منابع تحقیق با موضوع محل سکونت، دادگاه صالح، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري، خواهان مي توانست دعوا را حسب مورد در محکمة ابتدايي يا صلح محل سکونت يا اقامت خود و يا خوانده اقامه کند. البته اگرخواهان در دادگاهي که خوانده در آن مقيم يا ساکن نبود اقامه ي دعوا مي نمود ملزم بود مخارج عادي مسافرت و توقف مدعي عليه را که احضار شده بود به او بپردازد و چنانچه حکم به نفع خواهان صادر مي شد مي توانست هزينه هاي مزبور را موافق قانون از مدعي عليه (محکوم عليه) مطالبه نمايد.
ترتيب مزبور علي رغم مشکلاتي که به وجود مي آورد تا تصويب و لازم الاجراشدن قانون آيين دادرسي مدني 1318 مقرر و عملي بود. اما اين قانون قاعدة مزبور را که بيش تر در جهت مصالح خواهان تدوين شده بود اصلاح و به تأسيس قاعدة عمومي صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده اقدام نمود. در حقيقت ماده 21 ق.ق مقرر مي داشت : ” دعاويي راجع به دادگاه هايي که رسيدگي نخستين مي نمايند بايد در همان دادگاهي اقامه شوند که مدعي عليه در حوزة آن اقامتگاه دارد”ماده 11 ق.ج نيز اصل مزبور را پذيرفته که مقرر مي نمايد:”دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزة قضايي آن اقامتگاه دارد…” اين قاعده ناشي از يکي از سنت هاي قضايي است، که در حقوق رم، در حقوق کليسا و در حقوق سنتي بيشتر کشورها وجود داشته و امروزه در قوانين موضوعه ي عموم کشورهاي ديگر نيز پذيرفته شده و مورد تأييد قرار گرفته است و مي توان آن را يکي از قواعد مقبول جهاني و تغيير ناپذير دانست.40 اين قاعده با اصول عمليه، به ويژه اصل برائت و نيز امارة دلالت ظاهر بر واقع نيز هماهنگي کامل دارد.41 در حقيقت در مواردي که اظهارات شخصي، خلاف اصل است بايد با اقامة دليل اظهارات خود را اثبات نمايد. بر اساس اصل برائت هيچ شخصي در مقابل شخص ديگر مديون و متعهد نمي باشد مگر خلاف آن ثابت شود. از سوي ديگر هر شخصي که مال يا حقي را در يد و استيلاء و اختيار دارد مالک و دارندة آن شناخته مي شود. چنانچه ديگري ادعاي مالکيت يا حقي نسبت به آن دارد مي بايست با اقامة دليل اين ادعا را اثبات نمايد. در نتيجه همان گونه که مدعي خلاف اين اصل و اماره ، ملزم به اثبات ادعاي خود مي باشد، بايد او را ملزم به طرح اين ادعا در دادگاه محلي نمود که پاسخگويي خوانده در آن کمترين زحمت و هزينه را براي او داشته و آن معمولاً دادگاه محل اقامت وي است.

