بود هرگز وثيقه وي را در ميان اموال خود قرار ندهيد. “(سفر تثنيه 13-24:10)
در دريافت وثيقه هيچ چيز خطايي وجود ندارد، ليکن شأن کساني که اموال خود را در گرو ميگذارند بايد مورد احترام واقع شود و فقرا نيز نبايد به استثمار درآيند. اين مسئله که آيا بايد چنين محدوديت‌هايي را در مورد وام دادن به غير يهوديان نيز به‌کار برد، همواره در ميان پژوهشگران خاخامي مورد بحث بوده است. برخي، به ويژه ميمون، اين قانون ( ندادن قرض با بهره به يهوديان) را به معني وجوب تعيين بهره براي غيريهوديان دانسته و با ترجمه‌ي “تاشيخ”203 عبراني به مفهوم “بايد” به جاي “ميتوانيد” تفسير کره‌اند.204
از آنجا که ميمون تقريباً به يک قانون‌گذار يهودي تبديل شده است، به واسطه‌ي احترامي که براي آثار فلسفي وي و تفاسير او برميشنا205 وجود دارد، اين موضع درباب بهره در سراسر جهان يهودي قرون وسطا نيز محترم بود. برخي مفسران نيز چنين اظهار ميدارند که تعيين بهره براي غيريهوديان در اروپا از قرن سيزدهم و پس از آن تضمين ميکند که روابط با مسيحيان مبني بر يک بنيان تجاري بود، در حالي که اين روابط با يهوديان دوستانهتر و نزديک‌تر بود و بر مبناي مساعدت و اعتماد متقابل روي ميداد. اين مسئله همبستگي ميان جوامع يهودي را تقويت ميکرد و از همانند سازي آنان با اکثريت جمعيت مسيحي جلوگيري ميکرد؛ همان‌طور که يهوديان در سراسر اروپاي قرون وسطايي معمولاً از زمين‌داري تحريم شده بودند و در اشتغال نيز مورد تبعيض بودند، گاهي نيز از عضويت در اصناف صنعتگران و تاجران نيز محروم مي‌شدند و دامنه امرار معاش آنان بسيار محدود بود. وام دادن و صرافي از جمله شغل‌هايي به شمار ميرفتند که براي يهوديان آزاد بود.
لئون پولياکار206 يهوديان را داراي مزاياي رقابتي بيشتري در وام دادن – بانکداري و اقتصاد در اروپاي قرون وسطا ميدانست و اين تنها به‌اين علت نبود که مسيحيان از فعاليت‌هايي نظير قرض گيري و وام دهي صرف‌نظر ميکردند، بلکه همچنين به اين سبب بود که قدرت‌هاي مذهبي آنها را تحريم و محدوديت واقع نشده بودند. آنها نيز همانند مسيحيان ملزم به پرداخت ماليات بودند، پولياکار در بررسي خود از گزارشات قانوني ايتاليا درباب بازرگاني و ماليات بندي تنها توانست يک مثال بيابد که در سال 1317 در پيزا يک وام دهنده‌ي يهودي ملزم به پرداخت وجهي به يک دادگاه مذهبي شده بود. به علاوه، به دليل ميزان محدود فرصت‌هاي شغلي يهوديان، آنها انگيزهاي قوي در کسب مهارت‌هاي مالي داشتند که نسل به نسل منتقل ميشد. اين حقيقت که وام دهندگان يهودي ارتباطي نزديک با ديگر وام دهندگان يهودي داشتند و براي يکديگر وامهاي بدون بهره مهيا ميکردند بدين معنا بود که آنها از منابع مالي مضاعفي برخوردار بودند که در صورت نياز براي آنان فراهم بود بنابراين مسئله چنين نتيجه‌گيري ميشود که تقريباً يک بازار ميان – بانکي يهودي غيررسمي بر مبناي اعتماد ميان هم کيشان وجود داشت.207
يکي از امتيازات اصلي شغل وام دهي و صرافي اين بود که اين‌کار به زمان کمتري نسبت به تلاش در زمين‌هاي کشاورزي يا انجام فعاليت‌هاي صنعتي در جهان قرون وسطايي نياز داشت. اين شغل موجب ميشد زمان آزادتري براي امورد يني و مطالعه‌ي تورات باقي بماند. پول يک کالاي بي حاصل قلمداد نميشد و در واقع گيتسوچاک آباربانل208 که يک پژوهشگر اقتصادي و خاخام در اسپانياي عصر فرديناند و ايزابلا بود، هيچ تفاوتي ميان ايجاد سود از پول و به‌دست آوردن پول از پرداختن به کالاهايي نظير شراب و ذرت قائل نبود.209 نگرش دياسپورا210 و حمايت يهوديان با پول و اقتصاد اساساً بر مبناي تعصبات ديني بود که در حد ضرورت بايد در زماني صورت ميگرفت که تعصبات ديني آنان در ميان مسيحيان و مسلمانان درباب اين موضوعات غالب بود. 211
2-2-1-2)بازرگاني، تجارت منصفانه و مقررات دولتي
بازرگاني در مقررات، بخشي طبيعي از حيات اقتصادي تلقي شده است. نبايد درباب مزاياي نظام اقتصادي و بازرگاني گزافه گويي شود، اما خطاهاي اصلي چنداني در معاملات تجاري وجود ندارد. خريد و فروش تنها فعاليتي روزمره انگاشته شده است و با معاملاتي که در کالاهاي با دوام و بيدوام، ايجاد مسکن و زمين صورت ميگيرد همراه است. معاملات کالاهاي بيدوام به مقررات پنجاه212 محدود ميشوند. چنين به تأئيد رسيده است که تجارت ميتواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد، اما يک طرف ميتواند طرف ديگر را با داشتن قدرت خريد بيشتر و يا کمتر يا داشتن دسترسي بهتر به اطلاعات از ميان ببرد؛ براي مثال “اگر زميني را به همشهريان خود فروختيد و يا از آنان زميني را خريديد از يکديگر سوءاستفاده نکنيد” در اينجا بر تجارت منصفانه و رعايت صداقت در تمامي معاملات تأکيد شده است: “هنگامي که طول و عرض و يا مقدار را اندازه ميگيريد از معيارهاي نادرست استفاده نکنيد.”(لاويان 25:14) استفاده از ابعاد صحيح و وزنههاي معتبر، اِپاه213 درست (معياري خشک) و هين 214درست (يک معيار مايع) توصيه شده است.(لاويان 36-19:35) از تقلب به عنوان يک وسوسه‌ي محتمل در تمامي معاملات دوري کرد و معيارهاي والاي اخلاقي را بايد در تمامي معاملات تجاري پيشه ساخت. 215
مداخله تجاري تمامي مقامات قابل توجيه است که از جمله آن قانون‌گذاري قيمت است. تا ماري موردي را ذکر ميکند که در آن روزهاي پاياني معبد دوم اورشليم در اسرائيل باستان، زنان براي هر زايمان يا سقطي که داشتند ميبايست به عنوان بخشي از آئين تطهير خود يک کبوتر قرباني ميکردند. اين امر موجب افزايش بهاي کبوتر شد که بدين ترتيب فقرا از آن پس استطاعت خريد و قرباني کردن آن را نداشتند. خاخام شمعون بن قاميل اعلام کرد که هر زن ميتواند تنها يک کبوتر پيشکش کند و بدين ترتيب قيمت آن بلافاصله پايين آمد. در اين نظريه قيمت عادلانه نيز در يهوديت مطرح ميشود که مفهوم اوناه 216(تندروي ) را در بردارد و به‌نظر ميرسد تنها دلالت بر قيمتي درست است؛ قيمتي عادلانه و به معناي آن است که براي هيچ‌کس مخرب نخواهد بود. اوناه (تندروي) تنها در