منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، ارتکاب جرم، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

زیاندیده از جرم و تأمین نظم و امنیت اجتماعی است. در نقطه مقابل برخی دیگر به شدت بر این باورند که مجازاتها میتوانند مجرمان را اصلاح کند.157
بنابراین از آنجا که حفظ امنیت اجتماعی وظیفه دولتهاست و نظر به اینکه عدم مجازات مجرمان میتواند راه را به سوی انتقام خصوصی و آشفتگی هر چه بیشتر نظم اجتماعی بگشاید، نیز با توجه به اینکه ارتکاب جرم معلول عواملی از جمله بیکاری، بیسوادی، فقرفرهنگی، عدم توان مهارت لازم در کف نفس و … است، ضرورت اتخاذ تدابیری به عنوان برنامههای اصلاح و تربیتی را آشکار ساخته است. اگر چه پیشبینی ضمانتاجرای کیفری به موجب قانون از ابتکارات قانونگذار است، لیکن میزان مجازات یا اقدام تأمینی مناسب بر حسب مورد با قاضی است. قضات دادگستری نباید در رسیدگی به رفتارهای بزهکارانه و صدور رأی فقط نفس بزه را در نظر گیرند و به بازداشت و جریمه و یا زندان و اعدام بزهکار قناعت کنند؛ زیرا با این عمل، مسأله اصلی که پیشگیری از تکرار جرم در جامعه است، حل نمیگردد، بلکه لازم است علل و موجبات جرم یعنی وضع مزاجی مجرم، سابقه زندگی شخصی، محیط خانوادگی و اجتماعی او، نوع شخصیت مجرم، منش و بالجمله انگیزهای آشکار و پنهان که او را به ارتکاب جرم واداشته است نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرند. لذا شناخت مجرم در دادرسی نقش مهمی دارد. تصمیم گیری در مورد بزهکاران بدون توجه به شخصیت وی مغایر با اهداف اصلاحی مجازاتها میباشد. در قانون مجازات اسلامی در مقررات مختلف از جمله تخفیف مجازات، تعلیق و تعویق مجازات، جایگزینهای حبس و… به قضات اختیاری بیشتری داده که با توجه به شخصیت بزهکار و اوضاع و احوالی که تحت تأثیر آن اوضاع واحوال و شرایط مرتکب بزه شدهاند نسبت به صدور احکام عادلانه و مناسب برای بزهکار اقدام نمایند.

بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت
افراد انسانی دارای شخصیت متفاوت و گوناگونی هستند. برخی سخی و بربار، برخی عصبی و ترشرو و برخی دارای عصبانیتی زود هنگام و برخی دارای حلمی فراوانند، برخی بدبینانه امور را میبینند برخی خوشبینانه نگاه میکنند. قراردادن انسان در یک قاب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتارهای شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار است. این امر بدیهی است که به تأسف میتوان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و میشود، به خصوص وقتی که برخی از انسانها ما را در قالب مجرم قرار میدهیم دیدگاههای قالببندی شده سختتر و شدیدتر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیتهای متفاوت بزهکاران نیز نه توقع همگونی آنها را منطقی میشناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی میداند.158
منطق و عقل بشری هم نمیپذیرد که افراد با شخصیتهای گوناگون غرایز و انگیزههای متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی بر چسب مجرمانه بر آنها خورده است به فرض تشابه جرایم به یک میزان کیفر داد.159
مجازاتها باید به گونهای اعمال شوند که به بهترین شکلی به هر فرد با توجه به شخصیتش تحمیل شود تا هدفی که آن مدنظر است بهترین وجه میسور گردد از آنجا عمل بزهکارانه انسانی متأثر از عواملی چند است این امکان وجود دارد که نزد عدهای از بزهکاران اوضاع و احوال و کیفیاتی یافت شود که قاضی دادگاه با توجه به آنها موجبی برای تخفیف، تشدید مجازات و معافیت از کیفر بیابد. با توجه به تفاوتهای اشخاص موضوعات هر فعل یا ارتکاب هر بزهی هم متفاوت میگردد که در نتیجه باید مجازاتهای آنان نیز از یکدیگر متفاوت باشد از این نظر گاهی اوقات ایجاب مینماید که همهً افراد به یک چشم دیده نشود، بلکه در مورد کسانی که مستحق تخفیف هستند، تخفیف رعایت شود یا اینکه مستحق تشدید مجازات هستند، مجازاتها آنها تشدید شود و در مورد کسانی که بدون کیفر هم موجب اصلاح و بازپروری آنها میشود قاضی حکم به معافیت از کیفر دهد. در این بند به کیفیات مخففه و مشدده و معافیت از کیفر را در ارتباط با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار میدهیم.

