید دارند. به طور نمونه در پرونده ایالت متحده به طرفیت « وی تکر»دولت فایل هایی از شخصی به نام « فراست» که در زمینه مواد مخدر فعال بود، دریافت کرد. فایل های فراست جزئیات فروش مواد مخدر را در برداشت. وقتی ابزار و ارائه فایل های کامپیوتری مطالعه شد،« وی تکر» مدعی شد فایل های ارائه شده از اصالت و صحت برخوردار نیستند، زیرا فراست می توانسته با یک ضربه سریع بر صفحه کلید نام او را به پرینت ها اضافه کند.1 البته صرف احتمال مخدوش شدن مدارک و سوابق دلیل نمی شود که مستندات رایانه ای بی اعتبار تلقی شوند.

ب: شرایط ادله الکترونیک از دید کارشناسان :
بنابراین حقوقدانان و کارشناسان مسائل رایانه ای ضوابط ذیل را برای اعتبار دلیل الکترونیک بیان می کنند:
1ـ دلایل و مدارک الکترونیک به خصوص رایانه ها وقتی قابلیت استناد را دارند که ناشی از اشتباه برنامه های رایانه ای نباشند. زیرا، اشتباه برنامه ریزی موجب تولید مدارکی می شود که مقصود طرفین نیست. بنابراین ، اگر برنامه کامپیوتر صحیح نباشد، شاکی و یا مدعی نمی تواند به آن استناد کند.
2ـ مدارک رایانه ای مخدوش نشده باشد در برخی از کشور ها، مراجع قضایی و مراکز خدمات رسانی رایانه ای نمی تواند اعتبار مدارک رایانه ای مورد اختلاف را اعلام کنند. با این وجود ، ایراد مخدوش بودن قابل رسیدگی در دادگاه است. در همین زمینه ، دادگاههای آمریکا مدارک ادله الکترونیک را در دو مورد قابل استناد دانسته اند:
ـ در صورتی که به طور منظم و مرتّب حفظ و نگه داری شده باشند.
ـ در صورتی که تایید کننده یک جریان و یا واقعه ای باشند که عمل مجرمانه و عمل حقوقی در بطن آن قرار گرفته باشد.1
عواملی را که باید در مقام احراز اعتبار دلایل الکترونیک در نظر داشت عبارت اند از :
کیفیت منبع اصلی ، کیفیت ساز و کار داخلی رایانه ، ساز و کار نظارتی که موجب کاهش اشتباه می شوند. 2
در حقوق آمریکا ، دانش نوینی به نام محاسبات قانونی نظیر پزشکی قانونی ، اعتبار این مدارک را در چهارچوب تحلیلی و فناوری مربوط بررسی می کند.1
در حقوق ایران نیز همانطور که اشاره شد، طبق ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران :« در اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده باشد و در هیچ محکمه ای یا اداره ای نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد، همچنین مطابق ماده 15 قانون مذکور نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت نسبت به داده پیام مزبور نمود و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» 2

فصل دوم : گونه ها ادله الکترونیک و دیجیتال

همانگونه قبلاً اشاره شد، واژه « الکترونیک » و « دیجیتال» متمایز از یکدیگر می باشند. و تفاوت الکترونیک و دیجیتال در این است که اولی عام تر است: یعنی الکترونیک علاوه بر اینکه جنبه دیجیتال دارد، می تواند جنبه آنالوگ نیز داشته باشد. چرا که ادله الکترونیک می تواند مشتمل بر هر دو دلایل آنالوگ نظیر داده ها و اطلاعات صوتی و تصویری که با دستگاه ضبط صدا، تلفن های همراه و … باشند . بنابراین فیلم ، صوت ، عکس دیجیتالی، نوار و خطوط مخابراتی می تواند دلیل الکترونیکی محسوب شوند و دلایلی چون لوح فشرده ، محفوظات رایانه ای و تابلوهای دیجیتالی تیلیغاتی نیز از جمله دلایل دیجیتالی هستند که تحت عنوان ادله الکترونیکی می توان از آنها نیز یاد برد.
بنابراین در ادامه مطالب ما در مبحث اول به بررسی گونه های ادله الکترونیک تحت عنوان « عام » می پردازیم و در مبحث دوم به مطالعه گونه ها و اقسام ادله دیجیتال تحت عنوان ادله الکترونیک (خاص)خواهیم پرداخت .

مبحث اول: گونه های ادله الکترونیک (عام)
دلایل الکترونیکی اقسام مختلفی چون صدا ، تصویر ، فیلم ، تلویزیون و جملگی رسانه های دیجیتالی نیز هستند. رسانه های دیجیتالی همچنین بر روی آثار هنری نیز تاثیر گذار هستند. تابلوهای تبلیغاتی دیجیتالی که معمولاً برای طراحی آنها دقایق و یا ساعت ها زمان صرف شده، خود نوعی هنر محصول فکر و ذهن انسان است.1
رایانه ، دیسکت، تلفن همراه، منشی تلفن، شماره یاب تلفن، ضبط صوت، نرم افزار ها، پیجرهای تلفن، پست الکترونیک، نوارهای کاست رایانه، لوح های فشرده، دیسکت های سخت، کارتج ها، رایانه، لاک فایل های نرافزارها، کوکی های اینترنت ، فایل موقت اینترنت ، تاریخچه اینترنتی ، رایانه های دیگر شبکه از جمله سرویس دهنده شبکه پیام های الکترونیکی، نرم افزارهای شبکه، جعبه سیاه، بانک های اطلاعاتی ، پراکس ها و … که همگی از گونه های ادله الکترونیکی در معنای عام به شمار می روند.
اما باید گفت که ماهیت بر فراز جرائم به گونه ای است که دلایل الکترونیکی درآنها مهمترین و شاید تنها ترین شیوه ثبوت دعوا باشد. به عنوان نمونه در کشور کانادا رسانه های عمومی و خصوصی در پخش برنامه های خو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق جزا