معاملات ميان يهوديان صدق ميکند. صداقت لازمه تمامي معاملات با غيريهوديان است، اما هيچ محدوديت خاصي در صورتي که شريک يهودي دريک وضعيت بهتر تجاري قرار داشته باشد، براي حمايت از موقعيت مالي آن غيريهودي عنوان نشده است. مسئله‌ي تبعيض اقتصادي در معاملات ميان يهوديان و غيريهوديان موضوعي بسيار حساس است، ليکن اين مسئله تنها با توجه به موضوع قيمت عادلانه در يهوديت و با عنايت به سود معامله پديد آمده است که پيش از اين به‌آن پرداختيم. اعمال چنين تبعيض‌هايي توسط يهوديان در مبادلات اقتصادي آنها را ميبايست در جوامع قومي نگريست که هر قوم از اعضاي خود بدين‌وسيله حمايت کرد. در حيات اقتصادي ميتوان اين مسئله را برحسب کمک‌هاي متقابل مالي در زمان نياز تفسير کرد که نوعي بيمه‌ي نانوشته براي اعضاي قوم است.همچنين مسئله‌ي موضع اخلاقي يهوديان در جامعه خويش وجود دارد که در صورتي که آنان قوانين را زير پا بگذارند موجب تحليل و زوال آن ميشوند. نميتوان غيريهودي را به شيوهاي يکسان با يهوديان، به قوانين يهود متعهد کرد و لذا به ناچار وي از سوي يهوديان با ديدي متفاوت از ديگر مومنان يهودي نگريسته ميشود.217
در هيچ بخشي از تورات از رقابت نامقيد به عنوان فضيلت ياد نشده است. درحقيقت در تلمود همه‌ي مدارک دال بر توافق‌هاي تجاري مقيد هستند. صنعتگران و بازرگانان ميتوانند از پيمانهايي براي محدود کردن رقابت و واسطه قرار دادن محدوديت‌هاي بنيادين، قيمت‌هاي تعيين شده و تعيين مقادير در توليد کالا بهره گيرند. چنين توافقنامههايي را ميتوان با قوانين يهودي به تائيد رسانيد و اين در صورتي است که تمامي افراد طرف قرارداد، آن را به تائيد رسانند و در نهايت ميتوان آن را مورد کاربرد اصناف صنعتگري و بازرگاني و در جهان امروزي اتحاديهها و اتحاديه‌ي کارگري قرار داد. اعتبار اين‌کار از کتاب تثنيه سرچشمه ميگيرد: در زميني که توسط خداوند به تو ارزاني کرده است حدود مرزي همسايگان را درهم نشکنيد که توسط پيشينيانتان که از آنان ارث بردهايد تعيين کرده اند(تثنيه22:12). تاماري بيان ميدارد که اين موضوع اشاره بر مفهوم تجاوز218دارد که پژوهشگران خاخامي آن را متفاوت از دزدي دانسته‌اند. اين مسئله به معناي تجاوز به حدود ديگران تلقي ميشود.219 بازرگانان، صنعتگران و کارگران بايد از معاش و حيات خود حمايت کنند، حتي اگر در صورت لزوم نياز به قراردادهاي سخت باشد. در حقيقت بر امنيت اقتصادي و احترام به کار و جايگاه ديگران تأکيد شده است. در چنين شرايطي، اقتصاد دچار تغيير شده است و بيثباتي شغلي ميتواند در فرصت‌هاي شغلي جديد نيز ايجاد خطر کند، اما فرصت موجود يک هم کيش يهودي در به‌دست آوردن وسيله‌‌ي معيشتي وي از او گرفته نميشود. از آنجا که سرزمين اسرائيل باستان يک جامعه قومي متشکل از جوامع کوچک بود، اين مسئله به‌وجود ميآيد که چگونه بايد قوانين اقتصادي را در ملت‌هاي امروزي به‌کار بست و نقش مقررات دولت چه خواهد بود؟ در اينجا يک شکاکيت نسبي در کتاب ساموئل درخصوص جايگاه حکّام به چشم ميخورد:
