سفارش‌های مختلف برای چند شخص یا گروه وجود ندارد. همچنین بر اساس ماده‌ی 43 دستورالعمل مذکور، هر کارگزار در یک معامله‌ی عمده نمی‌تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت نماید.
اما در خصوص معاملات در بورس کالایی باید بیان نمود که مهم‌ترین ویژگی بورس کالا و حتی شاید فلسفه شکل‌گیری آن را باید فراهم آوردن فضای رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار در زمینه عرضه کالا دانست. معامله در بورس کالا نه از طریق مذاکرات بین طرفین قرارداد، بلکه به‌واسطه برگزاری رقابت میان خریداران و فروشندگان صورت می‌گیرد. این ویژگی از چنان اهمیتی برخوردار است که در ماده 5 دستورالعمل معاملات کالا این‌گونه مورد اشاره قرار گرفته است: «معاملات بورس باید همواره بر مبنای رقابت و به یکی از روش‌های حراج انجام شود. اجرای سفارش‌ها بر اساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت‌ها بر اساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی خواهد بود».
علاوه بر اینکه معامله کالاها در جلسه رسمی معاملات بر اساس رقابت مابین خریداران صورت می‌گیرد، یکی از شرایط پذیرش کالا در بورس نیز عدم وجود انحصار در عرضه یا تقاضای آن کالا می‌باشد. ماده 9 دستورالعمل پذیرش کالا در مقام بیان شرایط پذیرش کالا در بورس، در بند سوم خود آورده است: «کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد». ماده 27 دستورالعمل معاملات کالا102 نیز به‌منظور جلوگیری نمودن از ایجاد انحصار، هرگونه عرضه کالا به‌صورت یکجا را منوط به تحقق شرایطی نموده است. بنابراین مقدمات رقابتی بودن معاملات کالا و جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط خود بورس فراهم گشته است.
نظر به اهمیت تعیین‌کننده رقابتی بودن بازار کالاها و خدمات، فصل نهم از «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی) تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» به این موضوع اختصاص داده شده است. «رقابت» مطابق تعریف بند (11) ماده 1 این قانون یعنی «وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به‌طوری‌که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها103 به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد» و در مقابل «انحصار» طبق بند (12) همان ماده یعنی «وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت104 تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». ضوابط تضمین‌کننده رقابت و منع انحصار در مواد 44 تا 48 قانون فوق بیان شده و در ماده 53، شورایی تحت عنوان «شورای رقابت»105 برای تأمین این هدف پیش‌بینی گردیده است. این شورا به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی (ماده 62) علاوه بر اینکه اختیار تحقیق و بازرسی از بنگاه‌ها و شرکت‌ها را داراست (ماده 60)، در صورت احراز هرگونه رویه ضدرقابتی می‌تواند قرارداد، توافق و… که بر اساس آن ایجاد شده است را فسخ و ابطال نماید (ماده 61). ماده 43 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول مواد فصل نهم با عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار دانسته است. به این ترتیب، تسهیل رقابت و منع انحصار، اصلی است که تمامی ارکان و اجزای فعال در بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور ملزم به تبعیت از آن شده‌اند. حال با توجه به آنکه بورس، خود بازاری رقابتی، متشکل و سازمان‌یافته است و رأساً ضوابطی را برای جلوگیری از ایجاد انحصار پیش‌بینی نموده است، با توجه به عمومیت این ماده آیا ملزم به تبعیت از مواد فصل نهم از قانون یاد شده نیز هست؟ و آیا برای مثال شورای رقابت می‌تواند مصوبات سازمان یا شورا را به استناد ضدرقابتی بودن ابطال نماید؟
در پاسخ باید گفت شورا و سازمان مطابق ماده 2 قانون بازار، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و منصفانه تشکیل گردیده‌اند. این دو نهاد به نوعی همان وظیفه عام نظارتی شورای رقابت را به‌طور خاص در بازار سرمایه عهده‌دار هستند. لذا شناساییِ نهاد دیگری در عرضِ سازمان و شورا جهت نظارت بر بازار سرمایه، فاقد توجیه به نظر می‌رسد. افزون بر این مطلب، همان‌گونه که در آغاز این مبحث اشاره گردید، بورس بازاری ذاتاً رقابتی است که خرید و فروش کالا در آن همواره بر مبنای رقابت انجام می‌گیرد106. حتی در مرحله پذیرش کالا نیز ویژگی رقابتی بودن مد‌نظر بوده؛ بدین نحو که از شرایط پذیرش کالا در بورس عدم وجود انحصار در عرضه یا تقاضای آن کالا می‌باشد107. بنابراین بورس خود به تنهایی شرایط را برای رقابتی بودن معاملات فراهم نموده است و مواردی نظیر قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز یا تبعیض در شرایط معامله که در بندهای (ب) و (ج) ماده 45 قانون اجرای اصل 44 به‌عنوان مصادیق اختلال در رقابت شناخته شده‌اند، در معاملات بورس کالایی امکان وقوع ندارند. “بند (و) ماده 99 قانون برنامه پنجم نیز بورس کالا را بازاری متشکل و سازمان‌یافته دانسته که عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالا در آن مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست. به‌عبارت‌دیگر، این ماده بیان‌گر این مطلب است که معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهایی که از طریق بازار بورس کالا خرید و فروش می‌شوند، طبق ضوابط خاصی که از سوی نهادِ صاحبِ صلاحیت این بازار به تصویب رسیده است، انجام می‌گیرد. با این توضیح، «با توجه به منطق حاکم بر ایجاد شورای رقابت، در صورتی که این شورا را مختص بازارهای غیرمتشکل بدانیم، بازار متشکل سرمایه باید – تخصصاً و نه لزوماً تخصیصاً- از دایره شمول مباحث رقابتی قانون اصل 44 خارج باشد»(سلطانی، 1391، ص 112). با فرض پذیرش مطلب أخیر، در اینکه شورای رقابت بتواند به استناد ضدرقابتی بودن رویه‌های جاری یا ضوابط متبوع در بورس کالا، یکی از تصمیمات مندرج در ماده 61 قانون اجرای اصل 44 را در آن رابطه اتخاذ نماید، تردید جدی وجود دارد” (همان، ص 112).
فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری
اصولاً صرف توافق اراد‌ه‌ها بر سر یک ماهیت حقوقی، منجر به تشکیل آن ماهیت می‌شود. ماده 191 قانون مدنی108 نیز مؤید این مطلب است که برای تشکیل عقد، صرف اراده طرفین معامله کفایت می‌کند، البته به شرط آنکه شرایط اساسی مندرج در ماده 190 قانون مدنی نیز وجود داشته باشد. استقراء در شرایط درستی عقود معین نیز این استنباط را تقویت می‌کند که جز در موارد نادر در هیچ‌یک از آنها تشریفات خاصی بر شرایط عمومی افزوده نشده است”(کاتوزیان، 1383، ص 45). بر این اساس، اصل بر رضایی بودن عقود است به این معنا که با اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی، «عقد صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می‌شود»”(شهیدی، 1377، ص 86). بر خلاف عقود رضایی، در عقود تشریفاتی «توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان شود» در صورتی که طرفین بدون رعایت این تشریفات بر امری توافق نمایند، توافق حاصل شده معتبر نخواهد بود. قائل شدن به تشریفات در انعقاد عقد به معنای محدود نمودن آزادی اراده طرفین معامله است، به این دلیل تنها در مواردی که قانون‌گذار صراحتاً تشریفات خاصی را برای تشکیل عقد مقرر نموده است، باید آن عقد را تشریفاتی به شمار آورد. از سوی دیگر معاملاتی که در حوزه بازار سرمایه(بورس) منعقد می شوند در صورت وجود اختلاف در کلیت آن قرارداد و اختلافات مربوط به مسئولیت قراردادی قابل رسیدگی در هیآت داوری موضوع ماده 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 1384 مجلس شورای اسلامی است. در این فصل در مبحث اول به شرایط و نحوه انعقاد معاملات در بورس و و تشریفاتی بودن یا رضایی بودن آن معاملات می پردازیم و سپس در مبحث دوم این فصل به لزوم حل و فصل اجباری اختلافات در هیأت داوری قانون بازار پرداخته شده است.
مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس
در معاملات بورس اینکه معاملات دارای جنبه تشریفاتی هستند یا خیر جای بحث دارد، در این مبحث مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات، تشریفات و ثبت سهام نزد سازمان بیان گردیده و با تحلیل قوانین و مقررات، بویژه ماده 7 دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 13/09/1389 هیأت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ ماده 9 دستورالعمل مذکور که مراحل انجام معاملات را بیان می‌کند و بند (ب) ماده‌ی 99 قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مصوب دیماه 1389 مجلس شورای اسلامی؛ تشریفاتی یا غیرتشریفاتی بودن معاملات بورس بررسی شده است.
گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات
بر اساس ماده 9 دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار مصوب 13/09/1389 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ی 2 آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1385 شورای عالی بورس اوراق بهادار؛ معاملات اوراق بهادار در یکی از بازارهای بورس انجام خواهد شد ساعت و روزهای انجام معاملة انواع اوراق بهادار در بورس، به استثناى روزهاى تعطیل رسمی توسط هیئت‌مدیره”بورس” تعیین و اعلام می‌شود. تغییرات ساعت و روزهای انجام معامله حداقل 15 روز قبل از انجام بایستی به اطلاع عموم برسد. انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران از طریق كارگزاران انجام می‌شود. این کارگزاران که در انجام معاملات نقش نماینده خریدار و یا فروشنده را ایفا می‌کنند، دارای مجوز کارگزاری از سازمان و عضو بورس هستند. همه کارگزاران موظف به انجام وظایف خود در چارچوب قوانین و مقررات موجود هستند و سرمایه‌گذار می‌تواند برای معاملات اوراق بهادار کارگزار خود را با توجه به معیارهایی از قبیل انجام به موقع سفارش، دادوستد سهام با مناسب‌ترین قیمت و نحوه ارائه خدمات جانبی انتخاب نماید. از آن‌جا که دادوستد اوراق بهادار با استفاده از سیستم رایانه‌ای و براساس کد خریدار و فروشنده انجام می‌شود، لازم است همه خریداران و فروشندگان دارای کد منحصر به خود باشند تا کارگزار بتواند براساس آن به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازد. کد معاملاتی، شناسه‌ای 8 کاراکتری است که براساس مشخصات و اطلاعات فردی سرمایه‌گذار – از جمله کد ملی وی – و به صورت ترکیبی از حرف و عدد تعیین می‌شود. این کد در واقع از سه حرف اول نام خانوادگی و یک عدد تصادفی، تشکیل شده است. کد معاملاتی سرمایه‌گذار منحصر به فرد است و هر سرمایه‌گذار یک کد معاملاتی دارد. دریافت كد معاملاتی از طریق كارگزار و با ارائه مدارك شناسایی و فقط برای یك‌بار انجام می‌شود. بنابراین خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادر بدون مراجعه به شرکت های کارگزاری امکان پذیر نیست. متقاضی باید در شرکت کارگزاری فرم سفارش خرید یا فروش را تکمیل کند. در این فرم اطلاعات مورد نیاز اعم از مشخصات شرکت کارگزاری، مشخصات سرمایه‌گذار، نام، تعداد و قیمت اوراق بهادار، چگونگی پرداخت یا دریافت وجه قید می‌شود. تعیین قیمت اوراق بهادار با مشتری است و مشتری می‌تواند تقاضای خرید یا فروش اوراق بهادار را در قیمت مشخصی تقاضا كند یا اینكه تعین قیمت را به كارگزار و شرایط بازار واگذار كند. کارگزاران همانطور که در ادامه خواهد امد به گونه ای وکیل یا نماینده اراده متقاضی می باشند البته در قبال خدمت خود کارمزدی که میزان و کیفیت آن توسط سازمان بورس تعیین گردیده است را دریافت می‌کنند. هر کارگزار موظف است پس از خرید و فروش سهام یک برگه به نام اعلامیه خرید یا فروش به مشتری خود ارائه دهدکه حاوی اطلاعاتی نظیر قیمت واحد هر سهم، تعداد سهام خریداری شده یا فروش رفته، هزینه های کسر شده می باشد، البته این
