معتقدند كه در همان حال بايد مردمان را نيز تغيير داد. مسيح به كساني كه از او ميپرسيدند ملكوت الهي كي فرا ميرسد جواب ميداد: “ملكوت الهي با جلال و طنطنه ظاهر نميشود، او در درون شما است.”، يعني ميخواست بگويد كه عدالت اجتماعي مستقر نميشود، مگر آنكه قبلاً در دلها استقرار يابد. 371
مسيحيان پروتستان انجيلي معتقد بودند كه مسيحي شدن مستلزم نوعي ارتباط شخصي با عيسي است كه در تعلقات و آگاهي اجتماعي بروز پيدا كند. فردريك دماريس372 از آيين پروتستان ليبرال انگلستان كه طرفدار نقد كتب مقدس بود و از پيشگامان نهضتي بود كه “سوسياليسم مسيحي” ناميده ميشد، در حدود نيمه قرن نوزدهم به اين نتيجه رسيد كه كليساها پاسخگوي واقعيات اجتماعي همه زمانها نيستند. انديشه‌هاي كهن كالويني درباره‌ي فقر و تهيدسي به مثابه‌ي حكم يا بلاي خدا، با مفاهيم تكاملي درباره‌ي بقاي اصلح همراه شد و بعضي از واعظان را به اين نتيجه رساند كه مسيحيان نبايد به فقرا كمك كنند (فقرا اخلاقاً ناصالح تلقي ميشدند) و يقيناً بايد در پي ثروت باشند؛ چرا كه ثروت نشانه لطف و عنايت خداست. ماريس همراه با مصلحان ديني، نظير ويليام بوت (1912-1829) مؤسس ارتش آزادي بخش، درد و رنج انسان را ناشي از انقلاب صنعتي ميدانستند و كليساها را متهم ميكردند كه در مقابل كساني كه پيشرفت صنعتي، زندگي آنها را تباه كرده است، احساس مسئوليت نميكنند. از نظر آنان فقر و تهيدسي نه و‌بال و مصيبت، بلكه نتيجه‌ي استثمار بود و نقش واقعي كليسا در جامعه بايد اين باشد كه امكان اين بهرهكشي را از بين ببرد. ماريس آرزو داشت كه انجيل را به شرايط اجتماعي ارتباط دهد، در حالي كه بوت به راهحلهاي عملي كه براي نابودي فقرا ارائه ميشد حمله ميكرد و ميكوشيد تا وجدان مسيحيان را بيدار كند تا از درد و رنج پنهاني انسان، احساس ناراحتي كنند. 373
مكتب كاتوليك اجتماعي با پيدايش جنبش نيرومند فكري در قلب كليساي كاتوليك در پايان قرن نوزدهم گسترش مييابد. يك بخشنامه‌ي مهم پاپ كه به مسئله اجتماعي اختصاص دارد به اين حركت دامن ميزند. پاپ لئوسيزدهم374 بخشنامه مذهبي ” نوواروم”375 را در روم درباره شرايط كارگران در سال1891 اعلام ميکند که مبني بر نقطه نظرهاي صريح و اساسي آيين اجتماعي كليسا در مورد مالكيت خصوصي، نقش دولت، مزد ، اتحاديه‌ها و … است.
پس از آن بخشنامههاي پاپي376 در سالهاي 1931 (بازسازي نظم اجتماعي377) 1961 (مسيحيت و بهبود اجتماعي378) 1963 (صلح بر روي زمين379) 1965 (كليسا در دنياي نوين380) 1967 (توسعه انسان‌ها381) 1971 (عدالت در جهان382) 1981 (درباره كار انساني383) 1986 (عدالت اقتصادي براي همه384) 1987 (درباره‌ي دغدغههاي اجتماعي385) و 1991 (صدمين سالگرد386) به ثبت و گسترش تعاليم اجتماعي كاتوليكپرداختند كه در واقع با صورتهاي مختلفي از مشكلات اجتماعي مبارزه كردند. تلاش كليساي كاتوليك براي خروج تدريجي از انزوا و حضور در صحنه‌ي سياست و فرهنگ جامعه در دهه‌ي هفتاد موجب تشكيل شوراي دوم واتيكان در سال 1968 ميلادي گرديد. همچنين ظهور انديشه‌ي الهيات رهايي بخش در آمريكاي لاتين كه الهام گرفته از تعاليم اجتماعي كليساي كاتوليك رومي بود، تلاشي براي رفع فقر و ظلم با اتكاء به كتاب مقدس بود. 387
مكتب كاتوليك اجتماعي، گاهي گرايشهاي بسيار حاد از خود ظاهر کرده و به سوسياليسم به معني اخص نزديك‌تر بوده است، ولي اين گرايشها بيشتر به صورت تظاهرات فردي باقي مانده و به علاوه از جانب رم نيز صريحاً محكوم شده است. 388 جناح راست مكتب كاتوليك اجتماعي معتقد است كه بنيادهاي موجود جامعه براي حل مشكلي كه مسئله اجتماعي 389ناميده ميشود، كاملاً كافي هستند؛ تنها به اين شرط كه با روحيه‌ي مسيحايي تجديد نيرو كنند و طبقات حاكمه راه پيش رفتن به سوي ملت را بياموزند.390
با اينکه در ميان فرقههاي مختلف مسيحي، اختلافات زيادي در مورد مرجعيت و نيز تفسير تعاليم كتاب مقدس وجود دارد، مرجع و مأخذ اخلاق اجتماعي در ميان مذاهب كاتوليك رمي، پروتستان ليبرال و پروتستان انجيلي به ترتيب سنت كليسايي، تقدم عقل و مرجعيت كتاب مقدس است.391 البته از هر سه منبع در هر سه مذهب استفاده ميشود، با اين تفاوت که تأكيد آنها بر منابع، متفاوت است. در كليساي كاتوليك سخن پاپ مرجعيت دارد. اما در كليساهاي پروتستان مؤمنان آزاد هستند تا تعاليم كتاب مقدس را مطابق با آن‌چه كه فكر ميكنند شايسته است، تفسير كنند. با وجود اين مرجع اصلي و نهايي، كتاب مقدس است؛ البته كتاب مقدس نيازمند تفسير است. بعضي از مكاتب فكري در مورد به كارگيري مستقيم ايدههاي عهد قديم، مانند جشن سالگرد 392 (بخشش بدهي) در سفر لاويان: 25، يا تحريم ربا استدلال ميكنند ديگران اظهار ميكنند كه اين روش ديگر عملي نيست يا اين كه بايد اصول اجتماعي ماوراي اين قوانين را استخراج كنيم.
اقتصاددانان مسيحي زيادي از ايده‌ي “اصول موضوعه‌ي واسطهاي”393 حمايت ميكنند؛ يعني استفاده از كتاب مقدس براي ارائه اصول كلي كه بايد سياست را هدايت كند.394 براي اينكه بينش دقيقتري از روش‌هايي که مسيحيان براي استخراج ديدگاههاي اقتصادي به‌کار مي‌برند، به‌دست آوريم، روشي را که سه مذهب مذکور در سه بيانيه مهم مربوط به مسائل اقتصادي ارائه کرده‌اند با يكديگر مقايسه ميكنيم.
اولين بيانيه كه در اوايل سال 1990 ارائه شد، “بيانيه‌ي آكسفورد درباره ايمان مسيحي و اقتصاد” است كه مبناي الهياتي امضاكنندگان آن، پروتستان انجيلي مدافع مواضع عقيدتي پيمان لوزان395 است. 396
دومين بيانيه مربوط به شوراي جهاني كليساها397 (wcc) با عنوان “اقتصاد به عنوان موضوعي مرتبط با ايمان”398 منتشر شد كه منعكس كننده اخلاق الهياتي پروتستانهاي ليبرال است.
سومين بيانيه از سوي پاپ جان پل دوم در سال 1991 با عنوان “بخشنامه‌ي پاپ: صدمين سالگرد” منتشر شد كه بيانگر تعاليم رسمي كليساي كاتوليك رم است. تفاوتهاي روش اخلاقي، منعكس كننده‌ي ديدگاههاي الهياتي متفاوت، درخصوص مبناي اعتبار بيانيههاي اخلاقي مسيحي است. معضل اساسي براي اخلاق اقتصادي مسيحي اين است كه چگونه از عقايد اساسي يا بينش اخلاقي به جهان پيچيده‌ي پديدههاي اقتصادي گذر كنند. راه حلهاي متفاوت براي اين معضل، به يقين اختلافات درباره‌ي مرجعيت را در كليسا منعكس ميکند. بيانيه‌ي آكسفورد در ارتباط با اين پرسش روشن است: “كتاب مقدس، سخن خداي زنده و حقيقي، مرجع عالي ما در همه‌ي موضوعات مرتبط با ايمان و رفتار است؛ از اين رو، ما به كتاب مقدس به عنوان راهنمايي قابل اطمينان مراجعه ميكنيم” در اين بيانيه تعاليم مربوط به كتاب مقدس مرتبط با زندگي اقتصادي در قالب سرفصلهايي، مانند “خلقت و سرپرستي” و “كار و استراحت” خلاصه شده است. هيچ بحثي درباره‌ي مشكلات هرمنوتيكي كه استفاده از مطالب كتاب مقدس متضمن آنهاست، در اين بيانيه وجود ندارد و هيچ توجيهي درباره‌ي روش ارائه نشده است. هر كدام از خلاصهها بياني مستدل و منطقي از اصول اخلاقي است كه ادعا شده متن بر مبناي آنها تدوين شده است. كاربرد اين اصول در خلال هر بخش از بيانيه دنبال شده است. الگوي كاربرد، نقد جنبهاي خاص از زندگي اقتصادي است كه با پيشنهاد سياسي همراه است. 399
بيانيه شوراي جهاني كليساها، ساختاري نسبتاً متفاوت دارد. با بيان گرفتاريها و شرايط اقتصادي روز آغاز ميكند. بعد ازتوصيف شرايط، بخشي را با عنوان”برخي از اعتقادات بنيادين درباره‌ي زندگي اقتصادي” مطرح ميكند. اين اعتقادات از تصريحهاي الهياتي درباره‌ي زندگي انسان و اهميت آن استخراج شده است. بحثي درباره‌ي مرجعيت اين اعتقادات به عنوان ابزاري براي انديشه‌ي اخلاقي ارائه نشده و هيچ تلاشي براي منظم كردن آنها در مجموعهاي از اصول اخلاقي انجام نشده است. در بخش بعدي بيانيه، اين اعتقادات با شرايط معاصر ارتباط داده شدهاند تا مجموعهاي از اهداف و بينشها براي زندگي اقتصادي ايجاد كنند. با توجه به اين اهداف و بينشها، بخشي با عنوان” ضرورت سياستهاي اقتصادي” مطرح ميكند كه به طرح كلي موضوعات سياسي ميپردازد بدون اينکه پاسخهاي سياستي مناسبي را براي مسايل اقتصادي معاصرشرح دهد400.
بيانيه صدمين سالگرد درباره‌ي منبع اعتبارش شكي ندارد. به عنوان نامه‌ي پاپ، اعتبار كامل كليساي كاتوليك رم را به‌همراه با خود دارد؛ زيرا معتقد است كه مرجعيت آن به پطرس قديس و از طريق او به جانشينانش درقلمرو اسقف رم واگذار شده است. صدمين سالگرد، اشاره به نامه‌ي پاپي با عنوان” شرايط كارگران: دارد كه در سال 1891 پاپ لويي سيزدهم منتشر کرد. صدمين سالگرد، “شرايط كارگران” را در گسترش تعاليم اجتماعي كليسا سرنوشت ساز ميداند. نقطه‌ي شروع آموزه‌ي مسيحي، شأن انسان است، گرچه در نقاط مناسب به آموزه خلقت اشاره شده است. از آموزه انسانيت، اصول اخلاقي گوناگوني مانند حقوق كارگران، حق مالكيت خصوصي، اصل همبستگي، اصل آزادي انسان (و به اين دليل، حكومت محدود) استخراج ميشود. سپس اين اصول براي ارزيابي زندگي اقتصادي وپيشنهاد سياستهاي اقتصادي كلي استفاده شدهاند تا اشتباهاتي را كه شناسايي كردهاند اصلاح كنند. اما اين كاربرد تجريدي و كلي نيست، بلكه در زمينه‌ي گزارشي درباره وقايع سياسي و اقتصادي جاري قرار دارد. در مقايسه با دو بيانيه ديگر، بيانيه‌ي صدمين سالگرد در ارايه تحليلي از اتفاقات و مسايل معاصر و نيز اخلاق الهياتي براي زندگي اقتصادي موفق است. مبناي مقتدرانه بيانيه، در مقايسه با بيان ترديد آميز،401 بسيار مشخص است.دونالدهي402 با مقايسه محتواي سه بيانيه مهم مسيحيان كاتوليك و پروتستان كه به آنها اشاره شد، ديدگاههاي مشترك آنها را در مورد اصول مسيحي مربوط به زندگي اقتصادي به صورت زير جمعبندي كرده است: 403
اول: موضوعات الهايتي خلقت و سرپرستي در هر بيانيه مطرح شده است؛ به عنوان پايهاي براي زندگي اقتصادي، بخشي از دعوت انسان و هشدار درباره‌ي اين كه نظام خلقت متعلق به ماست و ما به عنوان ، نمايندگان{خدا} مسئول هستيم تا آن را خراب نكنيم.
دوم: هر سه بيانيه تأكيد زيادي بر الهيات مربوط به ماهيت انسان ميكنند. كار، بخشي از وظايف هر انساني است و هدف از كار، ابتدائاً ولي نه منحصراً براي تأمين نيازهاي انساني است. همچنين يك حق اساسي براي كار كردن وجود دارد و مشتمل بر اين است كه شرايط كار بايد شأن انسان را محترم بشمارد و پاداش كار بايد براي حمايت از كارگر و بستگانش كافي باشد. سازماندهي كار بايد نشان‌دهنده اجتماع ميان كساني باشد كه در يک مكان خاص كار ميكنند. در نامه‌ي مربوط به پاپ آمده است كه كسب و كار بايد اجتماعي از اشخاص به جاي اجتماعي از كالاهاي سرمايهاي باشد. به علاوه حق كار كردن توسط حق استراحت و تفريح كردن متعادل ميشود. به‌ويژه در نامه پاپي (بخشنامه پاپ) به اختصاص دادن يكشنبه براي عبادت مسيحي اشاره شده است.
سوم: هر سه بيانيه به “گزينش ترجيحي فقرا”404 كه به عنوان موضوعي مهم مربوط به كتاب مقدس توصيف ميشود، اهميت ميدهند. يك جنبه از مسئله، اقتصادي محض است. كساني كه نميتوانند از طريق كار مولد نياز زندگي خود را تأمين کنند، اجتماعي كه در آن زندگي ميكنند، بايد معاش آنها را تأمين و از آنها حمايت کند. جنبه‌ي ديگر، آن است كه ضعيف و فقير نياز به حمايت ويژه دارند تا اين كه حس كنند مورد ظلم واقع نشدهاند، حقوقشان حفظ ميشود و از آنها حمايت ميشود، تا بتوانند در زندگي اجتماعي مشاركت كنند. به علاوه پيامدهاي ماهيت انسان گناهكار براي زندگي اقتصادي يك موضوع مشترك است: گناه قلمرو زندگي اقتصادي، سرپرستي ما درباره‌ي خلقت، ماهيت كار ما، وضعيت فقرا و ستمديدگان را تحريف کرده و نابودي محيط زيست، از خود بيگانگي در كار و مظلوميت فقرا از نتايج آن هستند.
با وجود اين دامنه‌ي گسترده از توافقات، زمينههاي اختلاف نظر زيادي، از جمله در مورد مفهوم عدالت و نقش مناسب دولت وجود دارد كه در بخش بعد به آن خواهيم پرداخت. اصولي كه صفحات گذشته بررسي شد، ويژگيهاي اساسي تعاليم به كتاب مقدس در ارتباط با زندگي اقتصادي است. اين اصول همچون پلي تعاليم كتاب مقدس را به موضوعات مختلف در زندگي اقتصادي ارتباط
