بازاری مجزا30 از معاملات خرد و با شرایط و تشریفات متفاوتی که به همین منظور در سامانه‌ی معاملاتی ایجاد شده، انجام می‌شود. همچنین بر خلاف معاملات خرد دراین نوع از معاملات دامنه‌ی نوسان روزانه‌ی قیمت31 و محدودیت حجمی اعمال نمی‌شود. بر اساس تبصره ماده همین دستورالعمل برای انجام معاملات عمده، نماد سهم در بازار عادی32 باید باز باشد. “در معاملات عمده، تعداد سهام یا حق‌تقدم سهام هر سفارش33 خرید باید برابر تعداد سهام یا حق‌تقدم سهام اعلام شده در اطلاعیه‌ی عرضه عمده باشد. همچنین قیمت سفارش‌های خرید نباید کمتر از قیمت پایه34 باشد35. وفق ماده 42 دستورالعمل فوق، بر خلاف معاملات عادی(خرد) که کارگزاران می‌توانند در دو عنوان خرید و فوشنده در آن واحد دخالت داشته باشند، در معاملات عمده، هر کارگزار خریدار تنها می‌تواند در قالب یک سفارش خرید رقابت نماید و امکان شرکت در رقابت توسط یک کارگزار با سفارش‌های مختلف برای چند شخص یا گروه وجود ندارد. همچنین به استناد ماده 33 دستورالعمل اجرایی معاملات، عرضه سهام در معاملات عمده برخلاف معاملات خرد باید به صورت یکجا و از یک کد معاملاتی باشد. در خصوص حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در اینگونه از معاملات مادهی 41 دستورالعمل مذکور عنوان کرده است، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معاملات عمده مانند بازار عادی است یعنی مثبت یا منفی 4 درصد است البته مدیرعامل بورس می‌تواند حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش برای یک معامله‌ی عمده را تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسه‌ی معاملاتی بعد، مراتب را به اطلاع عموم برساند.
ب- معاملات فرعی
دو نمونه از قراردادهای بازار سرمایه که نقش اساسی را در بازار بورس ایفا می‌کنند را به عنوان قراردادهای فرعی تعریف و تبیین می کنیم که هر کدام جایگاه ویژه‌ای در نظام بازار سرمایه دارند. ابتدا قرارداد سبدگردانی که با هدف سرمایه‌گذاری مطمئن و بهره‌گیری از مشاوره‌ی متخصصین بازار سرمایه تأسیس شده است و سپس قرارداد بازارگردانی که جنبه‌ی تنظیم کننده بازار در شرایط بحرانی داشته و تا حدودی ریسک ناشی از عدم نقدشوندگی بازار را کاهش می‌دهد.
1. قرارداد سبدگردانی
سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره که در قالب شخص حقوقی ایجاد می‌شود در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می‌شود. “مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری است. این مساله باعث می‌گردد که تمام تصمیمات گرفته شده با دقت و بررسی لازم بر روی گزارش‌های مالی و اخبار بازار سرمایه به انجام برسد و در واقع ارجحیت و تمایز سبدگردانی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی و یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است.
مطابق بند 17 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ سبدگردان شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد؛ و سبدگردانی در واقع “تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است36. هر سرمایه‌گذار که با سبدگردان قرارداد منعقد می‌نماید، دارای سبداختصاصی است که مجموع دارایی‌های موضوع فعالیت سبدگردانی اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات را شامل می‌شود.37
هرگونه فعالیت سبدگردانی در بازار سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است و شخاص حقوقی که به این حرفه می‌پردازند باید صلاحیت آن توسط سازمان احراز شود، بر همین اساس مادهی 2 دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان می گوید: «تأسیس هر نوع شخص حقوقی كه در نام خود از یك یا هر دو كلمه‌ی “سبدگردانی” و “سبدگردان” استفاده نماید یا تغییر نام یك شخص حقوقی تأسیس شده به نامی كه در آن از یك یا دو كلمه‌ی مذكور استفاده شود، منوط به دریافت مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط مذكور در این دستورالعمل، تقاضای ثبت خود را به عنوان سبدگردان موضوع بند 17 مادهی 1 قانون بازار اوراق بهادار، به سازمان ارائه دهد. همچنین تصدی به فعالیت سبدگردانی ( كه در بند 4 مادهی 1 این دستورالعمل تعریف شده است) به موجب بند 1 مادهی 49 قانون بازاراوراق بهادار مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان است و سازمان اشخاصی را كه بدون دریافت مجوز لازم مبادرت به این فعالیت نمایند، به موجب مادهی 52 قانون بازار اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد».
