منابع تحقیق با موضوع عقل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

دولت‌ها هدف را تعيين مي‌كنند و بانك مركزي از ابزار در دسترس خود براي رسيدن به اهداف استفاده مي‌كند، مسئوليت و تعهّد مشترك براي مبارزه با تورم مشهود است و استراتژي تورم زدايي مشروعيت مي‌يابد. از سوي ديگر، اگر اهداف را صرفاً بانك مركزي مشخص كند، اين خطر وجود دارد كه دولت احتمالاً خود را در مبارزه با تورم شريك نداند. درحالي‌كه، اگر دولت و بانك به شكل هماهنگ و مشترك به مبارزه با تورم بپردازند، مشخص مي‌گردد كه ثبات قيمت‌ها يك اولويت ملي و همراه با ساير اهداف اقتصادي است و صرفاً هدف آرماني بانك مركزي نيست. اين امر، وظيفه بانك مركزي را در توضيح دلايل سياست‌هاي خود به عامه مردم و به بازار و در نتيجه، كسب و تقويت حمايت عامه مردم، كه براي تلاش‌هاي پايدار تورم زدايي لازم است، تسهيل مي‌كند. نتيجه اينكه در يك نظام دموكراسي غربي، براي بانك‌هاي مركزي بهتر اين است كه در اهداف به دولت وابسته بوده و در ابزار مستقل باشند؛ يعني براي به‌كارگيري سياست پولي، به‌منظور پيگيري هدف تعيين‌شده محدوديت نداشته باشند.
2-12-2- نهاد تعيين‌كنندة اهداف سياست پولي در نظام مردم‌سالار ديني
نظام «جمهوري اسلامي ايران»، از دو واژه تشكيل يافته است. تركيب اين دو واژه، نمودار گوياي روابط دين و دولت و مردم در ايران اسلامي است. «جمهوريت» از ماهيت حكومت حكايت مي‌كند و طبعاً دولت بايد برگزيده مردم باشد.
«اسلاميت» نيز شاخص هويّت اين جمهوري است. به اين معنا كه مبناي هرگونه تصميم‌گيري در جامعة مؤمنان بايد خدا و احكام او باشد. بايد هرگونه اختلاف با رجوع به دين خدا حل و فصل شود: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيءٍ فَحُكمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيهِ تَوَكلْتُ وَإِلَيهِ أُنِيبُ» (شوري:10). چنين جامعه‌اي، كه ولايت و حاكميت را تنها از آن خدا مي‌داند، به غير قانون و حكم خدا تن نمي‌دهد «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (يوسف:40).
اين ديدگاه بر اين اصل قرار دارد كه مالك تمام هستي خداست: «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» (بقره: 284). سررشته و اختيار هستي نيز به‌دست او است: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ» (شوري‌: 9). فرد مؤمن، كه براي خدا چنين منزلتي قايل است، همواره او را ولّي و اختياردار خود مي‌داند «أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ» (يوسف: 101). كسي كه اين حقيقت را كه غير از او هيچ ولي و صاحب اختياري وجود ندارد، درك كرده باشد: «ما لَكمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ» (سجده: 4)، خود را تحت ولايت و سرپرستي او قرار مي‌دهد. خداوند نيز ولايت خاص خودش را از او دريغ نمي‌كند: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» (بقره: 257).
چنين كسي اين حقيقت را دريافته است كه خداوند بهترين مولا است: «نِعْمَ الْمَوْلى» (انفال: 40) و اگر او را به ولايت بر خود برگزيند، از هر مولاي ديگر بي‌نياز است.
نشانة پذيرش ولايت خدا، در عرصه عمل فردي، تن دادن به احكام اوست و در صحنة اجتماع، دل نبستن به غير قانون الهي است. پذيرش قانوني غير از قانون خداوند، كفر ورزيدن به ربوبيت تشريعي او است: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِك هُمُ الْكافِرُونَ» (مائده: 44).
از اين‌رو، در نظام مردم‌سالار ديني، دين راهنما و منشأ مشروعيت است و مردم با گزينش كارگزاران شايسته، از آنها مي‌خواهند كه بر اساس دين و قوانين اسلامي بر ايشان حكومت كنند. به فرمايش امام خميني(ره) «حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام با فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد» (موسوي خميني،1360: 22). از آنجا كه اين احكام عادلانه است، در نتيجة پذيرش، رضايت و تبعيت همگان را در پي دارد و در نهايت، براساس آیه شريفة 96 سوره اعراف مشمول بركات آسمان و زمين خواهد شد:
و اگر شهرها و روستاها ايمان مي‌آوردند و پروا پيشه مي‌كردند، مسلماً (درهاي) بركات ارز آسمان و زمين را بر روي آنها مي‌گشوديم، ولكن (آيات ما را) تكذيب كردند، پس آنها را به سزاي آنچه كسب مي‌كردند، دچار ساختيم.
بر اين اساس، در نظام جمهوري اسلامي مردم با گزينش كارگزاران شايسته از آنها مي‌خواهند كه بر اساس دين و آموزه‌هاي اسلامي بر آنها حكومت كنند. بنابراين، رهنمودها و آموزهاي دين، چه به‌صورت اوامر و نواهي مولوي و چه به‌صورت اوامر و نواهي ارشادي درباره حفظ ارزش پول، به‌عنوان هدف مهم و اصلي سياست‌هاي پولي، مي‌تواند كمك‌كار سياستگذاران در جهت حل و فصل دعاوي و ايجادكنندة هماهنگي بين آنها باشد. مسلماً اگر دين در اين زمينه رهنمودي داشته باشد، وفاق بين ملت و دولت و همة نهادهاي نظام در تبعيت از آن حاصل خواهد شد. در نتيجه، دولت، ملّت و بانك مركزي هماهنگ و مشترك، به مبارزه با تورم برمي‌خيزند.
به لحاظ نظري، ارائه رهنمود به وسيلة دين دربارة اهداف سياست‌هاي پولي، با توجه به پشتوانة قانوني بسيار محكمي كه پيدا مي‌كند، همه را به همگامي با آن بسيج مي‌كند و نتايج سريع‌تر و بهتري در پي‌خواهد داشت.
پيش از پرداختن به رهنمودها و آموزه‌هاي اسلام درباره هدف سياست‌هاي پولي، يادآوري چند نكته لازم است: نخست اينكه، رهنمود‌ها و احكام به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1. مصرّح و منصوص (معین و ثابت شده) در متون ديني (وحي، گفتار و كردار معصوم)؛
2. مستتر و قابل استنباط از كليات ديني مصرّح و اصول و قواعد عقلي؛
3. مسكوت و وانهاده‌شده به عقل و تجربه انسان‌ها و رضا و رأي مردم.
دسته اول و دوم، يعني حقوق و احكام مصرّح و مستتر، به اتكاء و استناد عقل و نقل، با فرايند علمي تعريف شده و ضوابط و قواعدي مشخص، كه «اجتهاد» ناميده مي‌شود، به اهتمام متخصصان و دين‌شناسان اسلامي و با لحاظ مقتضيات متطور (پویا) و متنوع زماني و مكاني، بايد استخراج و تبيين گردد. دسته سوم از احكام و مقررات نيز كه در اصطلاح ديني «مباحات» ناميده مي‌شوند، به نظر عقلا و مردم وانهاده شده است.
اهداف سياست‌هاي پولي مانند سياست هدف‌گذاري براي كنترل تورّم، جهت حفظ ارزش پول و ثبات قيمت‌ها در راستاي دوري از مفاسد مترتب بر تورم و رسيدن به مصالح و مزاياي حفظ ارزش پول از نوع اوّل، كه مصرّح در متون ديني باشد، نيست. از نوع سوّم، كه مسكوت و وانهاده شده باشد هم نيست، بلكه از نوع دوّم يعني مستتر و قابل استنباط از كليّات مصرّح ديني و اصول و قواعد فقهي و عقلي است. حفظ ارزش پول، به‌عنوان هدف بسيار مهم سياست‌هاي پولي از طريق تحليل ماهيت پول قابل استنباط است.
2-12-3- حفظ ارزش پول به‌عنوان هدف مهم سياست‌هاي پولي در نظام اقتصادي اسلام (استنباط مستقيم)
در روش اجتهادي، از آنجاكه احكام داير مدار موضوعات و عناوين هستند، ابتدا بايستي موضوع به‌وسيله عرف عام و در صورت تخصصي بودن، به‌وسيله عرف خاص و اهل فن شناخته شود، سپس به سراغ احكام رفت. بنابراين، اين پژوهش ابتدا در باره پول موضوع‌شناسي تحليلي مي‌كند، سپس به سراغ رهنمودهاي اسلام درباره حفظ ارزش پول مي‌رود.
2-13- تحليل ماهيت پول در مطالعات اسلامی
با تحليل تاريخي پول، در‌مي‌يابيم كه مي‌توان منشأ شكل‌گيري همه پول‌ها را با يك تحليل جامع و يكسان توضيح داد. سپس، به شرح و تحليل ماهيت هريك از انواع پول و چرايي و چگونگي آن رفت. در اين مقاله اين نظريه را مستدل مي‌كنيم كه، «پول از هر نوع، چه از نوع كالايي و كاغذي و چه از نوع الكترونيكي و از هر حيث، چه از حيث واحد سنجش ارزش و چه از حيث ذاتي، كه واسطة مبادله قرار مي‌گيرد، هريك داراي مراتبي از قرارداد است». در اين چارچوب، تنها بايد مفاد قراداد را تحليل كرد و ديد اجتماع يا دولت، چگونه و چه مالي را در هر دوره پول قرارداد كرده است. آيا اين مال، عين خارجي است يا دين است يا منفعت واقعي و يا حق و يا يكي از اينها است؟ اگر اعتبار است، عين اعتباري، دين اعتباري، منفعت اعتباري و يا حق اعتباري است؟
اعتباري بودن واحد سنجش ارزش و تعيين مقدار ارزش آن روشن است؛ زيرا با تعريف و اعتبار قانون شكل مي‌گيرد. اما اعتباري بودن واسطة مبادله، نيازمند تحليل و دقّت نظر است. حتي در نظام پولِ كالايي، هم اينكه كدام كالا پول باشد را نيز اجتماع تعيين مي‌كرد. اين خود يك نوع اعتبار است، گرچه واسطه مبادله ماهيتش عين فيزيكي باشد.
با اين مقدمه، درباره پول‌هاي كنوني مي‌توان گفت: «پول‌هاي كنوني همه مراتبش قراردادي است و با جعل و اعتبار پديد آمده است». در شكل‌گيري پول‌هاي كنوني، با سه مرحله جَعل و اعتبار و دو مرتبه ماليت و ارزش، يعني ارزش اوّليه اعتباري و ارزش ثانويه نسبي و طبيعي متغير روبرو هستيم. در مرحله اول، قانون جعل ذات كرده است. در مرحله دوم، قانون با جعل به اين ذات، ماليت اوّليه معين داده است. در مرحله سوّم، آن را پول قانوني در گردش قرار داده است. در مرحله چهارم، با انتشار خارجي هنگامي كه در برابر توليد ملي قرار مي‌گيرد، ارزش ثانويه اش كه نسبي و متغير است، پديدار مي‌شود. حال اين پول، مالي است مثل همه اموال ديگر، با اين تفاوت كه ذات مال در پول‌هاي كنوني ماهيت اعتباري دارد، نه فيزيكي. اين مال مخلوق جديدي است بدون ماهيت فيزيكي، كه با اعتبار و جعل قانون و پذيرش مردم به‌وجود مي‌آيد. ارزش آن پس از انتشار خارجي به ظرفيت توليد ملّي، اعتماد مردم، ثبات سياسي و وفاي حاكميت به تعهّدش در حفظ نسبي ارزش اوّليه پول، بر اساس معيار وابسته است. در نظام كنوني، قانون علاوه بر تعيين نوع پول، ذات و ماهيت آن را هم خودش با اعتبار خلق كرده و امر كرده با همين ريال‌ها و دلار‌هاي مكتوب و ذخيره شده به‌صورت ديجيتالي، كه عين غيرفيزيكي‌اند، معامله كنند.
با تحليل قوانين موجود پولي كشورها، مي‌توان به روشني مشاهده كرد، ابتدا قانون واحد پول را نامگذاري مي‌كند؛ سپس، با در نظر داشتن قدرت خريد معيّني، ارزش آن را براساس ارزش مقدار معيّني از مالي ديگر، كه داراي آن مقدار قدرت خريد بوده و نزد همگان شناخته شده است و يا بر اساس پول ديگر، كه ارزشش نزد همگان معلوم است، ارزشگذاري مي‌كند. براي نمونه: ورت اوّل،‌ قانون پولي و بانكي ايران مصوّب 18/4/1351، ابتدا مقرّر كرده كه واحد پول ايران «ريال» است. آنگاه، در بند ب مادّه 1، ريال را كه واحد پول ايران است، به اين صورت تعريف كرده است: «يك ريال برابر يكصدوهشت‌هزار و پنجاه‌ و پنج ده ميليونيم (0108055/0) گرم طلاي خالص است» و در بند «الف» مادّه 2 آمده «پول رايج كشور به‌صورت اسكناس و سكّه‌هاي فلزي قابل انتشار است. »
معناي اين تعريف، كه در قوانين پولي و بانكي ساير كشورها نيز واحد پول به همين شكل تعريف شده، اين است كه اگر قرار باشد پول به‌صورت سكّه مضروب طلا در جريان باشد، يعني «وسيله مبادله» هم خود طلا باشد،‌ مقدار طلاي اين سكّه‌ها يا عيار آنها، اين مقدار خاص است. اما الان، كه سكه‌اي با اين عيار ضرب نمي‌شود، معنايش اين است كه همين ريال‌هاي مكتوب روي اسكناس، ارزشش برابر با ارزش همان سكه‌ها با همان عيار است. براي نمونه صورت دوّم، قانون پولي آفريقاي جنوبي را مثال مي‌زنيم كه در آن ارزش رَند7 بر اساس ارزش پوند تعريف شده است. البته ارزش پوند در قانون پولي كشور انگليس، بر اساس طلا تعيين شده است. ساير كشورها هم به همين دو صورت است.
با تحليل اين قوانين مي‌توان مشاهده كرد كه پول كنوني، مالي است قراردادي. اين قرارداد، دو بند اصلي دارد: در بند اول، قانون با قرارداد ذات نامعيني را براي واسطه مبادله بودن در نظر گرفته و نامگذاري مي‌كند. سپس در بند دوم، ماليت و ارزش اوّليه واحد پول معادل ارزش مقدار خاصّي از مالي ديگر، كه ارزش آن شناخته شده است، اعتبار مي‌شود.
2-14- تحليل ماهيت پول كنوني
در زمان كنوني، پول در گردش ديگر از جنس سكه مسكوك طلا و نقره نيست، بلكه سكه مكتوب و سكه ديجيتالي، كه ارزشي برابر با سكه طلاي مسكوك دارد، واسطه مبادله است. به عبارت ديگر، «نفس ريال، دلار و پوند مكتوب روي اسكناس يا ثبت‌شده در حساب جاري، يا ذخيره‌شده به‌صورت الكترونيكي، كه ارزشي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع سیاست های پولی، حوزه و دانشگاه، اقتصاد اسلامی Next Entries منابع تحقیق با موضوع حوزه و دانشگاه