برابر با سكه مسكوك دارد، پول در گردش است». در اين صورت اسكناس، حساب جاري و بيت‌هاي ديجيتال ظرف اعتباري اين پول خواهند بود.
اسكناس هيچ‌گاه اصالت نداشته، الان هم اصالت ندارد؛ زيرا، تا زماني كه خزانه پر از طلا و نقره بود، اسكناس رسيد و سند آن طلا و نقره بود و خودش اصالتي نداشت، الان هم اصالت نداشته ظرف اعتباري پول است و به‌دليل علاقه ظرف و مظروف، نام مظروف بر ظرف اطلاق شده است. همان گونه كه به پول تحريري و الكترونيكي هم بر اين اساس «پول» مي‌گويند. اين پول در حقيقت، فرد ادّعايي واقعيت خارجي سكه طلا است كه اعتبار قانون آن را بي‌مادّه فيزيكي خلق كرده و به آن ارزش داده است.
يكي از مستندات ما براي اين تحليل، كلام استاد مطهری(ره) است. وي مي‌گويد:
در فلسفه در جاي خود ثابت شده است كه همه اعتبارات در نهايت، به نحوي به حقايق مربوط مي‌شوند و امور اعتباري، كه كپيه و به اصطلاح فرد ادّعايي واقعياتند، به نحوي بايد منشاء واقعي داشته باشند وگرنه ذهن بشر ابتدا به ساكن و به‌صورت ابداع مطلق، قدرت جعل هيچ اعتباري را ندارد (مطهري1403ق ).
مستند ديگر، كلام ديگر شهيد مطهري است كه مي‌فرمايد:
جعل تأليفي تنها در موردي متصوّر است كه در آن مورد، اتصاف شيء به يك امر عرضي ممكن الانفاك، باشد. در امور غير قابل انفكاك خواه خارج از ذات و خواه غير خارج از ذات، جعل متصوّر نيست. بنابراين، جعل ذات براي ذات معنا ندارد؛ يعني معنا ندارد كه ما مثلاً انسان را انسان قرار بدهيم؛ زيرا انسان بالضروره انسان است و همچنين چهار را نمي‌شود زوج كرد، امّا مي‌شود به‌طور جعل تأليفي چوب را كه راست نيست، راست كرد و يا انسان را آموزش داد و يا جسم را حرارت داد و يا حركت» (مطهري،1381: 116) . از اين‌رو، مي‌توان گفت: اگر چه در جهان اعتبار هستيم، در عين حال بايد مطابق عالم تكوينيات، كه ابتدا بايد جوهري باشد تا بعد بتوان براي آن عرض قابل انفكاكي را جعل كرد. در اينجا كه جوهري تكويني وجود ندارد، قانون ابتدا جوهري ادّعايي را در نظر گرفت و اعتبار كرد، سپس، مقدار ارزش مبادله‌اي آن را بر اساس ارزش مقدار معيني از مالي ديگر، كه ارزشش نزد همگان معلوم است، تعيين كرد.
2-15- برخورد دولت و مردم با پول
اكنون كه «وسيله مبادله»، ريالِ مكتوب روي اسكناس و ثبت‌شده در حساب جاري و ذخيره‌شده در بيت‌هاي ديجيتالي است و ساير سكّه‌هاي طلا و يا خزانه‌اي پر از طلا و جواهرات و ارز خارجي و ساير دارايي‌ها به‌عنوان پشتوانه در كار نيست، هيچ تفاوتي به حال مردم نكرده است. مردم با اين ريال‌هاي مكتوب و ديجيتالي، همان كاري را انجام مي‌دهند كه با سكّه‌هاي مضروب طلا و نقره انجام مي‌دادند. دولت‌ها هم به‌دليل درك اين واقعيت، توانستند قابليت تبديل را كاهش داده و در نهايت قطع كنند.
براي اين پول قراردادي، سه طرف قرارداد قابل تصوّر است: قراردادكننده، قراردادشونده، موضوع قرارداد. قراردادكننده، دولت و قانون است. قراردادشونده، مردم و اجتماع هستند. موضوع قرارداد، اين است كه ريال مكتوب و ديجيتالي را به‌جاي ريال مضروب بپذيريم؛ زيرا همان كار ريال مضروب را مي‌كند و به دولت در حفظ ارزش پول بر اساس معيارش، كه در قانون پولي آورده، اعتماد كنيم. با پذيرش اجباري مردم و امضاي ضمني قرارداد، گشايش عظيمي در اقتصاد پديد آمد و پديده توليد انبوه و رشد و شكوفايي اقتصاد ميسر مي‌شود. اما طمع دولت‌ها و بحران‌هاي اقتصادي نگذاشت دولت‌ها به تمام مفاد قرارداد دربارة پول پايبند باشند. از اين‌رو، اصل پايبندي را هريك از دولت‌ها، بدون استثنا هريك به‌گونه‌اي و با توجيهي زير پا گذاشتند و پديده تورم و آثار منفي آن را براي ملّت‌هاي خود به ارمغان آورند.
به هرحال، آنچه كه براي تحليل ما در راستاي استنباط حكم حفظ ارزش پول، به‌عنوان هدف مهم سياست پولي از منابع ديني مهم و كافي است، قراردادي بودن واحد پول است كه در همه نظام‌هاي پولي يكسان صورت مي‌گيرد. اكنون اين پرسش مطرح است كه رعايت مفاد قرارداد و پيمان، در تعريف واحد پول چه حكمي دارد و از چه اهميتي برخوردار است؟ آيا دولت‌ها مي‌توانند اصل پايبندي را به راحتي زير پا گذارند؟ آيا اين پيمان لازم‌الوفا است؟ پاسخ به اين پرسش‌ها، از مفاد آيه «يا ايها الَّذينَ آمَنوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: 2) قابل استنباط است، خداوند فرموده است: «به عقود وفا كنيد».
در بيان استناد به اين آيه، سه مطلب بايد توضيح داده شود: اول، منظور از عقد چيست و شامل چه مصاديقي مي‌شود؟ دوم، آيا لازم است عقد و عهد به‌صورت لفظي باشد و آيا شامل عهد و پيمان‌هاي اجتماعي و حكومتي هم مي‌شود؟ سوّم اهميت رعايت عهد و پيمان در اسلام و در سيره عقلا تا چه اندازه است؟
2-15-1- معناي عقد
«عقد» در لغت به‌معناى عهد، پيمان و قرارداد است. ابن اثير مى‌نويسد: «المعاقدة: المعاهدة و الميثاق» (ابن‌اثير، بي‌تا، ج3). فيومى مى‌نويسد: «عقدت الحبل عقداً… ما يمسكه و يوثقه و منه قيل عقدت البيع… و عقدة النكاح و غيره إحكامه و إبرامه.» (فيومى، 1405: 88). عقد، عهدى است كه در آن طرفين داراى تعهد مى‌شوند و با تصميم بر استحكام و تشديد، آن را منعقد مى‌كنند. منظور از عقد در آيه «اوفوا بالعقود»، عقد اصطلاحي فقها، مطلق آنچه مركب از ايجاب و قبول باشد، نيست، بلكه همان معناى لغوى و عرفى است؛ زيرا قرآن به زبان عرف سخن مى‌گويد، نه به زبان اهل فن و اصطلاح(محقق داماد، 1406: 114). علّامه طباطبائي در تفسير آية شريفة «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌گويد: قرآن كريم، همان‌طور كه از ظاهر جملة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ملاحظه مىكنيد، بر وفا كردن به عقود دستور اكيد داده است. ظاهر اين دستور عمومى است، كه شامل همه مصاديق مىشود و هر چيزى كه در عرف عقد و پيمان شمرده شود و تناسبى با وفا داشته باشد را دربر مىگيرد (طباطبائي،1417: 142).
