منابع تحقیق با موضوع عرضه و تقاضا، مصرف كننده، صاحب نظران، تامس مور

دانلود پایان نامه ارشد

صورت شايد بتوان وي را آخرين فيلسوف مدرسي ناميد كه انديشه‌ي وي بستر مرحله‌ي گذر به فلاسفه‌ي بزرگ رنسانس نيز محسوب ميگردد.
وي كليف325 (1384-1320) را نيز آخرين فيلسوف مدرسي معرفي ميکنند. به عقيده‌ي وي آنچه حق حاكميت و مالكيت ايجاد ميكند، درستكاري است. روحاني غيردرستكار درهدايت امور مادي و معنوي جامعه حقي ندارد و تشخيص اين موضوع با دولت است. از نظر وي اصولاً داشتن مال و ثروت در انسانيت نشانه‌ي گناه است؛ زيرا مسيح و حواريون مالي نداشتند لذا روحاني واقعي هم نبايد ثروتمند باشد اين عقيده، گروهي از روحانيان را نگران و تعدادي از دولت مردان را خوشحال ميكرد. 326 او سرانجام در رسالهاي ادعا كرد كه پادشاه نماينده‌ي خدا است و روحانيان تابع وي هستند. اين انديشه و پس از آن افكار لوتر و بعد انديشه‌ي كالون و شورشهاي مردمي متعاقب آنها و فشار بيشتر بر فقرا زمينه‌ي سقوط انديشه‌ي كليسا و حكومت ديني را فراهم کرد و دروازههاي تفكر روشنگري و رنسانس گشوده شد. در ادامه به بررسي آثار اقتصادي عقايد ياد شده ميپردازيم.327
يكي از ويژگيهاي اقتصاد مدرسيها، گرايش هنجاري(بايد و نبايدي) آن در مقابل گرايش فرضيهاي يا اثباتي(هست و نيستي) اقتصاد است. اما در قالب اين فكر، ادعاي قواعد جهان شمول اقتصادي مطرح نبود. اقتصاددانان حرفهاي اقتصاد مدرسي را تدوين نکرده‌بودند، بلكه در نتيجه‌ي ديدگاههاي فقها و متكلمان و صاحب نظران الهيات و اخلاق تدوين شده بود. در عين حال، بين انديشه‌ي اقتصادي مدرسيها و قرون وسطي با اقتصاد جديد نقاط مشتركي نيز وجود دارد؛ يكي از اين نقاط مشترك توجه به مسئله كميابي در اقتصاد است. شايد به همين دليل برخي عقيده دارند بعضي از نظريههاي اقتصادي ريشه در عقايد قرون وسطي دارند. يك اصل كلي در قرون وسطي و به‌ويژه در انديشه‌ي مدرسي ها اين بود كه بايد منابع اقتصادي كمياب به گونهاي به كار رود كه گناه به حداقل برسد و خدمات صدقه رساني و كارهاي خير حداكثر گردد.
