منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، عنصر معنوی، قانون مجازات، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

می گردد. وجود علل موجه جرم به واسطه ی تصریح قانونگذار و اخلال در عنصر قانونی، رفتار را موجه و غیر مجرمانه می سازد و وجود ع وامل مانع مسئولیت باعث عدم مسئولیت کیفری مرتکب و در نتیجه، عدم امکان تعقیب و مجازات وی خواهد شد.

مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم

علل موجه جرم که ازآن تحت عنوان علل اباحه نیز یاد می شود(اردبیلی،1380،ج 1،172) و مواردی چون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون،اجرای قانون اهم،عملیات ورزشی،عملیات جراحی،تادیب و حفاظت از صغارومجانین و…. را دربر می گیرد،اگر چه همچون عوامل مانع مسئولیت کیفری باعث معافیت مجرم از مجازات می شود ولی از چند جهت با آنها متفاوت می باشد که به شرحذیل قابل تشریح است.
گفتار اول : تفاوت در متعلق
در علل موجه جرم متعلق موضوع و آنچه این علل ناشی از آن هستند،عنصرقانونی است وعلل موجه در نتیجه زوال عنصر قانونی به وجود آمده اند به عبارتی قانونگذار برخی رفتارها راکه حکم به الزام یا منع آنها داده است،در شرایط خاصی تجویز یا حتی الزامی نموده است ولذا بازگشت علل موجه جرم به عنصر قانونی است،ولی در عوامل مانع مسئولیت کیفری،متعلق موضوع،عنصر معنوی است و عوامل فوق در نتیجه عدم تحقق محورهای لازم برای تحقق عنصر معنوی یعنی عقل، بلوغ،قصد و اختیار به وجود آمده اند وناشی از خدشه وزوال در عنصر معنوی هستند.

گفتار دوم : تفاوت در مفهوم
علل موجه جرم کیفیاتی عینی و خارجی هستند و فارغ از شخص مرتکب وضع گردیده اند وبر همین اساس به آن ها اسباب عینی عدم مسئولیت نیز گفته می شود،ولی عوامل مانع کیفیاتی شخصی و درونی هستند و ناظر با اشخاص خاص وضع شده و معنی ومفهوم می یابند واز این حیث به آنها اسباب شخصی عدم مسئولیت نیز خطاب می شود.(اردبیلی،1380،ج1،173)
گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت
علل موجه باعث از بین رفتن مسئولیت کیفری می شود وبه طور مثال کسی که در حال دفاع مشروع،سبب ورود خسارت به مهاجم شود،مسئولیت مدنی نیز نخواهد داشت، ولی در عوامل مانع مسئولیت کیفری در صورت ورود ضرر و زیان از سوی امثال صغیر،مجنون و….،مسئولیت مدنی به قوت خویش باقی است و باید ضرر وارده جبران گردد،اگرچه مسئولیت کیفری وجود ندارد(علی آبادی،1343،ج1،208)
گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک
علل موجه چون مانع از شکل گیری جرم می گردد و نوعی است،لذا همانطور که فرد مرتکب را از هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی مبری می سازد،معاونین و شرکای احتمالی را نیز فارغ از هرگونه مسئولیت خواهد ساخت ،اما علل مانع مسئولیت کیفری نافی رفتار مجرمانه نیست وتنها فرد مرتکب را از مسئولیت کیفری مبری می سازد وگزاره ای شخصی است بنابر این ربطی به معاونین و شرکای احتمالی ندارد و مسئولیت کیفری و مدنی آنها به قوت خویش باقی خواهد ماند.(شامبیاتی،1372،ج2،29)
گفتار پنجم : تفاوت در مرتکب
در علل موجه علیرغم ظاهر مجرمانه عمل ،ممکن است فعل و فاعل قابل تمجید و تحسین نیز باشند،مثل جایی که کسی در مقام دفاع از ناموس دیگران با یک مزاحم نوامیس وارد برخورد ودرگیری می شود،ولی در عوامل مانع مسئولیت اگرچه مرتکب مشمول مجازات نمی شود ولی ممکن است این رفتار حاکی از حالت خطرناک وی باشد وبرهمین اساس است که دربرخی موارد اجازه تادیب صغار مرتکب رفتارهای مجرمانه ویا نگهداری مجانین مرتکب این رفتارها تجویز شده است وگاهی نیز اقدامات تامینی تجویز شده است.

فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل دوم موادی ناظر بر شروط بلوغ و عقل می باشد که به تحلیل آنها پرداخته می شود در راستای همین امر لازم به نظر می رسد که ابتدا توضیحاتی در همین رابطه داده شود.

مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری
گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ
مفهوم و جایگاه بلوغ به جهت لغوی، اصطلاحی، در منابع و معارف دینی و به عنوان پدیده ای طبیعی قابل بحث و بررسی می باشد.
بند اول : معنای لغوی بلوغ
در معنای لغوی بلوغ آمده است که یعنی رسید و تمام شد.1 (ابن منظور 1405 ه.ق: ذیل ماده ی بلغ) در جای دیگری در مورد معنای بلوغ گفته شده: بلوغ و بلاغ به معنای رسیدن به پایان مقصد است؛ اعم از آنکه مقصد، مکان باشد یا زمان و یا امری معین.2 (راغب اصفهانی 1416 ه.ق،ص 1444) در معجم الوسیط آمده است: بلوغ به معنای نضج وظایف جنسی است.3 (انیس و دیگران 1367 ه.ق، ج 1،ص 70)
بند دوم : معنای اصطلاحی بلوغ
در معنای اصطلاحی بلوغ آمده: بلوغ در اصطلاح شرع به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایره تکلیف است4 (فتح اللّه 1415 ه ق،ص 89). در جای دیگر آمده است: بلوغ شروع نضج جنسی و زمانی است که اعضاء تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند و این را سن مراهقه می گویند.5 (مرعشی 1373،ص 14)

بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ
در روان شناسی، بلوغ را رشد نهایی اعضای جنسی تعریف می کنند (منصور و همکاران 1356،ص 71) و آن را آغاز دوره ی نوجوانی می شمرند که حدوداً از سیزده تا بیست و یک سالگی در دختران و از پانزده تا بیست و یک سالگی در پسران به طول می انجامد. (ریس 1364،ص 114) در این زمان تغییراتی در پسر و دختر ایجاد می شود که در روایات و نظرات فقهی به عنوان اماره و نشانه آمده است که به شرح ذیل می باشد. (ملک افضلی 1379،ص 63- 57)
الف ) احتلام
احتلام به معنای دیدن لذت در خواب است [اینکه گفته می شود] زن محتلم شده یعنی در خواب دیده که همبستری می کند. (طریحی 1408 ه ق،ص 126) احتلام در روایات متعددی به عنوان دلیل بلوغ ذکر شده است که حدیث رفع مشهور ترین آن است و اشعار دارد که تکلیف از طفل تا زمان احتلام، از مجنون تا زمان افاقه و از نائم تا زمان بیدار شدن برداشته شده است. (عاملی 391 ه ق، ج 1،ص 320)
ب ) قاعدگی
قاعدگی همان عادت ماهانه ی زنان است که در روایات از آن تعبیر به حیض می شود؛ مثلاً اما صادق «علیه السلام» می فرمایند:
«پسر وقتی محتلم شد، باید روزه بگیرد و دختر هنگامی که حائض شد، روزه و حجاب بر او واجب است».6 (عاملی 1391 ه ق، ج 3،ص 297)
ملاحظه می شود که حیض در زنان به نوعی نقطه ی مقابل احتلام در پسران می باشد.
ج ) رویش موی زهار
زهار در ادبیات روایی از آن تعبیر به عانه شده است، در صورت دارا شدن مو از علائم مشترک میان پسر و دختر می باشد و روایاتی بر آن دلالت دارد که یک نمونه در قسمت روایات دال بر محوریت بلوغ سنی طرح گردید.
د) رشد قد به اندازه ی پنج وجب
این علامت اگرچه در سه روایت ذکر گردیده، اما مورد استناد فتاوای فقهی قرار نگرفته و بر اساس آن فتوایی داده نشده است. مثلاً حضرت علی «علیه السلام» می فرمایند:
«هنگامی که قد کودک به پنج وجب رسید در صورت ارتکاب قتل قصاص می شود و اگر به پنج وجب نرسیده باشد، حکم به دیه می شود».7 (عاملی 1391 ه ق، ج 19،ص 66)
ه ) رویش موی صورت
این ویژگی که مخصوص مردان است در برخی روایات که قبلاً نیز به آن اشاره گردید، ذکر شده ولی غالباض فقها آن را به عنوان اماره ای برای بلوغ مد نظر قرار نمی دهند.
و ) تغییر بوی زیر بغل
فخر رازی در ذیل آیه ی شریفه ی 15 سوره ی مبارکه ی احقاف در کنار دلایل دیگر، سومین اماره ی بلوغ را این موضوع ذکر می کند و می گوید: «[دلیل دیگر بلوغ] تغییر بوی زیر بغل است و آن بوی بدی است که قلب آن را به زیر بغل دفع می کند.» (فخر رازی بی تا، ج 24،ص 17) البته فقهای شیعه به این موضوع اشاره نکرده و بر اساس آن فتوای نداده اند.
گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران
قبل از ورود اسلام به ایران و مطابق آموزه های زرتشت و محتویات اوستا، سن بلوغ در اطفال، 15 سال تعیین شده بود که پسران و دختران پس از آن از جهت رشد، کامل شناخته و مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی بودند. پس از ورود اسلام، بلوغ شرعی معیار مسئولیت کیفری شد، اگرچه در دوره های مختلف دچار فراز و فرود هایی گردید. در دوره ی مشروطه نیز همین ملاک پذیرفته شد (رحیمی 1385،ص 44) و در دوره ی معاصر باید این بحث را در قالب سیر موضوع پیش و پس از پیروزی انقلاب مورد تبیین قرار داد.
بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه بر اساس ماده ی 2 قانون 1285 ضرورت داشت که قوانین مصوب به امضای 5 تن از فقهای طراز اول برسد ولی در طی سال های حکومت پهلوی چربش قواعد عرفی بر قوانین دینی امری آشکار است که در ذیل تشریح می گردد.
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ین قانون که مصوب 7/11/1304 است، در فصل هشتم خود به شرایط و موانع مجازات می پردازد و چون عدم بلوغ و نرسیدن به سن معین قانونی جزء موانع مجازات است، در مواد 34 تا 36 این فصل به اطفال و مسئولیت آن ها پرداخته شده است و در مواد 37 تا 39 تخفیفاتی را ناظر به آن ها پیش بینی نموده است.
در مورد اطفال غیر ممیز که به اطفال زیر 12 سال اطلاق می شود، ماده ی 34 مقرر می کند: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوزاده سال نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد.» این ماده در ادامه می افزاید: «در صورتی که اطفال میمز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند، باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.» البته مشخص نیست چرا قسمت دوم ماده که مربوط به طفل ممیز است در این ماده که مربوط به طفل غیر ممیز است، ذکر شده است.
در مورد اطفال ممیز غیر بالغ ماده ی 35 می گوید: «اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود».
در مورد اشخاص بالغ کمتر از 18 سال ماده ی 36 اشعار می دارد: تمام نرسیده اند، هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آن ها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.»
در موارد 37 تا 39 این قانون نیز از جهت محکمه ی صالح برای رسیدگی، عدم لحاظ عوامل مشدده ی کیفری و تأکید بر قدر متیقن سن متهم، تخفیفاتی ناظر به اطفال لحاظ شده است.
1-2: قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338
قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 27/8/1338 که در ماده ی یک خود، تشکیل کانون اصلاح و تربیت را شرط اعمال مواد خود می دانست، تا سال 1345 بدون اجرا باقی ماند، زیرا تا این سال کانون شکل نگرفت و اولین کانون در این سال در تهران گشایش یافت.
ماده ی 4 این قانون می گوید: «به کلیه ی جرایم اطفال که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است، طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود.»
ماده ی 17 مقررمی کند: «در مورد ا طفالی که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2. اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت از یک ماه تا شش ماه (در موردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد.)»
ماده ی 18 اشعار می دارد: «در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید:
1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2. سرزنش و نصیحت به وسیله ی قاضی دادگاه.
3. اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال.
4. اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از پانزدهاتمام است از شش

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، حقوق جزا، حقوق کیفری، اجرای عدالت Next Entries منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی