اقتصادي را در برميگيرد. البته عدالت در امور حقوقي، اجتماعي ، اقتصادي و غيره به كار ميرود، ولي قسط، غالباً مفهوم اقتصادي يا حداقل پيوند اقتصادي دارد. 644
قسط به معني سهم ، بهره و نصيب و همچنين به معني دادگري و برابرسازي است و نصيب در مفهوم اسلامي آن، چيزي است كه هر فرد بايد در زندگي واجد آن باشد؛بنابراين، فقر متضاد با رسيدن حصه هر كس به اوست و به همين جهت مردود است؛همانگونه كه فزون طلبي مالي و اتراف و اسراف نيز افزون خواهي بر سهم است و مانع رسيدن سهمهاي ديگر مردمان به ايشان ميشود كه به همين دليل آن نيزباطل و مردود است. 645
مرتضي مطهري براي عدالت مورد نظر در ادبيات اسلامي، سه تعريف ارائه ميكند: تعريف نخست از عدالت، عبارت از وجود هماهنگي و تناسب ميان اعضاي يك مجموعه برحسب هدف يا مصلحت آن است. بيعدالتي در اين تعريف به معني ظلم نيست،بلکه به معني بيتناسبي است. تعريف دوم، عبارت است از رعايت مساوات ميان اشخاصي كه استحقاق مساوي دارند. در اين تعريف نيز بيعدالتي نه به معناي ظلم، بلکه به معني تبعيض است. تعريف سوم، عبارت است از دادن پاداش و سهم افراد به اندازه‌ي حق و شايستگي آنان. به گفته‌ي مرتضي مطهري اين تعريف اخير همان عدالت اجتماعي است و بيعدالتي در اينجا به معني ظلم است. 646
محمّد باقر صدر در مورد تعريف و مفهوم عدالت اجتماعي مينويسد: نظام توزيع ثروت در اسلام به نحوي پيريزي شده است كه قادر است عدالت اجتماعي را در جامعه پياده کند. عدالت اجتماعي اسلام، مفهوم ذهني خشك و تو خالي نيست كه بتوان آن را به صورتهاي مختلف توجيه و تفسير کرده همچنين آن را به جوامعي كه نظر آنها درباره‌ي عدالت اجتماعي فرق ميكند واگذار نكرده؛ چون ديدگاه جوامع درباره‌ي عدالت اجتماعي به نسبت اختلاف افكار و درك آنها از زندگي، اختلاف پيدا ميكند. اسلام براي تحقق اين اصل حياتي برنامه‌ي معين دارد و ميتوان آن را در اجتماعي زنده و با تحرك عملي کرد.647 بنابراين عدالت مورد نظر اسلام از جانب شارع آن تبيين و تصريح نشده است و بايد كشف شود.
صدر سپس بيان ميکند از آنجايي كه هدف دين اسلام برقراري قسط است پس تمام قوانين و حلال وحرامها و مستحب و مكروههايي كه در دين اسلام براي معاملات تجاري و فعاليتهاي اقتصادي وضع شده است، مبتني بر همين ايده عدالت و به قصد محقق كردن آن بوده است. 648به نظر صدر عدالت اقتصادي مد نظر اسلام وقتي محقق ميشود كه حقوق مالكيت همه‌ي توليدكنندگان، مصرف كنندگان و ساير نهادهاي اقتصادي تأمين شود؛ لذا تحقق عدالت عبارت از دادن حق به صاحب حق است ؛ بنابراين محمّد باقر صدر در كتاب ” اقتصاد ما” در صدد كشف حقوق شرعي دست اندركاران فعاليتهاي اقتصادي است تا سهم و پاداش آنان به اندازه‌ي حق و شايستگي ايشان داده شود649
ملاحظه ميكنيم كه تعريف محمّد باقر صدر از عدالت كه به‌طور ضمني از روش ايشان در كشف مكتب اقتصادي اسلام به‌دست ميآيد با تعريف سوم مرتضي مطهري منطبق است.
