منابع تحقیق با موضوع شورای رقابت، بازار سرمایه، قانون اساسی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

به‌موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. در مواردی كه تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محكوم علیه در یكی از جراید كثیرالانتشار منتشر شود. هیأت تجدیدنظر از سه قاضی دیوان عالی كشور به انتخاب و حكم رییس قوه قضائیه، دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رییس جمهور و دو صاحبنظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترك وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حكم رییس جمهور تشکیل شده است. تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به ‌تصویب اكثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(6195) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد. هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص كه طبق قوانین خاص تشكیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع كند. همچنین هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح كند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد. تصمیمات هیأت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرای است. هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وكیل آنها بنا به تشخیص خود می‌‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت. براساس ماده 65 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) ‌این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجرای است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجرای تصمیم نخواهد شد. در هر صورت ذی‌نفع می‌‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا كند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی كرده و می‌‌تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را صادر كند. اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شركت ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت كتبی یا شفاهی اظهارنظر كنند.
ج- مراجع قضایی دادگستری
براساس ماده 66 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذكور در این قانون، می‌‌توانند حداكثر ظرف یك سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه‌‌های ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌‌كند كه خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر را به دادخواست مذكور پیوست كرده باشد”. بر اساس این ماده حکم به جبران خسارت از صلاحیت‌های دادگاه عمومی حقوقی است و اثبات تقصر براساس قواعد مسئولیت مدنی و قواعد عام آئین دادرسی مدنی بر عهده زیاندیده است. همچنین بر اساس ماده فوق الذکر در مواردی كه تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه‌ی عمومی‌ داشته و پس از قطعیت از طریق جراید كثیرالانتشار منتشر می‌‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌‌توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌‌نماید. رسیدگی شورا به درخواست های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.” شورای رقابت می‌‌تواند در كلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاكی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی ‌درخواست رسیدگی كند96. همچنین تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجرای احكام مدنی دادگستری اجرا می‌‌شود. براساس ماده 72 قانون صدرالاشاره هر كس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع كند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركی كه می‌‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری كند و همچنین هر كس كه به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مركز ملی رقابت مدارك و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم كند یا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود كند، تغییر دهد یا تحریف كند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یك سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. چنانچه ارائه اسناد و مدارك یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذكور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای‌ذی‌نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌‌كند. بر اساس ماده 82 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، به جرایم موضوع این قانون در دادسراها و دادگاههای عمومی‌، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌‌شود. لذا به صراحت قانون دادسرا و دادگاه عمومی کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی را دارند
گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس
همانطور که قبلاً بیان شد شیوه‌ی انجام معاملات و نظام قیمت‌گذاری موضوع معامله اعم از اوراق بهادر در بازار بورس اوراق، کالا و مواد اولیه در بازار بورس کالا و انرژی مثل برق در بازار بورس انرژی بر اساس حراج و چانه زنی و قاعده “عرضه و تقاضای”97 بازار تعیین می‌گردد و این امر می تواند مبنای اصل رقابتی بودن بازار سرمایه قرار بگیرد. در همین راستا ماده 18 قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی‌اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/09/1388 مجلس شورای اسلامی‌ می گوید: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید البته در تبصره این ماده دارو از شمول این ماده مستثنی شده است.
براساس ماده 3 آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران: معاملات بورس، مگر در مواردی كه در این آیین‌نامه آمده است، به طریقة حراج98 انجام می‌‏شود. كارگزاران پیشنهادهاى خریدوفروش خود را با توجه به سفارش‌های خریداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قیمت آن‌ها را در سامانة معاملاتی وارد خواهند نمود. همچنین بر اساس ماده 9 آئین مذکور معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله‌ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبه‌ی شورای بورس خارج از جلسه‌ی رسمی معاملات قابل انجام است.
برای ایجاد یک رقابت سالم و شفاف در بازار سرمایه ارائه اطلاعات و عدم وجود موارد ضد رقابتی اهمیت بسزایی دارد لذا “انواع معاملات اوراق بهادار، شرایط معامله، میزان اطلاعاتی كه در زمان معامله می‌‌باید انتشار یابد، مراحل انجام سفارش خرید و فروش، و سایر شرایط انجام معامله در “دستورالعمل نحوه‌ی انجام معاملات” خواهد آمد. تسویه‌ی وجوه و پایاپای اوراق بهادار و شرایط تسویه‌ی خارج از اتاق پایاپای، بر طبق “دستورالعمل سپرده‌گذاری، تسویه، و پایاپای” انجام خواهد شد.99
بر اساس ماده 25 آئین نامه مذکور “بورس” موظف است اطلاعات لازم از جمله قیمت‌ آغازین و پایانی، شاخص و میزان سهم شناور آزاد را برای تحلیل بازار و انجام معاملات عادلانه و مبتنی بر عرضه‌وتقاضا به نحو مقتضی در اختیار بازار قرار دهد. ارائه این اطلاعات به وجود رقابت سالم بین فعالان بازار سرمایه کمک خواهد کرد. در معاملات عمده برخلاف معاملات خرد بر اساس بند 15ماده‌ یک دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار مصوب 13/9/1389 هیأت ‌مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قیمت پایه در واقع قیمت مشخص و بدون قید و شرطی است که توسط فروشنده برای عرضه‌ی سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده به بورس اعلام می‌شود و مبنای رقابت در معاملات عمده می‌باشد.
برای ایجاد رقابت منصفانه و کارا زمان در بازار سرمایه شرط اساسی است بر همین راستا معاملات اوراق بهادار، طی یک جلسة معاملاتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای ایام تعطیل رسمی از ساعت 9 صبح تا 12 انجام می‌شود. تمامی روزهایی که جلسة معاملاتی در آن برگزار می‌شود، روز کاری محسوب می‌گردند100. مادۀ 9: معاملات اوراق بهادار در یکی از بازارهای بورس انجام خواهد شد. مراحل انجام معاملات به شرح زیر است: 1. پیش‌گشایش: این مرحله 30 دقیقه قبل از شروع معاملات است که در آن امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش وجود دارد لیکن معامله‌ای انجام نمی‌شود؛ 2. مرحلة گشایش: این مرحله بلافاصله پس از مرحلۀ پیش‌گشایش است و در آن، سفارش‌های موجود در سامانة معاملات براساس سازوکار حراج ناپیوسته و در دامنة نوسان روزانة قیمت، انجام می‌شود؛ 3. مرحلة حراج پیوسته: این مرحله‌ پس از انجام مرحلۀ گشایش شروع و در آن معاملات براساس حراج پیوسته انجام می‌شود؛ 4. مرحلة حراج ناپیوسته پایانی: این مرحله بلافاصله پس از خاتمۀ مرحلۀ حراج پیوسته و 15 دقیقه قبل از مرحلة معاملات پایانی شروع و به مدت 15 دقیقه ادامه می‌یابد. طی این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن معامله‌ای انجام نمی‌شود. در پایان این مرحله سفارش‌های موجود در سامانة معاملات براساس سازوکار حراج ناپیوسته و در دامنة نوسان روزانة قیمت اجرا می‌شود؛
البته با توجه به مکانیزه شدن معاملات بازار سرمایه اشکالات فنی همیشه مانعی برای رقابتی بودن معاملات بوده و تجربه نشان می‌دهد که این اشکالات نرم افزاری تا حدودی از وضعیت رقابتی بودن بازار کاسته است البته نهاد قانونگذار در ماده 3 دستورالعمل اجرایی با اختیار دادن به مدیرعامل بورس سعی بر رفع این مشکل داشته است براساس این ماده مدیر عامل بورس می‌تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه‌ی معاملاتی را در صورت بروز اشکالات فنی در سامانه معاملاتی تغییر دهد. این تغییرات باید بلافاصله و به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسد. بورس باید مستندات مربوط به اشکالات فنی سامانه معاملاتی را در سوابق خود نگهداری و حسب درخواست سازمان، آن را ارایه نماید. اگر موارد ضد رقابتی در بازار سرمایه بوجود بیاید آثار نامطلوب آن باعث بی اعتمادی گسترده سرمایه گذاران خواهد شد؛ لذا براساس ماده 18 دستورالعمل اجرایی در صورتی‌که معاملات اوراق بهادار مظنون به ‌استفاده از اطلاعات‌ نهانی یا دستکاری قیمت باشد، بورس می‌تواند رأساً یا به موجب اعلام سازمان نماد معاملاتی اوراق بهادار را متوقف نماید. بازگشایی نماد معاملاتی پس از بررسی‌های لازم و حداکثر تا پایان روز معاملاتی بعد حسب مورد به تشخیص بورس یا سازمان خواهد بود. برای ایجاد یک رقابت شفاف، منصفانه و عادلانه “بورس می‌تواند از انتشار اطلاعیه‌ی عرضه عمده در صورتی که شرایط اعلامی توسط عرضه‌کننده مغایر اصل منصفانه بودن و شفافیت بازار باشد، خودداری نماید.101
لازمه رقابت در بازار سرمایه این است که خریدار و فروشنده دو شخصیت متفاوت باشند و به نوعی معامله با خود صورت نگیرد؛ لذا ماده‌ی 42 دستورالعمل اجرایی می‌گوید: در معاملات عمده، هر کارگزار خریدار تنها می‌تواند در قالب یک سفارش خرید رقابت نماید و امکان شرکت در رقابت توسط یک کارگزار با

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع شورای رقابت، بازار سرمایه، حقوق رقابت، جزای نقدی Next Entries منابع تحقیق با موضوع شخص حقوقی، بازار اوراق بهادار، بازار سرمایه، ماهیت حقوقی