د به اهداف کلان اقتصادی؛ یعنی رشد، توسعه و رفاه اجتماعی دست یابد. ولی از آنجا که اهداف سیاست پولی با اهداف سیاست مالی و سیاست بازرگانی یکسان و هماهنگ نیستند، تضادها و مغایرت‌هایی میان اهداف مختلف اقتصادی به‌وجود می‌آید؛ که عملا رسیدن به آرمان‌های اقتصادی را دشوار می‌سازد. بنابراین سیاست گذاری‌های مختلف اقتصادی باید همسو و هم‌جهت با یکدیگر باشند؛ تا بتوانند به‌عنوان یک مجموعه کامل به آرمان‌های اقتصادی، جامه عمل بپوشانند.
بانکهای مرکزی و مقامات پولی با استفاده از ابزارهای پولی و برای دسترسی به اهداف اصلی اقتصادی، از دو گروه سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند. در سیاستهای انقباضی، مقامات پولی (بانک مرکزی) با کاهش حجم پول، از طریق محدود نمودن پایه پولی و یا کاهش ضریب فزاینده پولی، سعی در کاهش میزان تقاضای کل اقتصادی دارند و در سیاستهای انبساطی، هدف بانک مرکزی، افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره و در نهایت افزایش حجم تقاضای کل در اقتصاد است (طبيبيان، 1376: 59).
1. تسریع رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی، غالبا به افزایش تولید ناخالص ملی تعبیر می‌شود. البته گاهی جمعیت نیز در تعریف لحاظ شده است؛ در نتیجه، ملاک رشد یک کشور را میزان تولید یا درآمد سرانه آن کشور می‌دانند.
2. ایجاد اشتغال کامل؛ منظور از اشتغال کامل، جلوگیری از بیکاری و تأمین اشتغال کامل برای همه عوامل تولید، به‌ویژه نیروی انسانی یا جمعیت فعال و جوینده کار است.
3. تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها؛ در شرایطی که فشارهای تورّمی و روند فزاینده سطح قیمت‌ها وجود دارد، استفاده از یک سیاست مالی انقباضی، موجب کاسته شدن تورّم می‌شود.
4. ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها؛ منظور از تعادل در تراز پرداخت‌ها، ایجاد تعادل میان دریافت‌ها و پرداخت‌های خارجی و نیز تثبیت نرخ ارز است، (طبيبيان، 1376: 18).
بانک مرکزی برای نیل به اهداف اقتصادی خود، که طبق قانون به او محوّل شده، باید بتواند به‌طور مستقل تصمیمات پولی مد نظر خود را اتخاذ و اجرا کند. بانک مرکزی در انجام وظایف خود، نه تنها به استقلال، بلکه به یک استراتژی پولی نیاز دارد؛ تا بتواند در قالب آن، از ابزارهای پولی خویش جهت کنترل تورّم بهتر و مناسب‌تر استفاده کند. یک استراتژی مناسب پولی برای موفقیّت در بازار پول و بازار محصول باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد:
1. مؤثر بودن؛ استراتژی پولی وقتی مؤثر و مفید است، که بتواند در شرایط مختلف اقتصادی پیام روشن به بازار ارائه دهد؛ که مقامات پولی کشور کدام اولویت‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند.
2. شفّاف بودن؛ استراتژی پولی باید شفّافیت لازم را داشته باشد؛ چراکه از این طریق، ارتباط واضح و مستحکمی بین بانک مرکزی و عموم مردم، به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد می‌شود.
3. تداوم؛ استراتژی پولی، نه تنها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز بایستی تداوم داشته باشد (نيلي و همكاران، 1385: 160).
در ارتباط با نقش و تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی، دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. این دیدگاه‌ها، در قالب نظریات کینزین‌ها، پولیون، کلاسیک‌ها، کینزین‌های جدید و کلاسیک‌های جدید قابل طبقه‌بندی است.
براساس نظریات کلاسیک‌ها، سیاست پولی، تأثیری بر متغیرهای حقیقی نداشته و اجرای آن، تنها تغییرات قیمت را به‌دنبال خواهد داشت. به این ترتیب، اثری بر توزیع درآمد و رفاه نخواهد داشت.در مقابل، کینزین‌ها معتقدند که به‌ازای قیمت‌های مشخص، افزایش حجم اسمی پول، موجب افزایش عرضه واقعی پولی می‌شود؛ در نتیجه، نرخ بهره‌ی تعادلی کاهش یافته و به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاری و تولید نیز افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، اشتغال و درآمد، تحت تأثیر قرار گرفته و این امر بر رفاه مؤثر خواهد بود. موضع افراطی پولیون، بیانگر آن است که از میان سیاستهای موجود، سیاستهای پولی می‌تواند موجب تغییر در تقاضای کل شده و بدین ترتیب، تولید و قیمت را تحت تأثیر قرار دهد (شاکری، 1382: 247).
کلاسیک‌های جدید، با طرح انتظارات عقلایی و انعطاف‌پذیری دستمزدها، عنوان می‌کنند؛ که در صورتی‌که سیاستهای پولی، قابل پیش‌بینی باشند، این سیاستها خنثی هستند. اما در صورت غیر قابل پیش‌بینی بودن، سیاست پولی می‌تواند بر تولید و رفاه جامعه تأثیرگذار باشد. کینزین‌های جدید به فقدان انعطاف‌پذیری کامل دستمزدها و قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اعتقاد دارند و استدلال می‌کنند که سیاست پولی می‌تواند بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله تولید تأثیرگذار باشد (پروین و احمدیان، 1385: 52).
بيشتر انديشه‌وران اسلامي به موضوع اصلي اين پژوهش به‌طور مستقل نپرداختند، بلكه در مباحثي كه به تحليل ماهيت پول مربوط مي‌شود، به‌طور خلاصه به اين موضوع اشاره كرده‌اند. در اين ميان، دو نظريه اصلي دربارة تحليل ماهيت پول و مسايل آن قابل تفكيك است: نظريه قدرت خريد و نظريه ارزش اسمي. بسياري از اين انديشه‌وران، با تفاوت اندكي در تعابير، معتقد به نظريه قدرت خريد بوده و به تبيين و اثبات آن پرداخته‌اند. نخستين آنها شهيد آيت‌الله صدر است. وي دربارة پول‌هاي كاغذي مي‌گويد:
پول‌هاي كاغذي اگر چه مال مثلي است، ولي مثل آن تنها همان كاغذ نيست، بلكه هر چيزي است كه قيمت حقيقي آن را مجسّم و بيان مي‌كند. از اين‌رو، اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قيمت حقيقي آنچه كه دريافت كرده است، پرداخت كند، مرتكب ربا نشده است (صدر، 1417: 19).
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثير سود مشارکتی بانکها بر رشد اقتصادی کشور می باشد که نرخ بهره یک سیاست پولی است در صورتی که در کشور به آن اندازه بدون ربا باشد چه تاثیری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. که برای این کار از طریق جاگذاری سود مشارکتی به جای نرخ بهره بانکها انجام می شود این کار از طریق روابط اقتصادسنجی انجام خواهد گرفت.
1-5- فرضيه های تحقیق
1- سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی موثر می باشد.
2- سود مشارکتی بر رشد اقتصادی تاثیر دارد.
3- کاهش و افزایش سود مشارکتی بانکی بر رشد اقتصادی موثر می باشد.
1-6- مفهوم عملیاتی متغیرها
-متغیر مستقل
در این مدل متغیرهای مستقل مورد نظر نرخ ذخیره قانونی، نرخ اسمی ارز، نرخ تورم، پایه پولی به عنوان متغیر مستقل می باشد
متغیر وابسته
میزان تولید ملی به عنوان متغیر وابسته که تابعی از متغیرهای مستقل مذکور می باشد.
1-7- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
داده های مورد بررسی برای نرخ سود موجود در ايران طي دوره 1390- 1352 میباشد که از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل برداشت می باشد.
1-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای این منظور، با بهرهگیری از روش تخمین خودرگرسيوني با توزیع وقفه های زمانی (مدل ARDL) و ابزارهای مورد نظر و تاثیر سیاستها روی آن می توان تجزیه و تحلیل کرد.
1-9- جمع بندی
در این فصل که به عنوان کلیات تحقیق بود به بررسی مسایل و ضرورت اهمیت تحقیق پرداخته و گفته شد که سیاست پولی از جمله تغییرات نرخ بهره از عوامل موثر می باشد در فصل دوم به مبانی نظری و تعریف واژه ها و عبارات مبهم پرداخته می شود و درآخر فصل نیز به تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج می پردازیم. در فصل سوم نیز به بررسی سیاستهای پولی و تفاوت آن با سیاست مالی در اقتصاد پرداخته می شود سپس در مورد جامعه آماری و روش استفاده شده در این تحقیق توضیحاتی آورده می شود و در فصل چهار به بررسی دو آمار توصیفی و استنتاجی می پردازیم تا نتایج را از آن به دست آوریم و در فصل آخر نیز نتیجه گیری کرده و پیشنهاداتی می دهیم.
فصل دوم
مبانی نظری
2-1-مقدمه
هرکشور و نظام اقتصادي داراي هدف معین اقتصادي است که براي رسیدن به آن ها تلاش می کند . به عنوان مثال نظام هاي اقتصادي کشورهاي رو به توسعه و از جمله کشور ما در صدد دستیابی به هدفهاي رشد و توسعه اقتصادي و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .در کشورهاي صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولت ها در تامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمت ها و اعتبار پول ملی، در کشور خود با اعتراض بیکاران و گروههاي کم در آمد مواجه نشوند. سیاست هاي پولی یکی از مهمترین دخالت دولت در مسیر اقتصاد کلان به شمار می روند . زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و براي رسیدن به وضعیت مطلوب، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده، راه معین را در پیش می گیرد.
2-2-کلیاتی در مورد سیاستهای پولی
سیاست پولی فرایندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بیکاری کنترل و مهار می‌کنند. به طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که براساس آنها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شوند. در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می‌شود و هدف مقابله با بیکاری در یک وضعیت رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش‌های دارایی است. سیاست پولی با سیاست مالی که به امور مالیات، هزینه‌های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد.
سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور – یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت – و کل عرضه پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دو این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تاثیر بگذارد.
در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد و یا اینکه بانکهای ناشر پول به طور نظام مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضه پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.
اعتماد به سیاست پولی اعلام شده از سوی سیاستگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچه فعالان بخش خصوصی (مصرف‌کنندگان و بنگاههای اقتصادی) باور داشته باشند که سیاستگذاران مصمم به کاهش تورم هستند، پیش بینی خواهند کرد که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد (این که انتظارات آنها چگونه شکل می‌گیرند، موضوع دیگری است. برای مثال انتظارات عقلایی را با انتظارات تطبیقی مقایسه نمائید). اگر کارمند یا کارگری انتظار داشته باشد که قیمت‌ها در آینده بالا بروند، برای تطبیق این قیمت‌ها، قراردادی را با دستمزد بالا امضا خواهد کرد. بنابراین، انتظار دستمزد در تنظیم [قرارداد] دستمزد، بین کارگر و کارفرما اثر دارد. لذا برای دستیابی به سطح پایین تورم، فعالان بخش خصوصی باید اعتقاد داشته باشند که آنچه [از طرف مقامات پولی] اعلام می‌شود واقعاً در سیاستهای آینده منعکس خواهد شد. چنانچه این باور در کارگزاران بخش خصوصی به وجود نیاید، به هنگام تنظیم دستمزد، تورم سطح بالایی پیش بینی شده، دستمزدها بالاتر خواهند رفت. افزایش دستمزدها به معنای افزایش تقاضای مصرف کننده (تورم ناشی از فشار تقاضا) و ازدیاد هزینه بنگاههای اقتصادی (تورم ناشی از فشار هزینه) خواهد بود. بنابر این، تورم افزایش می‌یابد. لذا چنانچه اعلان سیاستها از سوی سیاست گذاران، قابل پذیرش نباشد، سیاست نتیجه و تاثیر مطلوب خود را نخواهد داشت.
اگر سیاست گذاران بر این باور باشند که کارگزاران بخش خصوصی سطح پایینی از تورم را پیش‌بینی کرده‌اند، انگیزه برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود خواهد داشت (در شرایطی که فایده نهایی افزایش تولید کل بیش از هزینه نهایی ایجاد تورم باشد)؛ اگر چه با فرض آنکه کارگزاران بخش خصوصی دارای انتظارات عقلایی هستند آنان از این انگیزه سیاستگذاران مطلع هستند. بنابراین کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که اگر تورم پایینی را پیش بینی کنند، سیاست انبساطی اتخاذ خواهد شد که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. نتیجتاً آنان انتظار تورم بالا را خواهند داشت (مگر این که سیاستگذاران