الف- کیفیات مخففه
پیشبینی مجازاتهای متغیر و تفویض اختیار به قاضی برای انتخاب مجازات متناسب، از مهمترین ابزار تحقق سیاست فردی کردن قضایی مجازات است. استفادهً قاضی از اختیارات قانونی و اتخاذ رویکردی توأم با ارفاق، مستلزم وجود و احراز عوامل مخففه است. عوامل مخففه در مفهوم کلی و عام، موجباتی است که هرگاه جرم، مقرون به آنها باشد اسباب تخفیف یا معافیت از مجازات را فراهم میسازد. لذا عوامل مخففه را میتوان معاذیر قانونی و معاذیر قضایی تقسیم نمود.
گروه نخست، عواملی و موجباتی که در جرایم خاصی پیشبینی شده و قانونگذار در مواردی مجازاتها را بنا به دلایلی تخفیف میدهد یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن میسازد. با احراز وجود این قسم عوامل مخففه که به معاذیر قانونی مشهورند، قاضی مکلف است، به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام نماید. بعنوان مثال ماده 631 قانون مجازات اسلامی. گروه دوم، که به کیفیات قضایی مشهورند، اختصاص به جرم خاصی نداشته و به اختیار و صلاحدید قاضی میباشد.
مهمترین فوایدی که برای کیفیات قضایی بر شمردهاند، یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با در نظر گرفتن افکار عمومی میباشد. کیفیات مخففه به قاضی اجازه میدهد تا با توجه به روحیات و سوابق و هم چنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم تصمیم خود را با دقت بیشتر و منطق قویتر اتخاذ نماید. از سویی افکار عمومی هم چنان که از بعضی از وقایع ناگوار به شدت برانگیخته میشود و خواهان مجازات سخت است، نسبت به بعضی دیگر تخفیف و ملایمت را مقتضی عدالت میداند و قاضی با تمسک به کیفیات مذکور میتواند عدالت را همانگونه که افکار عمومی خواستار آن است به نحو مطلوب تأمین کند و آرامش را بار دیگر به جامعه باز گرداند. قاضی در استفاده از اختیارات خود همزمان باید به مصالح عمومی و اجرای عدالت توجه کافی داشته باشد. در این میان تشکیل پرونده شخصیت به عنوان ابزاری که قاضی را در حسن انتخاب مجازات کمک میکند، حائز اهمیت فراوان است.
ماده 37 قانون مجازات اسلامی «تخفیف مجازات و معافیت از آن» مقرر میدارد:« در صورتی وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند.
الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه،
ب: تبدیل مصادرهً اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار،
پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال،
ت: تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»
و در ماده 38 این قانون در راستای تعیین جهات تخفیف میفرماید:«جهات تخفیف عبارتند از:
الف: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،
ب: همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن،
پ: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده با وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،
ت: اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موًثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،
ث: ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،
ج: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن،
چ: خفیف بودن زیانوارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم،
ح: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.»
جهات تخفیف یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است قاضی در احراز مجازات مناسب باید عواملی از قبیل اوصاف مجازات، اوصاف جرم ارتکابی، اوصاف مجرم و اوصاف دستگاه قضایی را باید مدنظر داشته باشد. از آنجا عمل بزهکارانه متأثر از عواملی چند است این امکان را دارد در نزد عدهای مجرمین اوضاع و احوال و کیفیاتی یافت شود که قاضی با توجه به آن علل و عوامل موجبی برای تخفیف مجازات قانونی بیابد. مهمترین معیار در تخفیف و تبدیل مجازات، معطوف به اوصاف شخصیتی مجرم است، شخص مجرم که در دادگاه حاضر میشود و آماده شنیدن حکم مجازات خود است، باید قاضی بداند که چگونه شخصیتی دارد، تا چه اندازه از ارتکاب عمل خود نادم و پشیمان شده است و تا چه میزان سعی در جبران آثار سوء عمل خود را داشته است.160 ماده 38 که جهات تخفیف را ذکر کرده است، بر اساس بند«پ» ماده مذکوربه اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده، در واقع به شناخت شخصیت تأکید کرده و از قاضی دادگاه خواسته که تا با توجه به این علل مجازات را به حدی تقلیل دهد تا متناسب با شخصیت فرد متهم گردد. هر چند به عنوان تمثیل اشاره به گفتار و رفتار تحریکآمیز مجنیعلیه و یا وجود انگیزه شرافتمندانه شده، ولی این امر مانع از آن نمیشود، که اگر قاضی با سایر عوامل بزهزای داخلی و خارجی مواجه شد، آن عوامل را موًثر در تعیین مجازات نشناسد. از این نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 1838 مورخ 13/7/1317 چنین رأی داده است: موجبات تخفیف کیفر منحصر به موارد منصوص در قانون نیست بلکه دادگاه ممکن است جهالت و نادانی و علت وقوع بزه و علل دیگری را به نظر خود موجب تخفیف کیفر قرار دهد.161 در بند«ث» ماده فوق قانونگذار وضع خاص متهم یا سابقه او را یکی از کیفیات مخففه دانسته است. در احکام دادگاههای کیفری جوانی، پیری، جنسیت، تأهل، بیماری و امثال آنها به عنوان وضع خاص متهم و حسن شهرت یا فقد سابقه کیفری نیز به عنوان سابقه متهم مبنای اعمال تخفیف قرار گرفته است.162
پیام ماده 38 قانون مجازات اسلامی، ترویج سیاست اصلاح و درمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است. چرا که در آن به حسن سابقه و وضع خاص متهم از قبیل بیماری و کهولت اشاره شده است. در این میان تشکیل پرونده شخصیت جهت دسترسی به نارساییها و ناملایماتی که مجرم به آن مبتلا بوده و در اثر درگیری با آنها و شکست او باعث پناه آوردن به ارتکاب جرم بوده است و نیز تشخیص و درک وضع خاص متهم از قبیل کهولت، بیماری و سابقه وی بسیار مهم و ضروری میباشد. از میان گرایشهای جرمشناسی، جرمشناسی بالینی ارتباط مستقیم با شخصیت مجرم دارد. با استفاده از دستاوردهای جرمشناسی نحوه مجازات و اجرای احکام متناسب با شخصیت مجرم جهت اصلاح و درمان وی استفاده میشود. 163 قانونگذار منظور خود را در خصوص وضع خاص متهم و سابقه متهم بیان ننموده است. اما به نظر میرسد منظور، موقعیت فرد در جامعه، شرایط خاص زندگی، شغل و وضعیت اجتماعی اوست. در مورد سابقه متهم نیز مقصود روشن نیست که آیا سابقه محکومیت، مورد نظر قرار گرفته، یا رفتار متهم قبل از وقوع جرم. با عنایت به اینکه فعلاً در ایران پرونده شخصیت که سابقهی متهم را نشان دهد، منتفی است، اعم از اینکه محکوم شده باشد یا نه و محکومیت موًثر باشد یا خیر164
یی شک اهتمام به تشکیل پرونده شخصیت دسترسی به اطلاعات لازم پیرامون وضع خاص یا سابقه متهم را در تعیین مجازات و نوع و اندازه آن قاضی باید آزادی عمل بیشتری باشد و با توجه به شخصیت مجرم مجازاتی تعیین نماید. گاهی اوقات ایجاب مینماید که قاضی همهً افراد به یک چشم دیده نشوند بلکه در مورد کسانی که مستحق تخفیف هستند، تخفیف رعایت شود. تعدد و تکرار مانع از اعمال تخفیف نمیشوند طبق تبصره 3 ماده 134 و ماده 139 قانون مجازات اسلامی ضوابط خاصی را پیشبینی نموده است و فقط تقلیل را اجازه داده و تبدیل آن را پیشبینی نکرده است. میزان تخفیف را محدودتر نموده. جامعه در برابر این گروه از مجرمین سرسختانه به دفاع میپردازد. که از جانب آنها خطر و تهدید بیشتری احساس مینماید. همچنین قانونگذار با رویکرد افتراقی اقدام قابل توجهی در حمایت اطفال و نوجوانان بزهکار در جهت اصلاح و بازگشت به جامعه انجام داده است در ماده 93 دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را تا نسبت حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید مقنن در این ماده میزان تخفیف را به میزان قابل توجهی افزایش داده است و دست قاضی را بازتر گذاشته است. بر اساس ماده 93 قواعد تخفیف و مجازات اطفال و نوجوانان از دایرهی مواد 37 و 38

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع میانجیگری، تعیین مجازات، اجرای عدالت، عدالت کیفری Next Entries منابع تحقیق با موضوع قانون مجازات، پرونده شخصیت، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی