منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، حقوق کیفری، انقلاب اسلامی، عنصر مادی

دانلود پایان نامه ارشد

قتل خوک چران هم حضور داشته اند، از مجازات معاف گردند.» (محسنی 1376،ص 8- 7) در مورد شایاء نیز حتی امثال افلاطون قائل بودند که اشیاء مورد استفاده در ارتکبا جرم ننگین هستند و باید پ از محاکمه به خارج از کشور انداخته شوند. در این دورهريال، سنگ، شاخه ی درخت، خنجری که به وسیله ی آن جرم پدر کشی ا رتکاب یافته است و … همگی دارای مسئولیت بودند و تا قرن هجدهم، خنجر به دادگاه احضار می شد و تمام عوامل، اسباب و آلات جرم، محاکمه و محکوم می شدند. (ولیدی 1371،ص 83)
بند سوم : جمعی بودن مسئولیت
امروزه در بحث مسئولیت و مجازات، علاوه بر بحث شخصی بودن، موضوع فردی کردن نیز مطرح و مورد توجه واقع شده است اما در زمان قدیم، فرد در داخل گروه یا خانواده، شخصیت مستقل نداشت و چون جزئی از گروه یا خانواده به حساب می آمد، در صورت ارتکاب جرم و زدن ضرر و آسیب به دیگران، مسئولیت ناشی از عمل وی به سایر اعضای گروه و خانواده تحمیل می شد.
در بند 230 قانون حمورابی آمده است: «هرگاه بر اثر خرابی منزل، پسر صاحب خانه فوت کند، باید فرزند معمار به انتقام فرزند صاحب خانه به قتل برسد.» بوتلیه دانشمند فرانسوی در مورد دوره ی قرون وسطی می نویسد: هرگاه کسی مرتکب جرم مهمی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد، ه تنها باید به شدید ترین وجه شکنجه ببیند و به مرگ محکوم گردد، بلکه فرزندان وی نیز باید معلوم شوند تا نسل افراد بدکار و فرزندان آنان که خیانت و جنایت را از پدر به ارث می برند، از میان برداشته شود. (محسنی 1376،ص 10)
گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر
تحول در مسئولیت کیفری در دوران معاصر را می توان در دو فصا و بستر مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ بستر اول، تحولات موضوع در مغرب زمین و در قالب مکاتب مختلف حقوق کیفری و بستر دوم، حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران و البته برهه ی قبل و بعد از پیروزی ا نقلاب اسلامی می باشد.
بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر
در دوره ی قرون وسطی، اگر چه مذهب مسیحیت و دانشمندان مسیحی و فلاسفه، دیدگاه های جدیدی را در ارتباط با مسئولیت پدید آوردند ولی نتیجه ی مبارزه و رقابت دولت های زیاده خواه با کلیسا باعث فراموشی اصول نوین حقوقی مسیحیت و کلیسا شد و مجدداً شکنجه، جمعی بودن مسئولیت، مجازات مردگان و حیوانات و اصول پیشین احیا شد.
این روند حتی تا قرن 18 میلادی ادامه یافت تا اینکه تحولی جدی در مسئولیت کیفری به وجود آمد. سراز بکاریا با انتشار «رساله ی جرایم و مجازات ها» اصول و پایه ههای قواعد جزایی حاکم را زیر سؤال برد (صانعی 1374،ص ج 1،ص 54) و کتاب «قرارداد اجچتماعی» ژان ژاک روسو، تلقی جدید از مشروعیت قانون به وجود آورد و در نهایتاً در قانون جزای سال 1791 م. فرانسه و سایر کشور های متأثر از آن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اثبات مسئولیت اخلاقی متهم و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پذیرفته شد.
این تحول در مکاتب حقوق کیفری تأثیر گذار گردید و مکتب کلاسیک مبنای مسئولیت را اراده ی آزاد در نقض قرارداد اجتماعی قرار داد؛ مکتب نئوکلاسیک بحث مسئولیت نقصان یافته در صغار، مجانین و … را به نظرات کلاسیک ها اضافه نمود؛ مکتب تحققی مبنای مسئولیت را نه اخلاقی بلکه اجتماعی شمرد در عین اینکه به مسئولیت اخلاقی بزهکار توجه نمی کرد؛ مکتب دفاع اجتماعی مبنای مسئولیت را نقض نظم و قرارداد اجتماعی شمرد و … که البته میزان تأثیر پذیری این مکاتب از اصول و قواعد جدید مشابه و یکسان نبود.
بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر
مسئولیت کیفری در ا یران معاصر را باید در دو برهه ی قبل و بعد از انقلاب اسلامی تبیین نمود تا جایگاه دین و اموزه های آن در بحث تعیین مسئولیت آشکار گردد.