تعيين قيمت عادلانه در مورد كالاها و خدمات از ديگر عقايد اقتصادي حاكم بود. قيمت عادلانه‌، قيمتي بود كه در قالب بازار آزاد و به دور از انحصار‌، فشار‌، احتكار و با وجود رعايت انصاف از سوي خريدار و فروشنده تعيين ميشد. در پشت قيمت عادلانه دو توجيه وجود داشت؛ يكي از اين اصل معروف مسيحيت است كه: “نسبت به ديگران چنان باش كه تمايل داري آنها نسبت به تو چنان باشند”. مدرسيها328 ميدانستند كساني كه كالايي ميفروشند؛ مستحق درآمد هستند؛ بنابراين، تاجر ميتوانست كالا را با قيمتي بالاتر از قيمت خريد بفروشد و قيمت فروش ارائه شده، منعكس كننده ارزش كالا براي مصرف كننده نهايي بود. توماس آكويني نگران چگونگي كاركرد بازارها و عدالت در مبادله بود. او تشخيص داد كه مفهوم برابري (مبادله مثل به مثل ) شديداً مانع از مبادلات ميشود. 329 مبادلات در جايي كه يك طرف در شرايط نامناسب قرار داشت، صريحاً محكوم نميشد؛ زيرا در هر بازاري افراد ثروتمند مطمئناً قدرت خريد بيشتري دارند. بعضي از انواع مبادلات با عنوان غيرعادلانه يا نامطلوب تلقي ميشدند. آكويني براي مورد اول مثالي را مطرح ميكند كه فروشنده مجبور شود كالايي را از روي اضطرار تسليم خريدار كند زيرا به پول نياز دارد تا زنده بماند. اين مثال هنگامي به كار ميرود كه كساني مجبور مي‌شوند مايملكشان را به گروگان بگذارند تا مخارج ضروري خانواده را تأمين كنند. در چنين شرايطي خريدار خيرخواه ممكن است حاضر شود مبلغي بيش از آنچه كالا واقعاً ارزش دارد به فروشنده بپردازد و بنابراين، قيمت بايد با توجه به ملاحظه موقعيت فروشنده و نه فقط ارزش كالا براي خريدار تعيين شود. توجيه ديگرقيمت عادلانه، انديشه‌ي ارسطو در مورد التزام به معامله‌ي عادلانه است؛ به گونهاي كه در بازار هيچ كس مغبون نشود. برخي از مدرسيها قيمت عادلانه را آن قيمتي ميدانند كه زحمت نيروي كار و ديگر هزينه‌ها را بپوشاند. از نظر دانشمندان مدرسي هيچ مشكلي براي قيمتهاي تعيين شده در بازار وجود ندارد؛ زيرا اين قيمتها تخميني عمومي از ارزش كالا را منعكس ميكند. موضوع بسيار مهم ديگر اين بود كه مبادله بايد اختياري باشد. همچنين مدرسيها رقابت را تأييد و تبعيض قيمت، به‌ويژه شيوههاي انحصاري را محكوم ميكردند. 330
از نظر عدهاي ديگر، قيمت عادلانه بيانگر مطلوبيت و مفيد بودن كالا براي مصرف كننده است اين امر باعث شده كه گفته شود، مدرسيها اولين بحث‌هاي تعييني قيمت در اقتصاد را مطرح كردهاند. چون نظريات اقتصادي مدرن نيز قيمت را با مطلوبيت نهايي كالاي استفاده شده مساوي ميدانند. اما بايد توجه داشت كه معيار قيمت، در تفكر مدرسيها مسئله‌ عدالت و حق است كه با كار پيوند دارد و همراه با قانون طبيعي است به همين خاطر است. كه بهره نيز در آن زمان، ربا تلقي ميشد؛ زيرا در مقابل دريافت آن، كاري و زحمتي صورت نگرفته بود. اما جالب توجه است كه در زمان مدرسيها و به‌ويژه در نظر آكويني ، گرفتن بهره‌ي ديركرد منع شرعي ندارد؛ زيرا خلاف عدالت تلقي نميشود؛به بيان ديگر، بهره‌ي مذكور اصولاً ربا محسوب نميشود. اين نگرش آكويني و ديگران در قرون وسطي، زمينهاي شد تا بعدها در مواردي بهره دريافت شود و ربا محسوب نشود.
عدهاي بنيان‌گذاري نظريه‌ي ارزش كار را نيز به مدرسيها و ساير انديشمندان قرون وسطي نسبت مي‌دهند. در حالي كه در متون اقتصادي؛ ريكاردو، آدام اسميت و بعد ماركس را آغازگر و تكامل دهندگان نظريه‌ي ارزش كار معرفي ميكنند. عدهاي منشأ نگرش مطلوبيت گرايانه‌ي قرن 19 ميلادي را نيز با انديشه‌ي مدرسيها مرتبط ميدانند. گروهي ديگر قيمت عادلانه را همان قيمت رقابتي حاصل از برخورد عرضه و تقاضا ميدانند و از اين رو انديشههاي قرون وسطي را مادر قيمت رقابتي قلمداد ميكنند. البته رقابت از واژههايي است كه در قرن 17 وارد عقايد اقتصادي شد و ظاهراً مدرسيها با ان آشنا نبودهاند، اما آنها با انحصار و مشتقات آن آشنا بودند و آن را به كار ميبردند و ممنوع ميدانستند.همچنين در انديشه‌ي مدرسيها، انحصار چندگانه مطرح نبوده است. 331
تامس مور332 اين واژه را در سال 1518 مطرح کرد، در حالي كه كاربرد عمومي و رايج آن چهار قرن پس از آن مطرح بوده است. در ضمن در تفكر مدرسيها در مواردي، قيمت تعيين شده‌ي دولتي نيز عادلانه تلقي ميشد. اين قيمت گاهي به صورت سقف قيمت و زماني به شكل كف قيمت تعيين ميشد. همان‌طور كه اشاره شد، يكي ديگر از عناصر كليدي در عقايد اقتصادي مدرسيها و قرون وسطي نگرش آنها نسبت به ربا است. در آن زمان هر نوع مبلغ مازادي كه علاوه بر اصل پول قرض داده شده دريافت ميشد ربا شمرده ميشد و ممنوع بود؛ از اين رو، گرفتن هر نوع بهره ( به‌جز بهره‌ي ديركرد ) ربا محسوب ميشد؛ بنابراين مقوله‌ي قيمت، عرضه و تقاضا ، انحصار، بهره ، نظريه‌ي ارزش كار، حتي برخي از ابعاد نظريه‌ي مقداري پول، مطلوبيت و دخالتهاي اقتصاد دولت، از جمله مواردي است كه در اقتصاد پيشرفته مطرح است و در قرون وسطي و در قالب انديشه مدرسيها موجود بوده و با بحث‌هاي ابتدايي آن آغاز شده است.
عالمان الهيات مدرسي به ربا توجه زيادي ميكردند و آن را گناه ميدانستند. به همين جهت بحث زيادي درباره اين موضوع وجود داشت؛ به‌ويژه اين كه در قرون وسطي مطالبه‌ي نرخهاي بالا براي قرض شايع بود. 333 سه منبع مهم كه ديدگاه دانشمندان قرون وسطي در مورد بهره از آن ناشي ميشد عبارت بود از: 334 اول، حكمت ارسطو كه بهره را مذموم ميشمرد زيرا معتقد بود كه بر اثر آن پول به‌طور غيرطبيعي مانند پول ميشود؛ دوم، تقبيح بهره از جانب عيسي مسيح و سوم، واكنش آباء كليسا عليه تفوق بازرگانان و رباخواري در روم.
در كتاب مقدس، اولين نمونه ممنوعيت صريح بهره در سفر تثنيه است: “از برادرت بهره مگير، خواه پول باشد يا خوراك يا هر چيز ديگري. ميتواني بر بيگانه بهره ببندي اما نه بر برادر اسرائيليات”335
اين ممنوعيت در جاي ديگري در عهد عتيق با نهي از وام دادن با بهره به فقرا و نكوهش رباخوار بي‌انصاف تقويت شد. با اين حال، هيچ توجيه آشکاري براي ممنوعيت ربا كه در خود متون آمده‌باشد، نمي‌توان يافت. جوامع يهودي راغب بودند كه ممنوعيت بهره را در ميان خود مراعات كنند، اما از وامهايي كه به غيريهودي داده ميشد بهره دريافت ميكردند. 336
عهد جديد، تنها اشارات گذرايي به بهره دارد؛ مطرح ترين اينها، تعليمات مسيح به حواريون درباره‌ي وام دادن است:
“اگر به كساني قرض ميدهيد كه اميد داريد آن را دريافت كنيد پس آن براي شما چه افتخاري تواند بود حتي گناهكاران به گناهكاران قرض ميدهند تا مبلغ معادل را دريافت دارند. به دشمنان خود عشق بورزيد، نيكي پيشه كنيد و قرض دهيد مبادا كسي را نوميد سازيد.” 337 . در حلقههاي مسيحي از اين متن براي توجيه ممنوعيت بهره استفاده ميشد. در عهد جديد تنها اشاره آشكار به بهره در حكايت فرمانهاي ده گانه آمده است. اين اشارات به طور ضمني بهره را برداشت بدون كاشت توصيف ميكند. 338
محتويات كتاب مقدس، زمينه‌ي كافي را براي ممنوعيت بهره در كليسا به دست ميدهد (كه بار اول در شوراي ال ويرا درسال 306 پس از ميلاد تصويب شد.) پدران روحاني در محكوم كردن ربا بر مبناي حرص و غيرخيريه بودند. آن هم صدا بودند تنها آگوستين جرئت کرد پا را فراتر از ديگران بگذارد و ربا را نوعي سرقت و عملي ذاتاً غيراخلاقي معرفي کند. 339
انديشمندان زمان توماس آکويني اولاً رباخواري را معمولاً معادل بهره گرفتن ميپنداشند و در ثاني در چارچوب فكري قيمت عادلانه با رباخواري برخورد ميكردند. توماس آکويني كالاهاي قابل مصرف340 را از كالاهاي غيرقابل مصرف تفكيك ميكرد. اگر وام دهنده كالايي را كه قابل مصرف است و حين مصرف اصلش از بين برود، بيش از آنچه وام داده طلب كند؛ او پرداختي خواسته است براي چيزي كه وجود ندارد. تقاضاي بهره در اين مورد در حقيقت توقع پاداش يا ميوه‌ايست از به‌کار بردن يك كالاي قابل مصرف كه از آن هيچ چيزي اضافه به‌دست نميآيد و بنابراين از عدالت به دور است. آکويني پول را كالاي مصرفي ميدانست كه بر اثر استعمال از بين ميرود و بنابراين وام دهنده‌ي پول نميتواند بهره‌اي تقاضا كند که بيش‌تر از آنچه وام داده بود،باشد. 341
توماس آكويني بحث كاربرد صحيح پول را در حمايت از استدلال بر ضد ربا به‌کار برد؛ ديدگاهي وجود دارد كه مبادله مولد و طبيعي است، در حالي كه قرض پولي در برگيرنده‌ي ربا اين طور نيست. آكويني سرمايهگذاري را پذيرفتني‌تر از قرض دادن ميدانست زيرا:
“برخلاف قرض دهنده‌ي پول، سرمايهگذار، پول خود را به يك بازرگان يا يك صنعتگر واگذار ميكند در حالي كه مالكيت پول را به آنها منتقل نميكند، در نتيجه پول براي او باقي ميماند. بنابراين، بازرگان با ريسك او معامله ميكند يا صنعتگر آن را براي حرفهاش به كار ميبرد و در نتيجه ممكن است او به طور مشروع به عنوان چيزي كه به او تعلق دارد، بخشي از سودي را كه از پولش به‌دست آمده، مطالبه كند.” 342
به عبارت ديگر براي سرمايهگذار، به دست آوردن پاداش در برابر ريسك پذيري قانوني است، اما قرض دهنده‌ي پول صرفنظر از ريسك باز‌پرداخت بدهي از سوي وام‌گيرنده، با هيچ ريسكي در برابر بازدهياش مواجه نيست. اگر قرض گيرندهاي نتواند با توجه به شرايط سخت مالياش343وام را بازپرداخت كند، قرض‌دهنده بايد مهربان باشد. اگر عدم پرداخت در نتيجه رفتارهاي فريبکارانه344 است، اين موضوعي مربوط به قضاوت خداوندي است. تمايز قديس آكويني ميان بدهكاري كه به موقع بدهي خود را ميپردازد و كسي كه به تعويق مياندازد، ميتواند دلالتهايي براي بهره داشته باشد. در يك جا ادعا ميكند كه از كساني كه بدهي خود را به موقع ميپردازند بايد بهره مطالبه شود. اما كساني كه تعمداً نسبت به بازپرداخت بدهي خود كوتاهي ميكنند، بايد با بهره جريمه شوند. اين كار ميتواند مطالبه تلقي شود؛براي جبران هر سودي كه آنها در نتيجه تأخير در بازپرداخت به‌دست آوردهاند. بنابراين، اين كار بر طبق اصل برابري در معامله، عملي عادلانه است.345
تغيير فرهنگ اقتصادي و پيشرفت اقتصاد پولي، توماس آكويني را الزاماً بر آن ميدارد كه به ذكر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع صاحب نظران، وجود خداوند Next Entries منابع تحقیق با موضوع قرن نوزدهم، سلسله مراتب، نرخ بهره