منابع تحقیق درباره آیین دادرسی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نقض حریم خصوصی اشخاص باری بزه دیدگان و مقامات قضایی و ضابطین بسختی امکانپذیر می شود . برای نمونه جاسوسی رایانه ای غلباً از طریق نسخه برداری از فایل های داده , معمولاً در شرکت های بزه دیده به عنوان جرم نمایان نمی شود زیرا این شرکت ها غالباً فرصت و قدرت کشف و اثبات استفاده غیر مجاز از داده های خود توسط شرکت رقیب را نمی یابند کلاهبرداری رایانه ای غالباً از طریق دستکاری پرینت های داده پردازی کتمان می شود . خرابکاری رایانه ای اغلب به عنوان فقر سیستم و یا اشتباه نمایانده می شود. یک مثال بارز این مسئله را خود شاهد بودم به این ترتیب که شخصی با بکارگیری شیوه های فنی خاص پیامها و تصاویر توهین امیز را هر چند دقیقه به چند دقیقه روی مونیتور رایانه شخصی ظاهر و سپس فوراً محو می کرد . بنابراین به علت مسائل و مشکلات مذکور بسیاری از جرایم رایانه ای و ادله ناشی از آنها مخفی می مانند.
2- نامرئی بودن؛از آنجا که ادله ناشی از محیط سایبر(مجازی) نامحسوس است بنابراین یکی از مشکلات مراجع تعقیب و دادگاهها در کشف و پیگیری جرایم رایانه ای فقدان مدارک مرئی و ملموس است . این معضل به ویژه در زمینه دستکاری برنامه های رایانه ای مساله ای عمومی تلقی می شود . زیرا کنترل کامل یک برنامه رایانه ای و کشف برنامه های نامریی مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی است که غالبا از نظر اقتصادی قابل توجه نیست.
بنابراین به علّت آثار نامرئی جرایم رایانه ای کشف و شناسایی ادله ناشی از آنها به سختی امکانپذیر است زیرا تغییرات مجرمانه ی صورت گرفته در برنامه در برنامه ها و داده ها در بسیاری از موارد آثار علایمی جرایم سنتی را به جای نمی گذارد امروزه تحلیل و بررسی خط افراد در بانک های داده الکترونیکی غیر ممکن است این مشکل یعنی مشکل مربوط به پیگیری آثار و سر نخ های مربوط به جرایم رایانه ای را می توان در پرونده ای مشاهده نمود که به کشور آلمان غربی مربوط می شود. مجرمین نام و آدرس یک شرکت غیر واقعی را به جای نام و آدرس یکی از تهیه کنندگان کالاها و خدمات غیر واقعی منجر شد پرداخت مبلغی در حدود 13500000 مارک آلمان به یک تهیه کننده ناشناخته موجب تردید و مظنون شدن مسولین این شرکت پرداخت کننده شده و در نتیجه دستور عدم پرداخت وجه چک صادر شد در تحقیقات صورت گرفته تلاش شد از طریق تحلیل ثبت رایانه ای تغییرات فایل اصلی سر نخ هایی از مجرمین به دست آید با این وجود از آنجا که ثبت رایانه ای در دوره زمانی معینی از بین رفته بود نویسنده آدرس قابل شناسایی نبود تحقیق در خصوص آدرس نوشته شده بر روی چک در ابتدا با موفقیت مواجه نشد زیرا مجرمین آدرس یک خانه بزرگ را انتخاب کرده بودند که در آن صرفا یک صنودق پستی اضافه به نام شرکت غیر واقعی نصب کرده بودند بررسی صندوق پستی مذکور موفقیتی در پی نداشت زیرا مجرمین از کشف اقدامات خود مطلع شده و از وصول چک خودداری کرده بودند با این وجود پس از چند هفته نامه ای از طرف بانکی که مجرمین در آن برای دریافت وجه چک حساب باز کرده بودند به صندوق پست شرکت ارسال شد مقایسه دست خطی که برای تکمیل فرمهای لازم برای افتتاح حساب بانکی به کار گرفته بود با دست خط حدودا یکصد کارمند منجر به شناسایی و محکومیت برنامه نویس شد.103
3-کد گذاری مدارک؛ کد گذاری داده ها در زمینه تجاوز به حریم خصوصی اشخاص می تواند کنترل موثر داده های ذخیره شده به ویژه در رایانه های کوچک شخصی را بسیار مشکل نماید.برخی مجرمین حرفه ای می توانند اقدامات ضابطین و مقدمات قضایی را در مرحله کشف و تعقیب جرایم ارتکابی با استفاده و به کار گیری تدابیر امنیتی مانند استفاده از گذر واژه ها ارائه دستور العمل های مانع و روشهای کد گذاری با مشکلات حادی مواجه نمایند مثلا یک حقه بسیار ساده توسط چند سارق نوجوان نرم افزار به کار گرفته شده آنها قطعات موسیقی را در ابتدای نوارهای کاست خود و پیش از شروع برنامه هایی که به صورت غیر قانونی ظبط شده بود ذخیره کرده بودند.104
4- امحاء مدارک: یکی دیگراز موبوط به کشف و تعقیب جرائم محیط مجازی و استناد پذیری ادله ناشی از آنها از این واقعیت سر چشمه می گیرد که مجرمین براحتی می توانند از طریق حذف و پاک کردن داده ها دلایل علیه خو را از بین ببرند. 105مثلا در یک پرونده مجرم یک صنودق داده ایجاد کرده بودند و هدفش از این کار محوهمه داده ها از طریق میدان الکتریکی به هنگام گشوده شدن به وسیله اشخاص غیر مجاز بود.106
5-فراوانی در کثرت داده ها: اگر مجرمین حرفه ای با اتخاذ عملیاتهای فنی تعداد بسیار زیادی داده پردازش شده در سیستم های داده پردازی به وجود آوردند که کنترل و محاسبه آنها امکان پذیری نباشد این امر نیز می تواند مانعی در راه کشف و تعقیب جرائم محیط های دیجیتال و استناد پذیری ادله ناشی از آنها تلقی گردد مثلا شخصی در یک قابل هزاران فولدر مشابه ساخته و مدارک و ادله جرم ارتکابی خود را در یکی از آنها قرار دهد.

ب: دشواری تخصص ومشکلات قضایی:
از نقطه نظر جرم یابی، ضرورت دارد که پلیس و. مقامات قضایی توانایی تحقیقات در کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری را بدون همکاری اختیاری متهمان و اپراتورهای سیستم دارا باشند بنابراین همکاری با سازندگان سیستم های کامپیوتری که به حمایت و ارائه اطلاعات و آموزش به پلیس و پرسنل دادگستری می پردازند، ضرورت دارد در بسیاری از کشورها برای حل مشکلات تخصصی ناشی از کشف و شناسایی ادله دیجیتال پلیس تخصصی و ویژه تشکیل شده است. مثلا در آلمان نیروی مخصوص پلیس وجود دارندکه در سطح قدرال و ایالتی تشکیل یافته اند.107 در بریتانیا یک دپارتمان خاص کلاهبرداری کامپیوتری در نیروها تشکیل یافته اند و در هلند یک گروه مرکزی برای این کار وجود دارد.108 در قانون مجازات جرایم رایانه ای این امر به ضابطین صلاحیت دار محول کرده است طبق ماده 46 قانون مذکور «جمع آوری ادله دیجیتال توسط رابطی که حائز صلاحیت لازم باشد انجام می شود تبصره آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ظابطین توسط وزارتین دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.»همچنین برای پیشگیری از جرایم رایانه ای و آموزش لازم به سایر نیروهای پلیسی دست اندر کار در امر جرایم رایانه ای در ناجا اداره کل جرایم رایانه ای ناجا تشکیل شده است طبق ماده 21 قانون مجازات جرایم رایانه ای«اداره کل جرائم رایانه ای ناجا می تواند در راستای وظایف پیشگیری از جرم بطور مداوم به داده های حاصل از تبادل داده محتوا و مشترک دسترسی داشته و کلیه ارائه کنندگان خدمات موظف به همکاری در این خصوص می باشند.
تبصره- مرجع مذکور در صورت درخواست کتبی سایر ضابطین موظف به تفکیک و ارائه داده های معین به آنان می باشد» همچنین در قانون برای اینکه امر پیشگیری مبارزه با جرایم رایانه ای با موفقیت بیشتری همراه گردد تدابیر دیگری نیز پیش بینی شده است ماده 30 قانون مجازات جرایم رایانه ای مقرر می دارد؛« قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.» البته مشکل تخصص نیروهای پلیسی و مقامات قضایی دو جنبه اول مربوط به همکاری متخصصین با نیروهایی است زیرا در برخی از موارد تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات رایانه ای ممکن است به واسطه تعارض بین منفع مشتریان خود و تعقیب جرم دچار ابهام و بلاتکلیفی شوند بنابراین باید تدابیری که قابل مواجهه با چنین مسایل باشند در یک سطح فراملی اندیشیده شوند تا قابلیت دسترسی به اطلاعات و تخصص برای همه سیستم های کامپیوتری که در جامعه قرار دارد و به خاطر انجام تحقیقات جنایی یا دیگر موضوعات مورد نظر تئوریک، سیستم های کامپیوتری می توانند تا حدودی از امنیت برخوردار شوند که کاملا برای بیگانگان حتی برای تامین کنندگان قطعات و نرم افزارهای آن غیر قابل دسترسی شودند.اما در خصوص مشکل قضایی ،مسئله این است که در برخی از موارد بدون اجازه دارندگان و مالکان داده ها ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی اختیاری برای دستیابی به داده های ذخیره شده در سیستم های کامپیوتری را نداردند.
اول،قدرت دستیابی: یکی از مشکلات موجود در خصوص کشف و شناسایی و … ادله دیجیتال محئودیتهای ناظر بر اقدامات ضابطین در دستیابی به ادله فوق است البته باید گفت که این محدودیتها و ممنوعیت ها عموماً برای حفظ حقوق متهمّین در قوانین آیین دادرسی پیش بینی شده است. زیرا عملکردهای آیین دادرسی کیفری چند جانبه اند. ائین هدف آیین دادرسی کیفری تعیین قواعدی برای ارتباط بین مرتکب و ضمانت اجرا به علت تخلف از قوانین در حقوق کیفری ماهوی است. ثانیا آیین دادرسی کیفری ابزار تسهیل کننده یافتن واقعیت است به خاطر دستیابی به این هدف ضروری است که تخلف از حقوق و آزادی متهمان و دیگر شهروندان در اینگونه مواقع انجام می شود آیین دادرسی کیفری می گوید که طبق چه شرایطی حقوق مردم ممکن است برای این هدف مورد تعدی قرار گیرد در مرحله سوم آیین دادرسی به علت ماهیتش به تضمین محاکم عادلانه مهتم می پردازند. اصول حاکم بر قانونی می تواند بطور مناسب و درست بر قواعد تخلفات جنایی اثر می گذارد. در جایی که حقوق کیفری ماهوی، مبتنی بر اصل قانونی بودن است آیین دادرسی کیفری این اصل را در ماهیت خود داراست. استانداردهای فراملی ناشی از کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (رم 1950) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (نیویورک 1948) معمولا در بسیاری از قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری ملحوظ قرار گرفته اند. به علت این واقعیت که آیین دادرسی بیانگر قواعد حاکم بر فعالیتهای حکومت یا مقامات قضایی است اصل قانونی بودن تشریح می کند. که قواعد مختصری در قوانین وجود دارد که درباره زمان و چگونگی اختیارات عمل بدون اخد رضایت شهروندان مربوط باید به کار گرفته شوند این امر زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که اختیارات مربوط در صورت بکارگیری آن وسیله دیگر شهروندان تشکیل دهنده جرم کیفری باشد در مورد اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری دو نوع سیستم قضایی می تواند از هم متمایز شود.
الف: سیستمی که در آن اجرای اختیارات آمرانه باید به صراحت در قانون ذکر شده باشد مثلا در آلمان به طور مستقیم در قانون اساسی (مثلا ماده 20،30) و قانون دادرسی کیفری ذکر شده است در کشور هلنداصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری در ماده 1 کد کیفری خود پیش بینی شده است در انگلستان اختیارات پلیس طبق قواعد کامن لا و اخیرا در قانون ادله اثبات دعاوی کیفری و پلیس مصوب 1984 تدوین شده است.
ب: سیستم هایی که در آن اجرای برخی اختیارات و تکالیف امرانه ضابطین سایر دست اندرکاران به طور ضمنی از قانون استنباط می شود.
دوم،قابلیت جمع آوری: بجز معدودی از کشورها (نظیر ایران)اکثر کشورها در قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری اختیار ت.وقیف ادله دیجیتال را مقرر کرده اند موضوع توقیف بطور عموم شامل اشیاء مادی و ملموس می شود توقیف به معنای خارج ساختن موضوع از کنترل شخصی است که محق در آن موضوع است و مهمترین هدف چنین خارج ساختن معمولا کشف واقعیت درباره جرم است البته بایست گفت که چون اصولا توقیف داده ها و اطلاعات کامپیوتر بهمراه قطعات و سخت افزارهای مربوط بدانهاست بنابراین نباید چنین اختیاراتی مورد تردید واقع شود بنابراین از این زاویه اختیار برای تفتیش و ضبط قطعات سخت افزاری کامپیوتر به داده ها و ادله غیر قابل لمس همراه آن سری می یابد در مجموع در صورت فقدان رویه قضایی برابی اطمینان خاطر بیشتر تصریح به استفاده و اختیار توقیف داده ها به نظر قانع کننده تر است در لایحه مجازات جرایم رایانه ای تدابیر مفصل و مناسبی در این خصوص پیش بینی شده است که در مبحث بعدی به ان اشاره خواهیم نمود.

فصل سوم:پذیرش و استناد به ادله الکترونیک در محاکم کیفری ایران

مبحث اول:پذیرش ادله الکترونیک در دادرسی کیفری ایران وجهان
بطور كلي پيشرفت علم و گسترش تكنولوژي علاوه بر محاسن و ويژگيهاي مثبت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره داده پردازی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، ارتکاب جرم Next Entries منابع تحقیق درباره حقوق جزا، تحولات تقنینی، زبان و فرهنگ، سازمان ملل