نهادهاي اقتصادي در اقتصاد يهودي
اقتصاددانان امروزي به عنوان بخشي از مطالعات خود چگونگي تخصيص دهي منابع محدود را تعيين کردهاند. انتظار اين است که عاملان اقتصادي به‌طور منطقي عمل کنند؛ بدين معنا که اهداف آنان در راستاي افزايش رفاه باشد که معمولاً ( اگرچه لزوماً چنين نيست) به مفهومي مادي است.226 بازارها يکي از ابزارهاي تخصيص منابع هستند و جايگزين آن اقتصاد دستوري است يا آنچه که جاکوب نئوسنر 227به عنوان اقتصاد توزيع کننده مجدد از آن ياد ميکند.228 احتمالاً بزرگ‌ترين بحث ميان اقتصاددانان و وابسته اقتصاددانان سياسي درباره‌ي موضوع مزيت‌هاي نسبي بازار تجاري در مقابل اقتصاد دستوري بوده است که به همراه حاميان هر نظام (با جايگاههاي مطابق) با پيروزي‌هاي نائل شده در طي دورههاي مختلف زماني صورت گرفته است.229 بسياري از اقتصاددانان امروزي، آدام اسميت در قرن هجدهم يا فيزيوکرات‌هاي قرن نوزدهم را به عنوان نقطه‌ي شروع خود انتخاب کردهاند، ليکن در راستاي توجه به اينکه منابع در روزگار باستان، به ويژه در اسرائيل باستان، چگونه تخصيص بندي ميشد نيز تلاش‌هاي اندکي به ثمر رسيدهاست. موريس سيلور230 از جمله افرادي در يک گروه منتخب اقتصادي است231 که به اين حوزه‌ي علمي گرايش داشته و از فعاليت‌هاي اصلي وي ردّ ديدگاه کارل پولاني232، اقتصاددان و انسان شناس اجتماعي است که بازارهاي تجاري را تنها در قرون هيجدهم و نوزدهم حائز اهميت داشت. 233
ژاکوب نئوسنر234 جايگاه ميشناه 235، تورات شفاهي را درباب نقش بازارها و موضوعات تخصيص دهنده را به‌صورت کلي تري توضيح داد. دستورالعمل‌هايي که در ميدراش ذکر شدهاند، تعاليم و آموزههاي نوشته‌هاي تورات را به کار بستهاند که مجموعهاي از آراء و مثال‌هاي موجز تا مطالبي درباب زندگي روزمره در اسرائيل باستان، از جمله حيات اقتصادي است. براي درک بهتر اهميت ميشناه، بايد آن را در بافت ديدگاه خاص نويسنده آن نسبت به دنيا و جايگاه و هدف انسان نسبت به خدا و جامعه نگريست. يک نقل قول طولاني از نئوسنر هست که ميشناه را چنين تفسير ميکند:
اين جهان اسرائيل – يهوديان در فسلطين / اسرائيليان در سرزمين اسرائيل – است که جهاني را در خود شکل ميدهد؛ نظمي جهاني با وضعيتي پرثبات که هيچ تغيير با اهميتي نيز ثبات اجتماعي آن را از ميان نخواهد برد اين نظم جهاني، بنيادش به اين ثبات خواهد رسيد و در واقع جاودانه و ديرپا خواهد شد؛ چرا که به عنوان مکمل عمل ميکند و نظم جهان ديگر، جهاني که در ملکوت است، به واسطه آن کامل ميشود. تماميت و کمال نيز توسط وحدت دو جهان مختلف ( ملکوت و زمين )در زمان مقدس بحث و آئينها حاصل ميشود و آفرينش احياء خواهد شد و براين اساس خلقت با تمامي کمال و تماميت فرا خوانده ميشود. 236
بدين سان نظم اقتصادي پايدار است و بايد نظم الهي را منعکس کند. هنگامي که اين نظم دچار انحراف شود. نقص‌هايي پديد ميآيد و اين کاستي‌ها بايد در زمان احياء آفرينش ريشه کن شوند. در حقيقت اعاده بازگشت يک نظم کامل چيزي است که احياي آفرينش به‌آن ميپردازد و برخلاف دشواري‌هاي انسان در راه نيل به چنين حالتي است. روشن است که اين رويکرد به اقتصاد، کاملاً متفاوت از اقتصاددانان امروزي است که عده اندکي از اقتصاددانان فعال، آن را به عنوان يک الهام الهي مينگرند؛ ليکن بخشي از زبان و نمادگرايي، بازارهاي تجاري کامل و مفهوم توازن و کارايي در معاملاتي را که متضمن آگاهي کامل است و احتمالاً همگي به‌صورت ناخودآگاه صورت ميگيرد ، ميتوان به عنوان تلاشي براي آرمان‌هاي ملکوتي دانست. سياست اقتصادي در اسرائيل باستان را با فرض ديدگاهي دوگانه در تورات، متون مکتوب و تفاسير ميشناه بايد تلاشي براي احياي ثبات و نظم کامل تلقي کرد. هدف از جرايم مدني مالي، بازگردانيدن شرايط اوليه به فرد متضرر بوده است. ميبايست در ميان کساني که از معاملات متقلبانه به سودي ناعادلانه دست يافتهاند و نيز کساني که با حيلهگري ديگران زياني به‌آنها وارد شده است، توازني مجدد برقرار ميگرديد. در صورتي که عمل جنايتکارانه ارزش سرمايه‌ي انساني را کاهش ميداد، آنگاه تا جايي که امکان داشت جبران هرگونه تنزلي حائز اهميت بود. برخلاف اين پيش زمينه از سرزمين باستاني، اسرائيل به عنوان آئينه يک نظم ملکوتي است که تخصيص يابيهاي منابع زميني بايد مورد توجه واقع شود.
ژاکوب نئوسنر237 چنين تأکيد ميکند که خانوار، اصليترين واحد اقتصادي در ميشناه به سه مفهوم است: اول اينکه خانوار واحد اصلي فعاليت اقتصادي است، دوم اينکه خانوار مالک زمين و ابزار اصلي توليد است که بدون آن هيچ فعاليت اقتصادياي امکان پذير نيست، سوم اينکه خانوار نقطه ارجاع مصرف است. تعريف خانوار دربرگيرنده‌ي تمامي اعضايي است که در يک خانه زندگي ميکنند و فقط اعضاي خانواده را شامل نميشود. در واقع خانوار يک بازگير اقتصادي مهم است و هيچ‌گونه طبقهبندي خاصي براي خانوار وجود ندارد و برابري اجتماعي ميان خانوارها برقرار است. بيگانگاني در سرزمين باستاني اسرائيل نيز زندگي ميکنند، اما آنان تحت نظارت و کنترل قوانين اقتصادي ميشناه قرار نميگيرند؛ چرا که آنها مالک زمين نيستند و لذا حافظ ابزارهاي اصلي توليد که خداوند براي انسان معين کرده است، نيستند يا از غير يهوديان هستند که در اين صورت نيز تابع قوانيني که براي يهوديان وضع شده‌است، نيستند.238
ميتوان اين قوانين را توجيهي براي تبعيضات اقتصادي ميان يهوديان و غيريهوديان تلقي کرد. با اين حال، اين بيگانگان يا گروههاي محروم شده، شامل يهودياني ميشد که صاحب ملک نبودند و اينها کارگران بيزمين، صنعتگر و نيز کساني بودند که از تجارت و سرمايهگذاري امرار معاش ميکردند. اين افراد در رأس توجه نويسندگان ميشناه نبودند؛ چرا که منابع اصلي اعطايي از سوي خداوند را کنترل نمي‌کردند و لذا داراي وظايف مشابه نبودند. پس به‌اين دليل است که نويسندگان تلمود بابلي توجه نسبتاً اندکي به ميشناه داشتهاند که نزد يهوديان سرزمين اسرائيل باستان بود وليکن با يهوديان دياسپورا در دره‌ي دجله – فرات تطابقي نداشت. 239
