منابع تحقیق با موضوع شورای رقابت، بازار سرمایه، حقوق رقابت، جزای نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر است و بدین ترتیب، تصمیم گیری برای هر دو گروه ذی نفع، آسان خواهد شد و منابع سرمایه‌ای به نحوی مناسب تخصیص خواهند یافت”(عبدی پورفرد، 1392، ص 112). بر همین اساس،در ماده 9 آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران(مصوب 02/11/1385) آمده است:«معاملات بورس باید درشرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبه شورای عالی بورس، خارج از جلسه ی رسمی معاملات قابل انجام است». گفتنی است، رقابتی بودن معاملات و فروش اوراق بهادار به بالاترین پیشنهاد، که به عنوان یک اصل و قاعده در ماده 3 آیین نامه93 نیز بر آن تأکید شده، مانع از آن نیست که مدیریت بورس از هرگونه تقلب ساختگی جلوگیری نماید. بر اساس ماده 6 آیین نامه، هیأت مدیره بورس می تواند در مواردی که نوسان غیرعادی در قیمت پیشنهادی یا معاملاتی اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده کند، از انجام معامله جلوگیری نماید. چگونگی انجام کار در دستورالعمل توقف معاملات خواهد آمد و هیأت مدیره بورس می‌تواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض کند.
گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها
ضمانت‌اجراهای مدنی نقض قواعد حقوق رقابت را می‌توان به دو دسته‌ی ضمانت‌اجراهای قراردادی و غیرقراردادی تقسیم نمود. ضمانت‌اجراهای دسته‌ی نخست صرفاً ناظر بر توافقات (و اقدامات هماهنگ) ضد رقابتی می‌باشند. اما ضمانت‌اجراهای غیرقراردادی عمدتاً نسبت به اعمال ضد رقابتی یک‌جانبه قابل اعمال هستند یعنی آن دسته از رفتارهایی که از سوی یک بنگاه به تنهایی و بدون همراهی سایر بنگاه‌ها اتخاذ می‌شوند.در این گفتار ابتدا به بررسی ضمانت اجراهای رعایت قواعد حقوق رقابت می‌پردازیم سپس به مراجع قانونی که متولی ضمانت اجراهای آن هستند پرداخته می‌شود. در رقابتی بودن معاملات بازار سرمایه مقرراتی وجود دارد منتها در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت آن به صراحت مقرراتی در بازار بورس تدوین نگردیده است؛ لذا در بحث ضمانت اجراهای حقوق رقابت به مقررات عام حقوق رقابت مانند لایحه تسهیل رقابت و منع انحصارکه در فصل نهم لایحه اجرای سیاست‌های اصل44 آمده است و دیگر قوانین و مقررات می‌پردازیم و موادی از آن را خواهیم آورد که در بردارنده برخی از ضمانت اجراهای حقوق رقابت است.
بند اول- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت
مطابق ماده 67 لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار که در فصل نهم لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل44 تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار آمده است اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضد‌رقابتی مذکور در این لایحه، می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه‌های ضد‌رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد. در این خصوص عناوینی از مسولیت‌ها اعم از مسولیت‌های کیفری و مدنی در قوانین و مقررات پراکنده به چشم می‌خورد از جمله؛ گواهی خلاف‌واقع: مطابق ماده 73 لایحه هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات واسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدید نظر موثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضد رقابتی را صرفنظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌کند. همچنین هر کارشناس یا خبره یا صاحب نظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادت دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر واقع شود، برابرماده 74 به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی ‌میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ضمن اینکه مجازات شهادت کذب مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز با این مجازات قابل جمع می‌باشد. طرح شکایت واهی: هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاه‌ها یا شرکت‌ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیات تجدید نظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (ماده 75) افشای اطلاعات: طبق ماده 76 هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها، بنگاه ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشا کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40000000 ریال) تا چهارصد میلیون (400000000 ریال) یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارت ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد. ایجاد مانع در تحقیقات: هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ماموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (5000000 ریال) تا بیست میلیون (20000000 ریال) محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (1000000)ریال به مبلغ یاد شده اضافه خواهد شد.
قانون مسئولیت مدنی در ماده1 کسانی را که به مال و حیثیت و شهرت تجاری دیگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادی و معنوی آنان می‌داند و در ماده 8 اضافه می کند «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات وموقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت‌‌‌‌، ‌مشتریانش کم یا در معرض از بین رفتن باشند، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند» همچنین قانون تجارت الکترونیک مطابق ماده 66 این قانون به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب می‌شود و مطابق ماده 74 متخلفین از این امر و هر کس که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشاء نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.همچنین در ماده 50 و در خصوص قواعد تبلیغ تصریح گردیده است که تمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. در ماده 66 این قانون نیز به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع دربستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (On line) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف مطابق ماده 66 به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
بند دوم: مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها
در این بند به بررسی کارکرد شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مراجع قضایی دادگستری به عنوان مراجع ضامن اجرای حقوق رقابت می‌پردازیم.
الف- شورای رقابت
با عنایت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های اصل چهل وچهار(44) قانون اساسی، شورای رقابت به عنوان مجری قواعد فصل نهم این قانون، تحت عنوان “تسهیل رقابت و منع انحصار” شناخته شد. تا پیش از تصویب و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، مهمترین مرجع فرابخشی تنظیم بازار دراقتصاد ایران، سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان بود. مهمترین حوزه‌های مداخله بازاری این سازمان نیز در بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و نهادها؛ اعمال نظارت بر اجرای قیمت ها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات؛ حمایت از تولیدات داخلی و مصرف کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت‌ها خلاصه می‌شد. اما از زمان تصویب مواد تسهیل رقابت در قالب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 و تأسیس نهاد شورای رقابت، مهمترین وظایف و اختیارات این نهاد در حوزه مداخله بازاری اینگونه تعریف شد: “تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی””ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار كالاها و خدمات” و تصویب “دستورالعمل” تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری. البته شورای رقابت اصلی ترین نهاد تنظیم گر بازار در معنای عام خود (نه بازار بورس) است. “مدتی است که شورای رقابت معاملات بورس را تحت کنترل خود دارد و هرازگاهی رای به ابطال یک معامله در بازار سهام می‌دهد، اما مصوبات این شورا جنبه قانونی ندارد و نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد؛ چرا که تاکنون به هیچ‌یک از مصوبات این شورا در بازار سرمایه عمل نشده است. به‌نظر می‌رسد اگر قرار است مصوبات شورای رقابت جنبه اجرایی پیدا کند این شورا باید جنبه فرا قانونی پیدا کند. براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ متولی اصلی و تصمیم‌گیرنده اصلی حوزه بازار سرمایه، شورای عالی بورس است و مرجع بالادستی بازار سرمایه تلقی می‌شود. در واقع تمهیدات شورای عالی بورس در بازار سرمایه لازم‌الاجرا است، بر همین اساس شورای رقابت نمی‌تواند مرجع قانونی در بازار سرمایه باشد و این شورا به هیچ عنوان حق دخالت در بازار سرمایه را ندارد و اگر قصد دخالت هم داشته باشد قانون و اعضای شورای عالی بورس اجازه این کار را به شورای رقابت نمی‌دهند چرا که حدود و ثغور مصوبات شورای رقابت کاملاً تعریف شده است اما مصوبات شورای رقابت در حوزه بازار سرمایه صرفا جنبه پیشنهادی دارد و اگر این شورا مصوبه‌ای در حوزه بازار سرمایه دارد باید به شورا عالی بورس ارائه کند. اما اگر شورای رقابت اشکالاتی را در بازار سرمایه تشخیص دهد، شورای عالی بورس آن‌ها را بررسی می‌کند؛ با این حال این شورای عالی بورس است که در نهایت مرجع تصمیم‌گیری است. متولی اصلی هر دو مجموعه شورای عالی بورس و شورای رقابت وزیر امور اقتصادی و دارایی است و یک مجموعه بالادستی به‌عنوان وزیر اقتصاد وجود دارد که هم بالادست شورای عالی بورس و هم شورای رقابت است، این موضوع می‌تواند به بررسی بیشتر تصمیم‌های شورای رقابت منجر شود اما بورس در نهایت براساس قوانین وآیین‌نامه‌های خود معاملات را قطعی می‌کند و مصوبات شورای رقابت نقشی در قطعی‌کردن معاملات ندارد و این که بپذیریم چارچوب روابط بازار سرمایه را کسی دیگر لحاظ کند قطعا قابل‌قبول نیست94.
ب- هیأت تجدیدنظر شورای رقابت
وظایف و اختیارات هیات تجدید نظر شورای رقابت بر اساس مواد 63 الی84)قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی تبیین شده است بر اساس ماده 63 تصمیمات شورای رقابت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بازار اوراق بهادار، نهادهای مالی، توسعه بازار، ابزارهای مالی Next Entries منابع تحقیق با موضوع معاملات بورس، بورس اوراق بهادار، شورای رقابت، بورس اوراق بهادار تهران