منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، گزارشگری مالی، اخبار خوب

دانلود پایان نامه ارشد

نيز افزايش پيدا كرده است. محافظه کاری در گزارشگری مالی مزایایی دارد که که شاید از دیدگاه منتقدان پنهان مانده است این مزایا را میتوان در قسمت بعدی (دیدگاههای محافظه کاری) خلاصه کرد. واتس(2003).
2-3 انواع محافظه کاری
تقاضا برای محافظه کاری از منابع مختلف صورت میگیرد بر اساس یافتههای باسو(1997) بدهکاران و سایر اعتبار دهندگان خواستار ارائه اطلاعات به موقعتر در رابطه با اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب هستند. بال و همکاران (2000) بیان مینمایند که محافظه کاری سود و زیانی، متفاوت از محافظه کاری ترازنامهای است. جانبداري در ارائه كمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار سهام معرف محافظهكاري از ديدگاه ترازنامهاي است و معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام نيز برگرفته از همين تعريف است كه بر پايه مباني منطقي و سادهاي بنا نهاده شده است و در ادبيات حسابداري از سطح پذيرش عمومي بر خوردار شده است. اما تمايل به تسريع بخشيدن در شناسايي زيانها و به تعويق انداختن شناسايي سودها معرف محافظهكاري از ديدگاه سود و زياني است و بر همين اساس باسو در سال 1997 ميلادي معيار عدم تقارن زماني سود را مطرح كرد.

2-3-1 محافظه کاری نامشروط
در تحقیقات اخیر، محافظه کاری را به دو نوع تقسیم کرده اند: نوع اول محافظه کاری پیشرویدادی است که محافظه کاری مستقل از اخبار است و محافظه کاری نامشروط نیز نامیده می شود. این نوع محافظه کاری بیشتر بر روی ترازنامه اثر گذار بوده و از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش میدهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریانهای نقدی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است. نمونه دیگر مربوط به نحوه مستهلک کردن داراییها میباشد. ایسه (2002) بیان میکند که شتاب استهلاک دفتری داراییها بیشتر از شتاب استهلاک اقتصادی آنها است.

2-3-2 محافظه کاری مشروط
نوع دیگری از محافظه کاری، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری مشروط و عدمتقارن زمانی سود نیز خوانده می شود. این نوع محافظه کاری بیشتر بر روی صورت سود و زیان اثر گذار است. بر اساس این نوع محافظه کاری در اثر اخبار ناخوشایند ارزش دفتری داراییها کاهش پیدا میکند در حالی برای افزایش ارزش داراییها به اخبار خوشایندی با قابلیت تایید بسیار بیشتر نیاز است. تعریف ارائه شده توسط باسو(1997) که محافظه کاری را به عنوان تأئید پذیریِ متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینهها در نظر می گیرد، بیانگر محافظه کاری مشروط است. این نوع محافظه کاری به مفهوم شناسایی بموقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در رابطه با سود است. برای مثال شناسایی زیان های برآوردی در پیمانکاری و عدم شناسایی سود حتی در صورت محتمل بودن ورود منافع اقتصادی به درون واحد تجاری، قاعدهی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش، حذف سرقفلی در نتیجه انجام آزمون کاهش ارزش، و شناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی از این نوع محافظه کاری هستند. رایان (2006) مفهوم محافظه کاری مشروط را به این صورت بیان میکند که اخبار خوب (اطلاعاتی که گویای افزایش سودهای آتی باشند) دیرتر از اخبار بد (اطلاعاتی که گویای کاهش سودهای آتی باشند) در صورتهای مالی شناسایی میشوند. به طور کلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش (یا اخبار بد) موجودی کالا، سرقفلی و زیان های احتمالی و درآمد پیمانکاری را ایجاب میکند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع میکند (پای، درنتون و والکر، 2005). این نوع محافظه کاری بیشتر برای جلوگیری از بزرگ نمایی سود توسط مدیران اتخاذ میشود و مانع بیشتر گزارش شدن سودها در شرایط نامسائد خواهد شد. مهمترین دلیل برای محافظه کاری مشروط رویه کاملا متفاوت در اصلاح ارزش برآوردی داراییها است.
انگیزه اصلی برای محافظه کاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها و بدهیهاست. در حالی که انگیزهی اصلی برای محافظه کاری مشروط، خنثی کردن انگیزههای مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداریِ جانبدارانه می باشد. انگیزههای مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه کاری وجود دارد. برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایهگذاری باعث می شود اثر منافعی که آنها از سود کسب می کنند کمتر از آسیبهایی باشد که از زیانی با اهمیتِ مشابه می بینند (بیور و رایان، 2004).
باسو(2005) و کوینگ(2007) بیان میکنند که تقاضا برای برای محافظه کاری مشروط به علت وجود قراردادها بین مدیریت و سهامداران و یا سایر افرا د برون سازمانی (دیدگاه قراردادی) و ریسک افزایش دعاوی حقوقی (دیدگاه دعاوی حقوقی ) ایجاد میشود. همچنین آنها معتقدند که تقاضا برای محافظه کاری نامشروط نیز از دعاوی حقوقی، کاهش مالیات و تقاضای منظم برای محافظه کاری ناشی میشود. گفته میشود که محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و شرکای بازاری شرکت را کاهش میدهد که خود باعث کاهش ریسک کلی شرکت میباشد. بین محافظه کاری مشروط و نامشروط ارتباط منفی وجود دارد. بدین معنی که در صورت وجود محافظه کاری نامشروط دیگر محافظه کاری مشروط در کار نخواهد بود. برای مثال، در صورتی که هزینه تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی شناسایی شود دیگر در دوره های آتی نیازی به شناسایی زیان کاهش ارزش دارایی ایجاد نمیشود. (ایتردیز 2011)

2-4 دیدگاههای محافظه کاری
اندیشمندان حسابداری در باره فوائد حسابداری دیدگاه های متفاوتی دارند که در ادامه به بیان این دیدگاها پرداخته میشود.
قراردادهای بین شرکت و اشخاصی مانند مدیران و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرفهای خارج از شرکت وجود دارد(دیدگاه قراردادی محافظه کاری)
ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری)
ارتباط بین سود گزارش شده و هزینههای سیاسی(دیدگاه هزینههای سیاسی و محافظه کاری)
دیدگاه دعاوی حقوقی(دیدگاه حداقل سازی تعهدات سهامداران)
دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری
ارتباط بین رقابت در بازار و میزان اطلاعات گزارش شده (دیدگاه رقابت در بازار)
واتس(2003)، ریشه حسابداری محافظهکارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی میداند و چهار دیدگاه اول را عامل اتخاذ رویکرد محافظه کارانه میداند. از نظر واتس(2003) دیدگاه قراردادی سابقه طولانی در حسابداری دارد و قدمت آن از دیگر دیدگاهها بیشتر است. در حالی که دیدگاه دعاوی حقوقی از سال 1960 میلادی و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است، دیدگاه مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاشهایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام میدادند ارائه شد و دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری به دنبال الزامات کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سالهای 1933 و 1934 برای گزارشگری مالی به وجود آمد.

2-4-1 دیدگاه قراردادی
انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینههای نمایندگی است. مشکل زمانی به وجود میآید که مدیریت دوست دارند در پروژهای سرمایه گذاری کنند که ریسک آنها بیشتر است، زیرا انتظار بازدهی نیز بیشتر است. در قراردادهای بدهی بازده مازاد برای شرکت است و بستانکاران سهمی در این سود مازاد نخواهند داشت و وقتی پروژها زیان ده باشند عواقب اصلی این زیان متوجه اعتباردهنگان خواهد بود. جستجو برای دستیابی به نوعی ساز و کار جهت کاستن این هزینهها منجر به تقاضا برای خدمات حسابداری به عنوان ابزاری مؤثر در فرآیند قراردادهای واحد تجاری شده است. بیشتر قراردادهای واحد اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای ارقام حسابداری تنظیم میگردد، تا هزینههای نمایندگی کاهش پیدا کند. به موقع بودن، تأئیدپذیری و عدمتقارن در تأئید پذیریِ ارقام حسابداری( اخبار خوب و بد) از اهمیت برخوردار است و اعمال محافظه کاری را میطلبد. برای مثال، محافظه کاری می تواند رفتار فرصتطلبانه مدیران را در گزارشگری شاخصهای حسابداری مورد استفاده در قراردادها محدود نماید. تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخصهای حسابداری استفاده می شود، مشکلات اخلاقی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت(واتس، 2003).
مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاعرسانی برای سرمایهگذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد مینمایند. اگر محدودیتهایی که این رفتار فرصتطلبانه مدیر را محدود کند، وجود نداشته باشد در آن صورت، ارقام حسابداری موجود در گزارشگری مالی، جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظه کاری به وسیله ملزم کردن به قابلیت تأئید بیشتر، رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانه را محدود می کند. در عمل، محافظه کاری در حسابداری، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی کرده و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد، زیرا محافظه کاری پرداختهای نادرست مدیر به خود و سایر گروهها نظیر سهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافتهی شرکت میان همه گروههای طرف قرارداد تقسیم شده و رفاه همه گروهها افزایش می یابد(واتس، 2003). به نظر واتس دیدگاه قراردادی با اهمیت ترین دیدگاه ارائه شده برای محافظه کاری است، زیرا اصلیترین منبع محافظه کاری به شمار می رود.

2-4-2 دیدگاه مالیاتی
دلیل دیگری برای محافظه کاری کمنمایی سود حسابداری است. برای اینکه سود حسابداری در تعیین میزان نرخ مالیات اثر اجتناب ناپذیر دارد. سود حسابداری کمتر، هزینه مالیاتی کمتر را نیز به دنبال خواهد داشت. واتس(1977) و واتس و زیمرمن(1986) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه داری آمریکا، استهلاک داراییها در شرکتهای آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه جاری ثبت شده و در صورتهای مالی گزارش می شود. پذیرش گسترده این الزام منجر به اصلاح قانون مالیاتها سال 1907 گردید که سرآغازی برای اصلاحیه قانون مالیاتی سال 1913 میلادی بود (واتس، 2003).
شکلفورد و شولین (2001) اظهار دارند که مالیات این انگیزه را ایجاد می کند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، میتوان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص داراییها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیهی برای محافظه کاری تلقی گردیده است.

2-4-3 دیدگاه هزینههای سیاسی
واتس و زيمرمن( 1986 ) بيان كرده اند كه صاحبان قدرت انگيزه دارندكه براي انتقال ثروت از شركتها به خودشان يا ساير ذينفعان موضع بگيرند. اين مواضع به شكل الزام بعضي ازشركتها به پرداخت مبالغي براي موارد اجتماعي نظیر (آلودگي محيط زيست، زلزله و جنگ )؛تحميل نرخ هاي مالياتی بالاتر يا محروم كردن آنها از بعضي از مزايا و حقوق صورت ميباشد. هزينه هاي تحميل شده به شركتها تابعي از قدرت سود آوری و اندازه آنها است،زيرا شركتهاي كوچكتركمتر مورد توجه هستند و در نتیجه كمتر در معرض انتقال سياسي ثروت واقع ميشوند. به عبارت دیگر شركتهاي بزرگ و موفق تر كه تحت فشارهاي سياسي هستند، انگيزه بيشتري براي استفاده از رويه هاي كاهنده سود خالص و در نتيجه حسابداري محافظهكارانه دارند.
يكي از مصاديق اصلي انتقال ثروت به خارج ازشركت هزينه هاي سياسي است كه شركتها به دليل وجود هزينه ها ي اطلاعات، مبادلات، و رايزني از سوي گروه هاي تصميم گيرنده و قانونگذار كه اصلي ترين آنها نهادهاي دولتي ميباشند، تحمل ميكنند. برخي از شركتها با مشخصات اقتصادي خاص، بيشتر موضوع قوانين سختي كه دولت يا سايرگروه هاي قانونگذار وضع ميكنند و هزينه در پي دارند قرار ميگيرند و بنابراين، براي فرار از اين گونه هزينهها (عواقب اقتصادي)، انگيزه بيشتري براي استفاده از گزارشگري در جهت كاهش خروج منافع از شركت خواهند داشت.
ایتردیز (2011) در اظهار نظری در مقابل دیدگاه هزینه سیاسی واتز و زیمرمن(1986) بیان میکند که در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار، صاحبان سهام Next Entries منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، عملکرد آتی، گزارشگری مالی