2-3-1-2) انواع عدالت
عدالت را به اقسامي مانند اجتماعي، قضايي، اقتصادي و … تقسيم ميكنند. عدالت اجتماعي در اسلام، يكي از ابعاد عدالت كلي است و عبارت از ايجاد فرصتهاي برابر و رفع موانع به‌طور مساوي براي همه‌ي آحاد جامعه است. عدالت قضايي را نيز ميتوان برابري همه‌ي آحاد جامعه در برابر قانون تعريف كرد. مفهوم عدالت اقتصادي و توزيع عادلانه به‌عنوان يك اصل كلي عدالت در اسلام، به منزله‌ي صفت مميزه‌ي نظام اقتصادي اسلام شناخته ميشود؛ زيرا همه‌ي قوانين مربوط به اعمال اقتصادي مجاز و غير مجاز از سوي مصرفكنندگان، توليد كنندگان ، دولت و نيز مسئله حقوق مالكيت ، توليد و توزيع ثروت مبني بر مفهوم عدالت اسلامي است650. “الحيات” در مورد جايگاه و رتبه‌ي اقسام عدالت مينويسد:
“چه بسا عدالت اقتصادي و معيشتي در مرتبه‌ي اول قرار گيرد؛ زيرا كه زمينه ساز اقسام ديگر عدالت است. از اين رو، پيامبران الهي پس از دعوت مردم به توحيد (معرفت خداي يگانه و عبادت او) آنان را به تصحيح داد و ستدها و پر و پيمان دادن اجناس به هنگام كشيدن و پيمانه كردن و نكاهيدن از ارزش كالاهاي يكديگر دعوت كردهاند. (اعراف / 85) كه همه‌ي اين موارد از مصاديق عدالت اقتصادي هستند؛ لذا مناسب است عدالت اقتصادي با تفصيل بيشتري مطرح شود”. 651
3-3-1-2) عدالت اقتصادي
اقتصاد عدالت محور، جزئي از جامعه‌ي درستكار، سالم و داراي اخلاق است كه در اسلام هدفي اساسي به شمار ميآيد. شالوده‌ي كليه‌ي احكام رفتاري اسلام را مفهوم عدالت تشكيل ميدهد كه تحت آن همه‌ي رفتارها، صرف نظر از شكل و محتواي آن بايد از عدالتي كه در شرع مقدس توصيه شده است پيروي کنند. در اقتصادي كه مورد نظر اسلام است، همه‌ي عوامل توليد بالنده، هدف‌دار و مترقي هستند و همه‌ي اعضاي جامعه سهمي را كه حق آنان است دريافت ميكنند. در چنين اقتصادي، عواملي كه باعث شود جامعه به گروهها و طبقات مختلف تقسيم شود وجود ندارد. 652 اجزاي عدالت اقتصادي در يك جامعه‌ي اسلامي عبارتند از: 653
الف) برابري آزاديها و فرصتها براي كليه‌ي اعضاي جامعه در استفاده از منابع طبيعي؛
ب) عدالت واسطهاي؛
ج) عدالت در توزيع درآمد
به عبارت ديگر عدالت اقتصادي تضمين كننده‌ي عدالت پيش از توليد در حين تبادل كالاها و خدمات و نيز در ضمن توزيع درآمد و ثروت است. پيش از توليد، تحقق عدالت به اين گونه است كه فرصتهاي مناسب براي همه‌ي افراد جامعه فراهم شود تا به منابع و امكان بهرهوري از آنها دست يابند. اين عدالت از رهگذر هنجارهايي حاصل ميشود كه در چارچوب حقوق مالكيت در اسلام جاي دارند. 654
عدالت واسطهاي، حاكي از نوعي عدالت در مبادله است. اسلام براي مبادله‌ي عدالت آميز تأكيد زيادي بر اخلاق و عدالت در بازار و كارايي آن دارد. بازاري كه براساس اين احكام كار كند، بهاي عوامل توليد شده را منصفانه و عادلانه تعيين ميكند. در اسلام قيمت عادلانه اشاره دارد به قيمتي كه بازار براي كالا يا خدمات تعيين ميكند، مشروط به اين كه همه‌ي مشاركت كنندگان در بازار، رفتار و گفتاري مطابق شرع داشته باشند. 655
آخرين جزء عدالت اقتصادي در اسلام عدالت در توزيع درآمد و ثروت است. با فرض وجود فرصتها و آزادي برابر براي همگان، حاصل كار افراد از نظر مقدار و كيفيت با هم تفاوت زياد دارد. مساوات حكم ميكند كه افراد با كاراييهاي متفاوت، پاداش متفاوتي نيز دريافت دارند. در اين صورت رعايت اين مساوات ممكن است به ايجاد نابرابري منجر شود؛ از اين رو، اسلام از ثروت كساني كه توانايي و قابليت توليد ثروت بيشتري دارند، حقي نيز براي افراد ناتوان قايل است. انواع مالياتها (مثل زكات، خمس، خراج و … ) كه در شرع مقدس آمده براي حفظ حق مزبور است؛ بنابراين سازوکار عدالت اقتصادي اسلام تلاش ميكند تا نابرابري موجود در جامعه را تعديل نمايد. 656
4-3-1-2)نظريه توزيع در اقتصاد اسلامي
دو بحث تخصيص و توزيع از جمله مباحث كليدي اقتصاد به شمار ميروند. مسئله كارايي در مورد تخصيص و مسئله عدالت و برابري در مورد توزيع مطرح ميشود. هدف اصلي در همه‌ي اقتصادها تأمين هم‌زمان كارايي و عدالت است. يكي از مشكلات اصلي در اقتصاد، ظلم و بي عدالتي در توزيع است.اسلام براي برطرف كردن اين مشكل راه حلها و نظرياتي در زمينه‌ي توزيع مطرح كرده است. در اين قسمت ابتدا، معيارهاي توزيع در اسلام را مطرح كرد و سپس دو نظريه‌ي ” توزيع قبل از توليد” و نظريه‌ي “توزيع پس از توليد” را بررسي ميكنيم. علل اختلاف درآمدها در اسلام و نظر اسلام در مورد نابرابري در درآمد و ابزارهاي توزيع مجدد درآمد در اقتصاد اسلامي، بحث پاياني را به خود اختصاص ميدهند.
درانديشه‌ي دانشمندان اسلامي دو نكته‌ي اساسي مورد توافق است: 657
1-ثروت نبايد در دستان عده‌ي كمي از مردم ثروتمند انباشته شود.
2- كار و نياز، معيارهاي قانوني درآمد هستند.
ممنوعيت تمركز ثروت، مستقيماً به توزيع مربوط ميشود. تمركز سرمايه در دست عدهاي معدود، فقر عمومي را به همراه دارد و به علت پايين بودن قدرت خريد عمومي، مردم نميتوانند نيازهاي خود را برطرف كنند658. نظريه‌ي توزيع در اسلام از تمركز ثروت جلوگيري ميکند و باعث جريان يافتن ثروت در چرخه‌ي اقتصاد و رفع نيازهاي مادي همه‌ي اعضاي جامعه ميشود.
معيارهاي توزيع در هر نظام اقتصادي براساس مباني فكري آن نظام تعيين ميشود. در نظام اقتصاد اسلامي همچنان كه در مبحث كار توضيح داده شد، كار معيار و عامل اصلي كسب درآمد و مالكيت است؛ اما احتياج نيز به عنوان معيار ديگر توزيع مورد استفاده قرار ميگيرد. كار و احتياج در مواردي هريك به تنهايي و گاه توأم با يكديگر عامل تعيين كننده‌ي توزيع هستند و كاربرد آنها براي گروههاي جامعه متفاوت است.
محمّدباقر صدر افراد جامعه را به لحاظ توان فكري و جسمي در تأمين نيازهاي خويش به سه دسته تقسيم ميكند: معمولاً در جامعه گروهي وجود دارد كه به علت داشتن برتري فكري و جسمي ميتواند سطح زندگي خود را بالا ببرد و هميشه غني باشد. همچنين گروه ديگري وجود دارد كه به علت ضعف جسمي يا نقص عقلي يا عوامل ديگري كه انسان را از فعاليت باز ميدارد، نميتواند كار كند و بالاخره گروه سوم ميتواند كار كند، ولي حاصل كارش تنها در حدود برآوردن لوازم اوليه‌ي زندگي و رفع نيازهاي اساسي است659.
براساس اقتصاد اسلامي، گروه نخست، براي به دست آوردن سهم خويش از توزيع، بر كار تكيه دارد؛ زيرا كار پايه‌ي مالكيت و وسيله‌ي اصلي توزيع است و هر فردي از اين گروه طبق امكانات خاص خويش بر سهم خويش از توزيع دست مييابد؛ بنابراين احتياج نسبت به اين گروه نقشي ندارد. گروه دوم كه داراي نقص عقلي يا جسمي بود، در اسلام تنها براساس احتياج به سهم خويش از توزيع دست مييابد؛ زيرا اين گروه از كار كردن عاجز است و لذا افراد اين گروه به همان ميزاني از توزيع بهرهمند ميشوند كه همه‌ي زندگاني آنان را براساس نيازهايي كه دارند ضمانت كند و اين ضمانت بر اساس اصول همكاري عمومي و تضامن اجتماعي در جامعه‌ي اسلامي دست يافتني است. اما در مورد گروه سوم كه كار ميكنند، ولي حاصل كارشان تنها حداقل سطح زندگي آنها را تأمين ميكند، علاوه بر كار بر احتياج نيز تكيه دارند؛ به اين ترتيب كه كار وسايل اوليه‌ي زندگيشان را ضمانت ميكند و احتياج – طبق اصول همكاري و تضامن – به اين افراد فرصت ميدهد تابه سطح رفاه عمومي زندگي دست يابند660.
5-3-1-2) نظريات توزيع قبل و بعد از توليد
با توجه به اين كه عدالت اقتصادي از اصول حاكم بر اقتصاد اسلامي است، دستيابي به توزيع عادلانه در اين اقتصاد از اولويت خاصي برخوردار است. از اين رو، نظريه‌ي توزيع در اسلام نه تنها شامل توزيع محصولات توليدي ميشود بلكه شامل توزيع منابع و عوامل توليد نيز ميشود.
اكثر انديشمندان مسلمان به اقتصادهاي نئوكلاسيكي و كينزي به خاطر فراموشي يا كم توجهي به مسئله توزيع اوليه‌ي منابع انتقاد مي‌کنند. براي آنها شروع عادلانه و مشروع در اقتصاد به منظور حذف هر نوع سود ناعادلانه از اهميت برخوردار است661. از ميان صاحبنظران اقتصادي معاصر، “منان” علي رغم يادآور شدن اهميت توزيع منابع نخستيه به آن نپرداخته است. صديقي نيز پس از طرح اشكال مختلف مالكيت در يك نظام اقتصاد اسلامي، توزيع مجدد مالكيت و كنترل ثروتها را به نفع فقرا مطرح كرده است. در اين ميان تقوي مالكيت خصوصي بسيارمحدود شده و توزيع گسترده‌ي ثروت يا دارايي نخستيه براي كساني كه ميتوانند به طور مولد از آن استفاده كنند، تأكيد ميكند. البته او اضافه ميكند كه از آنجا كه منابع طبيعي متعلق به كل جامعه است، افراد تنها تا جايي ميتوانند مالك دارايي شوند كه ظرفيت آنها براي استفاده اجازه ميدهد. ايشان به اين موضوع به عنوان نيازي اخلاقي براي تأمين شرايط يكسان براي همه‌ي افراد نگاه ميكند662.
محمّد باقر صدر در كتاب اقتصاد ما به طور مفصل نظريه‌ي توزيع قبل از توليد را بيان کرده است و اختلاف مكتب‌هاي اقتصادي سرمايه داري و سوسياليسم را با اسلام درباره‌ي توزيع ثروتهاي طبيعي ميکند به نظر ايشان احكام مالكيت عمومي و دولتي در مورد
