منابع تحقیق درباره برنامه پنجم توسعه، حوزه آموزش، دانش آموختگان

دانلود پایان نامه ارشد

علمي و فناوري، توسعه كيفي و حرفه اي شدن پژوهش وتقويت توانايي نظريه پردازي، توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، ارزش گذاري وگسترش بازار محصولات دانايي محور، بيمه قراردادها و نتايج يافته هاي پژوهشي داخلي، بهره برداري حداكثر از منابع و ظرفيت هاي ملي و منطقه اي، پيش بيني اعتبار پژوهشهاي داراي متقاضي در بودجه سنواتي، توسعه ساختارهاي لازم رشد فعالیت هاي دانايي محور به ويژه پاركها و مراكز رشد، ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين المللي در قلمرو دانش و فناوري ، حمايت مالي مستقيم ازتحقيقات توسعهاي منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روش ها، بر پا سازي نظام جامع پژوهشي و فناوري و پياده سازي نظام ملي نوآوري و گسترش صنايع نوين، استقرار نظام جامع مالكيت معنوي و حمايت از ثبت جواز امتياز علمي، تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فناوري، ارتقاي مديريت پژوهشي، توسعه تعامل بين المللي در عرصه پژوهشي و فناوري، افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت در امر پژوهش و فن آوري، ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، كارآفريني و توليد، تشويق طرف هاي خارجي براي انتقال بخشي از فعالیتهاي تحقيق وتوسعه به داخل كشور، ارتقاي توانايي خلاقيت، نوآوري وكارآفرينيو ايجادروحيه پژوهش، ارزيابي مستمر دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و جلوگيري از خروج بيرويه سرمايههاي انسانی، فكري، علمي و فني كشور.
مبحث دانش در برنامه بيست ساله و برنامه چهارم با رويكرد عمومي نسبت به دانش ونیز سياستهايي با رويكرد دانشهاي قابل تملك را دربرمیگيرد برخی از اين مجموعه سياستهای مرتبط با موضوع به شرح ذيل است:

2-8-1) ماده 45
دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو،اقدام هاي ذيل را به انجام رساند:
طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق ما لكيت معنوي، ملي و بين المللي و پيش بيني ساختارهاي اجرايي لازم.
تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي PATENT در سطح بین المللي وخريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليدكنندگان.
اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعالیتهاي توليدي و خدماتي كه براساس دستاوردها و نتايج يافته هاي پژوهشي داخلي انجام مي گيرد.
حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي(داراي متقاضي ) از طريق پيش بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اين كه حداقل 40 درصد از هزينه هاي آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد فعالیت هاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي، به ويژه ايجاد و گسترش پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري.
اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بین المللي در قلمرو دانش و فناوري.
اتخاذ تدابير و راه كارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركت هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روش ها مي شود.
كمك به تأسيس و توسعه صندو قهاي غير دولتي پژوهش و فناوري پيش بيني تمهيدات و سازوكارهاي لازم به منظور ارزش گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي محور.

2-8-2)ماده 57
دولت مؤظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهای نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركت ها، شبكه اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه اي زمينه، ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب50 ،35 و 30درصدآحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چندرسانه اي حداقل در شهرهاي بالاي50000 نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به20 مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر كشور. تهيه لايحه قانون جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم.

2-8-3) ماده 43
دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به عمل آورد:
* نوسازي و بازسازي سياست ها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي، به منظور توانايي پاسخگويي مر اكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم.
* تهيه برنامه هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور به ويژه فناوري با سطوح عالي علوم وفناوري روز جهاني در بخش هاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم.
* پيشبيني تمهيدات لازم به منظور بهرهبرداري حداكثر از ظرفيتهای ملي ومنطقهاي حوزههاي فناوري اطلاعات، فناوري زيستي و ريزفناوري، زيست محيطي، هوافضاها و هسته ای.
* بازنگري در ساختار و نوسازي فرايندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي وفرهنگ، به منظور توسعه كيفي و حرفه اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانايي
نظريهپردازي در حوزههاي اجتماعي درسطح جهاني وپاسخگويي به نيازهاي تصميمسازي در دستگاههاي اجرايي كشور، طي سال اول برنامه چهارم.

2-8-4) ماده 46
دولت موظف است، به منظور برپا سازي نظام جامع پژوهش و فناوريوگسترش صنایع نوین اقدامهاي ذيل را به انجام رساند:
ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور، از طريق تعيين اولويتها، هدفمند كردن اعتبارات اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأمور یتهاي ذيل:
• تربيت نيروي انساني روزآمد در فرايند پژوهش و فناوري
• توسعه مرزهاي دانش
• تبديل ايده به محصولات و رو شهاي جديد
• تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي
• انتقال و جذب فناوري
• پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخشهاي توليدي و خدماتي كشور
• انجام پژو هشهاي كاربردي در خصوص حل مشكلات كشور
• نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش، از جمله:
* ايجاد شبكههاي واحدهاي پژوهش و فناوري همگن، به عنوان دستگاه هاي اجرايي، با مأموريت توزيع هدفدارو بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينههاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخصهاي جهاني.
* توسعه همكاريهاي مؤثر بينالمللي در عرصه پژوهشي و فناوري، از طريق اصلاح وساده سازي قوانين و مقررات مربوطه.
* افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري، به ميزان حداقل%2 توليد ناخالص داخلي، از محل اعتبارات عمومي دستگاه هاي اجرايي و% 1 درآمد عملياتي شركت هاي دولتي، بانك ها (به استثناي سود سپرد ه هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي، تا پايان برنامه چهارم، و سمت دهي سرمايه گذاري هاي فوق در جهت پژوهش هاي مأموريت گرا و تقاضا محور.

2-9) سياست هاي برنامه پنجم توسعه
2-9-1) امور علمى و فناورى
تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زير:
1- افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به %3 توليد ناخالص داخلى تا پايان برنامه پنجم وافزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسى به دوره هاى تحصيلات تكميلى به20 درصد .
2- دستيابى به جايگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.
3- ارتباط مؤثر بين دانشگاه ها و مراكز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه.
4- توانمندسازى بخش غيردولتى براى مشاركت در توليد علم و فناورى.
5 – دستيابى به فناور ى هاى پيشرفته مورد نياز.
6 – گسترش حمايت هاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طريق: ارتقاي منزلت اجتماعى، ارتقاي سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذيرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمايشى نوآوریها، كمك به تجارى سازى دستاوردهاى آنان.
7- تكميل و اجراى نقشه جامع علمى كشور.

2-9-2) نگاهي به برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها
2-9-2-1) ماده 19 بند ه
به منظورافزايش سهم تحقيقوپژوهش ازتوليد ناخالص داخلي، به گونهاي برنامهريزي نمايدکه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي سالانه به ميزان5/. درصد افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد برسد.

2-9-2-2) ماده20
دولت مجاز است اقدامهاي زير را انجام دهد: الف -حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و موسساتآموزشعالي، پژوهشي و فناوري وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشکي بهويژه مورادي که ناظر به حل يکي از مشکلات موجود در کشور مي باشد و…

2-9-2-3) ماده 24بندهای الف و ه
به منظور زمينهسازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانشمدار، خلاق و کارافرين؛ منطبق با نيازهاي نهضت نرمافزاري، با هدف توسعه کمي و کيفي:
• الف – هزينه سرانه تربيت نيرويانساني متخصص مورد تقاضاي دولت و هزينههاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي، فناوري مورد حمايت در چارچوب بودجهريزي عملياتي براي هر دانشگاه و موسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري محاسبه و بطور ساليانه تامين ميگردد.
• ه- حمايت از توسعه مبادلات و همکاري بينالمللي در حوزه آموزشي، پژوهشي وفناوریو…

2-10) وضعيت شاخص های تحقيقاتی كشور
2-10-1) شاخص اعتبارات پژوهشی
ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي كشور، در طول دو دهه گذشته اگر چه آهنگ رو به رشدي را نشان مي دهد، اما تحليل همه جانبه شاخص هاي تحقيقاتي و مقايسه آن با كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه ترسيم گر فاصله در حوزه تحقيقات و فناوری مي باشد. شاخص اعتبارات پژوهشی به عنوان يكي از شا خصهای كليدي و مهم توسعه يك كشور محسوب ميگردد و اين شاخص براي كشورهاي در حال توسعه موفق و توسعه يافته بين 5/2 الي3درصد توليد ناخالص ملي است. در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بر اين موضوع تأكيد شده بود كه به طور يكنواخت افزايش يافته تا جايي كه سهم اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي در انتهاي برنامه براي بخش دولتي به دو درصد و براي بخش خصوصي به 5 درصد برسد. بررسي عملكرد برنامه چهارم نشان دهنده اين واقعيت است كه اگر چه سهم هزینه هاي تحقيقاتي بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي از29/. در صد در سال1376 به42/. درصد در سال1381و75/.درصد در سال 1384افزايش يافته است، ودر سال1386به95/. درصد رسیده و اما اين ارقام درسال های 1390تاپایان1393 به ترتیب 42/. ، 48/. ، 45/. ، 48/. درصد کاهش پیداکرده که با هدف مصوب برنامه از يك طرف و با كشورهاي توسعه يافته و برخي ازكشورهاي در حال توسعه موفق از طرف ديگر نيز فاصله زيادي دارد(شکل2-1).

شکل2-1 :سهم اعتبارات پژوهشي كشور از توليد ناخالص داخلي در بخش دولتي

2-10-2) شاخصمنابع انسانی
شاخص منابع انسانی يكي ديگر از شا خصهاي كليدي بخش تحقيقات و فناوری است. براساس گزارشات ارائه شده از سوي مراجع رسمي، تعداد محققان در كشور به ازاي يك ميليون نفرجمعيت بالحاظ نمودن بخش خصوصي 560 نفر اعلام شده است كه اين شاخص نسبت به متوسط جهاني (1400 نفر) و كشورهاي پيشرفته (2500 نفر)چندان مطلوب نيست. براساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 2006 ، در ايران تعداد پژوهشگران شاغل در فعالیتهای تحقيق و توسعه طي سالهای (2003 -1990) برابر 467 نفر در هر ميليون نفر بوده است(شکل2 2 – ).

شکل2-2 : تعداد محققين به ازاي يك ميليون نفر جمعيت

2-10-3) شاخص توليدات علمي
توليدات علمي و به ويژه مقالات منتشر شده در مجلات معتبر بین الملل به عنوان يكي از شاخصهاي ارزيابي توليد دانش در كشورها به شمار مي آيد . دستاوردهاي كاربردي و صنعتي،پيامد انتشارات و اختراعات در علوم و فناوري هستند و رابطه بين علم و فناوري اغلب بر حسب اختراعات و مقالات علمي و تعداد ارجاعات آنها تحليل ميشود. از اين رو، مقالات

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره آموزش عالی، مزیت رقابتی، دانشگاه ایلام Next Entries منابع تحقیق درباره دانشگاه الزهرا (س)، علوم انسانی، تولید علم