2. قرارداد بازارگردانی
توجه به موضوع نقدشوندگی درهر بازاری از اهمیت بالایی برخوردار است. نبود نقدشوندگی بازار به عنوان یکی از عناصر توسعه، اثرات نامطلوبی بر شکل‌گیری و کشف قیمت که از مشخصه‌های اصلی بازار کارا است می‌گذارد. “نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است. از ویژگی های بازارهای نقد انجام معاملات به روش مقرون صرفه است. انتظاری که از بازارهای دسته دوم یا ثانویه وجود دارد نیز آن است که با حضور سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های معاملاتی مختلف هزینه معاملاتی کاهش یابد. در این بین از نهادی به نام بازارگردان یا فراهم کننده نقدشوندگی یاد می‌شود که ریسک نقدشوندگی را در بازارهای اوراق بهادار کاهش می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر بازارگردان یک نهاد مالی است که عهده‌دار حفظ ثبات و سلامت بازار اوراق بهادار و به حداقل رساندن نوسان قیمتی سهام است”(حسینی مقدم،1389، ص 38). در تعریف بازارگردانی باید گفت فعالیت‌های بازارگردان طبق “دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران” مصوب دیماه 1388هیأت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار این است که با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار انجام می‌شود. براساس بند 15 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ بازارگردان همان کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن به داد و ستد اوراق می‌پردازد. در این میان دامنه مظنه نیز دارای اهمیت بوده که به “معنای حداکثر اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر ورق بهادار به درصد است، بازارگردان آن ورقه بهادار را در سامانه معاملات بورس وارد می‌کند. این درصد نسبت به قیمت سفارش خرید محاسبه می‌شود38.
براساس ماده 6 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی؛ بازارگردان، فعالیت بازارگردانی ورقه بهادار را در کد بازارگردانی انجام می‌دهد. برای انتقال ورقه بهادار به کد بازارگردانی، بازارگردان باید فرمی را که به تایید مالک یا مالکان ورقه بهادار رسیده تکمیل و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی39تسلیم کند تا تعداد ورقه بهادار معین شده در فرم، توسط این شرکت به کد بازارگردانی ورقه بهادار منتقل شود. دراین میان بازارگردان مؤظف است برای انجام امور بازارگردانی هر ورقه بهادار، ایستگاه معاملاتی و مسئول انجام معاملات جداگانه‌ای را طبق مقررات اختصاص دهد؛ علاوه بر این کلیه معاملات ورقه بهادار، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با بازارگردانی را در سرفصل حساب‌های جداگانه ثبت و در مقاطع 3 ماهه به سازمان و شرکت بورس گزارش کند40. این در حالی است که بازارگردان مؤظف است، سفارش‌های خرید و فروش خود را با رعایت شرایط سه گانه‌ایی وارد سامانه معاملات بورس کند. شرط اول این است که قیمت‌های پیشنهادی در این سفارش‌ها باید در دامنه مجاز نوسان41 باشند. دومین شرط نیز این است که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد و طبق سومین شرط حجم سفارش‌های خرید و فروش باید با یکدیگر برابر و هر یک معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته42 باشد43. “در صورتی‌که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آنها از بین برود، بازارگردان مؤظف است حداکثر ظرف 2 دقیقه، حجم سفارش‌های مزبور را با یکدیگر برابر و معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته کند. براساس دیگر وظایف تعریف شده، بازارگردان برای تامین منابع مالی یا اوراق بهادار مورد نیاز خود می‌تواند در قالب قرارداد از مشارکت سایرین استفاده کند. توافق مزبور می تواند شامل حق الزحمه مدیریت و مشارکت در سود و زیان قرارداد باشد. قرارداد تأمین مالی فعالیت بازارگردانی، باید مطابق نمونه دستورالعمل بازار گردانی تنظیم شود44.
گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات
در این گفتار روند تاریخی شکل گیری معاملات در بازار بورس ایران را مورد بررسی قرار داده ایم و سپس به تحلیل و تبیین اصول حاکم برمعاملات بورس پرداخته شده است البته لازم به توضیح است که اصول حاکم بر معاملات بورس حصری نیستند و اصولی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از اصل شفافیت بازار، اصل نظارت، اصل رقابت منصفانه، اصل تشریفاتی بودن و اصل اجباری حل و فصل اختلافات حرفه ای بازار سرمایه که به تفصیل در فصل دوم و سوم این پژوهش بررسی خواهد شد.
بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس45
انجام معاملات و تسویه آنها به شیوه کنونی و با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی سابقه چندانی در بورس تهران ندارد. لذا در این بند با استناد به خاطرات و تجربیات کارمندان قدیمی بورس، مروری بر چگونگی معاملات و تسویه آنها در گذشته خواهیم داشت.
بازار ساعت نه با کوبیدن چکش و به صدا درآوردن زنگ آغاز می‌شد. در آن زمان تابلوی معاملات تخته سیاه بود و خرید و فروش را با گچ روی آن می‌نوشتند. قیمت ها هیچ محدویتی نداشتند، صرفاً ناظر بازار بر مبنای آمار تولید و فروش شرکت‌ها، حدودی بر قیمت در نظر می‌گرفت. عملکرد سال قبل شرکت، معیار تعیین نرخ بود و ارائه اطلاعات توسط شرکت‌ها معمولاً سالانه صورت می‌گرفت. کارگزاران معمولاً با چند شرکت خاص یا در یک صنعت خاص کار می‌کردند و اگر قرار بود معامله‌ای انجام شود توسط کارگزار عامل انجام می‌شد، زیرا او از نقاط ضعف و قوت شرکت‌های آن صنعت اطلاع داشت. در حقیقت کارگزاری‌ها تخصصی بودند. هیچ کس به خود اجازه نمی‌داد برای سهمی که اطلاعی از آن ندارد، نرخ گذاری کند و این کار را بر عهده کسی می‌گذاشتند که خبره‌کار بود. سازمان کارگزاران بعد از برگزاری مجامع شرکت‌ها، کمیته‌ای را تشکیل می‌داد که شامل کارشناسان آن شرکت، مدیر نظارت بر شرکت‌ها، کارگزاری که با آن شرکت کار می‌کرد، ناظر معاملات و مدیران شرکت بود. اطلاعات از مدیر شرکت اخذ و میزان تولید و سود شرکت به صورت دست نوشته بین کارگزاران توزیع می‌شد. این رویه تا سال 1374 که سازمان بورس تصمیم گرفت اولین سیستم نرم افزاری معاملات را از کانادا خریداری کند، ادامه داشت.
تسویه معاملات نیز شیوه خاص خود را داشت. در سال 1370 اتاق پایاپای سهام و همچنین تسویه وجوه در سازمان کارگزاران مستقر بودند. رویه اجرایی معاملات به این صورت بود که برگه سهام توسط شرکت صادر و به سهامدار ارائه می‌شد. در صورتی که سهامدار قصد فروش سهام را داشت آنرا به کارگزار تحویل می‌داد و کارگزار فروشنده با دستور فروش به تالار معاملات مراجعه می‌کرد. در آنجا کارگزاران و خریداران حضور داشتند و اعلام خرید می‌کردند و معاملات انجام می‌شد. سپس برگه سهام و اعلامیه‌ای صادر می‌شد که باید به امضای کارگزار خریدار و فروشنده می‌رسید تا به شرکت‌ها به منظور صدور برگه سهام جدید تحویل داده شود. این فرآیند بسیار طولانی بود و گاهی برگه سهم تا سه ماه نزد کارگزاری باقی می‌ماند تا به نام خریدار جدید تغییر یابد، نتیجه این امر کندی معاملات بود.
به منظور رفع مشکل،
