او را تنبیه و برای ارعاب دیگران مجازات گردد. مکتب کلاسیک فقط به فعل انجام شده یعنی جرم توجه دارد و بزرگترین ایراد آن عدم توجه به شخصیت مجرم است و مجرم را از لحاظ روحی و روانی، جسمی مورد توجه قرار نمی‌دهد.«این مکتب از نظر شناخت مجرم، تهی از کوشش است: مجرم شخصی است که در قبال اجتماع دینی داردکه باید اداء کند در صورت ادای این دین است که فرشته عدالت، آرام خواهد گرفت.به طور کلی، مسئله مهم در این مکتب بیشتر جرم است نه مجرم؛ خساراتی که به واسطه جرم به جامعه وارد می‌شود، شدت آن و مجازات این لطمه و خسارت و نه تحقیق در علل جرم و کوشش در درمان از زمره مسائلی هستند که در مکتب کلاسیک به آنها توجه بسیار شده است».50 این مکتب، با تمام امیدی که موسساتش به آن داشتند، نتوانست موضوع بزهکاری را حل کند. جرایم نه تنها کم نشد، بلکه رفته رفته افزایش یافت و یکی از علل افزایش جرایم نقص سیستم کیفری است.
بند دوم: مکتب تحققی
باشکست و ناتوانی مکتب کلاسیک در پایین آوردن آمارجرایم و جلوگیری از تکرار جرم موجب ظهور مکتب تحققی در قرن نوزدهم یکی از مهمترین مکاتب حقوق کیفری گردید. قرن نوزدهم، قرن حقوق کیفری، و رشد و گسترش تمامی علوم و تاثیر آنها بر یکدیگر بود. مکتب تحققی که به مکتب ایتالیایی معروف است توسط سه دانشمند بزرگ عصر خود، سزار لومبروزو، انریکوفری و رافائلگارو بنیانگذاری شد. سزار لومبروزو استاد پزشک قانونی (1909ـ1836) که با مطالعات خود در زمینه‌های گوناگون روانشناسی، جامعه‌شناسی و جسمشناسی راه بزرگی برای بررسیهای دیگران گشود و لومبروزو در واقع بنیانگذار انسانشناسی کیفری است. 51
بنیانگذران مکتب تحققی اختیار و آزادی اراده افراد به ارتکاب جرم و مسئولیت اخلاقی را مردود دانستند و معتقد به جبری بودن پدیده بزهکاری هستند. در گزارشی به کنگره سنپترزبورگ ارائه کرد، بر ضرورت انجام آزمایشات پزشکی و روانی به منظور شناسایی شخصیت بزهکاران تاکید نمود و بیان داشت در ایام قدیم تصور می‌شد که میتوان بیماری را بدون شناسایی بیمار معالجه کرد و همچنین تصور می‌شد، میتوان از پیدایش جرایم بدون شناخت جرم و دانستن علل ارتکاب آن جلوگیری نمود، زهی خیال باطل! آیا افزایش روز افزون مجرمین سابقهدار دلیل قانع کنند‌ه‌ای بر هم پایه بودن این نظریه نیست؟ بین کسی که بر اثر بیماری روانی یا احساسات ناشی از عشق مرتکب قتل میگردد با کسی که با خبث طینت دیگری میکشد تفاوت بسیار است. با توجه به همین تفاوت در شخصیت، باید برای آنان مجازاتهای متفاوتی هم در نظر گرفت و این امر ممکن نیست مگر پس از شناسایی کامل شخصیت مجرم.»52
یکی دیگر از بانیان مکتب تحققی انریکوفری مطالعات گسترد‌ه‌ای را در مورد علل و عوامل پدیدة بزهکاری انجام داد و تعداد زیادی از مجرمان مورد بررسی قرار داد و تفاوت آنها را با افراد غیر مجرم مورد توجه قرار داد و به این نتیجه رسید که پدیدة بزهکاری صرفاً از ویژگی‌های روانی افراد ناشی نمی‌شود بلکه تحت تاثیر عوامل جامعهشناختی نیز میباشد. به این معنا که عوامل داخلی و خارجی با هم انسان را تحتتاثیر قرار می‌دهند و او را به سوی ارتکاب جرم سوق میدهد. در چنین شرایطی شخص بزهکار اختیاری در ارتکاب بزه ندارد، بلکه مجموع عوامل داخلی و خارجی او را مجبور به ارتکاب جرم مینماید. بدین ترتیب سرمداران مکتب تحققی وقوع جرم را پدید‌‌ه‌‌‌‌‌ای جبری و اجتنابناپذیر دانستند که اراده مجرم تاثیری در وقوع جرم ندارد، و مجرم قربانی شرایط اجتماعی و عوامل جسمانی است، و او دارای مسئولیت اخلاقی نیست. و این مکتب، سیاست کیفری مبتنی بر مسئولیت اخلاقی باشد را نمی‌پذیرد. مکتب تحققی در سیاست کیفری خود به جای مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی پیشنهاد میکند. این مکتب بدون شک یکی از مکاتب کیفری است که حقوق کیفری را از مفاهیم مجرد ذهنی خارج کرد و راه را برای بررسیهای تجربی در زمینه مسائل جزایی باز کرد.53در آن زمان که توجهی به مجرم نمی‌شد، یکی از تغییرات مهم بود که در رسیدگی به جرایم نباید فقط به جرم توجه کنیم، همین امر موجب گردید که موضوع فردی کردن مجازات، به صورت علمی و منطقی‌درآید و قضات می‌کوشند که مجازات تعیین شده، متناسب با شخصیت مجرم باشد، تا عدالت کیفری اجرا شود. و مقررات کیفری بسیاری از کشورها تحتتاثیر مکتب تحققی است و عناوینی چون تعلیق مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی و آزادی مشروط، تصویب مقرراتی در زمینه اطفال بزهکار، شناخت شخصیت مجرم، تقسیم بندی مجرمین همگی از دستاوردهای مکتب تحققی می‌باشند. و قرن نوزدهم اوج نفوذ مکتب تحققی در قوانین موضوعه کشورها است. در ایران هم علاوه بر پذیرفتن نهادهایی مانند تعلیق مجازاتها و آزادی مشروط، در سال1339 قانون اقدامات تأمینی به تصویب رسید که هدف آن دفاع از جامعه در مقابل بزهکاران و معالجه و اصلاح آنان بود، تحت تأثیر عقاید مکتب تحققی بوده است54.
بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق میگردد که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی را در زمینه مبارزه علمی با بزهکاری ترسیم کرده‌اند. مارک آنسل مستشار دیوان عالی فرانسه در سال 1954، با انتشار کتابی بنام «دفاع اجتماعی» در انتقاد از اعتقادات گراماتیکا این مکتب را بنیانگذاری کرد. این مکتب از اعتقادات گراماتیکا به دور و تا حد زیادی از نظریه‌های مکتب تحققی جدا است نه نابودی حقوق جزا را می خواهد ونه اضمحلال مفهوم مسئولیت را.55مکتب دفاع اجتماعی نوین با اینکه اعتقاد به این دارد، که جامعه موظف به اصلاح و تربیت بزهکاران است مع هذا هرگز مجازات جامعه را نفی نمی‌نماید. از نظر این مکتب باید شخصیت بزهکاران را کاملاً شناخت و متناسب با این شخصیت اقدامات لازم را در نظر گرفت، این اقدامات ممکن است تأمینی و تربیتی یا مجازات باشد. و مکتب دفاع اجتماعی قائل به تفکیک میان مجازات و اقدامات تأمینی نیست و قاضی مخیر است در هر موردی که مصلحت ایجاب میکند یکی از اقدامات را اعمال نماید که متناسب با شخصیت مجرم باشد. بنابراین به جای معادلة دو طرفه تساوی جرم با مجازات معادله سه جانبه جرم، شخصیت و روش رفتار را مطرح نمود. در این سیستم باید هم شخص مجرم و عمل مجرمانه شناخته شوند. پس در مرحله محاکمه تنها تشکیل پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن انعکاس یافته کافی نیست. بلکه، باید پرونده دیگری در کنار پرونده کیفری تشکیل گردد. که در این پرونده اولاً ساختمان بدنی و جسمی، زیستشناسی، وضعیت روحی و روانی، وضعیت شخصی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخچه گذشته او و روابط او با افراد فامیل و غیره به طور مشخص و منجز معلوم باشد. تا بدین ترتیب قاضی کیفری با مطالعه آن پرونده و با شناسایی کامل مجرم، نسبت به تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. پرونده‌ای که بدین ترتیب درباره شناخت مجرم تهیه میگردد «پرونده شخصیت» نامیده می‌شود. برای تشکیل پرونده شخصیت همکاری طبیب، روانشناس و روانکاو و مددکار اجتماعی لازم بوده، و هر یک از آنان در زمینه تخصص خود گزارشی تهیه و تسلیم میدارند، که مجموع آنان پرونده شخصیت را تشکیل میدهد. و این امر در ماده 81 قانون آییندادرسیکیفری فرانسه سال 1958 به طور صریح پیشبینی شده بود. یکی از ابداعات مکتب دفاع اجتماعی نوین بود، که وارد قلمرو حقوق کیفری گردیده است.56 مکتب دفاع اجتماعی نوین، همواره هدف خود را تأمین دفاع جامعه و عقبراندن بزهکاری میداند، لیکن معتقد است که بهترین حمایت از جامعه، یعنی مؤثرترین و هم زمان انسانیترین آن عبارت است از تحقق امر سازگارتر ساختن مجدد بزهکاران با اجتماع از طریق کلیه وسایل و امکاناتی که قادر باشد در عین رعایت شأن و کرامت و کمک به باز یافتن احساس مسئولیت اجتماعی نزد آنان، بر شخصیتشان تأثیرگذار باشد به همین لحاظ، این مکتب اتخاذ اقداماتی را به نفع فردی که موضوع آن قرار میگیرد توصیه میکند تا او را از خطر سقوط مجدد در بزهکاری با تأمین بهترین شیوة سازگار ساختن وی با محیطی که باید در آن زندگی کند، محافظت نماید.57 و اصول بنیادی مکتب دفاع اجتماعی عبارتند از:
– هدف دفاع اجتماعی جلوگیری از تکرار جرم و جلوگیری از وقوع جرم است که بتواند علیه اعمال ضد اجتماعی به کار رود.
– انسانیکردن حقوق جزا تنها نباید معلول یک جنبش انسانی یا عاطفی باشد. بلکه باید اعمال مجرمانه مورد بررسی قرار گیرد و شخصیت مجرم نیز مورد شناسایی قرار گیرد، که همان توجه به شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که برای اولین بار در مورد اطفال بزهکار تشکیل شد.- تدابیر دفاع اجتماعی در کنار مجازاتها در راستای اصلاح و درمان و بازپروری مجرمین و بازگرداندن مجرم به اجتماع میباشد.
– کیفرزدایی و قضازدایی و به کارگیری مجازات در جرایم شدید
– جایگزینی اقدامات تأمینی و مجازاتهای جایگزین به جای حبس58
گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران
درنظام کیفری ایران پرونده شخصیت و ضرورت تشکیل آن، خصوصاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از محکومیت آنگونه که باید مورد توجه مقنن قرار نگرفته است. در این گفتار به بررسی تشکیل پرونده شخصیت قبل از انقلاب و بعد از آن می‌پردازیم .
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب
در حقوق ایران قبل از انقلاب، متأسفانه تشکیل پرونده شخصیت بویژه در مورد بزرگسالان، و حتی جرایم مهم احساس نشد. قبل از انقلاب در یکی از لوایح آییندادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت در امور جنایی پیشبینی شده بود که آن نیز به علت معوق ماندن رسیدگی به لایحه مذکور منتفی شد. ولی در حقوق کیفری اطفال بزهکار قبل از انقلاب در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 بیان میدارد: «چناچه درباره وضع مزاجی یا روحی طفل یا ابوین او و یا وضع خانوادگی و محیط معاشرت طفل لازم باشد، دادگاه اطفال می‌تواند تحقیقات مزبور را خود یا به هر وسیله دیگری که مقتضی بداند، انجام دهد و یا نظر اشخاص صلاحیتدار را جلب کند…». در این قانون که برای اولین بار قانونگذار به تحقیقات درباره وضع مزاجی یا روحی اطفال اشاره مینماید و این اختیار را به دادگاه اطفال میدهد که در جریان تحقیقات در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار تحقیقات لازم را انجام دهد و برای انجام این مهم از متخصصین و افراد مورد اعتماد بهره گیرد.59 و قانونگذار در تمامی این مقررات با قید عبارتهایی مانند «چنانچه لازم باشد» تشکیل پرونده شخصیت را اختیاری تلقی نموده است و دست قاضی را در این زمینه باز گذاشته است؛ در حالیکه پرونده شخصیت چه در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار و چه در مورد بزرگسالان امروزه یک امر ضروری است
قانونگذار ایران به موجب مواد 1 و 4 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 برای تشخیص حالت خطرناک مجرمان و برای تشخیص درجهی خطرناکی مجرم برای اتخاذ تصمیم پیرامون ضرورت نگهداری یا معالجه در تیمارستان مجرمان، شناخت شخصیت متهم الزامی است. مقنن به طور غیرمستقیم به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت به منظور برخورد مناسب با مجرمین خطرناک با هدف پیشگیری از تکرار جرم اشاره دارد. هم چنین قانونگذار در سال1352 با الحاق مادهی 40مکرر به قانون آییندادرسی کیفری 1290، در این ماده بیان میدارد: که هر گاه متهم در امور جنحه اقرار به ارتکاب جرم نماید و مقرون به واقع باشد دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است با احراز شرایطی از جمله آن که متهم سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد و شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و موضوع اتهام از جرائم در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد. دادستان در صورت اجتماع شرایط فوق قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر میکند و پرونده را برای تأیید قرار به دادگاه جنحه ارسال دارد. این ماده درسال 1356 با تصویب مادهی22 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، دست خوش تغییرات جزئی گردید. در این ماده هم به طور ضمنی مقنن اشاره به تشکیل پرونده شخصیت دارد، زیرا با تشکیل پرونده شخصیت میتوان از شرایط جسمی و روحی و وضع
