منابع تحقیق با موضوع میانجیگری، تعیین مجازات، اجرای عدالت، عدالت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. در صورت شرایط فوق دادستان با موافقت متهم می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی متهم و بویژه خصوصیات روحی و روانی او و اوضاع احوالیکه موجب ارتکاب جرم شده قرار تعلیق تعقیب را صادر کند و شرایط مذکور باید توأمان وجود داشته باشد و هر کدام جز سبب هستند و فقدان هر یک از شرایط مانع صدور قرار تعلیق تعقیب خواهد بود. لذا مقامات دادسرا شخصیت مجرم را از لحاظ روحی و روانی، جسمی مورد ارزیابی قرار می دهند. بر اساس شخصیت وی و سایر شرایط و اوضاع و احوال از به حرکت در آوردن امر تعقیب امتناع می ورزند.
تعقیب کورکورانه جرایم بدون سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت نتیجه دیگری ندارد و حتی ممکن است نتایج زیان بخش به بار آورد در مواردی جرم سبک و کم اهمیت باشد و هزینهی تعقیب و دادرسی سنگین و پرهزینه باشد و تأثیر مجازاتها در بازگشت مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد، تعقیب مجرم و مجازات او امری معقولی نخواهد بود، لذا هدف از کیفر را که اصلاح و بازپروری مجرمین است تامین نمیکند. در این مورد بهتر است بنابر اصل موقعیت داشتن پیگرد کیفری، از تعقیب بزهکار خودداری گردد و روی جرایم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.145
امروزه با وجود افزایش آمار کیفری در جرایم کم اهمیت به نظر میرسد تنها روش مفید و مؤثری که در رفع مشکل فعلی دادگاهها که روزانه مواجه با انبوه پروندهها بوده و با کمبود کادر قضایی و تراکم کار فرصت رسیدگی دقیق به جرایم مهم را نخواهند یافت، استفاده از نهاد تعلیق تعقیب می باشد. اعمال این روش بار دادگستری را کاهش داده و به قضات این امکان را می دهد که به امور جزایی مهم با تعمق بیشتری که اقتضا دارد رسیدگی کنند. و تصمیمات منطقی و قانونی بی نقض اتخاذ نماید اما متأسفانه در عمل، تا کنون قضات دادسراها نسبت به تعلیق تعقیب که از مهمترین ابزارهای سیاست جنایی می باشد. توجه چندانی نکردهاند و نهاد مذکور را رها نمودهاند.
در مواردی که منافع و مصالح، مقتضی امر تعقیب کیفری باشد، حاکم مکلف به آن است که اصل الزامی داشتن تعقیب را به کار ببرد. ولی در مواردی که حاکم اقدامات و تدابیر غیر قضایی برای اصلاح و باز پروری متهم مناسب تشخیص دهد بخصوص در مورد بزهکاران اتفاقی که دارای شخصیتی محترم و از سوابق درخشان و موقعیت مثبت و مؤثر در جامعه برخوردارند146 پیگرد کیفری را متوقف خواهد کرد و قرار تعلیق تعقیب را صادر می کند.عدم اعمال واکنش کیفری در روایات متعدد و حاکی از ضرورت و اهمیت ارزیابی مصالح تعقیب است. حضرت علی (ع) میفرماید: «اقیلوا ذوی المروءات عثراتهم».147

ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری
شکایت یا جرمی که به دادسرا اعلام میشود اگر مبتنی بر دلیل نبوده و یا عمل انتسابی به متهم جرم نباشد، دادسرا پرونده کیفری را بایگانی میکند. در قوانین آییندادرسی برخی از کشورها به دادستان اجازه داده شده است که چنانچه اوضاع و احوال خاصی، ارتکاب جرم را توسط مرتکب توجیه کند. پرونده کیفری را بایگانی نماید. قانونگذار به اقتباس از نظام کیفری فرانسه صدور چنین قراری را پیشبینی نموده است.148
قانونگذار ایران برای اولین بار در ماده 80 قانون آییندادرسی کیفری جدید مقرر داشته است: «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.» شرایط صدور قرار بایگانی کردن پرونده از سوی مقام قضایی عبارتند از:
– جرم ارتکابی از نوع جرم تعزیری درجه هفت و هشت باشد؛ بر اساس ماده 340 قانون جدید آییندادرسی کیفری صدور قرار بایگانی کردن پرونده از وظایف دادگاه است نه دادسرا
– پرونده شاکی خصوصی نداشته یا گذشت کرده باشد. صدور قرار بایگانی کردن تنها در جرایم غیر قابل گذشت مطرح است؛ زیرا در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر میشود و نیازی به بایگانی کردن پرونده، نمیباشد.
– فردی مرتکب جرم شده سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد؛
– مرتکب سابقه استفاده از قرار بایگانی کردن پرونده را نداشته باشد. ذیل ماده 81 مقرر میدارد که مقام قضایی میتواند فقط برای یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید؛
– مقام قضایی با ملاحظه وضع اجتماعی و اوضاع و احوالی که مرتکب وقوع جرم شده و سوابق وی نسبت به بایگانی کردن پرونده کیفری دارای اختیار است که بر اساس صلاحدید خود و با در نظر گرفتن مصلحت جامعه این قرار را صادر میکند. و در صورت اجتماع شرایط فوق، مقام قضایی میتواند قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند. قرار بایگانی کردن پرونده به عنوان یکی از روشهایی که در اصل متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری ریشه دارد. این روش به طور مستقیم مانع رویهم گذاشتن پروندهها در دادگاه کیفری میشود و به طور غیر مستقیم موجبات سرعت را در اجرای عدالت کیفری فراهم ساخته است.149
بایگانی کردن پرونده ارتباط مستقیم با اوضاع متهم دارد؛ زیرا متهم تحت تأثیر عوامل متعدد مرتکب جرم شده است، علاوه بر سابقه متهم، سن مرتکب و شرایط اجتماعی، فردی و روانی که سبب بروز جرم شده است، باید مورد توجه واقع شود. و همچنین ارتکاب عمل او آثار تخریبی و نامطلوبی را هم در بر ندارد. بویژه در اطفال و نوجوانان بدلیل سن کم، شخصیت آنها به طور کامل شکل نگرفته است و با تعقیب و ادامه دادرسی نه تنها سودی ندارد بلکه تبعات جبرانناپذیری در آینده او با بر چسب بزهکاری به بار خواهد آمد. بنابراین با تشخیص مقام قضایی ادامة تعقیب جز آسیب حاصلی نخواهد داشت، لذا صدور این قرار بهترین و تصمیم برای طفل و نوجوان بزهکار است که سبب مصونیت جامعه از تبدیل شدن او به یک مجرم خطرناک در بزرگسالی میشود. این نهاد با هدف کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود پرونده در چرخه عدالت کیفری است، میتواند نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده در محاکم کیفری ایفاء کند. در واقع حمایت و ارفاق برای متهمانی است که بر حسب اتفاق و هیجان، هم چنین تحتشرایطی خاص مرتکب جرم میشوند و قانونگذار در فضای سیاست کیفری تقنینی این فرصت طلایی و امتیاز استثنایی را برای این دسته از مرتکبان لحاظ کرده که ظرفیت بسیار مناسبی برای ممانعت از برچسب زنی و انگزنی کیفری محسوب میشود.

ج: قرار ارجاع به میانجیگری
در سالهای اخیر در کشورهای غربی، جنبش بزرگی در زمینه محدود کردن قلمرو حقوق کیفری و نهاد قضایی به وجود آمده که حاصل آن رشد و پیشرفت و سازکارهایی چون جرمزدایی، کیفزدایی و قضازدایی بوده است. باگسترش این تدابیر و در رأس آنها برنامههای میانجیگری و سازش در بسیاری از کشورها به صورت آزمایشی طرحریزی و اجرا شد که در بیشتر آنها به نتایج خوبی مخصوصاً در قلمرو و بزهکاری کودکان و نوجوانان منجر شده برخی از کشورها برنامههای میانجیگری و سازش را وارد نظام حقوقی خود کردند. امروزه رسیدگی به حل و فصل اختلافات بصورت میانجیگری و سازش به یک مسئله مهم جهانی تبدیل شده است.150
میانجیگری، صلح میان طرفین برگرفته از مکتب عدالت ترمیمی برای اصلاح ذاتالبین میباشد. این روش در حقوق موضوعه پذیرفته شده است. هدف از میانجیگری این است که از توسل به نظام کیفری دوری کند یا حتیالامکان حقوق کیفری را از مداخله در امر کیفری باز دارد. این شیوه سازوکاری که خارج از نظام کیفری، حل و اختلافات ناشی از جرم به عهده میگیرد، و چنانچه موفق نشود، وظیفه نهایی اجرای عدالت کیفری با نهاد کیفری خواهد بود.151
میانجیگری کیفری فرآیند سه جانبهای یا سه طرفهای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی و دادسرا یا دادرسی در دادگاه، بر اساس توافق قبلی بزهدیده و متهم/ بزهکار با حضور شخص ثالثی بنام میانجی به حل و فصل اختلافها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود و میانجی که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی (NGO) علاقمند به مسائل بزهدیدگان یا بزهکاران) در قالب فرآیند میانجیگری سعی میکندکه طرفین را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه گفتگو و مذاکره را فراهم کند. میانجیگری اولینبار به طور رسمی در اوایل دههً هفتاد، قرن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شد. هم اکنون در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. مثلاً در ژاپن با الهام از رسمها و عرفهای سنتی که روح گذشت متقابل را توصیه میکند، نهادهای صلح و سازش رواج دارد؛ 152 زیرا واهمة محکومیت یافتن از طریق دادگاه به صورت یک ترس در میان مردم موجود است.153
یکی دیگر از نوآوریهای قانون آییندادرسی کفری جدید، ارجاع دعاوی توسط مقام قضایی به یکی از نهادهای میانجیگری است. ماده 82 قانون مذکور بیان میدارد: «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. هم چنین مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار قابل تمدید است….