“(پادشاه) بهترين زمين‌ها و تاکستان‌ها و درختستان‌هاي زيتون شما را خواهد ستاند و آنها را به ملازمان خويش خواهد بخشيد. وي يک دهم محصول و انگورهاي شما را گرفته و آنها را به سران و همراهان خود خواهد داد.” ( سموئيل اوّل 15-8:14) به نظر ميرسد اين ترس، بيم از آن است که حکام از طريق ماليات، درآمد وبا مالکيت، ثروت را از رعيت خود بگيرد. با وجود اين، علي رغم بحث‌هاي سموئيل مردمان اسرائيل باستان همواره خواهان حضور يک پادشاه بودند که احتمالاً براي حمايت از آنان بوده و در واقع کتاب آنان نيز به‌طور آشکارا مبيّن آن است که خداوند نيز هيچ اعراضي به وجود پادشاه ندارد. (سموئيل اوّل 8:22)
تاماري با استناد به منابع هلاخايي220 که مي‌گويد اينکه يهوديان صرف‌نظر از اينکه در کجا سکونت دارند بايد از قوانين سرزمين اطاعت کنند 221(دينا مالکوهتا: طبق قانون ، زمين قانون مي باشد)222 معتقد است که اين مسئله التزام پرداخت مالياتي حاکم غيريهودي را نيز شامل مي شود. گاهي در اروپاي قرون وسطا و امپراتوري کشور عثماني نيز مقامات جامعه يهود ميتوانستند جمعآوري ماليات را به‌صورت يکجا سازمان دهي کنند، اما در صورتي که مالياتها نسبي (يعني بر اساس جمعيت ماليات اخذ مي شد ؛ هر چه جمعيت بيشتر ماليات بيشتر و بالعکس) يا ضبطي بود، جريمه‌اي براي يهوديان به منظور حق زندگي در جوامع غيريهودي نيز لحاظ ميشد. توجه اصلي مقامات ذيصلاح يهودي، حمايت از جوامع يهود بود و در اين راستا حتي اگر پرداخت ماليات به حکام غيرمسيحي الزامي بود، ميبايست اين کار صورت ميگرفت.
اصل اساسي ماليات بندي يهودي اين است که ميبايست ميان سود و پرداخت ماليات رابطهايي وجود داشته باشد.223 تاماري چنين مطرح ميکند که منطقِ اين مفهوم کاربرد گرا، اين نظريه است که گرفتن سود از پول ديگران بدون رضايت وي نوعي دزدي است. 224
واضح است که اين موضوع داراي مفاهيمي اساسي در روند ماليات بندي است که به توزيع مجدد ميپردازند؛ گرچه در يک کشور دموکراتيک ميتوان چنين بحث کرد که ماليات دهندگان با دادن رأي وضعيت خود را اعلام ميکنند. حتي اگر دولت ماليات توزيع مجدد را وضح کند، حوزه‌ي انتخابيه‌ي يهودي نميشود؛ زيرا آنها با شرکت در انتخابات، نظام را به تائيد ميرسانند و مشروعيت سياست مالي دولت را تصديق ميکنند. تحت يک رژيم استبدادي اين اصل به کار گرفته ميشود که با پرداخت ماليات به جاي حمايت از دولتهاي اروپاييِ قرون وسطايي و امپراتوري عثماني چنين مسئلهاي ديده ميشد. حکام کاتوليک روم و ارتدکس اروپاي قرون وسطا هميشه نقش خود را در ماليات بندي اجرا نمي‌کردند و اين مسئله در آزارها و شکنجههاي اسپانيا و طرح‌هاي لهستان و روسيه مشهود است. اين يکي از دلايلي بود که يهوديان اروپا تحت تأثير لوتر قرار گرفتند؛ چرا که وي معتقد بود که حاکم بايد يک شاهزاده سکولار باشد که جوابگوي مردم باشد و در مقابل مقامات مذهبي کليساي روم از آنان دفاع کند. 225
3-1-2)تخصيص منابع به
