منابع تحقیق درباره اصلاح مجرمان، ایالات متحده، نظام های حقوقی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

منحصر به فرد فضاي سایبر كه تبعاً نسبت به سوابق الكترونيكي ان نيز صدق مي كند. حوزه كشف علمي جرايم مرتبط نيز به كلي متحول شده است . تاكيد برتحول اساسي از آن جهت است كه به اعتقاد تمامي متخصصين امر فضاي سايبر تنها حوزه اي را كه توانسته به طور كامل و صددرصد تحت تاثير قرار دهد.56
همين امر باعث شده از همان ابتدا كه بحث مقابله كيفري با جرايم رايانه اي و مرتبط با رايانه مطرح شد ، اين حوزه با تاكيد بسيار در كانون توجه قرار گيرد. در اين راستا سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) به عنوان پيشگام اين عرصه ، در گزارش سال 1986 خود درباره جرايم رايانه اي ، مبحثي را به مسايل راجع به آئين دادرسي كيفري، از جمله ادله ناشي از اين سيستم ها و مشكلات پيرامون آنها اختصاص داد. اين تاكيد در گزارش سال 1987 اين سازمان نيز مشاهده شد همچنين شوراي اروپا با انتشار توصيه نامه ها و دستورالعمل هاي گوناگون به ويژه توصيه نامه هاي R(89)9 و R(95)13 مشكلات حوزه آئين دادرسي كيفري مرتبط با فناوري اطلاعات را مورد توجه قرار داد كه در انجا نيز بحث مهمي به نحوه جمع آوري ادله الكترونيك اختصاص يافته است. همچنين ، انجمن بين المللي حقوق جزا(AIDP) كه تقريبا از همان ابتداي جدي شدن مباحث كيفري راجع به جرايم رايانه اي و مرتبط با رايانه پا به ميدان گذاشته است.در سال هاي 1990 ،1992و 1994 در مجموعه مسايل مربوط به اين طيف از جرايم ، مشكلات ناشي از آئين دادرسي كيفري آنها به ويژه ادله الكترونيك را مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار داده است. سازمان ملل متحد نيز كه در كنگره هاي پنج سالانه پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان خود از سال 1985اين طيف به ائين دادرسي كيفري اشاره كرده و از كشورها خواسته است در اين رابطه اقدامات لازم را به انجام رسانند كه از جمله مهم ترين آنها استناد پذيري ادله الكترونيكي است.57
در خصوص آئين دادرسي كيفري مطرح شده در كنوانسيون بوادپست نيز باید بیان نمود که خارج از حوصله این پایان نامه است، اما براي اينكه به اهميت اين حوزه با آن رويكرد جامعي كه بايد در رابطه با آن مدنظر قرار داد نقش ادله الكترونيك را در ديگر جرايم اساسي انگاشت ، در اينجا به ماده 14 كنوانسيون به عنوان اولين ماده از بخش شكلي اشاره مي شود:
ماده 14- حوزه مقررات شكلي 2- جز انچه كه به طور خاص در ماده 21مقرر شده اعضائ بايد اختيارات و رويه هاي مندرج در بند يك را در موارد ذيل اعمال كنند:
الف- جرايمي كه مطابق مواد 2 تا 1 اين كنوانسيون به تصويب رسيده اند .
ب- ساير جرايمي كه از طريق سيستم هاي رايانه اي ارتكاب مي يابند .
ج- جمع آوري ادله الكترونيك راجع به جرايم
پس از بيان مختصر توضيحات در خصوص اهمیّت ادله الكترونیکي، همانطور كه از عنوان اين مبحث به بعد پيداست قرار است آن را از منظر استناد پذيري مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيم . به يقين اين قسمت مهم ترين مساله در رابطه با ادله الكترونيك است. زيرا اگر كوچكترين خدشه اي درآن پديدار گردد. كل زحماتي كه طرفين دعوا يا مجريان قانون متحمل شده اند بي نتيجه خواهد ماند.
با اين حال ، از بررسي قوانين ومقررات موجود در مي یابيم تا حدودي سعي شده به اين تصميم گيري ها به ويژه در حوزه قواعد خاص جهت دهي شود. به عنوان مثال ، در تبصره ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 امده است : ‹‹ گزارش ضابطين درصورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد›› و نهايتاً در ماده 214 تكليف نهايي را روشن مي كند :‹‹ راي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است … ››
همچنين آنچه كه ما در قالب ضوابط علوم جنايي مور د بررسي قرار داديم به خوبي در مواد 107 به بعد ائين دادرسي كيفري آمده است . ماده 107 اشعار مي دارد: ‹‹ْالات وادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه؛ اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس هريك از اشياي مربوط تعريف و توصيف شود ».
اين ماده به طور كلي نسبت به آلات و ادوات جرم، از جمله سيستم هاي رايانه اي قابليت اجرا دارد كه به وسيله انها انواع جرايم ارتكاب مي يابند و از ضوابط مطروحه در آن در مي يابيم به خوبي مستند سازي مقايسه و ماهيت انگاري ادله را مورد توجه قرار داده است.
همچنين ، ماده 108 نيز شيوه ديگري از مستند سازي و محافظت از ادله حاصل از جرم را تبيين كرده است: ‹‹آلات و ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور وحفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش رسيد بدهد›› مواد 109 و 110 نيز از مقررات مشابهي برخوردارند. لذا با اينكه در قانون آئين دادرسي يعني 1- شناسايي 2- محافظت ، جمع آوري و مستند سازي 3- طبقه بندي ؛ مقايسه و ماهيت انگاري و 4-باز سازي ؛مورد اشاره قرار نگرفته ، اما تاحد زيادي مسايل راجع به آنها منعكس شده است.
درخصوص قواعد عمومي حاكم براستناد پذيري ادله الكترونيك بايد گفت يك قانون مصوب در كشورمان وجود دارد كه البته به عقيده ي بسياري خاص محسوب مي شود و همانند قانون جرايم رايانه اي عام نيست تا بتوان در همه حال به آن استناد كرد ولي آنچنان ضوابط حاكم برنظام حقوق عرفي را منعكس كرده كه ظاهراً نظام پذيرش ادله در كشور ما از آن تبعيت مي كند . اين قانون كه همان قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 است به بسياري از مباحثي كه در حوزه قواعد عمومي اشاره كرديم پرداخته و در خصوص آنها ضوابطي را نيز پيش بيني كرده است . ازجمله مهم ترين مسايلي كه در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته و ضوابط مربوط به آن پيش بيني گرديده بحث امضاي الكترونيكي و امضاي الكترونيكي مطمئن وآثار و تبعات آن است و اين نكته متذكر شویم كه هر كشوري كه در حوزه تجارت الكتر ونيكي اقدام به قانونگذاري مي كند مسلماً به اين سلسه مباحث كه مورد تأكيد مجموعه قوانين انسيترال نيز هست خواهد پرداخت كه قانون تجارت الكترونيكي كشورمان از اين قاعده مستثني نبوده است.

به عنوان مثال ماده 10 اين قانون كه در ذيل فصل اول از مبحث سوم از باب اول با عنوان امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن كه عبارت انگليسي در نظر گرفته شده براي آن
«secure/enhanced/advaced electronic signature »است چنين مقرر مي دارد:
ماده 10- امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد :
الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد. ب- هويت امضاء كننده داده پيام را معلوم نمايد. ج. به وسيله امضاءكننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد . د- به نحوي به يك داده پيام متصل شود كه هر تغييري در آن داده پيام قابل تشخيص و كشف باشد.
در ادامه ماده 11راجع به سابقه الكترونيكي مطمئن چنين اشعار مي دارد:« سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از داده پيامي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئنن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است» به نظر مي رسد لزومي به تفسير اين مواد نيست و در جاي خود به حد كافي راجع به ضوابط كلي آنها توضيحاتي داده شده است. لذا در ادامه به فصل دوم كه به پذيرش ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن پرداخته اشاره مي كنيم:
ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتي داده پيام را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
ماده 13- به طور كلي ، ارزش اثباتي داده پيام ها باتوجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش هاي ايمني بكار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام تعيين مي شود.
ماده 14- كليه داده پيام هايي كه به طريق مطمئن ايجاد ونگهداري شده اند از حي محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است.
ماده 15- نسبت به داده پيام مطمئن ع سوابق الكترونيكي مطمئن امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد و يا ثابت نمود كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 16- هر داده پيامي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت ونگهداري مي شود، مقرون به صحت است.
بديهي است از بررسي هر يك از اين مقرره ها مي توان به نتايج جالب توجهي دست يافت كه البته از حوصله اين قسمت خارج است . اما ملاحظه مي گردد كه كاملاً بر اساس رويكرد نظام حقوق عرفي تدوين شده كه البته به نظر مي رسد قواعد منبعث از اين نظام با واقعيات همسويي بيشتري دارند. لذا چنانچه اين قانون زمينه هاي اجرايي ان به خوبي فراهم گردد تاحدودي مشكلات ناشي از استناد پذيري ادله الكترونيك در كشورمان حل خواهد شد.

مبحث اول: قواعد عام ناظر بر استنادپذيري ادله الكترونيكي
منظور از قواعد عام حاكم بر استناد پذيري ادله، اصول و ضوابطي است كه كليه افراد مرتبط با يك دعوا، اعم از حقوقي يا كيفري ، كه قصد دارند دليل و مدرك محكمه پسندي ارائه دهند بايد آنها را رعايت كنند. البته اين به اين معنا نيست كه ميان ادله حقوقي و كيفري تفاوتي وجود ندارد . هرچند نمي توان وجوه تشابه ميان انها را نيز انكار كرد، به ويژه در جايي كه بحث دليل و مدارك خاصي مانند دلايل و سوابق الكترونيكي به ميان مي آید.58
با اين حال در اين قسمت قواعد و ضوابط حاكم بر استنادپذيري ادله الكترونيك از بعد كيفري بررسي مي شود و مباحث حقوقي آن قسمت ديگري از اين مجموعه تحقيقاتي موكول مي گردد. به اين ترتيب از آنجا كه اين قواعد ؛ عمومي و فراگير هستند رعايت آنها از سوي همگان،حتي آنهايي كه به موجب قانون يا قوانين خاص ملزم يا محق انجام يك سري اقدامات هستند لازم الاتباع خواهند بود. مخاطب اصلي اين هشدار مجريان قانون هستند.
نكته بسيار مهمي كه لازم است پيش از ورود به قسمت اصلي مورد اشاره قرار گيرد اين است كه كشورهاي مختلف به لحاظ تبعيت از نظام هاي حقوقي متفاوت به يك شكل به قاعده مندسازي نوع ونحوه ارائه ادله به دادگاه نپرداخته اند. به طور كلي؛ كشورهاي تابع نظام رومي – ژرمني يا حقوق نوشته ، مانند كشورهاي اتريش ؛ دانمارك؛ المان ؛ فرانسه ، ژاپن و … در اين رابطه خود را تابع اصل « ارائه و ارزيابي آزاد ادله » 59 مي دانند به موجب اين اصل دادگاه ها اصولاً در پذيرش انواع دلايل با مانع مواجه نيستند و تنها بايد ميزان اتكاي خود به آنها را مشخص كنند. لذا اين كشورها به هنگام مواجهه با جلوه هاي جديد و درعين حال متمايزي از ادله، نيازي به وضع قواعد و ضوابط جديد ندارد و براساس همان اصل كلي و ديگر اصول حقوقي، به نظير ادله الكترونيك نيز رسيدگي مي كنند60 هرچند همين كشورها به لحاظ اهميت قواعد خاص؛ از تمسك به اين قواعدكلي اجتناب مي كنند و در آنجا به چاره انديشي هاي قانوني مي پردازند كه در جاي خود به آنها اشاراتي خواهيم داشت.
در مقابل این نظام , کشورهای تابع نظام حقوق عرفی61نظیر ایالات متحده انگلستان , کاناداو استرالیا قرار دارند که استناد پذیری ادله برای آنها از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و به همین دلیل؛ ازهمان ابتدا سعی کرده اند با وضع قوانین و رویه های خاص لازم الاتباع هرچه بیشتر این حوزه را قاعده مند نگه دارند البته در این میان کشورهایی هستند که با تبعیت از دیگر نظام های حقوقی, نظیر حقوق اسلامی , ترکیبی از این دو نظام را به اجرا در می آوردند.62
به این ترتیب بدیهی است عمده قواعد عامی که در راستای استنادپذیری ادله الکترونیک به مقتضای این تحقیق قابل طرح باشد به نظام حقوق عرفی تعلق خواهد داشت که به نظر می رسد کشورهایی نظیر ما که تابع محض نظام رومی- ژرمنی نیستند . بتوانند از قواعد نظامند تر و در عین حال مناسب تر آنها برای وضع قواعد عام حاکم براستناد پذیری ادله الکترونیک استفاده کنند.
در نظام حقوق عرفی, قواعد و ضوابط حاکم براستناد پذیری ادله

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره حقوق جزا، محاکم کیفری ایران، صاحب نظران، تلفن همراه Next Entries منابع تحقیق درباره سند الکترونیکی، ادله الکترونیکی، انواع ارتباطات، قواعد عمومی