منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، مکتب کلاسیک، ارتکاب جرم، اجرای مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

الشرایط محول گردیده است. اساس فردی کردن مجازات محسوب میگردند. بدون شک حقوق اسلام پیشگام توجه به شخصیت مجرم و مؤسس روشهای مختلف فردی کردن مجازاتها میباشد.
تشکیل پرونده شخصیت یعنی در گذشتن از جنبه‌های صرف حقوقی بزه برای لحاظ جنبه‌های انسانی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و جسمانی مرتکب آن، انگیزه ارتکاب جرم، رابطه بزهکار با بزه‌دیده، شرکا یا معاونان احتمالی، اقدام‌های مبرم پس از ارتکاب جرم نسبت به بزه‌دیده، حالت عمومی بزهکار پس از وقوع جرم.38
رعایت اصل تفرید مجازات، ایجاب میکند که بر حسب نوع جرم ارتکابی و چگونگی ارتکاب به جرم، وضعیت روحی و روانی، جسمی، زیستشناختی و اجتماعی بزهکار تدابیر تأمینی ویژهای در نظر گرفته شود. عملاً از اصل تساوی مجازات عدول میکند و نمیتوان برای دو نفر که جرم مشابهی مرتکب شدهاند اقدمات یکسانی در نظر گرفت. چه بسا یکی با تدابیر ملایم درمان میشود، و دیگری با تدابیر شدید مورد معالجه و درمان قرار میگیرد.39 فردی کردن مجازات به روشها و اشکال متفاوت و گوناگونی میتواند صورت بگیرد، روشهای فردی کردن مجازات شامل؛ فردی کردن تقنینی، فردی کردن قضایی مجازات، فردی کردن اجرایی مجازات و فردی کردن قضایی- اجرایی مجازات میباشد.
در فردی کردن تقنینی، در برخی موارد قانونگذار به طور مستقیم، با توجه به شرایط متفاوت و متمایز، مجازاتهای مختلفی را برای هر یک از طبقات خاص بزهکاران در نظر گرفته است. به عنوان مثال قانونگذار مجازاتهای مختلفی را برای جرم سرقت وضع نموده است. در ماده 654 تعزیرات آمده است: «هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از 5 تا15 سال و شلاق تا 74ضربه میباشد.» در ماده652 تعزیرات نیز آمده است: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و 74 ضربه شلاق محکوم میشود. درچنین مواردی خود قانونگذار به صراحت اقدام به وضع مجازاتهای مختلف برای یک جرم در شرایط مختلف نموده است که با توجه به چگونگی وقوع این جرم، مجازاتهای آن مختلف و متفاوت. می‌باشد.
فردی کردن قضایی مجازات در این شیوه از فردی کردن مجازات، با اختیارات وسیعی به قضات داده میشود، که مجازات را متناسب با اوضاع و احوال و شرایط بزهکار معین میکند مثلاً با توجه به اوضاع و احوال و خصوصیات مجرم، مجازات را شدیدتر یا خفیفتر را برای او تعیین میکند و یا مجازاتش را معلق میکند. فردی کردن اجرایی مجازات از سوی مجریان عدالت در مرحله اجراء صورت میگیرد، بعنوان مثال در مورد یک مجرم به چند سال حبس محکوم میشود مقامات اجرایی با توجه به اوضاع و احوال آن مجرم و جرم ارتکابی در خصوص نحوه گذراندن در زندانهای نیمه باز یا در موسسههای کشاورزی و غیره تصمیم میگیرند. و با توجه و مد نظر قرار دادن این خصوصیات مجازات متناسب را اجراء میکنند.
در فردی کردن قضایی و اجرایی مجازاتها، معمولاً متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال و شرایط مجرم از طریق مقامات اجرایی پیشنهاد میشود و به وسیله مقامات قضایی، تصمیمگیری و حکم انجام میشود.40 فردی سازی کیفر، در مرحله تعیین حکم از هر مرحلهای مهمتر است که قاضی بنا بر اختیاری که دارد میتواند این اصل را به منصه ظهور برساند. نکته مهم در این رابطه که اگر قرار است به قاضی در تعیین حکم اختیار گسترده بدهیم باید به پرورش قضات، متناسب با این اختیارات، اقدام اساسی صورت بگیرد.41

بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان
به طور کلی برای مجازات، دو کارکرد عمومی مطرح و به طور سنتی به آن پرداخته شده است. در میان دو کارکرد قدیمی مجازاتها یکی، کارکرد «اخلاقی» «سزاگرا» و دیگری کارکرد فایده گرا است. امروزه کارکرد جدیدی که به عنوان کارکرد ترمیمی شناخته می‌شود در این میان در کارکرد فایده‌گرا، سه رویکرد عمده وجود دارد که عبارتند از«عبرت‌آموزی و ارعاب»‌‌ «باسازگاری و اصلاح» و «حذف و طرد»42 اصلاح و درمان و باسازگاری مجرم از جمله کارکردهای فایده‌گرای مجازاتها است.که به تدریج به کارکرد غالب تغییر داده شده و جایگزین کارکرد سزادهی صرف در اجرای مجازاتها شده است.
یکی از اهداف تشکیل پرونده شخصیت اصلاح و درمان بزهکاران است. که در بند 5 اصل 156 قانون اساسی صراحتاً بعنوان یکی از وظایف قوه قضائیه (اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین) پیشبینی شده است. بنابراین بالاترین هدفی که میتوان برای یک مجازات متصور بود این است که به وسیله اجرای مجازات، بزهکار را اصلاح نمود و همانند فردی سالم و هنجارمند با او برخورد نموده و به زندگی اجتماعی بازگرداند.
اصلاح و درمان بزهکار عبارت است از اجرا کردن یک برنامة مداوای اخلاقی ـ‌روانی، با رعایت کلیه شرایط برای برقراری ایمنی در جامعه به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او. بدین ترتیب باید گفت اصلاح و درمان چیزی است که به مجازات اضافه میشود و آن را از صرف یک پاسخ کیفری فراتر می‌برد. گاهی این برنامه‌های اضافه شده به مجازات جنبة تربیتی دارد که کلمه اصلاح برای آن به کار می‌رود وگاهی این برنامهها جنبة مداوا دارند که کلمة درمان برای این منظور به کار می‌رود. اصلاح یا بازپروری بدین معناست، که در اثر مجازات ارزشهای مجرم تغییر می‌کند چون معتقد می‌شود جرم یک کار اشتباه یا بدی است و از تکرار آن در آینده اجتناب می‌کند. و در اصلاح، مجرم دیگر خواهان ارتکاب جرم نیست.43
در زمان اخیر با توسعه با توسعه افکار و عقاید، اصلاح و تربیت مجرم از اهداف خطیر و مهم مجازات قرار گرفت. والاترین هدفی که دانشمندان حقوق جزا برای مجرمین قائلند. و چه هدفی عالیتر از آنکه بتوان هنگام اجرای مجازات مجرم را اصلاح نموده و وی را چون فردی سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد. و یکی از اهداف حقوق اسلام اصلاح مجرمین میباشد. بعنوان نمونه روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که آن حضرت فرمود «قضی امیرالمومنین(ع) فی امراهً زنت و شردت ان یربطها امام المسلمین بالزوج کما یربط البعیرالشارد بالعقال»44 حضرت علی(ع) در مورد زنی که زنا کرده و عصیان ورزیده بود حکم کرد او را شوهر دهند تا شوهر او را مهار کند و از گناه و فساد باز دارد همانگونه شتر رم کرده را با عقال مهار میکنند. بنابراین اصلاح مجرمین در حقوق اسلام مطمحنظر قرار گرفته است که در تعزیرات نمود بارزی دارد.
سیاست اصلاح و درمان مجرمان بر محور مجازاتها مطرح و اجرا میشود، و هدف اصلی این سیاست جلوگیری از تکرار جرم توسط افرادی است که مرتکب جرم شدهاند و به تحمل مجازات محکوم شدهاند. واضح و مبرهن است که همة مجازاتها نمیتوانند موضوع سیاست اصلاح و درمان قرار گیرند، زیرا در مجازات اعدام بحث اصلاح و درمان منتفی است، در برخی دیگر مانند شلاق و جزای نقدی و محرومیتهای اجتماعی از حقوق فرصت و امکان لازم جهت اصلاح برای دولت وجود ندارد، مگر اینکه نقش مجازاتها برای مرتکب متنبهآور باشد.45
سیاست اصلاح و درمان مجرمان یک رویکرد انسانی است که متأثر از یافتههای جرمشناسی بالینی است. جرمشناسی بالینی که متولی درمان پزشکی مجرمان و وضع اختلالات روحی روانی و جسمانی آنان است، بزهکار به مثابه یک بیمار میداند که باید تحت عملیات درمانی و پزشکی قرار بگیرد. به طور کلی در این جرمشناسی مفهوم درمان بر این معنا است که مجرمان افراد پلید و شروری نیستند، بلکه افراد بیماری هستند که رفتاهای نابهنجار آنان بیانگر پارهای از مشکلات با دیگر اختلات روانی است به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند، و شیوههای مجازات باید به طور کلی کنار بگذاریم.46 اصلاح ودرمان بر اصل فردی کردن مبتنی است؛ به عبارت دیگر در بازپروری مجرمین، فردی کردن باید سر‌لوحة برنامه‌ها قرار گیرد؛ عمل مجرمانه بر آمده از شخصیت مرتکب و مبین شخصیت او است، اماره‌ای بر وجود حالت خطرناک فرد است چنین شخصیتی که با جرم خطرناکی خود را نشان داده است باید مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد و برای اصلاح و درمان او برنامه‌ریزی به عمل آید.پس در مقام تعیین مجازات برای هر فرد باید به تناسب شخصیت و عناصر تشکیل دهنده آن، مجازات متناسب تعیین شود تا از کارآمدی برخودار گردد. 47

مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت

این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است. گفتار اول تشکیل پرونده شخصیت در دورة معاصر عصر اصلاحات در حقوق جزا «مکاتب کیفری»، گفتار دوم تشکیل پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم.

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر
قرن هیجدهم به قرن روشنگری شهرت یافته است، نویسندگان زیادی در این قرن سعی در روشن کردن افکار عمومی داشتند و در مبارزه علیه ظلم و استبداد و کیفیت اعمال مجازاتها سهم به سزایی داشتند. در این گفتار به تحولات پرونده شخصیت در مکاتب کیفری کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی نوین پرداخته می‌شود. در این میان برخی از مکاتب حقوق کیفری نسبت به شخصیت مجرم بیتوجه بوده و صرفاً اعمال مجازات را، راه حل اصلاح جامعه و کاهش جرم میدانند. در مقابل برخی دیگر از مکاتب حقوق کیفری، تمام همت و تلاششان را به شخصیت مجرم معطوف کرده و از نقش مجازات صرفنظر نمودهاند.

بند اول: مکتب کلاسیک
مکتب کلاسیک اولین رویکرد جوامع غربی به سوی عدالت کیفری محسوب می‌شود، و بیعدالتی‌های و خشونت‌های دوران قدیم را کنار می‌گذارد. و انسان را محور و هدف کلیة مسائل فردی و اجتماعی قرار می‌دهد و برای حقوق او اهمیت قائل است. بنیانگذاران این مکتب عبارتند از: منتسکیو مولف کتاب «روح القوانین»، ژان ژاک روسو مولف کتاب «قراداد اجتماعی»، بکاریا مولف کتاب «جرایم و مجازاتها» و بنتام مولف کتاب «مجازاتها وپاداش‌ها».
مجموع افکار عقاید این دانشمندان که در بالا اشاره شده، موجب تحول فکری عظیم در حقوق جزا و پیدایش مکتبی بنام مکتب کلاسیک گردید. و تاریخ پیدایش این مکتب در سال 1748 یعنی تاریخ انتشار کتاب «روح القوانین» منتسکیو می‌باشد48
یکی از بنیانگذارن مکتب کلاسیک منتسکیو، مخالف اعمال مجازاتهای شدید برای کاهش میزان جرم است. او معتقد است، مجازاتهای ملایم تأثیر بیشتری از مجازاتهای سخت دارند و مجازاتهای شدید تأثیر معکوس دارند، و تأکید دارد اعمال مجازاتها برای اصلاح و تربیت مجرمین است، نه اینکه به دیدة انتقام بر آن بنگریم. و قانونگذاران فهمیده تلاش می‌کنند که جرایم را کمتر کیفر دهند، بلکه بیشتر سعی می‌کنند که از وقوع جرایم جلوگیری کنند، نه اینکه مجرمین را شکنجه دهند و بر شدت مجازاتها بیافزایند. و هم چنین منتسکیو سخن از تناسب عادلانه میان بزه و کیفر می‌گوید: ضروری است مجازاتها با یکدیگر متناسب باشند؛ زیرا عملی که صدمة بیشتری به جامعه وارد می‌کند، باید بیشتر از آن جلوگیری کرد تا عملی که کمتری لطمه را می‌زند. و روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی» به توجیه حق حاکمیت از دیدگاه فلسفی و جامعه شناختی پرداخته است. و معتقد است: تمامی افراد بشر آزاد و مساوی هستند، و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند، و حق ندارند بر هم نوعان خود مسلط شوند و از آنجا زور و قدرت ایجاد هیچ حقی نمیکند بنابراین تنها چیزی که می‌تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حق را تشکیل دهد. قراردادهایی است که به رضایت افراد بسته شده باشد. و البته روسو و هم چنین بکاریا مانند منتسکیو با اعمال مجازاتهای شدید مخالف هستند و اصلاح مجرمین را مقدم بر کیفر دادن آنها می‌‌‌‌دانند. از دیدگاه بکاریا مقدار مشروع مجازات همان اندازه است که مجرم را از تکرار جرم باز دارد و موجب ارعاب دیگران هم شود. از نظر جرمی بنتام، مشروعیت مجازات و عادلانه بودن آن، به مفید بودن کیفر و به شرط ضرورت اشاره میکند مجازاتی که بیش از این باشد مشروع نیست. 49
طرفداران مکتب کلاسیک معتقد بودند که انسان آزاد و با اراده است و با اراده کامل، مرتکب جرم شده است. و لذا برای اینکه عدالت اجرا شود، باید

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع کرامت انسان، کرامت انسانی، دادرسی عادلانه، حقوق کیفری Next Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، دادگاه کیفری، تحقیقات مقدماتی، قانون جدید