منابع تحقیق با موضوع قانون مجازات، پرونده شخصیت، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مجازات مناسب تأمین گردد.
در نظام حقوقی ایران تنها در این مرحله پرونده شناسایی شخصیت الزامی گردیده است. در این گفتار به بررسی نظام نیمهآزادی، آزادی مشروط و عفو پرداخته میشود.

بند اول: نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی یکی از ابزارهای سیاست جنایی، که راه را برای بازگشت مجرمان به اجتماع هموار میکند. هر چند کیفر زندان فرصتی است که آمادگی لازم را برای این بازگشت فراهم میکند و زندانی را در آستانة ورود به جامعه از توانایی سازگاری دوباره برخوردار میسازد، امّا محیط زندان با تمام امکانات بازپروری مانند حرفهآموزی، سوادآموزی و… محیطی است اصولاً توانگیر، هنگام خروج زندانیان از زندان با دشواریهای عدیدهای مواجه میکند. لذا، از یک قرن پیش کیفرشناسان اندیشیدند که جنبههای آسیبزننده کیفرهای سالب آزادی کاهش دهند و پارهای از تدابیر اصلاحی را که در محیط عادی امکان به ثمر رسیدن آن بیشتر است، جایگزین تدابیر همانند زندان کنند. روش نیمه آزادی امروزه در بیشتر کشورها بتدریج گسترش یافته است،.194 نظام نیمه آزادی از جمله شیوههای توافقی شدن آییندادرسی کیفری است که محکوم به مجازات سالب آزادی مدّتی از دوران محکومیت را در خارج از محیط زندان سپری میکند به عبارت دیگر، روشی است که مجرم محکوم به حبس بخشی از فعالیتهای مربوط به زندگی خود را در بیرون از محیط زندان انجام میدهد، روش نیمه آزادی گفته میشود.195
قانون مجازات اسلامی 1392 با استفاده از نظریات حقوقدانان کیفری و جرمشناسان، نظام نیمه آزادی در جهت حمایت از شخص بزهکار، و خانواده او در نهایت جامعه به رسمیت شناخته است. این نهاد در دو ماده 56 و 57 این قانون مورد توجّه قرار گرفته است. طبق ماده 56 این قانون، نظام نیمه آزادی را شیوهای دانسته که بر اساس آن محکومعلیه میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج زندان انجام دهد. این ماده نظارتی مستمر را بر این نظام در نظر گرفته است. مادهً 57، نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تدوام زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. این نهاد از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده اصل فردی کردن مجازاتها را نیز تضمین میکند و از طرف دیگر اصلاح مجرم را در دستور کار خود قرار میدهد.196
بر اساس این ماده مذکور سن، جنس، وضعیت جسمی و روانی، چگونگی شخصیت، استعداد و میزان تحصیلات، تخصص بزهکاران که از بارزترین شرایط فردی میباشند. پس از ارزیابی آنها در خصوص استفاده یا عدم استفاده از این شیوه تصمیمگیری میشود. مجریان عدالت کیفری، با احراز این شرایط و با توجه به اینکه که بزهکاران برای جامعه خطری ندارند این شیوه به اجرا در میآید. در شناسایی دقیق جنبههای مختلف شخصیت بزهکاران نیازمند تشکیل پرونده پیراقضایی (شخصیت) میباشند. هدف عمده از این نهاد این است که با حفظ شخصیت و کرامت مجرمین و با اعتماد به آنان، فرصت لازم برای اصلاح و تربیت به آنان داده شود. به موجب اصل فردی کردن مجازاتها در نظام کیفرهای نوین، دادگاه میتواند با شرایط مقرر، محکوم را با رضایت خودش و متناسب با طبیعت و شخصیت نوجوان، تحت حمایت نظام نیمهآزادی در آورد.

بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت
نهاد آزادی مشروط ابزاری جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان است این نهاد باعث بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و بازساز گاری او میباشد. و سیاستگذران کیفری این آزادی را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امید دارند که در این دوران آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار و عملکرد محکومین پدید آید. با توجه به مبانی آزادی مشروط کارکردهایی امروزه برای این نهاد در نظر گرفته میشود. بازپروری، تشویق به داشتن حسن رفتار در زندان و تعدیل نابرابریها و تبعیضهای کیفری از جمله کارکردهای این نهاد
میباشد. 197
مقصود از آزادی مشروط جلوگیری از اقامت بزهکاران در زندان به دلیل اثرات زیانبار زندان میباشد. لذا قاضی در هنگام و تعیین مجازات حبس، نمیتواند میزان دقیق مجازات را در اصلاح و بازپذیری بزهکار پیشبینی کند. بعد از اجرای مقداری از کیفر، بهتر میتواند این تأثیر را تشخیص داده و مورد ارزیابی قرار دهد. و این مقصود، موکول به انتخاب درست و مقدمات وسایل امر میباشد. تشکیل پرونده شخصیت برای تک تک زندانیان و ثبت نحوه رفتار و سلوک آنها باعث میشود که اگر در مرحلهای از مدّت حبس زندانی، مربیان و کارشناسان متخصص تشخیص دهند که زندانی تنبیه شده و اصلاحپذیر، توانایی بازگشت به بستر جامعه و خانواده را دارد ولی هنوز مدت مجازات وی سپری نشده است، فرد مجرم را با شرایطی آزاد نمایند که از آثار سوء و منفی زندان بر زندانی بکاهند.
تأسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است. سابقهی آن را میتوان در برگه خروج یا ترک زندان در انگلستان جستجو کرد. که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده و پذیرش این نهاد حقوقی تحت تأثیر مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بوده است.198
این نهاد برای اولین بار به موجب ماده واحدهی «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 23 اسفند ماه 1337 وارد قوانین کیفری ایران شد.
سرانجام با تصویب قانون مجازات 92 قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در مواد 63-58 بیان کرده است.
طبق صراحت ماده 58 قانون مجازات اسلامی اولاً حکم به آزادی مشروط اختصاص به حبسهای تعزیری دارد و شامل حبسهای حدی نمیباشد. و ثانیاً اعطای آزادی مشروط به محکومان از اختیارات محاکم محسوب میشود لذا محکوم نمیتواند در صورتی که مرجع قضایی تصمیم به اعطای آزادی مشروط نگیرد، اعتراض و تجدیدنظرخواهی نماید. ثالثاً به عنوان یک قاعده کلی دادگاه زمانی میتواند حکم به آزادی مشروط بدهد که شخص محکوم حداقل یکسوم مجازات حبس خود را تحمل کرده باشد. البته در صورتی که مجرم به مجازات حبس از ده سال محکوم شده باشد، در این صورت بایستی حتماً نصف مدّت مجازات خود را تحمل کرده باشد تا دادگاه بتواند مبادرت به اعطای آزادی مشروط به وی نماید. دادگاه زمانی میتواند حکم به آزادی مشروط بدهد که تمامی شرایط زیر به نحو توأمان تحقق یابد.
1. حسن اخلاق و رفتار: قانونگذار در میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند.(بند الف ماده 58)
2. اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه از اوضاع و احوال محکوم دریابد که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده 58) حصول اطمینان عدم تکرار جرم قابل پیشبینی نیست مگر پس از مراجع به پرونده شناسایی شخصیتی که شورای طبقهبندی با کمک مددکاران و متخصصین علومپزشکی، روانپزشکی، روانشناسی در خصوص هر زندانی تشکیل میدهد.
3. جبران ضرر و زیان متضرر از جرم: ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزامهای مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما اگر محکومعلیه معسر شناخته شود امکان استفاده از این نهاد برای او وجود دارد (بند پ ماده 58)
4. استفاده نکردن از آزادی مشروط: نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط شرط نیست. و کافی است که محکومعلیه تا به حال از این نهاد استفاده نکرده باشد. (بند ث ماده 58)
تأیید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده 58 بررسی و در صورت احراز و تأیید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت
با توجه به اینکه اجرای کیفر تنها راه مبارزه با جرایم و اصلاح مجرمان نیست، چرا که انسانها از لحاظ ساختمان جسمی و روانی و دلایلی که باعث ترغیب آنها به ارتکاب جرم میشوند متفاوت هستند. چه بسا افرادی هستند که همین قدر خود را خطاکار یافتند، متنبه و نادم میشوند و از اشتباه و خطا باز میگردند. استفاده از نهاد عفو، آثار تربیتی و اصلاحی فراوانی بدنبال خواهد داشت. البته بدون شناسایی شخصیت افراد، اعطای عفو نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه باعث تجری آنها و آثار سوء دیگر نیز میشود.
در فرهنگ اسلامی بویژه بر این نکته تأکید شده است که تا گذشت ممکن است، از مجازات استفاده نشود. امام علی(ع) در وصیتی به امام حسن(ع) میفرماید: اگر یکی از شما خطایی مرتکب شد، تأثیر عفو همراه با عدالت بیشتر از مجازات است. البته نسبت به کسانی که عقل دارند. امام دو قید آوردهاند: یکی عدالت است، زیرا عفو زمانی شایسته است که حق دیگران را ضایع نکند، دیگر درک ارزش عفو است کسی که درک ارزش عفو ندارد باید طعم مجازات را بچشد تا به خود آید.199 عفو و بخشودگی از تأسیسات حقوق کیفری است که استفاده صحیح از آن، موکول به وجود پرونده شخصیت میباشد. چنانچه ضرورتی برای بودن فرد در زندان نباشد، شرایط آزادی او را از طریق عفو فراهم شود. اجرای صحیح عفو، موجب ترغیب محکومین به اتخاذ راه و روش اصلاح و تربیت میشود و از فساد اخلاقی آنان جلوگیری مینماید.
این ارفاق باید منطبق با افرادی گردد که صلاحیت استفاده از این نهاد را داشته باشند، زیرا عفو نباید حربه فرار از مجازات باشد بلکه باید راهی برای اصلاح مجرم و صیانت جامعه قرار گیرد.200
عفو را با توجه به موجبات و مرجع اعطا کننده، به عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم کردهاند. حق عفو عمومی که معمولاً در مواقع انقلابهای سیاسی و بحرانهای شدید اجتماعی اعطا میشود، متعلق به جامعه است. جامعه میتواند بنا به مصالح و مقتضیات خاص، از تعقیب مجرمان و اجرای مجازات دربارهً آنان صرفنظر کند. فقط قانون میتواند آن را مقرر نماید و شرایط استفاده از آن را تعیین کند.201 ولی عفو خصوصی که موضوع بحث است تصمیمی است که به ابتکار یا پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت عالیترین مقام اجرایی کشور، رهبر گرفته میشود که به موجب عفو تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده میشود یا به مجازات خفیفتری تبدیل میگردد. و غالباً در اعیاد و مناسبتهای مختلف گروهی از محکومین به مجازات پس از بررسیهای لازم کارشناسی درکمیسیون عفو از محضر مقام رهبری عفو آنان خواسته میشود. عفو به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قاون مجازات 92 از اختیارات مقام رهبری که در قبول یا رد آن صاحب اختیار است. هم چنین با توجه به تبصره 3 ماده 25 این عفو آثار تبعی محکومیت را زائل نمیکند.
عفو خصوصی تمام مجازاتهای تعزیری که از دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای اختصاصی صادر شده است، شامل میشود. مجازاتهای قصاص و دیات به دلیل حقالناس بودن آنها از شمول عفو مستثنی میباشند. طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی 92 مجازاتهای حدود غیر از قذف در موارد خاص و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممکن است مشمول عفو قرار گیرد
در اعطای عفو تفاوتی میان مجرمان اعم از مجرمین نخستین یا مجرمین سابقهدار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و زن و مرد و… نیست. وشدّت و ضعف کیفر، نیز علیالاصول نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد. برخورداری از عفو شامل شروطی است از جمله اینکه اعطای عفو خصوصی پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است و هم چنین حکم محکومیت باید لازمالاجرا باشد. بنا براین حکم غیابی چون لازمالاجرا نیست ممکن است با اعتراض محکومعلیه از اعتبار بیفتد قابل عفو نخواهد بود.202 علاوه بر قطعی بودن حکم دادگاه ماده 24 آییننامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 1387 شرایطی برای اعطای عفو پیشبینی کرده است به شرح زیر میباشد. 1- رعایت سیاستها و تدابیر مندرج در این آییننامه 2- محکومین به اعدام که مجازات آن با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس از تاریخ عفو قبلی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع عدالت کیفری، پرونده شخصیت، قانون مجازات، حقوق کیفری Next Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، قانون جدید، دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی