منابع تحقیق با موضوع صاحب نظران، نرخ بهره، اقتصاد متعارف، علم اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

د کلان براي اقتصادهاي بدون بهره: يک مطالعه ادغامي از نظامهاي اقتصادي غربي و اسلامي” نوشت. در اين رساله، يک مدل غربي، داخل يک مدل معادل که داراي نظام مالي بدون بهره است، استفاده شده است. اين مدل نشان مي‌دهد که نسبت‌هاي سهم بندي سود، نقش بسيار مشابهي با مدل‌هاي غربي منتهي بر نرخ بهره ايفا مي‌کند و در آن مي‌توان با تغيير سهم در سود به جاي تغيير نرخ بهره، به اهداف سياستي دست يافت. در اين رساله نتيجه‌گيري مي‌شود که با حفظ شرايط ديگر، نظام بدون بهره براي کشورهاي کم‌تر توسعه يافته که اقتصاد تورّمي‌دارند، مناسب‌تر است.
2- مهدي رضوي، رساله دکتري خود را در دانشگاه لينکلن نبراسکاي امريکا در سال 1983 با عنوان “مدل سازي نظام اقتصادي اسلام، يک روش ماتريس انتقالي تعاملي و نمودار جهت‌دار بوليين” نوشته است. موضوع اصلي اين مطالعه، تحليل امکان نظام بندي چارچوبي از نظام اقتصادي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي مستقل از سرمايه‌داري و سوسياليسم موجود است.
3- نادر حبيبي، پيامدهاي اقتصادي نظام‌هاي بدون بهره‌ي بانک‌ داري اسلامي را با استفاده از مدل تعادل عمومي در سال 1987 در دانشگاه دولتي ميشيگان بررسي کرده است. او مشاهده کرد که هر چه از نرخ بهره صفر دور شويم، پس‌انداز خالص فزوني مي‌گيرد و تخصيص ريسک بهبود مي‌يابد. او همچنين مدل اقتصادي کلان مشابهي را به‌کار برد تا انتخاب‌هاي سياست پولي و مالي را که در دسترس دولت‌هاي کشورهاي اسلامي است، بررسي کند.
کتاب‌هايي که در اين زمينه تا کنون در ايران به چاپ رسيده است عبارتند از :
1- کتاب” مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي”: در اين کتاب که مجموعه مقالات سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان است، بيش‌تر درباره‌ي اهداف و انگيزه‌هاي مصرف و توليد و تفاوت‌هاي عمده رفتار مصرف کننده و توليد کننده‌ي مسلمان و مقايسه‌ي آن با رفتار افراد غير ديني بحث شده است؛ سپس پژوهشگران در بيش‌تر مقالات با استفاده از منحني‌هاي مطلوبيّت و حدّاکثرسازي، به تحليل اقتصادي و همچنين به مسئله‌ي تخصيص منابع و اقتصاد رفاه پرداخته‌اند.
2-کتاب” اقتصاد کلان با نگرش اسلامي”: اين کتاب، نتيجه کوشش دو تن از پژوهشگران مسلمان عرب زبان است که در هشت فصل تدوين شده و در تفهيم مطالب، همانند علم اقتصاد کلان از تحليل‌هاي اقتصاد کلان در زمينه‌ي مصرف، سرمايه‌گذاري و همچنين از مدل IS- LM در تبيين تعادل کل استفاده کرده است. مؤلّفان تقريباً همانند ديگر اقتصاددانان مسلمان در اثبات دخالت نقش ارزش‌ها و اعتقادات در رفتارهاي اقتصادي کوشيده‌اند.
پيشگفتار
1- نيازها، انديشهها و ريشههاي ترکيب دين و اقتصاد
براي همه ي انديشمندان، صاحب نظران و پژوهشگراني که تمايل دارند امور اقتصادي را از منظر دين مطالعه کنند، اقتصاد ديني جنبه خاصي دارد ضمن اينکه صاحب نظران فلسفي، علوم اجتماعي و ديني نيز به اين مطالعات علاقه‌مندند؛ زيرا ارزيابي سياستها و حتي نظريههاي اقتصادي از منظر دين، براي انديشمندان عرصههاي ياد شده با اهميت تلقي ميشود. 22 با وجودي که تمامي نگرشهاي علمي – اجتماعي به مذهب؛ در پي توضيح عقايد ، رفتارها و نهادهاي مذهبي هستند، فرضيه‌هاي متفاوتي را به کار ميگيرند و بر عنوان‌ها و پرسشهاي متفاوتي تأکيد ميورزند و به همين دليل ضريب اهميت مطالعات ديني براي انديشمندان مختلف، متفاوت است؛ براي مثال بسياري از جامعه شناسان، روان‌شناسان و مردم شناسان بر دنياي غير ديني (سکولاريسم) تأکيد دارند و صرفاً براي مذهب به توجيهات جامعه شناختي و روان شناختي عقيده دارند و ريشه‌ي فکري و فلسفي ناب و مستقلي را براي عقايد و رفتارهاي مذهبي قبول ندارند. در عين حال گروههايي از اين انديشمندان، مانند بسياري از اقتصاددانان و ديگر صاحب نظران علوم اجتماعي، به ويژه پس از دهه‌ي 1970 رفتارها، عقايد و نهادهاي مذهبي را با عقلانيت ابزاري و غيرابزاري مورد توجه و مطالعه قرار داده‌اند و براي آن بنيان‌هايي( به ويژه فلسفي) قائل هستند. 23
در ضمن هر دو شاخه مطالعات دين و اقتصاد (تحليل اقتصادي از دين و اقتصاد ديني) از پيشينه‌ي قابل توجهي برخوردارند؛ براي مثال صاحب نظراني مانند، گري بکر، رابرت برو، ياناکان24، استارک25 و فينک26، مطالعات خود را بيشتر در مقوله‌ي “اقتصاد دين” متمرکز ساختهاند. همچنين گي27، کوران28، پوپر29، واتر‌من30 عمدتاً به بررسي “اقتصاد ديني” پرداختهاند .شايد بتوان آدام اسميت را اولين اقتصادداني دانست که آغازگر مطالعات دين و اقتصاد ( به ويژه در شاخه‌ي تحليل اقتصادي از دين ) در اواخر قرن 18 بوده است. او ادعا ميکند که کارگزاران متدين و غيرمتدين به طور يکسان دنبال کسب نفع شخصي از فعاليتهاي خود هستند. وي بازار کالا را با بازار مذهب قابل مقايسه ميداند، اما بررسيهاي گسترده در اين شاخه از دين و اقتصاد از اواخر قرن 20 دهه‌ي 1970 ، آغاز شد. تحليلهاي دين و اقتصاد در شاخه‌ي اقتصاد ديني قدمت زيادي ندارد و بيشتر محصول قرن بيستم است. اولين نوشتههاي اقتصاد اسلامي به سال 1910 و پس از آن مربوط ميشود و اولين نوشتههاي اقتصاد مسيحي، اقتصاد بودايي و مانند آن به دهه 1970 و پس از آن تعلق دارد. 31
در حال حاضر علاوه بر انتشار کتب و مقالات، اجراي طرح‌ها، راهاندازي کنفرانسها، کارگاهها و نشستهاي تخصصي، کلاسها، رشتهها و گرايشهاي آموزشي نيز در عرصههاي دين و اقتصاد در حال برگزاري است. همچنين در اين ارتباط انجمنهاي علمي شکل گرفته است و مجلاتي علمي به صورت مستقل در اين زمينه منتشر ميشود و مقالات ديگري نيز در نشريات غيرمرتبط با دين و اقتصاد به چاپ ميرسد ‌. پايگاههاي اطلاعاتي نسبتاً زيادي نيز به اين موضوع اختصاص يافته است؛ براي نمونه ميتوان از جامعه مطالعات علمي دين در آمريکا، انجمن اقتصاددانان مسيحي انگلستان، انجمن اقتصاددانان مسيحي آمريکا، انجمن اقتصاددنان بودايي، انجمن بينالمللي اقتصاد اسلامي، انجمن علمي اقتصاد اسلامي ايران، نشريات دين و اقتصاد در آمريکا و اروپا، مطالعات علمي دين در آمريکا، نشريه جامعه شناسي دين از انگلستان، تحقيقات اقتصاد اسلامي IDB ، فصلنامه اقتصاد اسلامي و مانند ان نام برد32.
2- عناصر و زمينه‌هاي پيوند اقتصاد و دين
همان گونه که اشاره شد دين، به طورکلي مجموعهاي از اخلاق، عقايد و احکام است. با فرض پذيرش اين تعريف کلي از دين، دين و اقتصاد ميتوانند حداقل سه پيوند با هم داشته باشند:
يکي پيوند اخلاقي و ارزشي است؛ دوم، ارتباط عقيدتي و ايماني است و سوم، پيوند مربوط به احکام و امور فقهي و حقوقي است. برخي از صاحب نظران، دين را مجموعهاي از عقايد و نهادهايي تعريف ميکنند که مبتني بر نيروهاي خارق العاده است . البته تعريفهاي ديگري نيز از دين شده است‌. هر نوع تعريف که مبنا قرار گيرد، به طور بالقوه توجه به پيوند عناصر موجود در قلمرو دين و اقتصاد از نظر علمي و تجربي مؤثر و مفيد است. توجه به اين روابط و عناصر از جهت علمي در استخراج چارچوب‌هاي نظري از اين رشته مؤثر است و از نظر عملي نيز به خاطر تأثير بر رفتار کارگزاران، دادههاي تجربي متفاوتي ايجاد مي کند. 33
مناسب است اجمالاً به مفاد عناصر سه گانه‌ي دين؛ يعني اخلاق، عقايد و احکام اشاره شود. اخلاق، گزارههايي از خوب بودن‌، بد بودن، درست يا غلط بودن و مانند آن را نشان ميدهد و عقايد، اصولي از هر دين را تشکيل ميدهد که توضيح ايمان به خدا و چگونگي پيدايش جهان، انسان، پيامبران و دنياي پس از مرگ را شامل ميشود . احکام ديني نيز مجموعهاي از مقرراتي است که هر دين براي پيروان خود در امور مختلف ترسيم ميکند.
اکنون به مصاديقي ديگر از پيوند اقتصاد و امور ديني اشاره ميکنيم. انديشمند مشهور کارل پولاني34 تصريح ميکند که امور اقتصادي، نهادها و امور غيراقتصادي درهم تنيده هستند؛ مثلاً نقش عنصري مانند دين در کارکرد اقتصاد همانقدر است که نهادهاي پولي يا ابزار کار فيزيکي است. برخي از صاحب نظران عقيده دارند پس از جنگ سرد جوامع مختلف به مسائل فرهنگي و به ويژه اعتقادي خود حساس شده‌اند و تمايل دارند که زندگي اجتماعي آنها با دين نيز پيوند داشته باشد. فوکوياما35 اين موضوع را به تحولات پس از جنگ سرد مرتبط ميداند، اما موضوع پديده‌اي ريشهدار است و جدا کردن دين از زندگي اقتصادي و اجتماعي بر خلاف طبيعت به نظر ميرسد. 36پرفسور برو37 اقتصاددان برجسته‌ي هاروارد ميگويد: مطالعه‌ي ما در مورد تأثير عقايد و کارکردهاي ديني بر رفتارها و متغيرهاي اقتصادي، پاسخ بسيار معناداري داده است. وي تصريح ميکند که اين بررسي که با استفاده از دادههاي شصت کشور و طي بيست سال انجام شده است، “فرضيه‌ي سکولاريزاسيون” را رد کرده است. طبق اين فرضيه بين عقايد و کارکردهاي دين و شاخصهاي توسعه يافتگي ( براي مثال رشد سواد و ثروت ) پيوند منفي وجود دارد؛ يعني هرچه جوامع پيشرفتهتر ميشوند و سواد شهروندان بالا ميرود، توجه به انديشهها و کارکردهاي ديني کمتر ميشود. اما مطالعه برو به اثبات رابطه مستقيم بين دين و توسعه ميانجامد. برو و همکارش مک کلري38 اضافه ميکنند که ارتباط مثبت دو متغير ياد شده در دو دين مسيحي کاتوليک و اسلام از ديگر اديان معنادارتر بوده است. جالب است که مطالعه‌ي برو نشان ميدهد که عقايد و رفتارهاي ديني نه تنها بر توسعه و پيشرفت عمومي اقتصاد، بلکه بر رشد اقتصادي نيز تأثير مثبت دارد. 39
تحولات علمي در حوزه اقتصاد ديني در اواخر قرن بيستم، به گونهاي بوده‌است که برخي از انديشمندان از آن به عنوان يک “انتقال پارادايمي” نام ميبرند؛ حتي برخي از متفکران ادعا ميکنند که اقتصاد ديني “دولت رفاه” خاصي را مطرح ميکند که از اقتصاد آزاد جنبه‌ي اجتماعيتري دارد ؛ مثلاً از حقوق کارگر در مقابل حقوق مربوط به سرمايه دفاع ميکند. مطالعات زيادي نشان ميدهد که اين نگرش به امور اقتصادي ميتواند حتي در ايمن سازي نظام اقتصادي فردگرايانه نقش مؤثري داشته باشد. 40
در هر صورت ادبيات رشته‌ي اقتصاد ديني در ابعاد گوناگون و به صورتي طيف گونه در حال گسترش است؛ به گونهاي که برخي از نگرشهاي افراطي درون طيف ياد شده اين رشته را با رشته‌ي ارتدکس نئوکلاسيک قابل رقابت ميدانند و برخي ديگر آن را تنها در حد يک انديشه و نهايتاً يک مکتب قبول دارند و گروهي ديگر اقتصاد ديني را در قالب حقوق و فقه ميپذيرند. اما در مقابل، عدهاي ديگر حتي ادعاي توليد علم اقتصاد ديني را دارند و گروهي ديگر ضمن اينکه قائل به وجود نظام و مکتب اقتصاد ديني هستند، نوعي روش‌شناسي خاص براي آن توصيه ميکنند. گروهي اقتصادهاي ديني را به عنوان قرائتهايي از اقتصاد متعارف مورد توجه قرار ميدهند و گروهي ديگر قائل هستند که الگوهاي خرد و کلان از اقتصاد متعارف نيز قابل انطباق با اقتصادهاي ديني هستند. 41
3- تجزيه و تحليل اقتصادي از دين
محور فراگيرتري که اخيراً در عرصه‌ي مطالعات دين و اقتصاد قرار گرفته، نگرشي است که به توجيه عقلاني و اقتصادي از عقايد و رفتارهاي ديني مبادرت ميکند. در قالب ادبيات مربوط برخي از مطالعات، شکل گيري اين ترکيب از دين و اقتصاد را به افکار آدام اسميت مرتبط ميدانند. آدام اسميت در کتاب “ثروت ملل” از سويي روحانيان و انسانهاي متشرع را بنگاه و توليد کننده‌ي افکار و رفتارهاي ديني ذکر ميکند، از سويي ديگر ادعا ميکند که بنگاه دار ديني ( مثلاً يک روحاني ) همانند بنگاههاي معمولي اقتصادي – غيرديني انگيزه‌ي نفع شخصي است و دنبال حداکثر کردن منافع خود است‌. جالب است که آدام اسميت تجزيه و تحليل اقتصادي از عقايد و رفتارهاي ديني را در کتاب “نظريه‌ي عواطف اخلاقي” به ميزان گسترده‌اي از کتاب ثروت ملل دنبال کرده است . اما همان طور که اشاره شد پس از گذشت حدود دو قرن از اين نوشته بود که “انتقال پارادايمي” در مورد دين و پذيرش رابطه معنادار بين آن و اقتصاد صورت گرفت.42 در نتيجه شاهد رکودي نسبتاً طولاني در اين عرصه از مطالعات بودهايم. 43 در اين نگرش از پيوند دين و اقتصاد فرض ميشود که خانوارها براي حداکثر کردن مطلوبيت، در برخورد با عقايد و رفتارهاي ديني، همانطور رفتار ميکنند که در ارتباط با کالاهاي غيرديني چنان ميکنند. بديهي است

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع صاحب نظران، اقتصاد متعارف، علم اقتصاد، کتاب مقدس Next Entries منابع تحقیق با موضوع اعتماد متقابل، اقتصاد متعارف، انقلاب اسلامى، عملکرد سازمان