الف ) مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی
پس از گذشت قرون اولیه ی هجری که در آن، ایران به عنوان کشوری مسلمان به پشرفت های علمی، اجتماعی، اقتصادی و … متعددی دست یافت و به دنبال حاکمیت یافتن حکام مستبد و غالباً عیاش و بی کفایت، سقوط ارزش ها مختلف اجتماعی، اخلاقی و … قابل مشاهده می باشد. به عنوان نمونه، جهانگردی به نام آنتونی جن سین کن که در قرن شانزدهم میلادی (قرن 9 یا 10 هرجی) به ایران سفر کرده در یادداشت های خود می نویسد: کسانی که در نظر پادشاه مجرم شناخته شوند با فرزندانشان به شدت مجازات می شوند. (محسنی 1376،ص 11)
پس از مشروطیت و شروع قانونگذداری در ایران در سال 1285 ه ش اگر چه در ماده ی 2 قانون بر اسلامی بودن قوانین و نظارت بر آن توسط 5 فقیه جامع الشرایط تأکید شده بود، اما این قانون خصوصاً پس از روی کار آمدن خاندان پهلوی به صورت فرمایشی درآمد و قوانین عرفی و متخذ از قوانین اروپایی در همه ی حوزه ها از جمله حقوق کیفری جایگزین آن گردید.
در ا ولین قانون جزایی در سال 1304 تعریفی از مسئولیت کیفری وجود نداشت ولی در فصل هشتم از باب اول تحت عنوان شرایط و موانع مجازات، علل رافع مسئولیت کیفری مطرح شد که طفل، مجنون و مجبور از جمله ی آن بود. در سال 1352 نیز در فصل هشتم با عنوان حدود مسدولیت جزایی به عوانل رافع و علل موجهه ی جرم پرداخته شد و ضرورت و مستی به موارد قبل افزوده شد. البته مواردی همچون جهل و … مسکوت ماند.
ب: مسئلویت کیفری پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای تصویب قوانین جزایی منطبق با موازین شرعی، قانون حدود و قصاص 1361، قانون مربوط به دیات 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی 1361، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1362 و قانون مجازات اسلامی 1370 (تعزیرات در سال 1375 به آن اضافه گردید) به تصویب رسید و عواملی همچون صغر، جنون، اضطرار، مستی، اجبار، اکراه، خواب، اشتباه و بیهوشی را به عنوان عوامل مانع مسئولیت مطرح ساخت و اگرچه آخرین قانون در باب چهارم دفتر اول به حدود مسئولیت جزایی پرداخت ولی تعریف مسئولیت جزایی در آن ذکر نشد؛ هرچند سعی گردید که مسئولیت و عوامل مانع آن بر اساس آموزه های فقه شیعی تبیین گردد که در ادامه ی این نوشتار مفصلاً به هر یک از آن ها پرداخته خواهد شد.

مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری
تحقق مسئولیت کیفری در گرو شرایطی است که به نظر می رسد در سه عنوان قابل بحث باشد.
گفتار اول : ارتکاب عمل مجرمانه
برای تحقق جرم در عالم خارج، ضرورت دارد فرد یا افرادی عمل ممنوع قانونی را به صورت عینی نمایان سازند و بر خلاف قدیم الایام، امروزه صرف داشتن اندیشه ی مجرمانه جرم و قابل مجازات نمی باشد. (صانعی 1374، ج 1،ص 253)
بر همین اساس ضرورت دارد عناصر سه گانه ی جرم وجود داشته باشند تا جرم محقق شود. عنصر اول، عنصر قانونی است که به موجب آن عمل مجرمانه باید قبل از ارتکاب توسط فاعل، به وسیله ی آمر صالح و قانونی در متون تعیین کننده ی جرایم که همان مجموعه قوانین جزایی هستند، مشخص شده باشد. این عنصر که از آن تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز یاد می شود از ابتدای تشریع حقوق اسلامی با قاعده ی قبح عقاب بلابیان مطرح و مورد تجه قرار گرفت اما در غرب، نخستین بار در سال 1789 م. و سپس در ماده ی 5 اعلامیه ی حقوق بشر مطرح گردید.
عنصر دوم، عنصر مادی است که مشخصاً به تحقق رفتار مجرمانه مربوط می شود، به این معنی که تحقق عنصر مادی در گرو ان است که فعل یا ترک فعلی مه قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است، توسط یک انسان ارتکاب یابد. همانطور که قبلاً اشاره شد، تحقق عنصر مادی از سوی یک انسان در قدیم الایام ضرورت نداشت و حیوانات نیز در این میان قابل تعقیب بودند؛ از سوی دیگر، زنده بودن فرد مرتکب نیز ضرورت نداشت و مردگان قابل مجازات بودند که البته در حال حاضر تحقق عنصر مادی فقط از سوی انسان زنده امکان پذیر می باشد.
سومین عنصر، عنصر معنوی است که مرتکب جرم رای قابلیت تعقیب، باید حائز آن باشد. در اینجا مجرم در ارتکاب جرم، عمد و قصد در ارتکاب داشته باشد یا به کگونه ای رفتار کرده باشد که عمل وی همراه با یک خطای جزایی قابل تعقیب همچون ب احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات، عدم مهارت و … باشد تا وی از نظر روانی قابل سرزنش بوده و آمادگی قبول مسئولیت کیفری را دارا گردد.
