منابع تحقیق درباره اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

قوانین و یا آراء قضایی در ایران دارای قدمت زیادی نیست ولی به لحاظ ابتناء بسیاری از روابط اجتماعی در طول تاریخ بر مبنای فقه و حقوق اسلامی می‌توان شخصیت حقوقی و مسئولیت آن را به گونه‌ای برداشت نمود. مثلاً مسئولیت هویت جمعی فراتر از اعضاء آن نظیر قوم و ملت از یکسو و مسئولیت فردی از سوی دیگر به چشم می‌خورد.
قوانین ایران حاوی تعریفی برای اصطلاح اشخاص حقوقی و طبیعتا جرائم و مسئولیت کیفری آنان نمی‌باشند. اصطلاح مذکور برای اولین بار در قانون تجارت مصوب 1304 به کار گرفته شد. قانون تجارت مصوب 1311 به تدوین قواعد و نظامات آن پرداخت. این واژه در مواد 1335 و 1002 جلد دوم قانون مدنی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اما علی‌رغم عدم ارائه تعریف برای شخصیت حقوقی در قوانین ایران، با استفاده از منابع مختلف و مقایسه مواد قانونی مرتبط در این زمینه، می‌توان به یک جمع‌بندی در خصوص تعریف اشخاص حقوقی دست یافت. قواعد و مبانی علم حقوق، «شخصیت» را قابلیت و اهلیت برخورداری از حقوق و تکالیف و اعمال آن‌ها، و دارندگان اصلی آن‌ها را اشخاص حقیقی قلمداد می‌نماید. اصطلاح اشخاص حقوقی برای بیان جایگاه و وضعیت شرکت‌ها، نهادها، انجمن‌ها، مؤسسات، جمعیت‌ها. اصناف و… و حقوق و تکالیف قانون ویژه آن‌ها به عنوان یک پدیده تأسیسی و متمایز از حقوق و تکالیف مؤسسین آن، در برابر اشخاص حقیقی ایجاد شده است. بدین ترتیب نهادهای مذکور می‌توانند (غیر از مواردی که مختص اشخاص حقیقی است مانند زوجیت، ابوت، رأی دادن، تصدی مناصب عمومی و…) از حقوق و تکالیف قانون برخوردار شوند.41 به عنوان مثال، ماده 558 قانون تجارت به بیان این موضوع پرداخته است: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می‌تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک».42
بنابراین در خصوص سابقه کیفری اشخاص حقوقی در ایران باید گفت که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.
1-4-2- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعیت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شوند و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند؛ مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده یا ایجاد مسئولیت مدنی نمایند. بنابراین، اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری هستند که دارای حقوق و تکالیف بوده و زاییدۀ قانون می‌باشند. مع ذلک شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد انسانی یا مؤسسه‌ای از مؤسسات تجاری یا خیریه و امثال آن‌ها که قانون به آن‌ها شخصیت می‌دهد؛ یعنی برای آن‌ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان، تا آن که میسر است، قائل می‌شود.43
1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دولت از مهم‌ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از شهرداری‌ها و مؤسسات مستقل دولتی که از تابعیت مستقیم دولت بیرون‌اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً تعهد می‌نمایند و طلبکار و مدیون می‌شوند. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آن‌ها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.
1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن‌ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن‌ها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.
1- شرکت‌های تجاری: این شرکت‌ها از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می‌گذارند. شرکت تجاری اداری اقسام متعددی است که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده و برای آن‌ها شخصیت حقوقی قائل شده است.
2- مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می‌شود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
3- موقوفات: عبارت از اموالی است که از جریان داد و ستد و معاملات خارج‌اند؛ به یک هدف نیم و خاص اختصاص داده شده‌اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.44
بنابراین اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد نخست اشخاص حقوقی حقوق عمومی که دولت از مهم‌ترین اشخاص حقوقی این گروه است که این قسم از اشخاص حقوقی خارج از موضوع تحقیق حاضر است. و قسم دوم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن‌ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن‌ها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات که در مباحث آتی به بررسی ماهیت و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قسم دوم خواهیم پرداخت.

1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی
در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی، اختلاف‌نظر وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر مربوط می‌شود به تفاوت دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در خصوص این مسأله که آیا جامعه و جمع، مرکب حقیقی است یا اعتباری، و به عبارت دیگر، جامعه و جمع وجود اصیل و عینی دارد یا وجود اعتباری و انتزاعی. برهمین اساس در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نیز دو فرضیه وجود دارد؛ یکی، نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی و دیگری نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی.45
شناخت ماهیت شخص حقوقی در مسؤول دانستن آن مؤثر است. حقوقدانانی که وجود شخص حقوقی را انکار کرده‌اند، نمی‌توانند برای شخص حقوقی مسئولیت فرض کنند. امروز به دلیل اهمیت و توسعه وجود شخص حقوقی در زندگی اجتماعی، نظریه انکار شخص حقوقی؛ دیگر طرف‌دار چندانی ندارد.
طرف‌داران وجود شخص حقوقی نیز به دسته‌های متعدد تقسیم می‌شوند: برخی وجود فرضی و مجازی برای آن قائل هستند که برای تسهیل امور زندگی لازم و ضروری است، وگرنه نمی‌تواند همانند اشخاص طبیعی، دارای حق و تکلیف باشد و بعضی هم آن را دارای وجود واقعی و حقیقی دانسته‌اند، منتها واقعیتی فنی که مربوط به تفکیک حقوق است و برخی واقعیت‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیز آن را تأیید می‌کند.46 البته از مجموع این نظریات، واقعیت فنی با نظریه ارگانیک بهتر می‌تواند مسئولیت‌های اشخاص حقوقی را توجیه کند.
طرفداران وجود فرضی، دخالت گسترده دولت را پذیرفته‌اند، ولیکن طرف‌داران وجود واقعی، دخالت معتدل و متناسب دولت را می‌پذیرفتند؛ چنان که برخی استادان گفته‌اند:
در وجود واقعی (شخصی حقوقی)، نباید تردید نمود، اما این واقعیت را هم نباید از یاد برد که عالم حقوق؛ عالم اعتبار است. منشأ اعتبار، خواه اراده قانون‌گذار، خواه اراده جمعی با تکنیک حقوقی باشد، وجود شخص حقوقی از حد واقعیت اعتباری فراتر نخواهد رفت و به واقعیت عینی و خارجی مبدل نخواهد شد. دولت همواره در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات و حدود فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می‌کند.47
این نحوه از وجود برای اشخاص حقوقی منافاتی با دیدگاه فقهی ندارد و بلکه، فقها وجود شخصیت حقوقی را وجود واقعی اعتباری – همانند وجود اعتباری مالکیت و زوجیت و… – می‌دانند.
هرگاه شخص به حکم قانون به وجود آید و وجودی مستقل از وجود اعضای آن برای وی فرض شود، قطعاً آثار حقوقی نیز در پی خواهد داشت؛ این آثار اهداف تشکیل اشخاص حقوقی‌اند. مهم‌ترین اثر وجود شخص حقوقی این است که او می‌تواند واجد حق و تکلیف گردد. به این دلیل، حق و تکلیف شخصیت بسته به اراده و هدف تشکیل‌دهندگان آن در نوسان است. شخصیت حقوقی دولت که بزرگ‌ترین شخص حقوقی است، می‌تواند واجد همه نوع حق و تکلیف شود، مگر حق و تکلیف خاص انسان مثل ابوت و بنوت. اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که به منظور اهداف خاص تشکیل می‌شود، اهلیت دارا شدن حق و تکلیف آنها علاوه بر محدودیت حقوقی که خاص انسان است، محدود به اساسنامه آنها نیز هست. این موضوع در قوانین نیز انعکاس یافته است.48
ماده 588 قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و مانند آن.
پس در چارچوب حقوق و تکالیفی که اساسنامه مقرر کرده است، اشخاص حقوقی دارای اهلیت‌اند، مگر حقوق و تکالیفی که اختصاص به انسان دارد؛ همان‌طور که ماده 589 قانون تجارت ایران می‌گوید: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ دارند، گرفته می‌شود.»

1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی
بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است: افراد انسانی، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند».49 
البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی‌تواند صحیح باشد و بطور کلی است. بعضی دیگر عناصر تشکیل‌دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته‌اند. وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف‌های خاص. وجود مجموعه‌ای از مقررات حمایت گرانه‌ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد.50
نتیجتا واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمی‌توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم، زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم.
1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم
حقوق کیفری همواره از اصل مهمی دفاع می‌کند که بر اساس آن، مسئولیت کیفری فقط متوجه مرتکب اعم از مباشر، مسبب یا معاون است. حقوق مدنی هم داعیه‌ای مشابه با آن دارد. قراردادها را فقط در رابطۀ طرفین و قائم‌مقام آنها مؤثر می‌داند و در واقع، مسئولیت مدنی پدر به جای پسر و برادر و خواهر، پذیرفتنی نیست. اگر در حقوق مدنی از قابلیت استناد قرارداد در مقابل اصل نسبی بودن آن سخن می‌رود، در حقوق کیفری هم نمی‌توان بازتاب قهری جرم را انکار کرد. بازتاب مسئولیت مدنی می‌تواند متوجه اشخاص ثالث شود و مسئولیت کیفری هم وضعیت شخص ثالث را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر مجازات افراد به دلیل عمل مجرمانۀ دیگری، ممنوع است، مسئولیت مدنی آنها هم بابت اعمال دیگری صحیح نیست. در عین حال، چه در قواعد مسئولیت در وضعیت اشخاص ثالث نیست. اثر قهری و ناخواستۀ مجازات، به همان ترتیب که متوجه خانوادۀ مرتکب است، آثار قهری مسئولیت مدنی هم، خانوادۀ شخص را شامل می‌شود به همین دلیل حقوق کیفری، نهضت حفظ حقوق شخص ثالث را آغاز کرده است و در فرایند کیفری طوری عمل می‌کند که نتایج غیرمستقیم نیز کمتر شود.51 هیچ کس تردیدی در مسئولیت مدنی شخص بی‌بضاعت و عسرت خانوادۀ او ندارد، همچنانکه تردیدی در مسئولیت مدنی شخص حقوقی و کاستن از ارزش سهام سهامداران و شرکای بی‌گناه وجود ندارد، ولی چگونه می‌توان اصل و اساسی مسئولیت پیش گفته را به بهانۀ حفظ حقوق سهامدار، کنار نهاد؟ آیا کسی در تحقق بازتاب مسئولیت مدنی شخص حقوقی تشکیک می‌کند؟ پس، چرا وقتی پای مسئولیت جزایی به میان می‌آید، مخالفان، سنگ سهامداران بی‌گناه را به سینه می‌زنند و آن را مخالف اصل شخصی بودن

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره شخصیت حقوقی، شخص حقوقی، مسئولیت کیفری Next Entries منابع تحقیق درباره اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، مسئولیت کیفری