گفتار دوم : اجراي اصل
قاعدة صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده که در ماده11 ق.آ.د.م آمده است بر اساس مطالبي است که در گفتار اول آمده است. بنابراين در انتخاب دادگاهي که از نظر محلي صالح است، خواهان علي الاصول مي بايست محل اقامت خوانده را تعيين و دعواي خود را در دادگاه آن محل اقامه نمايد. اجراي اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده به اشخاص حقيقي وحقوقي به ترتيب بررسي
مي شود.
بند اول : اجراي دقيق اصل به اشخاص حقيقي
اجراي دقيق اصل به اشخاصي حقيقي مستلزم تعيين اقامتگاه خوانده است که ممکن است حقيقي يا انتخابي باشد.
الف ) اقامتگاه حقيقي
اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلي که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم او نيز در آنجا باشد.
“اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مي شود” (ماده 1002 ق.م) بنابراين خواهان بايد با توجه به معيارهاي ماده 1002 ق.م اقامتگاه خوانده را مشخص نموده و دعوا را در دادگاه حوزة قضايي محل اقامت خوانده اقامه کند. بر اساس رويه عملي محاکم اعلام خواهان درمشخص نمودن اقامتگاه خوانده محمول بر صحت است مگر آنکه خلاف آن با توجه به دلائل موجود در پرونده محرزبوده و يا خوانده اثبات نمايد.
ب) اقامتگاه انتخابي
طرفين عقد يا قرارداد يا هر يک از آنها مي توانند براي اجراي تعهدات حاصله از آن عقد و قرارداد محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب نمايند. در اين صورت به موجب ماده 1010 ق.م نسبت به دعاويي راجع به آن معامله اقامتگاه آنان همان محلي شمرده مي شود که انتخاب نموده اند. البته اقامتگاه انتخابي در تعيين دادگاه صالح تنها نسبت به طرفين عقد يا قرارداد مربوط و آن هم فقط نسبت به دعاوي راجع و يا ناشي از همان عقد يا قرارداد مؤثر است.
بند دوم : اجراي اصل به اشخاص حقوقي
اجراي دقيق اصل صلاحيت محل اقامت خوانده به اشخاص حقوقي نيز مستلزم تعيين محل اقامت خوانده مي باشد. بديهي است اشخاص حقوقي نيز مي توانند با استفاده از ماده 1010 ق.م در عقود و قراردادهاي منعقده با ساير اشخاص، حقيقي يا حقوقي محلي را غير از اقامتگاه اصلي خود انتخاب نمايند.
مطابق قسمت اخير ماده 1002ق.م ” اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود” اما ماده 590 ق. ت مقرر مي دارد ” اقامتگاه شخص حقوقي محلي است که ادارة شخصي حقوقي در آنجاست” تعدادي از حقوقدانان قائل به تعارض اين دو ماده و منسوخه بودن نص اخير مي باشند.42 و بعضي قانون تجارت را ناظر به ” اقامتگاه اداري” و قانون مدني را ناظر به ” اقامتگاه مدني” مي دانند.43 اما منظور از عمليات همان مرکز مهم امور شخص حقوقي است.44
بندسوم : اجراي اصل به اشخاصي که اقامتگاه مشخص ندارند
خوانده ممکن است مقيم ايران نبوده و يا اقامتگاه او در ايران مشخص نباشد و يا خواهان نتواند آن را تعيين کند در اين صورت به موجب ماده 11.ق.آ.د.م دعوا بايد در دادگاه محل سکونت موقت خوانده اقامه شود و اگر محل سکونت موقت هم در ايران نداشته باشد دعوا در دادگاهي اقامه مي شودکه در حوزة آن مال غيرمنقول دارد و اگر مال غيرمنقول هم در ايران نداشته باشد. خواهان در محل اقامت خود اقامه ي دعوا خواهد کرد.
در صورت اخير ماده 21ق.ق مقرر داشت “مدعي مي تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامة دعوا نمايد” فلسفة انتخاب بين دادگاه محل اقامت خواهان و دادگاه ديگر اين بود که خواهان ممکن است خود نيز مقيم ايران نباشد و در اين صورت مکلف است دادگاه ديگري را در ايران انتخاب نمايد. بنابراين با نص جديد تکليف خواهاني که در ايران اقامتگاه ندارد نامشخص است مگر اينکه آن را وارد مورد اغلب و تنها ناظر به اشخاص مقيم ايران دانست و خواهان مقيم خارج مجاز دانسته شود که دعوا را در هر يک از دادگاه هاي ايران مطرح نمايد. بديهي است مسائل مزبور تنها منصرف به موردي است که دعوا در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.45

گفتار سوم : استثنائات وارده بر اصل
بر اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده استثنائاتي وارد است اين استثنائات اگرچه گوناگونند اما ميتوان آنها را در دو دستة کلي طبقه بندي نمود:46 دسته ي نخست مواردي را شامل مي شود که قانون گذار دادگاه مشخص را غير از دادگاه محل اقامت خوانده، به عنوان مرجع صالح اعلام نموده است. دستة دوم مواردي است که مقنن با تعديل اصل مزبور به خواهان حق مي دهد که از بين دو يا چند دادگاه يکي را به عنوان مرجع صالح انتخاب نمايد. و دو دسته استثنائات مورد اشاره به اختصار بررسي مي شود.
بند اول : تعيين دادگاه مشخص
مواردي که قانون گذار با کنارگذاردن اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه ديگري را صالح دانسته بررسي مي گردد.
الف) دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول
به موجب ماده 12 ق.آ.د.م “دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالکيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود که مال غيرمنقول در حوزة آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد” نص ماده 12ق.ج متضمن حکم استثناء مي باشد و بنابراين از يک سو بايد در محدودة عبارات وکلمات قانون يعني در موضع نص تفسير گرديده و از تفسير موّسع آن خودداري شود. راي وحدت رويه 31-5/9/1363 ديوان عالي کشور : دعواي مطالبه وجوه مربوط به مال غير منقول در صورتي که از عقد و يا قرارداد ناشي نشده باشد از حيث صلاحيت مرجع رسيدگي در حکم مال غير منقول است. 47
ب) دعاوي راجع به ترکة متوفا
دعاويي راجع به ماترک متوفاء در صورتي که وارث عليه وارث اقامه نمايد و يا از طرف اشخاصي اقامه شود که خود را ذي نفع در تمام و يا قسمتي از ترکه مي دانند، اگرچه خواسته، دين و يا راجع به وصاياي متوفا باشد، مادام که ترکه تقسيم نشده بايد در دادگاه محل آخرين اقامتگاه متوفي در ايران اقامه شود. (ماده 20 ق.آ.د.م)