اجتماع این سه عنصر باعث خواهد شد که عمل مجرمانه تحقق یابد و مجرم قابل تعقیب و مجازات گردد و در عین حال خلل در هر کدام از این سه عنصر یا رکن جرم که به نمونه هایی از آن اشاره خواهد گرددی، باعث عدم شروع یا توقف جریان تعقیب و رسیدگی می شود.
گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب
علاوه بر ضرورت ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه، مرتکب باید دارای اهلیت جزایی باشد و چهار ویژگی عقل، بلوغ، اختیار و قصد را حائز باشد. منظور از عقل در حقوق جزا، فعالیت طبیعی ق.ه ی عاقله است و تقابل آن با واژه هایی چون جنون، اختلال دماغی و اختلال قوه ی تمیز مؤید این ادعا می باشد؛ زیرا هر یک از این واژه ها به نحوی از اختلال فعالیت های طبیعی قوه ی عاقله خر می دهد و بنابراین شخص عاقل کسی است که قوه ی عاقله ی او به شکل عادی و طبیعی فعالیت می کند. (میر سعیدی 1383،ص 123)
بلوغ در حقوق جزا در مقابل صغر قرار دارد که البته در تعیین تعریف و محدوده ی آن میان حقوق دانان و در نظام های حقوقی مختلف، نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی بلوغ را مساوی بلوغ شرعی و شروع سن تکلیف، گروهی همراه با رشد کیفری، بعضی تابع سن خاصی غیر از سن بلوغ و … می دانند که در قسمت های بعد به آن پرداخته خواهد شد.
اختیار در حقوق جزا با مفهوم فلسفی اختیار متفاوت بوده و در عین حال چیزی غیر از اراده است . اراده معرف رابطه ی بزهکار با جرم است ولی اختیار در مفهوم جزایی تحت عنوان آزادی رفتار، نمودار وضعیت خاص فاعل در زمان ارتکاب جرم است، بی آنکه روابط روانی میان فاعل و جرم مستقیماً در آن دخالتی داشته باشد. (میر سعیدی 1383،ص 65) نقطه ی مقابل اختیار در این معنی، اجبارف اکراه و اضطرار می باشد.
قصد که در واقع عمد در ارتکاب رفتار یا خطای جطایی قابل تعقیب می باشد، در نقطهی مقابل خواب، بیهوشی، مستی و اشتباه قرار دارد و حاکی از اراده ی مرتکب در ارتکاب عمل می باشد.
وجود چهار عامل پیش گفته یعنی عقل، بلوغ، اختیار و قصد برای اهلیت یافتن فرد جهت بر عهده گرفتن مسئولیت کیفری لازم است و از این رسوت که در نوشته های حقوقی از همه یا برخی از این عوامل تحت عنوان ارکان اهلیت جزایی نام برده شده است.
گفتار سوم : فقدان علل خاص
در کنار ضروروت ارتکاب عمل مجرمانه توسط انسان زنده و دارا بودن شرایط عقل، بلوغ، اختیار و قصد توسط رتکب، نباید عواملی که باعث موجه شدن عمل ارتکابی یا عدم مسئولیت مرتکب می گردد، وجود داشته باشد. این عوامل را در دو دسته می توان جای داد. گروهی از این عوامل به تصریح مقنن، فتاری را که در شرایط معمول، جرم و قابل مجازات است، از حالت مجرمانه خارج می کند و آن را فاقد وصف مجرمانه می سازد و از جرم بودن ساقط می کند. این عمل مقنن، عنصر قانونی جرم را زایل می سازد. این عوامل که از ان ها تحت عنوان عللل موجه جرم یا علل اباحه یاد می شود، مواردی است که قانونگذار به علت وجود اوضاع و احوال خاص، رفتاری را زا حالت مجرمانه به حالت مشروع تبدیل می سازد؛ مثل دفاع مشروع، عملیات جراحی، عملیات ورزشی، تأدیب و حفاظت از صغار و مجانین، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، حکم قانون و … . گروه دیگر از این ع وامل، عوامل مانع مسئولیت کیفری هستند که در واقع موضوع اصلی این کتاب می باشد. در اینجا یک سری علل شخصی که ریشه در شخص مجرم دارد، باعث می شود که بار مسئولیت از دوش وی برداشته شود؛ بر خلاف علل موجه جرم که ریشه در حکم مقنن دارد و ربطه به شخص مرتکب و ویژگی های وی ندارد. این عوامل نقطه یمقابل عناصر تشکیل دهنده ی اهلیت جزایی هستند؛ به این معنی که نقطه ی مقابل عقل، جنون و مباحث مرتبط با آن همچون اختلال دماغی و اختلال قوه ی تمیز می باشد؛ نقطه ی مقابل بلوغ، صغر و نرسیدن به سن مسئولیت کیفری است؛ نقطه ی مقابل اختیار عبارت است از اجبار، اکراه و اضطرار و نقطه ی مقابل قصد نیز خواب، مستی، بیهوشی و جهل است که وجود این عوامل نه گانه باعث عدم مسئولیت مرتکب

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، حقوق جزا، حقوق کیفری، اجرای عدالت Next Entries منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی