منابع تحقیق با موضوع قانون مدنی، خیار عیب، اجرای عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

که عرف آن را تغییر بداند.213 چنین تغییری مانع تلف بوده و حق فسخ را ساقط می کند.
تغییر مبیع چه قبل از علم به معیب بودن آن باشد و چه بعد از آن به علت عدم امکان بازگرداندن مبیع به فروشنده مایع فسخ قرار داد می شود ، نه به علت دلالت آن بر اسقاط خیار214 به همین دلل است که بعضی ازفقها تصرفات مشتری درمبیع را قبل از علم به عیب ، تنها در صورتی مسقط حق فسخ می دانند که این تصرفات موجب تغییر مبیع شوند.215 و برخی دیگر نیز فقط تصرفات تغییر دهنده مسقط می دانند ، چه قبل از علم به عیب باشد و چه بعد از آن.216
نتیجه این امر آن است که اراده در تغییر مبیع نقشی ندارد. پس حتی اگر تغییر پس ازع لم به عیب و ارادی صورت گرفته باشد. چه آن را نشانه رضای به معامله و اسقاط ضمنی خیار بدانیم و چه ندانیم. در عمل تفاوتی نمی کند و در هر حال ، در نتیجه تغییر ، خیار فسخ ساقط می شود.
در حقوق ما این امر پذیرفته شده است. لذا اگر حوادث وآفت ها و یا دست غیر نیز باعث ای دگرگونی شود. فسخ عقد امکان ندارد. به نحوی که بند 2 ماده 429 تغییر در مبیع را سبب سقوط حق فسخ مشتری می داند ، خواه این تغییر به فعل مشتری باشد یا خیر.
حقوقدانان مصری در این مورد بین موردی که تغییر در مبیع معیب به فعل مشتری می باشد یا دیگری و همچنین بین موردی که تغییر به فعل مشتری قبل از علم وی به عیب بوده یا بعد از آن ، قائل به تفکیک شده اند : اگر مبیع توسط مشتری و بعد از اطلاعش از عیب تغییر یابد. ضمان بایع ( اعم از رد ثمن یا عوض عیب) ساقط می شود و اگر این تغییر قبل از اطلاع وی به عیب باشد. فقط حق رد ساقط می شود و مشتری حق رجوع به بایع برای عوض ضرری که به سبب عیب به وی وارد شده است را دارد. اما در موردی که سبب تغییر ، سبب دیگری غیر از فعل مشترک باشد ، مانع رد نمی گردد.217
در نتیجه ملاحظه می گردد که در حقوق مصر تغییر مبیع تنها در یک مورد موجب سقوط حق فسخ و باقی ماندن حق ارش می شود و آن در صورتی است که تغییر به فعل مشتری و قبل از اطلاع وی به عیب باشد.
4. حدوث عیب جدید : حدوث عیب دیگری در مبیع معیب ، بعد از قبض آن توسط مشتری نیز از موارد تغییر مبیع بوده و مانند آن مانع حق فسخ به سبب عیب قدیم می گردد. زیرا در خیارعیب با امکان جبران شرر از طریق اخذ ارش ، دور از انصاف و عدالت است که به مشتری اجازه داده شود که بیع را فسخ و مبیعی که نزد او معیوب شده را رد نماید.218 مگر این که بایع خود به رد مبیع معیب راضی شود.
منظور از حدوث عیب بعد از قبض ، عیبی است که ضمانش بعهده مشتری می باشد وگرنه در جایی که ضمان آن با فروشنده است. عیب مانع از رد مبیع نمی شود.219پس اگر عیب حادث بعد از قبض ، در زمان خیار مختص مشتری حادث شده و یا این که در نتیجه عیب قدیم باشد ؛ حق فسخ مشتری ساقط نمی شود. زیرا در این موارد، عیب مذکور در حکم عیب قدیم بوده و ضمان آن به عهده بایع می باشد.
قانون مدنی ما به صراحت این امر را مورد توجه قرار داده و در ذیل بند 2 ماده 429 مقرر نموده : « 2- … مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست. »
همچنین به موجب ماده 430 همان قانون ، اگر عیب حادث بعد از قبض ، در نتیجه عیب قدیم باشد. مشتری حق رد را نیز خواهد داشت. »
ممتنع شدن فسخ در اثر حدوث عیب جدید در مبیع بدین علت است که در این صورت نمی توان مورد معامله را سالم بازگرداند ، ولی در صورتی که عیب تازه رفع شود. مانع رد هم ازبین می رود پس حدوث عیب جدید نیز مانع حق فسخ می باشد، نه ساقط کننده آن .
در حقوق مصر ، حدوث عیب جدید در مبیع ، تنها در صورتی مانع فسخ می گردد که بهسبب فعل مشتری ایجاد شده باشد و در این حالت ، وی فقط می تواند ازبایع عوض عیب قدیم را اخذ کند ؛ اما اگر این عیب به سبب دیگری غیر از فعل مشتری حادث شده باشد ، منعی برای وی از جهت رد مبیع و اخذ عوض کامل وجود ندارد.
5. تبعیض در عقد مانع فسخ : مانع فسخ : اگر در عقدی استفاده از حق فسخ ناشی از خیار عیب منجر به تفکیک و تبعیض آن عقد شود. این امر مانع فسخ شده و چیزی که باقی می ماند ارش است. زیرا با اخذ ارش ، از مشتری دفع ضرر می شود ولی فسخ معامله و تبعیض قرار داد موجب ورود ضرر به بایع میگردد و این برخلاف عدالت و انصاف است و حقوق آن را نمی پذیرد.
ممنوعیت فسخ در اینجا ، برای اجرای عدالت و جلوگیری از ورود ضرر به بایع می باشد. پس اگر منجر به اضرار نگردد ، حق فسخ ساقط نمی شود. همچنین اگر بایع خودش راضی به آن باشد و تبعیض عقد را بپذیرد مشتری حق فسخ خواهد داشت.
فرض تبعیض در معامله هنگامی مطرح می شود که یکی از ارکان آن متعدد بوده و به این اعتبار بتوان عقد را تجزیه کرد.220 به عبارت دیگر ، این فرض گاهی در اثر متعدد بودن مبیع رخ می دهد ، گاهی در اثر تعدد بایع و گاهی در اثر تعدد مشتری که به تفصیل به شرح این موارد می پردازیم :
فرض اول – در یک عقد چند چیز به ثمن واحد فروخته شود و بعضی از آنها معیوب در آید :
بدیهی است که اگر مبیع واحد باشد. مشتری هنگام فسخ عقد آن را به بایع رد می کند و ثمن را پس می گیرد. اما اگر چند چیز به صورت جمعی واحد و در مقابل ثمن واحدی مورد معامله قرار گیرند ، بدون این که در عرف بیع آنها با هم تعهد شده باشند و بدون تخصیص مقداری از ثمن به هر یک از آنها در صورتی که در بعضی از آنها عیبی ایجاد شود ، آیا مشتری می تواند فقط مبیع معیب را رد نماید با این که باید کل آنها را رد کند.
فقها امامیه در این مورد معتقدند که مشتری نمی تواند تنها مبیع معیب را کند. بلکه یا باید همه آنها را رد نموده و ثمن را مسترد نماید و یا این که مبیع انفاق نکردند ، فقط هر یک از آنها ، حق ارش خواهد داشت ( ماده 432 قانون مدنی)
فرض سوم – در یک عقد بایع متعدد باشد و مشتری یک نفر و در مبیع عینی ظاهر شود : همانگونه که در دو فرض پیشین گفتیم ، علت عدم جواز تبعیض عقد ، منع اضرار به بایع می باشد ، اما اگر در موردی تبعیض عقد موجب تضرر بایع نگردد ، حق رد مشتری ممتنع نمی شود. زیرا در موردی که مشتری عقد را نسبت به سهم یکی از بایعین فسخ می نماید. چون در سهم او تبعیض رخ نمی دهد. پس ضرری هم به وی وارد نمی گردد و در نتیجه مانعی درراه اجرای حق فسخ مشتری ایجاد نمی شود.221 به همین دلیل است که ماده 433 قانون مدنی مقرر می دارد : « اگر در یک عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند. »
بند دوم – مطالبه ارش
پس از ظهور عیب در مورد معامله صاحب خیار می تواند از فسخ معامله صرف نظر نموده و مبیع را با اخذ ارش نگه دارد.
حق اخذ ارش برای مشتری ، ویژه خیار عیب است که گاه مشتری مخیر در انتخاب آن می باشد و گاهی به سبب غیر ممکن شدن فسخ تنها می تواند مطالبه ارش نماید و این امر هم در حقوق ما و هم در حقوق مصر پذیرفته شده است.222
در رابطه با ارش دو امر را باید بررسی نمود : یکی ماهیت و مبنای ارش و دیگری چگونگی تعیین ارش ، که در این بند به آنها می پردازیم :
1-2) ماهیت و مبنای ارش : ارش در لغت به معنای دیه ، تاوان زخم ، جزا ، خونبها و رشوه آمده و جمع آن اروش است.223 و در اصطلاح فقها عبارت است از آنچه که میان سلامت و عیب در کالا داده می شود.224
در مورد ماهیت ارش ، بعضی از علما آن را مقداری از ثمن می دانند که در برابر وصف سلامت مبیع قرار می گیرد. گروهی نیز معتقدند که ارش طریقی احتیاطی می باشد که در صورت غیر ممکن شدن اعمال حق فسخ برای جبران ضرر مشتری پیش بینی شده است و بعضی نیز آن را نوعی غرامت دانسته اند که هر یک از این نظریات را جداگانه بررسی می نماییم :
1-1-2) ارش مقداری از ثمن است که در مقابل وصف سلامت مبیع قرار می گیرد :
براساس این نظر ، ثمن در مقابل جنس سالم و بی عیب بوده و وصف سلامت مبیع بر خلاف سایر اوصاف در برابر بخشی از ثمن قرار می گیرد.225 زیرا این وصف از جمله اوصافی است که به منزله جز مبیع بوده و اجزا مبیع بر خلاف اوصاف آن دارای این خصوصیت می باشند که در صورت فقدان یکی از آنها ، مقداری از ثمن که در مقابل آن قرار می گیرد به مشتری رد می شود.226اما اوصاف هیچ گاه در مقابل ثمن قرار نمی گیرد. یعنی اینگونه نیست که مقداری از ثمن در مقابل خود مبیع و مقداری در مقابل وصف آن قرار گیرد. این استدلال مورد انتقاد برخی از علما واقع شده است و گفته اند که وصف صحت به منزله جز نیست. زیرا اگر اینگونه بود باید بیع در مقابل فقدان آن باطل می شد. در ضمن حتی اگر بپذیریم که وصف صحت به منزله جز است. در همه اجزا چنین نیست که با فقدان آنها مشتری حق ارش داشته باشد.
این تحلیل از جهت دیگری نیز مورد انتقاد قرار گرفته و آن این که ، در قصد مشترک طرفین ، بخشی از ثمن به وصف سلامت مبیع اختصاص نمی یابد. سلامت نیز مانند سایر اوصاف ترغیب کننده خریدار به انجام معامله است و به عنوان فصلویژه و جداگانه ای از مورد معامله تلقی نمی شود. بلکه ثمن در برابر کالا با همه اوصاف کمی و کیفی آن قرار می گیرد و تجزیه ناپذیر است. چرا که در غیر این صورت ، نه تنها باید بیع را نسبت به ثمن مقابل عیب ، باطل بدانیم ، همچنین خریدار نیز باید ارش را از عین ثمن بگیرد. در حالیکه اینگونه نیست بلکه بایع باید به مقدار تفاوت بین مبیع صحیح و معیب ، به عنوان خسارت وارده به مشتری ، مبلغی را به او بدهد.227
2-1-2)ارش طریقی احتیاطی است که با تعذر فسخ ثابت می شود:
گروهی از فقها با رد تخییر بین فسخ و ارش ، در واقع ارش را زمانی ثابت می دانند که فسخ به جهتی غیر ممکن شده باشد. از نظر ایشان در مقابل اوصاف ، چیزی از ثمن قرار نمی گیرد و با فوت صفت سلامت ، بایع راضی به انتقال مبیع به طرف مقابل در برابر مبلغی کمتر از صمن المسمی نیست و الزام وی به پرداخت ارش نیز موجب ورود ضرر به وی می شود. در حالیکه مشتری می تواند با فسخ عقد از خود دفع ضرر نماید. بدون این که موجب اصرار به بایع شود. همچنین اگر امکان رد عین باشد ارش خلاف اصل است و به همین دلیل است که بعضیها رجوع به ارش را طریقی احتیاطی دانسته اند که با تعذر فسخ ثابت می شود.228
3-1-2) ارش نوعی غرامت است :
در حقوق ما ، گروهی ازع لما با توجه به این که قانون مدنی به خریدار حق نداده که بخشی از عین ثمن را بازستاند و با تفسیری که از فصلاخیر ماده 427 قانون مدنی نموده اند ارش را در حقوق ، در حکم غرامت دانسته اند که به پول پرداخت می شود و بیان داشته اند که مفاد فصلاخیر ماده مذکر که می گوید : « … بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند. » درباره اندازه و مزان ارش است ، نه ماهیت آن و ثمن در اینجا در واقع بعنوان مصداقی از کلی می باشد که بر ذمه فروشنده بوده و باید به مشتری بپردازد. در نتیجه ارش مقداری از ثمن نیست. بلکه مبلغی است که بایع باید به مشتری بپردازد.
در حقوق مصر نیز ، ضمان عیب را چهره ای از ضمان معاوضی و خسارت عدم انجام تعهد تلقی کرده و آن را نوعی غرامت می دانند و حقوقدانان مصری در توجیه آن گفته اند که فروشنده در برابر خریدار متعهد می شود که کالای سالم به او بدهد و به همین جهت بیش از آنچه که عوض عین است از او می گیرد پس اگر معلوم شود که کالا فاقد وصف سلامت است. باید از عهده آن برآید. این ضمان نیز به نسبت ثمن قرار داد معین می شود. چرا که تعهد در درون ثمن و به عنوان جزئی از آن بعهده گرفته شده است.229
در انتقاد از این دیدگاه ، بعضی از حقوقدانان گفته اند که ضمان عیب را به دشواری می توان چهره ای از ضمان معاوضی شمرده. فروشنده متعهد به تسلیم کالای مورد معامله است. نه کالای سالم و این قید برای توجیه راه حل های موجود ، به تعهد فروشنده افزوده می شود.
با عنایت به آنچه گفته شده به نظر می رسد چیزی که در تمام این نظر ها نهفته است. این حقیقت می باشد که ارش برای جبران ضرر و اجرای عدالت در رابطه قرار دادی است. همانگونه که در بحث مربوط به مبانی خیار گفته شده یکی از

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، انتقال مبیع، قانون مدنی Next Entries منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، قانون مدنی، ضمن عقد