پ) دعاوي مربوط به شرکت ها
مطابق ماده 22ق.آ.د.م : ” اين قبيل دعاوي، در صورتي که مربوط به اصل شرکت و يا بين شرکت و شرکاء باشد و همچنين اختلافات حاصل بين شرکاء (راجع به شرکت ) و نيز دعاوي اشخاصي خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقي است و در صورت برچيدگي تا وقتي که تصفية امور شرکت در جريان است، بايد در دادگاه محلي اقامه شودکه مرکز اصلي شرکت در حوزة آن است.” مستفاد از راي وحدت رويه 29- 8/18/1363 ديوان عالي کشور: امکان طرح دعوا در محل استقرار شعبه يا نمايندگي شرکت به اين معني نيست که شعبه يا نماينده شرکت طرف دعوا قرار بگيرد بلکه خود شرکت بايد طرف دعوا قرار بگيرد. 48
ج) دعاوي توقف (ورشکستگي)
مطابق ماده 21ق.آ.د.م دعواي توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگي، اعم از اينکه از طرف خود بازرگان يا از طرف بستانکارها و يا دادستان اقامه شود، در صلاحيت دادگاهي است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزة آن واقع است در صورتي که بازرگان در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي از نظر محلي صالح است که بنگاه بازرگاني، شعبه يا نماينده براي معاملات در حوزة آن دارد يا سابقاً داشته است مطابق ماده 22ق.ج دعواي توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگي شرکت هاي بازرگاني که مرکز اصلي آنها در ايران است بايد در مرکز اصلي شرکت اقامه شود.
هـ) دعواي اعسار
مطابق ماده 24 ق.آ.د.م دعواي اعسار به طور کلي بايد در دادگاهي مطرح شود که صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است. البته دعواي اعسار از هزينه دادرسي که ممکن است ضمن دادخواست اصلي يا جداگانه مطرح شود اگر مربوط به مرحلة بدوي باشد در صلاحيت همان دادگاه بدوي است و اگر مربوط به مرحلة تجديدنظر يا فرجام باشد در دادگاهي رسيدگي مي شود که رأي مورد درخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر نموده است .
(ماده 505 ق.آ.د.م) پس از صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در مرحله بدوي اثر اين حکم در مراحل بعدي از قبيل تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي سرايت خواهد داشت.49

د) دعواي خسارت
با توجه به مادة 515 تا 522 ق.آ.د.م دعاوي خسارت را مي توان به سه دسته تقسيم نمود. دعواي خسارت ناشي از عدم پرداخت دين، دعواي خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن و دعواي خسارت دادرسي که به ترتيب در مواد 522، 515و 519ق.ج پيش بيني شده اند.50
ن) دعواي طاري
به استناد ماده 17ق.آ.د.م دعوايي که در ضمن رسيدگي به دعواي اصلي، خواهان يا خوانده عليه يکديگر و يا هر يک از آنها عليه ثالث اقامه مي نمايند و همچنين دعوايي که شخصي ثالثي عليه اصحاب دعوا يا يکي از آنها اقامه مي نمايد دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعاويي اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يک منشأ باشد بايد در دادگاهي اقامه شود که دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است. رسيدگي به دعواي طاري چنانچه از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج نباشد بايد در دادگاهي رسيدگي شود که به دعواي اصلي رسيدگي مي نمايد.
بنددوم : انتخاب دادگاه صالح توسط خواهان
در مواردي قانون گذار به خواهان اختيار داده است که از بين دو يا چند محل، دادگاه يکي از آنها را براي اقامة دعوا انتخاب نمايد.

الف)دعاوي بازرگاني و دعاويي منقول ناشي از عقد و قرارداد
به استناد ماده 13ق.آ.د.م “در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود” براي مثال چنانچه شخصي که مقيم تهران است به موجب قراردادي که در مشهد منعقد شده متعهد شود که يکصدتن گندم در شيراز تحويل متعهدله نمايد و از انجام اين تعهد خودداري کند، متعهد له مي تواند در دادگاه عمومي يکي از دو شهر مشهد (محل وقوع عقد است) و يا شيراز (محل اجراي تعهد است) به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل برائت، قواعد آمره، اصل تناظر Next Entries منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، دادگاه صالح