منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، ارتکاب جرم، شخصیت مجرم، شخصیت بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

جانی، کمتر یا بیشتر از دیه قانونی را دریافت دارند و یا گذ شت نمایند این اختیار زمینه و مجالی است برای ارزیابی موقعیت افراد خاص تا صاحبان حق با بررسی اوضاع مادی و معنوی شخص جانی و عمل مجرمانه وی اگر شایسته ببیند جانی را عفو نمایند و یا با اخذ دیه متناسب با شرایط وی راضی شوند یا با او صلح کنند و یا اجرای قصاص را خواستار شوند. در این موارد در واقع اختیار ارزیابی شخصیت بزهکار به جای قاضی به مجنی علیه یا اولیاء وی واگذار شده است.
اما در مجازات دیه با توجه به اینکه دیه ذاتاً امری مالی محسوب می شود خصوصیات مرتکب نمی تواند تأثیری در کاهش آن داشته باشد. اما پرونده شخصیت ازآن جهت می تواند در مسئولیت مرتکب و پرداخت آن کمک کند. اگر مرتکب مجنون باشد در جنایات علیه تمامیت جسمانی در اکثر مواقع عاقله مسئولیت خواهد داشت بنابراین تشکیل پرونده شخصیت در همه مجازاتها می تواند هم در میزان و هم نوع و هم تعیین مرتکب مهم باشد.

بند چهارم: تعزیرات
گستردهترین واکنشهای جزایی و از موضوعات مهم سیاست جنایی اسلام تعزیرات میباشد. هدف از تأسیس تعزیرات بازدارندگی از ارتکاب مجدد از طریق انتخاب واکنش مناسب در جهت اصلاح مرتکب میباشد. یکی از معیارهای اساسی در تعیین عکسالعملهای جزایی وضعیت شخص بزهکار است. قاضی باید منتهای تلاش خود را در گزینش بهترین و سودمندترین واکنش که علاوه بر تطابق با ویژگیهای بزهکار و تأثیر به حال وی، مستلزم حداقل ایذاء و رنج وی میباشد انجام دهد.
تعزیرات پایه و اساس فردی کردن قضایی مجازاتها محسوب میشود و دین اسلام همانگونه که در همه جا در رأس پیشرفتهای حقوقی و قضایی قرار دارد. در این مورد نیز فردی کردن مجازات به اشکال مختلف برای جامعه بشری به ارمغان آورده است. دکتر مصطفی العوجی در این خصوص میگوید: «لا شک فی انّ عقوبات التعزیر لمبدأ فردیهً العقاب المعمول به حالیاً فی الدول المتقدمه»94
تعزیرات مجازاتی غیر مقدرند و بما یراه الحاکم میباشند (به حاکم تفویض شدهاند) لذا به اعتقاد حقودانان اسلامی تعزیر امری اجتهادی است95 در تعریف اجتهاد آوردهاند که «الاجتهاد المبالغه فی الجهد» بنابراین قاضی باید منتهای تلاش خود را مبذول دارد تا بهترین تدبیر را برگزیند؛ این مهم حاصل نمیشود مگر آنکه بر ویژگیهای بزهکاران و موقعیت ارتکاب بزه وقوف کافی داشته باشد. حصول این وقوف نیز در گرو آگاهی قاضی بر جنبههای شخصیتی و ویژگیهای فردی شخص بزهکار و توجهی خاص به اوضاع و احوال ارتکاب بزه میباشد که این خود از تکالیف ثقیل و خطیر قاضی است. اقوال متعدد فقها نیز موًید توجه خاص ایشان به تفاوت واکنشهای تعزیری به تبع تفاوت بزهکاران از لحاظ ویژگیهای شخصیتی و موقعیت اجتماعی است96
هدف اساسی در تعزیرات اصلاح و تربیت مرتکبان است در بسیاری از موارد نیازی به برخورد سخت و خشن نیست، بنابراین قاضی در بسیاری از موارد از کیفر دادن مرتکب صرفنظر کرده و موضوع را با وعظ و اندرز خاتمه میدهد حضرت امیرالمومنین (ع) میفرماید: «رب ذنب مقدار العقوبه علیه اعلام المذنب به»97 اعلام جرم به گنهکار یکی از مصادیق تعزیر شمرده میشود. لذا چنانچه قاضی تشخیص دهد که با توجه به شخصیت مجرم و جرم ارتکابی یک تذکر کوچک برای اصلاح او کافی است و او را از جرم وگناه باز میدارد، باید به همین اندازه اکتفا نماید.
در برابر این گروه در تمام اجتماعات اقلیتی وجود دارند که نه تنها پایبند به احکام نمیباشند بلکه از قانون شکنی لذت میبرند و این چنین افرادی برای جامعه خطر دارند و یکی از راههای پیشگیری از خطرات آنها استفاده از مجازاتهای مختلف عادلانه است، مجازاتها باید متنوع و مناسب جرایم باشد. وقاضی در برابر این گروه هم باید با در نظر گرفتن کیفیت و اندازه و نوع جرم و شخصیت مجرم مجازات لازم را تعیین و اجرا کند. یکی از رموز جاودانگی اسلام است، که دست قاضی را برای مجازات مجرمین باز گذارده و اختیارات وسیعی به آنها داده است.98
در تعزیرات میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه که اصولاً میزان مسئولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال، شرایط زمانی و مکانی، سوابق خانوادگی، اجتماعی، روانی و بدنی بستگی دارد ملحوظ نمودن این امر همراه با تعیین کیفر یکسان برای افراد متفاوت و جرایم مختلف، امری نا ممکن است.99
تعزیرات موکول به نظر قاضی میباشد. در بین مجازاتهای اسلامی در تعزیرات بیشترین فرصت و مجال توجه به شخصیت بزهکاران وجود دارد. زیرا با اختیارات وسیعی که به قضات اعطاء شده است آنان میتوانند برای هر خطاکاری مجازات متناسب با حال آنها تعیین و اعمال نمایند.
تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق میشود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازهای برای آن تعیین نکرده است
قانون مجازات اسلامی 92 ماده 18 بیان میدارد: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در مورد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دداگاه در صورت حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد.»
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گسترة نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی قابل انطباق میباشند. و قاضی با توجه به شرایط، خصوصیات بزهکار و دیگر اوضاع و احوال و مصالح وی و جامعه میزان تعزیر را کم و زیاد مینماید بندهای چهارگانه این ماده ارتباطی به کیفیات مشدده و مخففه مجازاتها ندارد، بلکه به شخصیت مرتکب اشاره دارد که قاضی باید در راستای فردی کردن مجازاتها در تعیین تعزیر بین حداقل و حداکثر به آن موارد توجه کند. 100
تأثیر انگیزه در اعمال مجازات غیر قابل انکار است. انگیزه که مفهومی متفاوت با قصد مجرمانه دارد تأثیری در تحقق جرم نداشته و حسب مورد میتواند به عنوان کیفیتی مخفف یا مشدد در تعیین مجازات موثر واقع شود. از جنبهً عملی نیز رویه محاکم با توجه به حداکثر و حداقل مجازات، عملاً انگیزه مجرم در ارتکاب جرم را، در تعیین مجازات مدنظر قرار میدهند. آنچه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است بنابراین نباید در تحقق از آن چشم پوشید. قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، مجازات متناسبی را در نظر بگیرد.
هم چنین جرمشناسان معتقدند شخصیت هر فردی از مجموع فعالیتهای روانی، احساسات، افکار، عواطف و رفتار وکردار او که نمودار آن فعالیتها هستند شکل گرفته است.101لذا شرایط بدنی، هوش، عواطف و آنچه از مظاهر نفسانی میشناسیم، همه و همه موجد شخصیت یک انسان است.102
بزهکار باید از منظرهای روانی و بیماریهای روحی مورد بررسی قرار داد ودر صورت مشاهدهی بیماری خاص، او را در طبقه و گروه مخصوص بیماران قرار داد. انسانها به لحاظ خصوصیات فیزیکی با هم متفاوت هستند. پس هر نوع واکنشی هم که قرار است علیه آنها اتخاذ شود باید متفاوت باشد.
سوابق فردی نشانگر گذشته فرد است تا روز ارتکاب جرم و شرح گذشته فرد نه تنها میتواند برای شناختن شخصیت مجرم کمک کرد. بلکه در حقوق کیفری تحول یافته معاصر، بیشترین اهمیت را دارد. و یکی از اساسیترین بخشهای پرونده شخصیت به شمار میرود. هدف از توجه به گذشته وشخصیت بزهکار، اصلاح آینده وی و در امان نگهداشتن جامعه از شرّ تبهکاران است. دکتر علیآبادی در این زمینه میگوید: «جرم ارتکابی متهم مربوط به گذشته و دعوای مطروحه مربوط به حال و شخص جانی مربوط به آینده است و تنها از فعالیت جانی در آینده ممکن است جامعه مستفیذ شود و یا خسران ببیند اگر تمام توجه قضات معطوف به گذشته شود اصلاح و آماده ساختن مجدد متهم برای محیط اجتماعی به طاق نسیان سپرده خواهد شد.»103
با توجه به اینکه در قانون جدید آییندادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه 1تا 4 بزرگسالان در مرحله اتهامی تشکیل پرونده شخصیت الزامی شده است . حال سوال این است آیا پرونده شخصیت در جرام تعزیری درجه 5 تا 8 هم مانند جرایم تعزیری درجه 1تا4 قابل تشکیل هست یا خیر؟ آیا فلسفه و مبانی جرایم مهم را میتوان به جرایم غیر مهم تسری و پرونده شخصیت را تشکیل داد؟
قانونگذار صراحتاً فقط در مورد جرایم تعزیری درجه 1 تا 4 پرونده شخصیت را الزامی کرده است و در مورد جرایم کم اهمیت چیزی بیان نکرده است. حال آنکه فلسفة تشکیل پرونده شخصیت اجرای عدالت کیفری، دادرسی عادلانه، اصلاح و درمان مجرم و پیشگیری از تکرار جرم توسط وی میباشد. و در جرایم غیر مهم هم اصلاح و درمان مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم مد نظر است. به نظر نگارنده بهتر بود نسبت به این نوع جرایم پرونده شخصیت پیشبینی شود. در مورد کسانی که برای بار اول مرتکب جرم کوچک شدهاند قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم و شخصیت مجرم و موقعیت و مقام اجتماعی وی در میزان کیفر قانونی تعدیل به عمل آورده و یا در مواردی بزهکار را به کلی از کیفر معاف دارد همانگونه در جرایم کم اهمیت استفاده از ابزارهای تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، جایگزینهای حبس، نظام نیمه آزادی و … پیشبینی شده است برای بکارگیری این ابزارها قاضی پرونده کیفری میبایست اطلاعاتی از وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است را داشته باشد. این مهم را میرساند که در این نوع جرایم هم نیاز به تشکیل پرونده شخصیت داریم و بدون تشکیل پرونده شخصیت قاضی با مشکل مواجه میشود و حتی قادر به استفاده از این ابزارها هم نمیباشد. لیکن، تشکیل پرونده شخصیت فقط در مرحله اتهامی الزامی شده است و قانونگذار در مرحله محاکمه و صدور حکم توجهی چندانی به این امر مهم نداشته است امید است قانونگذار ما پای خود را فراتر نهاده و در این مراحل هم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کند.

مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت

سزار لمبروزو اولین کسی است که آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی بزهکاران را ضروری دانسته معتقد است که اصلاح و تربیت مجرم بدون شناسایی شخصیت وی از لحاظ جسمی و روانی ممکن نخواهد بود. گارروفالو و فری به پیروی از عقاید لمبروزو، بررسی وضع اجتماعی بزهکاران را تأکید کردند. و معتقدند وضع محیط خانوادگی و روابط او با دیگران و اشتغالاتی که داشته و پیشینة کیفری باید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد. تحت تأثیر عقاید و افکار آنان آزمون پزشکی و روانی و اجتماعی متداول و در محافل علمی تأیید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک بزهکار بوده، و تمام علل و انگیزههایی که موجب ارتکاب جرم شده هم چنین ذوق و استعداد و تمایلات جسمی و روانی و حالات روحی بزهکار مورد تحقیق و پژوهش و آزمایش قرار گیرد تا اصلاح و تربیت و درمان بزهکار ممکن باشد.104
روش شناسایی شخصیت بزهکاران، برای نخستین بار در سال 1907 در آرژانتین (آمریکای جنوبی) و در سال 1919، در بلژیک اجرا گردید و بعداً در سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی، مرکز مخصوص آبسرواسیون تأسیس شد.105
نخستین گام برای تشکیل پرونده شخصیت، شناسایی شخصیت افراد است. جرمشناسی بالینی برای تحقق این هدف از روش مصاحبه، مشاهده و مطالعه بزهکار استفاده میکنند. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی بزهکار به تلاش و همّت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعهشناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. آزمایشهای جسمی و روانی انجام میدهند و درباره محیط زندگی فرد تحقیق و پژوهش میکنند.

گفتار اول: مصاحبه
مصاحبه، بهترین روش برای کسب اطلاعات کافی و علائم لازم برای شناخت مراجع یا مصاحبه شونده است. با این روش میتوان اطلاعات و علائمی را از مصاحبهشونده یا مراجع بدست آورد که با روشهای دیگری مثل کاربرد آزمونها

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، ارتکاب جرم، شخصیت مجرم، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، قانون جدید، دادرسی کیفری، روانشناسی