منابع تحقیق با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، انقلاب اسلامی، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

خش هایی از حیات روانی انسان را در برمیگیرد و سایر بخش ها از اختلال مصون می ماند، مثل جنون آزار و ستم بینی که بیمار دائماً با این خیال به سر می برد که فرد یا افراد یا حتی همه ی انسان ها قصد کشتن وی را دارند یا می خواهند او را بیازارند و این توهم گاهی تا حد قتل دشمن یا دشمنان خیالی پیش می رود. (اردبیلی 1380، ج 2،ص 80)
2-2: انواع جنون از جهت ریشه
از این جهت، جنون به سه دسته تقسیم می شود؛ نوع اول، جنون طبیعی است که در اصل خلقت دیوانه بروز و ظهور دارد و درمان ناپذیر است و نمی توان فرد را از آن رها ساخت. نوع دوم، جنون عارضی است که در اثر بروز علل و عواملی که اعتدال دستگاه مغزی رامختل می کند، به وجود می آید. این نوع جنون معمولاً به وسیله ی پاره ای از دارو ها و دستورات پزشکی و روان پزشکی قابل معالجه است.
نوع سوم، جنون وسوسه است که در اثر چیرگی نیرو های مرموز به وجود آمده و فرد دچار بی اعتدالی و بحران روحی می شود و به جای مواجهه با حقایق زندگی، با خیایلات و پندار های بی پایه سر و کار پیدا می کند و آشفتگی های روحی بر وجود وی مستولی و غالب می گردد. (ابوزهره بی تا،ص 451)
2-3: انواع جنون از جهت زمان
از حیث زمان، جنون به دو نوع دائمی یا اطباقی و ادواری یا موقت تقسیم می شود که قانون مجازات اسلامی نیز در تبره ی 2 ماده ی 51 به این تقسیم بندی توجه داشته و بحث جنون ادواری را ورد اشاره قرار می دهد. جنون دائمی به جنونی اطلاق می شود که همواره همراه فرد است و به عبارتی فرد به صورت مستمر به آن دچار می باشد و همیشه مجنون است. جنون ادواری به جنونی گفته می شود که همیشه با فرد همراه نیست و گاهی فرد را دچار می سازد و لذا فرد گهی هوشیار و عاقل و گاه نیز مجنون است. این سه نوع تقسیم بندی تنها تقسیم بندی های انواع جنون نیست، اما با توجه ب عدم ارتباط سایر تقسیمات به بحث این نوشتار از ذکر آن ها صرفنظر می شود؛ اگرچه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تقسیم بندی های مختلف و متعدد جنون نیز خود دال بر ضرورت استفاده ی قاضی از روان پزشک برای تشخیص اصل و نوع جنون و میزان تأثیر آن بر مسئولیت کیفری است.
گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران
ایران پس از ورود اسلام در چهارده قرن قبل، تحت تأثیر آموزه ها اسلام قرار گرفت که در آن مجنون مسئولیت کیفری ندارد و همین اصل در طول قرون متمادی بر قوانین کیفری ایران حاکم بود اما با توجه به تغییرات جزئی که در مورد جرایم و مجازات های مجانین، قبل و بعد انقلاب وجود دارد، بحث جنون در این دو برهه بررسی می شود.
بند اول : جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی
در بررسی قوانین قبل از انقلاب باید به سه قانون توجه نمود که عبارتند از قانون مجازات عموومی 1304، قانون اقدامات تأمینی 1339 و قانون مجازات عمومی 1352 که به هر یک جداگانه پرداخته می شود.
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304
در ین قانون که تحت تأثیر قانون 1810 فرانسه می باشد، در ماده ی 40 مقرر می شسود که: «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» در این قانون، جنون و اختلال دماغی در کنار هم ذکر شده بدون اینکه وجوه تمایزی میان آن دو وجود داشته باشد.
1-2 : قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339
این قانون در ماده ی یک خود در تعریف اقدامات تأمینی می گوید: «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه و جنایت) درباره ی مجرمین خطرناک ا تخاذ می کند.» این قانون پس از تقسیم اقدامات تأمینی به سه دسته ی سالب آزادی، محدود کننده ی آزادی و مالی و غیره در ماده ی 3، اقدامات تأمینی سالب آزادی را به 5 دسته تقسیم می کند که بند اول آن عبارت است از نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین.
ماده ی 2 این قانون تشکیل برخی مؤسسات از جمله تیمارستان مجرمین غیر مسئول را در بند 2 خود پیش بینی می کند و ماده ی 4 در مورد نحوه ی نگهداری این عده مقرر می کند: «هرگاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشد و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم، نگاهداری یا معالجه ی مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است، در این صورت حکم به نگهداری یا معالجه ی او در تیمارستان مجرمین خواهد داد. در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدام تأمینی با هم در مورد آن ها صادر می شود، اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد.»
تیمارستان مجرمین بنا به تعریف ماده ی 21 از آیین نامه ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 15/1/1372 قوه ی قضائیه، مرکزی است برای نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر. (مهدی پناه 1376،ص 106)
1-3 : قانون مجازات عمومی 1352
در این قانون، مقنن از ذکر واژه ی جنون خودداری نموده و عبارتی همچون فاقد شعور یا اختلال تام قوه ی تمیز و اختلال نسبی شعور یا قوه ی تمیز را به کارگرفت که البته این عبارات نیز دچار اشکالاتی بودند؛ از جمله اینکه حتی دیوانه نیز قدری شعور دارد و فقدان شعور امکان پذیر نیست و اگر معنای شعور عامیانه مد نظر باشد، سفیه هم داخل در ماده می شود که مقنن چنین هدفی ندارد و …
این قانون در ماده ی 36 خود که ناظر به بحث جنون است می گوید: «الف) هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه ی تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که مشخص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، از دستور دادستان شکایت کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ای اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده ی او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده، حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یک بار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.
ب) هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه ی تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد، مجازات به ترتیب زیر تعیین می شود:
1. در مورد جنایت، مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می شود بدون اینکه از حداقل جنحه ای کمتر شود.
2. در مورد جنحه، مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.»
در این ماده، مقنن علاوه بر عده استفاده از واژه ی جنون که در قانون 1304 ذکر شده بود، بین افراد فاقد شعور یا دارای اختلال تام قوه ی تمیز یا اراده با افراد دارای ا ختلال نسی شعور یا قوه ی تمیز یا اراده تفکیک قائل شده و برخورد متفاوتی نموده است. البته انتقاداتی همچون عدم استفاده از اقدامات تأمینی برای افراد دارای اختلال نسبی شعور به این ماده وارد شده که از حوصله ی این کتاب خارج است. (صانعی 1374، ج 2،ص 54)
بند دوم : جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی
در بررسی قوانین پس از نقلاب باید به قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی سال 1370 توجه نمود که البته علاوه بر این دو، اشاره ای به قانون جدید مجازات اسلامی نیز خواهد شد.
1-2 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، اختلالات روانی، ارتکاب جرم، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری پایدار، صنعت گردشگری، زیست محیطی، گردشگری روستایی