منابع تحقیق درباره اهل بیت (ع)، مذاهب اسلامی، رسول خدا (ص)، آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد

نصارا را منع و در حال اضطرار، هر گونه ازدواج را تجویز می کنند. این قول را علامه حلی از ابن جنید نقل کرده است58.البته طبق این نقل، در حال ضرورت هم فقط ازدواج با زنان باکره را تجویز کرده است.
4- جواز ازدواج با زنان مستضعف در حال اختیار:
طبق این نظر در حال اختیار فقط می توان با زنان مستضعف یهود و نصارا ازدواج کرد، ولی در حال اضطرار با همه ایشان می توان ازدواج کرد. این قول هر چند خود از فروع قول دوم می باشد، اما به لحاظ این که عنوان مستضعف در روایات باب وارد شده و به همین دلیل نیاز به بحث مستقل دارد، آن را به عنوان قولی مستقل ذکر کردیم. یحیی بن سعید حلی از فقهای شیعه پس از نقل سه قول از فقهای پیشین، خود این قول را پذیرفته است59 .
ادله اقوال
از آن جا که در ذیل ادله قول دوم، قول سوم و قول چهارم هم به ناچار مطرح خواهد شد در این بحث تنها به طرح ادله دو قول اصلی می پردازیم، همچنین آیات و روایاتی وجود دارد که حرمت ازدواج با زنان اهل کتاب را اثبات می کند که به طور مختصر به چند نمونه از آن می پردازیم :
ادله قول اول (حرمت مطلق)
برای اثبات این قول به آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از اهل بیت (ع) استدلال شده است.

الف) آیات
آیه اول:
«ولا تنکحوا المشرکات حتّی یومنّ و لامه مومنه خیر من مشرکه و لوا اعجبتکم و لا تنکحوا المشرکین حتّی یومنوا و لعبد مومن خیر من مشرک و لوا اعجبکم اولئک یدعون الی النّار والله یدعوا الی الجنّه و المغفره باذنه و یبیّن آیاته للناس لعلّهم یتذکّرون»60؛
با زنان مشرک ازدواج نکنیدتا ایمان آورند که کنیزی مؤمن از زن مشرک بهتر است اگر چه مورد پسند شما باشد و به مردان مشرک زن ندهید مگر آن که ایمان آورند و برده ایی با ایمان بهتر از مرد مشرک است اگر چه مورد پسند شما باشد. مشرکان شما را به آتش دوزخ می خوانند و خدا به بهشت و مغفرت دعوت می کند و آیات خویش را برای مردم بیان می کند باشد که متوجه و هوشیار شوند.
آیه دوم:
« و لا تُمسِکوا بعصم الکوافر»61؛
و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید.
هر چند این آیه بر حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان دلالت دارد، ولی به وسیله آیه کریمه سوره مائده تخصیص خورده و به زنان مشرک اختصاص پیدا می کند. بنابر این، این آیه هم بر حرمت ازدواج با زنان یهود و نصارا دلالت دارد.
ب: روایات :
از اهل بیت (ع) روایاتی داریم که بر حرمت ازدواج با زنان اهل کتاب دلالت دارند.
هنگامیکه رسول خدا (ص) در حدیبیه با مشرکین عهد صلح نوشت این آیه نازل شد«ولا تُمسِکوا بعصم الکوافر»62نازل شد .یکی از شرایط صلح این بود که هر گاه مردی از اهل مکه به مدینه بگریزد پیامبر او را به آنها تحویل دهد، ولی در صورتیکه یکی از مسلمانان به مکه بگریزد اهل مکه ملزم نباشند او را به مسلمانان تحویل دهند هنوز پیامبر از حدیبیه کوچ نکرده بود که یکی از زنان مکه به لشکر اسلام ملحق شد و اظهار اسلام کرد. هنگامی که شوهرش برای باز پس گرفتن او آمد این آیه نازل شد و پیامبر با استناد به این که موضوع عهدنامه، مردان فراری است و زنان را شامل نمی شود از تحویل آن زن خودداری کرد و پس از آن نیز تعدادی از زنان مکی به مدینه گریختند و اسلام آوردند و در پناه پیامبر اسلام زندگی کردند.63
3-2- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان
در این قسمت از دو مسئله بحث خواهد شد :
3-2-1- ازدواج ابتدایی با مرد کافر
3-2-2- ادامه زناشویی با مرد کافر
مسئله اول : ازدواج ابتدایی زن مسلمان با مرد کافر
ازدواج زن مسلمان با مرد کافر حرام است، خواه مرد از اول کافر باشد یا از اسلام مرتد شود. همان طور که نوع ارتداد ( مرتد ملی و فطری ) و نوع دین مرد ( مشرک و کتابی ) در این حکم تأثیری ندارد. این مسئله، مورد اتفاق علمای تمام مذاهب اسلامی است و مستند آن آیه شریفه «لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا » است. از این رو در اخبار و روایاتی که از ائمه اهل بیت (ع) به دست ما رسیده به ندرت درباره آن بحث شده است، چنان که گویی شاگردان ائمه (ع) بر این مسئله موافق بوده و حکم آن را به وضوح می دانسته اند ، لذا هیچ گونه سوال در اطراف آن نکرده اند. در کتب فقهی نیز جز در موارد نادری به صورت یک اصل مسلم برای استدلال بر فروع دیگر این باب به آن اشاره شده است از فقهای شیعه تنها ابن سعید حلی64 و صاحب ریاض65 به طور مستقل به این مسئله اشاره کرده اند. هم چنین برخی از فقها ضمن مباحث دیگر به این حکم اشاره کرده اند66.برخی از فقهای اهل سنت 67و فقهای زیدیه68نیز این حکم را پذیرفته اند.
دلیل مسئله
برای اثبات این حکم به چند دلیل می توان تمسک کرد:
دلیل اول: اجماع
چنانکه گفتیم فقهای مذاهب اسلامی درباره این مسئله اختلافی ندارند، حتی در کلمات بعضی از بزرگان نسبت به آن ادعای اجماع69 یا عدم خلاف70 شده است. اما این اجماع به رغم این که به صورت محصل و منقول غیر قابل انکار است، قابل استناد نیست زیرا اطمینان داریم همه فقط با استناد به مدارکی که ذکر خواهد شد این قول را پذیرفته اند، پس اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی حجیت ندارد.
دلیل دوم: قاعده نفی سبیل
این قاعده به استناد آیه شریفه: (ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً)71.
خداوند راهی برای تسلط کافران بر مؤمنان قرار نداده است .و حدیث نبوی مشهور:«الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه»72اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد. تأسیس شده و مفاد آن این است که در شریعت مقدس اسلام حکمی که موجب سلطه کافر بر مسلمان شود تشریع نشده است. تاکنون هیچ کس با اصل این قاعده مخالفت نورزیده، بطوری که می توان گفت این قاعده اجماعی است.
این قاعده در ابواب مختلف فقه، مثل ارث، ولایات و اجاره کاربرد دارد. یکی از موارد تطبیق آن در کتب فقهی، مسئله ازدواج زن مسلمان با مرد کافر است، زیرا طبق آیه شریفه: (الرجال قوّامون علی النّساء»73 وجیت موجب برتری و تسلط شوهر بر زن می باشد و چون طبق این قاعده در شریعت اسلام هیچ حکمی که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود جعل نشده، این ازدواج باطل است74 .
اما حقیقت این است که این قاعده بر مسئله محل بحث منطبق نمی باشد، زیرا اولاً: زناشویی موجب تسلط شوهر بر زن نیست، چون زوجیت مثل مولویت نیست که یک طرف آن عبد و طرف دیگر مولی باشد، بلکه هر دو طرف زوج خوانده می شوند و نسبت زن و شوهر مساوی است، لذا اگر چه در مورد استمتاع بر زن واجب است از شوهر خود اطاعت کند، این نکته هرگز موجب تسلط شوهر نمی شود، چون زن هم بر شوهر حقوقی دارد که باید مراعات کند75.
ثانیاً: از سید حکیم76 نقل شده که این قاعده شامل هر گونه تسلطی نمی شود و تنها مواردی را نفی می کند که موجب ذلت مسلمانان شود. بنابراین، اگر عقدی چون اجاره یا نکاح موجب ذلت و خواری مسلمان نشود مشمول این قاعده نیست77. از این رو این قاعده بر بسیاری از مواردی که در نظر اول، مصداق آن به نظر می آید مثل اجاره مسلم به کافر، منطبق نیست.

دلیل سوم: آیه سوره بقره
«ولا تنکحوا المشرکین حتّی یومنوا»78؛
به مردان مشرک زن ندهید تا ایمان آورند.
همانطور که در بحث مبانی قرآنی گذشت این آیه کریمه با موضوع خود بر حرمت ازدواج با مشرک دلالت می کند و به مقتضای غایتی که در آن آمده دلالت دارد که صحت ازدواج منوط به ایمان است. بنابراین ازدواج با هر غیر مسلمانی اعم از مشرک و اهل کتاب ، باطل است. این فقرهء آیه در قرآن هیچ معارضی ندارد و روایتی در دست نداریم که بر خلاف مفاد آن دلالت کند. علاوه بر این در روایتی که علم الهدی در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل کرده79 عدم نسخ این فقره از آیه به صراحت بیان شده است. این روایت هر چند از نظر سند ضعیف است ولی با توجه به این که آیه هیچ معارضی ندارد می توان به صدور آن اطمینان کرد.
دلیل چهارم: روایات
روایاتی داریم که دلالت دارند ازدواج با مرد غیر مسلمان جایز نیست. ولی به محض مسلمان شدن او جایز می شود. در این جا به نقل یک روایت از این دسته روایات بسنده می کنیم. این روایت را شیخ طوسی از عبدالله بن سنان نقل کرده است: سألت ابا عبدالله بم یکون الرجل مسلماً تحلّ مناکحته و موارثته و بم یحرم دمه؟ فقال: یحرم دمه بالاسلام اذا اظهر و تحلّ مناکحته و موارثته؛80از امام صادق(ع) پرسیدم انسان چگونه مسلمان می شود که زناشوئی با او جایز باشد. از مسلمان ارث ببرد و خونش محترم شود؟ فرمود: وقتی اظهار اسلام کند خونش محترم می شود، از مسلمان ارث می برد و ازدواج با او جایز می شود.
مفاد این حدیث این است که حلّیت ازدواج منوط به اسلام است و بدون تحقق اسلام ازدواج حرام است. منظور از رجل در این گونه اخبار، انسان است لذا حکم آن ها به خمرد اختصاص ندارد و ازدواج با زن هم منوط به اسلام اوست. البته ازدواج با زنان اهل کتاب طبق تصریح قرآن تجویز شده و حداقل این است که فقهای شیعه ازدواج موقت با ایشان را جایز می دانند.
پس، این روایت و امثال آن در صدد تأسیس قاعده اولیه ای می باشند که استثناء از آن ممکن است . بنابراین، اگر با دلیل خاصی ثابت شود ازدواج با مرد کتابی جایز است این قاعده تخصیص می خورد. همان طور که این روایت از جهت امور دیگری که در منوط به اسلام شده، تخصیص خورده است، مثلاً حرمت خون که در این روایت منوط به اسلام شده است با اموری، از قبیل ذمّه، هدنه و استیمان هم محقق می شود.
بنابراین، ممکن است بگوییم این روایت و امثال آن ناظر به مشرکان بوده و حکم ازدواج با اهل کتاب از آن ها استفاده نمی شود. پس این روایات تنها بر حرمت ازدواج با مشرکان دلالت دارند.
دلیل پنجم: ادله لزوم مراعات کفایت در دین
حداقل مؤدای این ادله که همه علما به آن ملتزم شده اند ،لزوم مراعات کفایت در جانب زوج است و اگر در جانب زوجه واجب نشده به خاطر ادله ای است که بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب دلالت دارند.
ولی انصاف این است که این روایات بر ضرورت مراعات کفایات، دلالت ندارند، بلکه مفاد آن ها استحباب قبول خواستگاری مرد مسلمان است؛ به عبارت دیگر مفاد این ادله، نهی از ازدواج با غیر مسلمان نیست بلکه امر به ازدواج با مسلمانی است که خواستگاری می کند. این ادله به طور کلی از بیان حکم ازدواج با مرد غیر مسلمان ساکتند، بنابراین، حکم این ازدواج را باید از دلیل دیگری به دست آوریم.

دلیل ششم: ادله حرمت ادامه زناشوئی:
اگر ادامه زناشوئی با کفار ممنوع باشد ازدواج ابتدائی با ایشان به طریق اولی ممنوع می باشد، ولی همان طور که در مسئله بعد خواهیم گفت ادله ایی برای منع ادامه زناشوئی زن مسلمان با مرد کافر اقامه شده است بر مطلوب دلالت ندارد بنابراین از آن ها نمی توان در محل بحث استفاده کرد.
البته ادله ای که در صورت اسلام آوردن زن قبل از دخول ، بر فسخ علقه زوجیت دلالت دارند تمام و بدون معارض می باشند بنابراین به استناد آن ادله ، ازدواج ابتدائی زن مسلمان با مرد کافر اعم از کتابی و غیر کتابی ممنوع می باشد.81
مسئله دوم: ادامه زناشوئی زن مسلمان با مرد غیر مسلمان
در این مسئله، اختلاف دین به دو صورت تصور می شود:
صورت اول: اینکه زن و شوهر مسلمان باشند و شوهر از اسلام برگردد.
صورت دوم: اینکه زوجین هر دو غیر مسلمان باشند و زن مسلمان شود.
و در هر دو صورت این اختلاف یا قبل از دخول بروز می کند یا بعد از دخول بنا بر این در این مسئله چهار فرع مطرح می شود:
1- ارتداد مرد قبل از دخول؛
2- ارتداد مرد بعد از دخول؛
3- اسلام زن قبل از دخول؛
4- اسلام زن بعد از دخول .
ما این فروع چهارگانه را بطور مجزا بررسی می کنیم:
فرع اول: ارتداد مرد قبل از دخول
در صورتیکه مرد بعد از عقد و قبل از دخول مرتد شود به مجرد ارتداد عقد نکاح فسخ می شود .این حکم مورد اتفاق فقهای تمام مذاهب است و بسیاری از علماء این مسئله را مطرح و بطور صریح به فسخ عقد فتوا داده اند.
علامه حلّی و ابن قدامه این حکم را در مورد مرتد فطری بطور مطلق به همه اهل علم نسبت داده و تنها داوود ظاهری را مخالف این حکم معرفی کرده اند82.صاحب ریاض نیز نسبت به مرتد ملی و صاحب جواهر نسبت به هر دو قسم ادعای اجماع کرده است83.
فرع

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره پیامبر (ص)، اعراب جاهلی، فقهای امامیه، زنان مسلمان Next Entries منابع تحقیق درباره رسول خدا (ص)، امام صادق، پیامبر (ص)، علمای شیعه