منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ماه تا پنج سال.
تبصره: تصمیم اخیر در موری اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گرددیه باشد. چنانچه مجازات آن جنایت، اعدام یا حبس مؤبد باشد، مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود.»
این قانون نسبت به قانون مکجازات عمومی 1304، سن مسئولیت کیفری را از 12 به 6 سال تقلیل داد و در ماده ی 18 بین افراد 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تفکیک قائل شد.
1-3 : قانون مجازات عمومی مصوب 1352
این قانون که در واقع با هدف اصلاح قانون مجازات عمومی 1304 در تاریخ 11/2/1352 تصویب شد، با تبدیل سن مسئولیت کیفری به 18 سال تمام، عملاً ملاک شرعی سن بلوغ را کنار گذاشت.
در ماده ی 33 که ناظر به جرایم اطفال در فصل هشتم (حدود مسئولیت جزایی) وضع شده بود، امده است: «نسبت به جرایم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح وو تربیت تشکیل نشده است، دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
1. در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تریب و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد، دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان، طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است، برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده، مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.
2. نسبت به طفل بزهکار که بیش از 12 سال و تا 18 سال تمام دارد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب: سرزنش و نصیحت به وسیله ی قاضی دادگاه.
ج: حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال.
د: حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه ی جنایت باشد تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.»
بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مطابق صال چهارم که مقرر می دارد: کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، دارایی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد …، قوانین جزایی دچار دگرگونی اساسی شد و تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت منسوخ شد و تقسیم بندی جرایم به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جایگزین آن شد و قوانین مربوط به اطفال نیز مشمول این تحول قرار گرفت که این تحول به شرح یل است.
2-1 : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358
این قانون که در کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 10/7/1358 به تصویب رسید، در تبصره ی ماده ی 12 خویش مقرر می دارد: «به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد.» (سعید نیا 1358: 173) به این ترتیب، دادگاه های اطفال بزهکار به صورتی که در قانون سال 1338 آمده بود، حذف و دادگاه های جدید جایگزین آن گردید.
2-2 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361
این قانون که از آن تحت عنو.ان قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، در ماده ی 194 خویش، دادگاه ها کیفری 1 و 2 را به وجود آورد. در مواد 198 و 217 این قانون نیز صلاحیت هرکدام از دادگاه های کیفری 1 و 2 را قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می دتنست، بر ه مین اساس مقررات شکلی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار سال 1338 نسخ شد و جرایم ا طفال با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می شد. (سوادکوهی و کاظمی 1388،ص 243)
2-3 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361
قانون فوق که مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد، در ماده ی 26 خویش که ذیل فصل هشتم تحت عنوان حدود مسئولیت جزایی آمده است، مقرر می کند: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.
تبصره: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد …»
تفسیر تبصره ی این ماده که اختلافاتی در تفسیر آن وجود داشت، توسط ماده ی 1210 قانون مدنی که در تاریخ 8/10/1361 اصلاح شد، حل گردید و سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در تبصره این ماده ذکر گردید.

2-4 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
قانون مجازات اسلامی که مصوب 7/9/1370 است، در باب چهارم خویش با عنوان حدود مسئولیت جزایی در ماده ی 49 مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به ع هده ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می باشد.
تبصره ی 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره ی 2: هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.»
در تبیین معنای بلوغ شرعی در تبصره ی 1 ماده ی 49 باید به ماده ی 1210 قانون مدنی مراجعه کرد.
2-5 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
قانون فوق که مصوب آبان 1378 می باشد در مواد 219 تا 231 خویش به آیین دادرسی و ترتیب رسیدگی به جرایم ا طفال می پردازد. پرداختن به همه ی این مواد از حوصله ی این نوشتار خارج است ولی اهم موضوعات مندرج در آن ها عبارتند از: اختصاص یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی هر حوزه ی قضایی به کلیه ی جرایم اطفال، تعیین سنین 9 و 15 سالگی برای دختران و پسران به عنوان سن رسیدگی به جرایم آن ها، نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر،، حضور وکیل یاولی یا سرپرست طفل در دادگاه، غیر علنی بودن رسیدگی، پیش بینی ت شکیل پرونده ی شخصیت، اختیار تجدید نظر به دادگاه رسیدگی کننده به جرم طفل در تصمیم های قبلی خود، گزارش دهی کانون از وضعیت طفل و … که همگی در راستای افتراق کردن نحوه ی رفتار با اطفال و نوجوانان بزهکار به شمار می آید. (مهرا 1385،ص 50- 49)
2-6 : لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
این لایحه که شامل 5 فصل و 55 ماده است، در سال 1381 از سوی قوه ی قضاییه تحول دولت و در سال 1383 تقدیم مجلس شد (سوادکوهی و کاظمی 1388،ص 225)
این لایحه در مواد 32 و 33 خود، مراحل سنی و واکنش های متناسب با آن را به این صورت تقسیم نموده بود: الف: تا 9 سالگی، معاف از مسئولیت کیفری؛ ب 9 تا 12 سالگی، پاسخ های تربیتی، اصلحی؛ ج: 12 تا 15 سالگی، پاسخ های تربیتی، تنبیهی؛ د: 15 تا 18 سالگی، پاسخ های تنبیهی تخفیف یافته. در این لایحه، سن بلوغ شرعی همان 9 و 15 سال و در مورد حدود و قصاص جاری است و محکومیت به دیه نیز تابع قاعده ی ثابت خود در مورد همه ی افراد است ولی در تعزیرات، بلوغ و کمال عقلی به عنوان معیار در مسئولیت کیفری قرار داده شده است و تغییرات شکلی و ماهوی متعددی نسبت به قوانین سابق ایجاد نموده است که استفاده از دو مشاور در کنار قاضی دارای شایستگی های خاص، ایجاد دادسرا در کنار دادگاه اطفال، پیش بینی نهاد تعلیق تعقیب، تشکیل پرونده ی شخصیت طفل و نوجوان، تعیین وکیل در جرایم خاص، ا یجاد کانون های اصلاح و تربیت در مقر هر دادگاه اطفال، تکلیف قاضی دادگاه اطفال به بازدید ماهیانه از کانون اصلاح و تربیت، تشکیل پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان، حق تعویق اجرای حکم تا 2 سال برای قاضی، قابل گذشت بودن کلیه ی جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، فقدان اثر کیفری محکومیت افراد زیر 18 سال و … از جمله ی آنهاست. (مهرا 1385: 57- 55)
گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در مواد 146 تا 14148 این قانون در فصل دوم بخش چهارم تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری نکاتی در مورد موضع مورد بحث آمده است. در ماده ی 146 افراد نابالغ را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و در ماده ی 147 سن بلوغ دختران و پسران را به ترتیب، 9 و 15 سال قمری ذکر می کند و در ماده ی 148 اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ مورد تأکید قرار می دهد.در این گفتار به طور مفصل به بررسی مواد فوق پرداخته می شود .
بند اول : تحلیل ماده 1468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- فرد نابالغ یعنی فردی که کودک است و کودکی از عوامل تام رافع مسؤولیت کیفری است. در حقوق اسلامی مسؤولیت جنائی دائرمدار شرایط عامه تکلیف یعنی بلوغ، عقل و اختیار است. به همین ترتیب عدم بلوغ یکی از موانع مسؤولیت و در بیان بهتر از عوامل رافع مسرولیت است. فقه اسلامی، دوره قبل از بلوغ را دوره کودکی می گوید، دوره ای که قبل از اتمام آن اماره و فرض اولیه بر این است که طفل فاقد مسرولیت اخلاقی و طبعاً جنائی ا ست، و دلیل آن هم فقدان رشد و تکامل عقلانی طفل در این مرحله زمانی است. از سوی دیگر پایان دوران کودکی، آغاز دوران مسؤولیت اخلاقی و جنائی محسوب می شود، این مرحله از رشد که از آن به بلوغ یاد می شود؛ در حقوق اسلامی جایگاه ویزه ای دارد و شرط صحت بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی است (ریاحی، اویس، 1392، ص 66).
2- فرد نابالغ قادر به تشخیص حسن و قبح رفتار خویش نبوده و رفتار وی معمولاً معقول و منطقی نیست و احساسی است. بنابراین ممکن طفل وسیله ی ارتکاب جرم علیه حقوق اشخاص دیگر قرار گیرد اما قانوناً مکلف به پاسخگویی برای رفتار مجرمانه خویش نمی باشد. درباره ی حمایت قانونی از کودک و موانع مسؤولیت کیفری افراد نابالغ از دیدگاه علمی می توان گفت میان کودک خردسال و غیر ممیز و یک فرد بالغ مراتب و درجاتی وجود دارد (گلدوزیان، ایرج، همان، ص 175).
3- ماده 146 تبیین کننده این اصل است که اطفال مسؤولیت جزایی ندارند لکن مفهوم این عبارت را باید در مواد 88 الی 95 قانون مجازات اسلامی جستجو نمود. اجمالاً می توان گفت هرچند اطفال از مسؤولیت کیفری مبری هستند و هرگاه طفلی تحت تعقیب قرار گیرد بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود هرچند که در این باره اختلاف نظر است و عده ای عقیده بر صدور قرار منع تعقیب دارند چرا که اتهامی متوجه کودک نیست؛ لکن نظر اصلح این است که با توجه به اینکه ماهیت عمل مباح نیست ولی به دلیل عارضی یعنی کودکی مرتکب، عمل مجرمانه قابل پیگرد نیست بدون اینکه ورود به ماهیت بشود باید قراری شکلی صادر نمود و آن موقوفی تعقیب است. در قانون فعلی مسؤولیت کیفری پلکانی پذیرفته شده است و تصمیم فوق در خصوص کودکی امکان دارد که حین ارتکاب جرم نه سال تمام شمسی ندارد.
بند دوم : تحلیل ماده 1479 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- بلوغ در لغت به معنای رسیدن به آن یا نزدیک شدن به آن محل آمده است (ریاحی، اویس؛ همان، ص 86) در معنای اصطلاحی چنین بیان شده است: «بلوغ عبارت است از شروع نضج جنسی در زمانی که اعضای تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند و این سن را سن مراهقه می گویند و در دختران از 12 تا 14 سالگی پدید می آید و با پدیده حیض و رشد پستان ها همراه است و در پسران از سن 12 شروع و تا 16 سالگی به تأخیر می افتد و با خروج منی و تغییر صدا و آغاز نموّ موی ریش همراه می باشد» (قلیزاده، مهدی، 1390، ص 122). در نگاه فقها طبق نظر مشهور بلوغ به زمانی گفته می شود که یکی از سه نشانه های زیر تحقق یابد: محتلم شدن یا روییدن موی زبر بر پاره ای مواضع یا رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در پسران و 9 سال قمری در دختران. (شهید اول، همان، ص 414). در حقوق موضوعه پایان کودکی، زمانی است که پس از آن شخص را از بزرگسالان به حساب می آورند، حق افراد بزرگسال را به او اعطا کرده و در مقابل، تکالیف فردی و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، عنصر معنوی، قانون مجازات، مسئولیت مدنی Next Entries منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، اختلالات روانی، ارتکاب جرم، قانون مجازات