2-15-2- عدم لزوم بيان عقد و عهد به زبان
علّامه طباطبائي ذيل آية شريفة «اوفوا بالعقود»، مي‌فرمايد: زمانى كه عهدى عملى به اجتماع بدهيم، و عهدى از اجتماع بگيريم، هرچند كه اين عهد را با زبان جارى نكنيم، چون زبان تنها در جايى دخالت پيدا مىكند كه بخواهيم عهد عملى خود را براى ديگران بيان كنيم، پس ما همين كه دور هم جمع شده و اجتماعى تشكيل داديم، در حقيقت عهدها و پيمان‌هايى بين افراد جامعه خود مبادله كردهايم، هرچند كه به زبان نياورده باشيم و اگر اين مبادله نباشد هرگز اجتماع تشكيل نمىشود (همان: 161).
در روايتى از اميرمؤمنان على(ع) نقل شده، كه اگر كسى با اشاره پيمانى را به عهده بگيرد، بايد به آن وفا كند: «هنگامي كه يكي از مسلمين با ايماء و اشاره، به يكي از مشركان پناه دهد، آن مشرك در امان است» (نوري طبرسي، 1408: 117).
2-15-3- اهميت رعايت عهد وپيمان در اسلام و در سيره عقلا
قرآن كريم به رعايت وفاي به عهد در همه معانى، و همه مصاديقى تأكيد شديد مي‌كند. كسانى كه عهد و پيمان را مىشكنند، به شديدترين بيان مذمت كرده و از سوي ديگر، كسانى را كه پاى‌بند وفاى به عهد خويشند، در آياتى بسيار ستوده است.
علّامه طباطبائي در اين زمينه مي‌نويسد:
علت و ريشة اين مطلب اين است كه بشر در زندگيش هرگز بى‌نياز از عهد و وفاى به عهد نيست، نه فرد انسان از آن بى‌نياز است، نه مجتمع انسان. اگر در زندگى اجتماعى بشر، كه خاص بشر است، دقيق شويم، خواهيم ديد كه تمامى مزايايى كه از مجتمع و از زندگى اجتماعى خود استفاده مىكنيم، و همه حقوق زندگى اجتماعى ما كه با تأمين آن حقوق آرامش مىيابيم، بر اساس عقد اجتماعى عمومى و عقدهاى فرعى و جزيى مترتب بر آن، عهدهاى عمومى استوار است. پس ما نه از خود براى انسان‌هاى ديگر اجتماعمان مالك چيزى مىشويم، و نه از آن انسان‌ها براى خود مالك چيزى مىشويم، مگر زمانى كه عهدى عملى به اجتماع بدهيم، و عهدى از اجتماع بگيريم. هرچند كه اين عهد را با زبان جارى نكنيم، چون زبان تنها در جايى دخالت پيدا مىكند كه بخواهيم عهد عملى خود را براى ديگران بيان كنيم. پس ما همين كه دور هم جمع شده و اجتماعى تشكيل داديم، در حقيقت عهدها و پيمان‌هايى بين افراد جامعه خود مبادله كردهايم. هرچند كه به زبان نياورده باشيم و اگر اين مبادله نباشد، هرگز اجتماع تشكيل نمىشود. بعد از تشكيل هم، اگر به خود اجازه دهيم كه يا به ملاك اينكه زورمنديم، و كسى نمىتواند جلوگير ما شود و يا به خاطر عذرى كه براى خود تراشيدهايم، اين پيمان‌هاى عملى را بشكنيم، اولين چيزى را كه شكستهايم عدالت اجتماعى خودمان است، كه ركن جامعه ما است، و پناهگاهى است كه هر انسانى از خطر اسارت و استخدام و استثمار، به آن ركن ركين پناهنده مىشود(طباطبائي،1417: 259). به همين جهت، خداى سبحان بسيار درباره حفظ عهد و وفاى به آن، سفارشهاى نموده است. از آن جمله مي‌فرمايد: «و به پيمان‌ها وفا كنيد كه قطعاً پيمان‌ها مورد پرسش قرار خواهند گرفت» (اسراء: 34). اين آية شريفه، مانند غالب آياتى كه وفاى به عهد را مدح و نقض آن را مذمت كرده، شامل عهدهاى فردى، بين دو نفرى، اجتماعى، بين قبيلهاى، قومى و امتى است. از نظر اسلام، وفاى به عهدهاى اجتماعى مهمتر از وفاى به عهدهاى فردى است؛ زيرا عدالت اجتماعى مهمتر و نقض آن بسيار ناپسند و ناديده گرفتن حقوق عمومى است.
در نهج البلاغه در فرمان مالك اشتر چنين مىخوانيم:
در ميان واجبات الهى، هيچ موضوعى همانند وفاى به عهد در ميان مردم جهان، با تمام اختلافاتى كه دارند، مورد اتفاق نيست. به همين جهت، بت‌پرستان زمان جاهليت نيز پيمان‌ها را در ميان خود محترم مىشمردند؛ زيرا عواقب دردناك پيمان شكنى را دريافته بودند (نهج البلاغه، نامه 53).
2-15-4- پول و مسئلة عهد و پيمان
در تحليل پول گفتيم: پول از هر نوع و از هر حيث، بخصوص واحد پول، امري قراردادي و عهد و پيماني اجتماعي است. قرآن كريم، همان‌طور كه از ظاهر جملة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به‌دست مي‌آيد، دستور أكيد بر وفا كردن به عقود داده است. ظاهر اين دستور، عمومى است و شامل همه مصاديق آن مىشود. اين دستور، شامل هر چيزى است كه در عرف عقد و پيمان شمرده مي‌شود و تناسبى با وفا دارد. از اين‌رو، شامل پول، كه يك پيمان و تعهد است، هم مي‌شود. اسلام عنايتى كه در باب رعايت عهد و پيمان دارد، آن را منحصر به عهد اصطلاحى نكرده، بلكه حكم را به‌گونه‌اي عموميت داده كه شامل هر شالوده و اساسى كه بر آن اساس بنايى ساخته مىشود، مي‌گردد.
بنابراين، بر اساس اين آيه و ساير ادلّة ديني، حكم و اصل اولي رعايت مفاد اصل پايبندي و حفظ ارزش پول، لازم‌الوفا است. دولت اسلامي نمي‌تواند از آن عدول كند، مگر به حكم ثانوي و در جايي‌كه شارع مقدس به‌واسطة مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، به او اجازه داده باشد. بنابراين، اصل اولي در هدف‌گذاري سياست‌هاي پولي در نظام اقتصادي اسلام، بايد حفظ ارزش پول بر اساس معيارش باشد. عدول از آن تنها در موارد اضطراري و اصل ثانوي مصلحت نظام امكان‌پذير است.
احكام اضطراري و مصلحتي كوتاه‌مدت و محدود بوده و تنها دايره مصلحت را شامل مي‌شود. هر چيزي كه خارج از دايره مصلحت باشد، دولت ضامن است و بايد به نحو مقتضي آن را در حقوق‌ها و دستمزد‌ها جبران كند.
در اتخاذ سياست پولي انبساطي به روش استقراض از بانك مركزي: رفاً تأمين مالي كسر بودجه موردنظر دولت بوده و داخل در دايره مصلحت نظام قرار دارد. اما خسارتي را كه از عمل به اين سياست بر طبقات كمدرآمد و حقوقبگير وارد مي‌شود، موردنظر دولت نبوده و خارج از دايره مصلحت نظام است. پس اينگونه خسارت بايد به نحو مقتضيجبران شود (توسلي، 1383: 114). استاد مطهري فتوايي را از آيتاللَّه بروجردي چنين نقل مي‌كند:
… به هر حال، تزاحم يعني باب جنگ مصلحتهاي جامعه. در اينجا يك فقيه ميتواند فتوا بدهد كه از يك حكم بهخاطر حكم ديگر عملاً دست بردارند و اين نسخ نيست. زماني ميخواستند [اين خياباني را كه در قم از كنار ابن بابويه ميگذرد و تا پايين شهر و مسجد جمعه ميرود] احداث كنند، از مرحوم آقاي بروجردي سؤال كردند كه اين‌كار را