تهاتر و نقش پول
زمين داري در اسرائيل باستان ثبات داشت و منعکس کننده‌ي اصولي بود که در کتاب بدويان وضع شده بود و بدين سان بازارهاي تجاري هيچ نقشي در تخصيص زمين در دراز مدت نداشتند؛ گرچه همان‌گونه که اخيراً مورد اشاره قرار گرفت، زمين ميتوانست براي مدت کوتاهي به فردي ديگر انتقال يابد. در اين زمينه اقتصاد بسيار مستقل بود، اما محصول زمين به واسطه يک نظام تجاري که در آن خانوارها با يکديگر مبادله ميکردند، به‌صورت داخلي خريد و فروش ميشد. در اصول برابري مفهومي از مبادله‌ي منصفانه کالا به کالا وجود داشت؛ بازار تجاري با پيش بيني پول به عنوان واسطه‌ي مقبول در تبادلات، درتسهيل معاملات کمک مي‌کرد. نويسندگان ميشناه بسيارعمل گرا بودند و نحوه‌ي تعيين قيمت‌هاي واقعي در بازار را مورد توجه قرار ميدادند که اين موضوع در پاسخ ارزش کالاها يا مطلوبيت اساسي آنها نزد خريدار و تمايل فروشنده را به مبادله تحت تأثير قرار ميداد؛ در نتيجه مبادله بدين مفهوم يک تهاتر است، اما ،سکوکات يا پول جنبي معمولاً مورد استفاده قرار ميگرفت و مبلغي که براي يک جنس خاص در نظر گرفته ميشد انعکاس دهنده‌ي اين بود که در گذشته چه چيزي ميبايست براي يک کالا پرداخته ميشد. در صورتي که يک فروشنده قيمتي را براي سوءاستفاده نه يک کمبود افزايش ميداد، اين مسئله ميبايست بيعدالتي اجتماعي تلقي ميشد؛ چرا که در موضع برابري، مورد تجاوز قرار ميگرفت. اين ارزش يا کاربردهاي مفروض تغييرناپذير بودند و پاسخگوي شرايط اجتماعي نيستند.
نوسانات قيمت يا تورم درازمدّت، تهديدهاي نامطلوبي براي نظم اجتماعي به شمار ميروند و در اقتصاد آرماني و پاياني ميشناه چنين گرايشات مخربي نبايد ايجاد شود . اين نظريه نيز وجود دارد که قيمت گوياي همه چيز است، اما هيچ چيز را ثابت نميکند، اين عبارت را ميتوان بدين مفهوم تفسير کرد که قيمتها تعيين کننده‌ي شرايط اقتصادي هستند، ليکن لزوماً ارزش اجتماعي کالاها را زير سؤال نميبرند؛ در زمان کمبودها ممکن است افرادي با منابعي وجود داشته باشند که هرچه ميخواهند به‌دست آورند و نيز ممکن است فروشندگاني موجود باشند که بخواهند با قيمت بيشتري کالاي خود را بفروشند. حتي در صورتي که اين روند واقعيتي اقتصادي باشد، نميتواند از نظر اجتماعي معامله‌اي عادلانه شکل دهد. 240
از نظر نويسندگان ميشناه، تبادلات پولي مزيت‌هاي بيشتري نسبت به معاملات تهاتري دارند؛ چرا که ميتوان آنها را فسخ کرد. هنگامي که مبادله کالايي صورت ميگيرد، آن مبادله را ميتوان کامل تلقي کرد. در حقيقت مبادله‌ي مالکيت صورت گرفته است و کالاها ميتوانند مورد استفاده يا مصرف قرار گيرند، ليکن در صورتي که خريدار احساس کند بهاي زيادي را پرداخته است ، يا اگر درخصوص کيفيت جنس خريداري شده اشتباه کرده باشد، ميتواند پول خود را بازپس گيرد. درباره‌ي مطالبه‌ي بهاي بيشتر و شرايطي که تحت آن حق لغو خريد يا فروش ذکر شده است، بحثي در ميشناه وجود دارد: اگر فروشنده کمتر از يک ششم ارزش برابر معمول را دريافت يا خريدار يک ششم آن را پرداخت کرده باشد، آنگاه هر طرف معامله داراي حق است؛ ليکن التزامي براي فسخ معامله وجود ندارد. از آنجا که ارزش معمول منعکس کننده‌ي چيزي است که در شرايط ثابت از نظر اجتماعي عادلانه تلقي ميشود، اين موضوع سطح حداقل و حداکثري را در نوسانات پولي براي معاملات اقلام مصرفي پديد آورده و تعيين ميکند.241
رومان اوهرستين بيان ميکند که چگونه نويسندگان تلمود بابلي دريافته بودند که ارزش پول، معمولاً سيم (نقره) نسبت به ارزش محصولات کشاورزي تغيير مييافت و اين نشان‌دهنده‌ي کمبودهاي نسبي در بازارهاي مصرفي بود.242 آنها از اين نقطه توانستند نظريه چرخه بازرگاني را گسترش دهند. اين يک نظريه‌ي تقاضا محور است؛ با گران شدن کالا، بازرگاني به خطر ميافتد و اين اتفاق نشان‌دهنده‌ي سطوح بالاي درآمد قابل مصرف 243است؛ به عبارت ديگر، فشار تقاضا منجر به تورم ميشود. در مقابل در زمان رکود اقتصادي ممکن است کالاها ارزان قيمت باشند، ليکن مردم فاقد درآمد قابل تصرف، يا سيم، براي ابتياع آنها هستند. بدين ترتيب اگرچه قيمتها سقوط ميکنند، به نظر نميرسد اين مسئله به واسطه‌ي تأثيرات مثبت درآمد موجب تحريک تقاضا شود.
يکي از سرچشمههاي غالب اختلالات در ميشناه اين نکته است که ميتوان طلا را براي به‌دست آوردن نقره به‌کار برد، ليکن از نقره براي بدست آوردن طلا نميتوان استفاده کرد.244 از نظر ساختاري ميتوان اين مسئله را در زمينة نقره بهتر از طلا تفسير کرد؛ چرا که در بسياري موارد به دليل وفور بيشتر و دسترسي بهتر ميتوانست ابزار مناسب تري براي مبادلات در سرزمين اسرائيل باشد. در صورتي که اگر معامله با نقره صورت مي گرفت، امکان لغو معامله وجود داشت. ليکن بازپرداخت طلا در صورتي که انتقال مييافت بسيار دشوارتر بود. علاوه بر اين، اين امکان نيز وجود داشت که طلا به جواهرآلات يا ديگر مصنوعات تبديل شد اما نقره براي معملات آتي بيشتر به‌صورت مسکوک حفظ ميشد. ميتوان اين مسئله را به اين نکته تعميم داد که کالاهاي پربهاتر ميتوانستند کالاهاي کم بهاتر را خريداري کنند، ليکن عکس اين موضوع امکان نداشت.245
در حقيقت ارزش از طريق کميابي نسبي معين ميشد و بهاي تائيد شده‌ي هر کالا با تغيير آن طي فرآيند ساخت تعيين ميگرديد. هزينه‌ي نگهداري نيز يکي از عوامل مهم در ارزشگذاري بود که احتمالاً دلالت بر شناخت و تائيد نظريه‌ي استهلاک دارد. مصنوعات نقره طي مرور زمان کدر ميشدند و بايد با پرداخت کردن آنها را حفظ کرد، ليکن مصنوعات طلا براي نگهداري نيازي به اين کار ندارند.246
نئوسنر چنين مينويسد که با فلزات گران‌بها ميتوانند کالاهاي کم بها را حاصل کنند، در حالي که با مسکوکات به تنهايي نميتوانند. وي از اين نقطه نظر تا بحث خارج کردن پول از گردش پيش ميرود بدين معنا که مبادله تهاتري برخلاف معاملات پولي نميتواند به آساني لغو شود. نئوسنر بدين ترتيب مبادله‌ي تهاتري را