تبصره: بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از مقام قضایی تقاضا نماید.»
قانونگذار نهاد میانجیگری را محدود به جرایم تعزیری کم اهمیت کرده و نمیتوان از این روش در جرایم حد، قصاص و دیه استفاده کرد و سرنوشت دعاوی را به صورت کامل به این شیوهها سپرد. قانونگذار از نظر شکلی هم محدودیتهایی گوناگونی بر این شیوه وارد کرده است استفاده از این شیوه برطبق قانون جدید در مرحله تعقیب توسط دادستان امکان پذیر است. علاوه بر این موارد قانونگذار توسل به این شیوه را به صورت مستقل و کاملاً خارج از سیستم کیفری نپذیرفته و آن را در کنار رسیدگی رسمی و به عنوان شیوهای مکمل این شیوه پذیرفته است به گونهای که در نهایت اخذ تصمیم نهایی به صورت مستقیم در میانجیگری و توسط اطراف بزه صورت نگرفته و میبایستی در نهایت پرونده به سیستم عدالت بازگشته و مقامات قانونی تعقیب نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید.154
ارجاع پرونده به میانجیگری از مصادیق بارز قاعدة موقعیت داشتن پیگرد کیفری به شمار میرود. این نهاد یکی از روشهای قضازدایی میباشد. بزهکار در طول فرآیندرسیدگی کیفری و قبل از تحمل کیفر از پیامدهای برچسب زنی نجات داده، و وی را به زندگی روزمره باز میگرداند و او را درمتن جامعه حفظ نموده و از حاشیهنشینی و جامعهگریزی وی جلوگیری مینماید.155 و ممترین اهدافی که میانجیگری کیفری در ارتباط با جامعه دنبال میکند مسأله پیشگیری از بزهکاری است.

گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات
مجازاتها به عنوان رایجترین واکنش رسمی جامعه در قبال جرم، سهم عمدهای را از احکام دادگاههای کیفری را به خود اختصاص دادهاند. متولیان امر، گاه با تأسی به شیوة تعیین مجازاتهای ثابت، سطح تعامل قوه مقننه و قضائیه در تعیین مجازات را کاهش داده و حدود اختیار قاضی را به حداقل ممکن رساندهاند، و گاه با پیروی از نظام مجازاتهای نامعین و توسعة اختیارات سازمان زندانها از اقتدار مقام قضایی کاسته و ساماندهی احکام کیفری را با دشواری مواجه ساختهاند، با توجه به ناکارآمدی نظامهای پیشین، شیوة تعیین حداقل و حداکثر بین قانون و قاضی، زمینة اجرای عدالت و تحقق اصل تفرید مجازات را فراهم آورند.156 از جمله اهدافی که برای مجازاتها بیان میشود، هدف اصلاح و تربیت مجرمان است. البته برخی معتقدند که مجازاتها به هیچوجه نمیتواند باعث اصلاح مجرمان شود و اهداف عمدة مجازاتها سزادهندگی، تشفی خاطر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع دادرسی کیفری، نظارت قضایی، عدالت کیفری، پرونده شخصیت Next Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، ارتکاب جرم، قانون مجازات، مجازات اسلامی