منابع تحقیق با موضوع سیاست پولی، نرخ بهره، اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

کینز نرخ بهره با تقاضای پول رابطه تنگاتنگی دارد. هرگاه نرخ بهره کاهش یابد، تقاضا برای پول افزایش مییابد و افزایش نرخ بهره تقاضا برای پول را کاهش میدهد. در دنیای واقعی افراد نسبت به نرخ بهره بانکی حساس هستند و افزایش نرخ سود سپردههای بانکی میتواند تقاضا برای مانده واقعی پول را کاهش دهد و منابع مالی بانکها رو به فزونی میگذارد و هر گاه نرخ سود سپردههای بانکی در جهت کاهش باشد، میتواند در شرایط انتظارات تورمی و رشد قیمتها موجبات افزایش تقاضای پول و بیرون آمدن بخشی از سپردههای افراد از نظام بانکی شود.
هر چند برخی باورهای کینز و یا دیدگاههای مکتب کلاسیک در شرایط کنونی ممکن است به طور کامل پاسخگوی نیازهای اقتصادی جوامع کنونی نباشد، اما غالب اندیشههای آنها پایههای نظری دانش اقتصاد کنونی را تشکیل میدهد و به شکلدهی نظریات جدید و هماهنگ نمودن دانش و نظریات اقتصادی با وضعیت امروزی کمک شایانی نموده است. بدیهی است که دیدگاههای اقتصادی و تغییرات نرخ بهره در سطح دنیا بر اساس نظریات تدوین شده از گذشته تا حال بنیان نهاده شده و توجه به آنها لازم و ضروری است (رحمانی، 1387: 300).
گسترش و ايجاد شرايط رقابتي و ثبات مالي جهت قدرت بخشيدن به بازارهاي مالي، دسترسي به رشد اقتصادي بالاتر و حضور مؤثر در بازهاي مالي جهاني از الزامات اساسي حركت در خصوص اصلاح بازارهاي مالي است. بر اين اساس فعال نمودن بازار سرمايه به عنوان بخشي كه مي تواند تحرك لازم را در اصلاح و بهبود بازار مالي ايفا نمايد بر اساس نظام اصلاحات شفاف شركت هاي فعال در بورس، ايجاد فضاي شبه رقابتي و رقابتي و حذف هرگونه انحصار از الزامات اساسي در بازار مالي ايران مي باشد كه اصلاح آنها مي تواند موجبات فعال شدن بازار بورس و افزايش حجم عمليات مالي را در اين بازار بر عهده داشته باشد.
بخشي از فعاليت بازار مالي در ايران به بازيگران و كارگزاران در اين بخش بستگي دارد. دولت و مجموعه تصميم گير و برنامه ريز بايد تدابيري اتخاذ نمايند كه نقش بخش خصوصي در اين بازارها افزايش يابد. اين امر از يك سو مستلزم تغيير نگرش جديد دولت در ميدان دادن به فعالان خصوصي است و از سوي ديگر نهادهاي مالي وابسته به دولت بايد بپذيرند كه عرصه فعاليت را براي بخش خصوصي فراهم بياورند. انضباط مالي و تعبيه و تدوين قوانين ناظر بر فعاليت هاي مؤسسات مالي در عمل و مديريت مناسب كارآيي بخش مالي اقتصاد را افزايش مي دهد. اتخاذ رويه اي مناسب در اين خصوص مي تواند هم كارآيي نظام مالي را در اقتصاد ايران افزايش دهد و هم روند انباشت سرمايه و نرخ رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد.
ايجاد نظام شفاف اطلاعاتي و ارائه آن به شكل عادلانه ميان متقاضيان مي تواند سود و يا رانت هاي افراد خاص را در نظام مالي حذف نمايد. اين مسئله در اقتصاد و نظام مالي ايران حايز اهميت بوده و برقراري آن مي تواند بسياري از مشكلات موجود فعاليتهاي مالي را مرتفع سازد. نرخ سود سپرده هاي بانكي در يك بستر مناسب قادر است فعاليت هاي اقتصادي را متأثر كند. در حال حاضر تشكل ها و نهادهاي مالي خصوصي ايجاد شده نيز هزينه هاي گزافي را بابت وجوه قابل استقراض دريافت مي كنند. اخذ نرخ هاي هزينه بالاي 30-20 درصد امري رايج و متداول است. اين موضوع نشان مي دهد كه اين نهادها در بستري رقابتي كه هزينه تأمين منابع مالي پايين باشد فعاليت نمي كنند.
مسئله ديگري كه در روند گسترش و اصلاح بازار مالي و پولي كشور ضرورت دارد. حذف بازار غير رسمي است كه در حال حاضر معضل بزرگي در شكل گيري يك بازار كارآمد مالي در اقتصاد ايران محسوب مي شود. از سوي ديگر متنوع نمودن خدمات نهادهاي مالي با توجه به تأثير آن بر حجم
پس اندازها و به تبع آن سرمايه گذاري مي تواند هم موجبات انباشت سرمايه بالاتر را در اقتصاد ايران فراهم نمايد و هم موجب افزايش نرخ رشد اقتصادي و نهايتاً دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتري در كوتاه مدت و بلندمدت شود. در مجموع افزايش كارآيي نظام بانكي در گرو اين است كه نظامي تعبيه شود كه بانكها از خطر ورشكستگي نهراسند و دولت و تصميم گيران روشي را اتخاذ نمايند كه به اجتماعي شدن ريسك منجر شود. اين موضوع خود در گرو ارتقاء قابليت هاي نيروي انساني شامل آموزش مديران و كارشناسان، ايجاد انگيزه، خلاقيت و مشاركت و تعيين حدود مسئوليت ها از يك طرف و به كارگيري نيروي انساني مجرب و آموزش ديده از سوي ديگر مي باشد. از سوي ديگر با استفاده از شاخص هاي استاندارد بين المللي نظير رضايتمندي مشتريان و ساير شاخص ها گام مهمي در ارتقاء خدمات بانكي و افزايش كارآمدي نظام بانكي محسوب مي شود و عملي نمودن چنين مواردي رهيافتي مهم در ارتقاء نظام بانكي و به تبع آن بخش مالي اقتصاد ايران مي باشد (باصری، 1381: 75).
1-2-بیان مساله
در سال‌هاي اخير، همگان به اين امر كه ثبات قيمت‌ها، نرخ تورم اندك و ثابت، مزاياي فراواني براي اقتصاد دربردارد، توافق نموده‌اند. از اين‌رو، ثبات قيمت‌ها تقريباً در كلية كشورها به‌عنوان هدف اصلي سياستگذاري پولي در نظر گرفته شده است. اما از آنجا كه در ايران، بانك مركزي مستقل نيست و سياست مالي بر سياست پولي حاكم است، بانك قدرت كنترل حجم پول و تأثيرگذاري بر متغيرهاي كلان اقتصادي را از دست داده و كشور مرتباً با تورم و كاهش ارزش پول و بي‌ثباتي در سياست‌هاي پولي مواجه است. در نتيجه، اين بانك كاركرد لازم را نداشته و نقش خود را در جهت ايجاد ثبات ايفا نمي‌كند. نتيجة طبيعي اين امر، مواجه بودن سياست‌هاي پولي با چندين چالش عمده است. مهم‌ترين اين چالش‌ها عبارتند از:
1- كمبود ابزارهاي لازم براي اجراي سياست‌هاي پولي به‌دليل حرمت نرخ بهره و در نتيجه، ربوي دانستن ابزارها؛
2- عدم ثبات سياست‌هاي پولي به‌دليل حاكميت سياست مالي بر آن و در نتيجه، كاهش اعتبار دو حوزه سياست گذاري پولي و مالي؛
3- كمبود ادبيات فقهي و حقوقي در زمينه ميزان تعهد هريك از متوليان سياست مالي و سياست پولي و در نتيجه، معلوم نبودن نهاد تعيين‌كنندة هدف سياست پولي به‌عنوان يكي از علل عدم هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي ؛
4- نداشتن راهكاري براي رفع و تعديل اثر منفي آن بر توزيع درآمد و در نتيجه، نداشتن پل ارتباطي براي برخورداري از نتايج مثبت رشد كوتاه ‌مدت و اجتناب از آثار تورمي بلند مدت آن می باشد.
از منظر اقتصاد اسلامی، افراد بخشی از اقتصاد می باشند و عکس آن نمی تواند صادق باشد در اقتصاد نئوکلاسیک، به جامعه به عنوان جمع افراد نگریسته می شود و افراد در آن مهمترین جایگاه را دارند. مفاهیم فردگرایی و آزادی فردی نیز مورد تأکید قرار می گیرد. اما در اقتصاد اسلامی افراد بخشی از اقتصاد می باشند و بخشی از جامعه . قطعاً چنین دیدگاهی، کارکردهایی نیز دارد. به طور مثال اگر نفع فرد و نفع اجتماع در مقابل با هم باشد،‌ آنگاه این نفع اجتماع است که ارجحیت دارد. همچنین به این نکته نیز توجه خواهیم کرد که اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازار است. خداوند به انسان ها، منابع مختلفی داده و آنها را در مقام مبادله با هم قرار داده است و تنها از طریق بازار است که چنین تبادلی تحقق می یابد.
از طرفی هسته های اقتصاد اسلامی، خانواده ها هستند که با فراهم آوری سرمایه انسانی که تحت تعالیم اسلام رشد یافته است به این مهم یاری می رسانند. نقش حکومت نیز در اقتصاد اسلامی نقشی کاملاً راهبردی و تعیین کننده می باشد. همچنین بخش های واقعی اقتصاد و بخش های مالی نیز باید در رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم باشند.
اقتصاد اسلامی از سیاست های مالی و پولی، اهدافی را به طور جداگانه دنبال می کند. که اشتغال کامل، رفاه، رشد بهینه اقتصادی؛ عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه از درآمد و ثروت از اهداف اصلی برای سیاست های مالی نیز مطرح می گردد. در راستای این سیاست ها، اسلامیزه کردن اقتصاد ضرورت می یابد. حکومت موظف به تمرکز تأمین حداقل نیاز شهروندان می باشد. در این راستا و به منظور اهداف ضد فقر که توسط بخش خصوصی صورت می پذیرد دولت نقش تسهیل کننده را دارد. حکومت همچنین موظف به توجه و نظارت بر آثار توزیعی هزینه های خود در راستای تحقق اهداف می باشد. به طور مثال عدم پرداخت یارانه های مصرفی و هزینه هایی که منجر به فقر و نابرابری می گردد. همچنین حکومت موظف است به طور گسترده ای از مشارکت تقسیم در فعالیت های اقتصادی مخصوصاً حضور در تعهدات بلند مدت اقتصادی اجتناب ورزد از طرفی به جهت تحقق اهداف سیاست های مالی، حکومت ناگزیر از لحاظ و تلفیق سیاست های مالی است و در راستای توسعه اقتصادی نقش جلوداری و هدایتی بخش خصوصی را برعهده بگیرد (طالقاني، 1389: 45).
در اين مقاله اين مسأله را پيگيري مي‌كنيم كه هدف سياست پولي در نظام اقتصادي اسلامي چيست و چه نهادي هدف سياست پولي را تعيين مي‌كند که تاکید آن بیشتر بر بانکداری بدون رباست که نرخ بهره یک سیاست پولی است در صورتی که در کشور به آن اندازه بدون ربا باشد چه تاثیری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. پرسش اصلي اين مقاله، دربارة هدف سياست پولي و نهاد تعيين‌كنندة آن در نظام اقتصاد اسلامی است.
1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق
استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبولترین روشها در مطالعه سیاستهای پولی و مالی، از بارزترین ویژگیهای تحقیقات مربوط به حوزه سیاستگزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به بعد) به شمار میرود (عراقی، 1388: 55). یک قاعده سیاستی بیان میکند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطافپذیری در هردوی سیاستهای پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقهمندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور، 1999: 175). هم چنین در مدلهای تئوریک با چسبندگیهای اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی میتواند در اهمیت روشهای التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد، 2003،ص 82). اما بیشتر تحلیل سیاستهای بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیشرفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند میتواند حائز اهمیت باشد. تثبیتکنندههای مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکلهای تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیتکنندهها در هموارسازی سیکلهای تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام، 1997: 41). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوتاند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمیکند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور همزمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخهای بهره، بر قیمت داراییها اثر میگذارد و میتواند باعث ایجاد حبابهای قیمتی شود. همچنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار میدهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیراً بیشتر بانک های مرکزی در قبال هر دوی سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی، 1389: 124).
سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. مسئولیت اخذ تصمیمات سیاست پولی و اجرای آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است. از سیاست‌های پولی (و همچنین از سیاست‌های مالی) عموما به‌عنوان سیاست‌های مدیریت تقاضا یاد می‌شود. چراکه این سیاست‌ها، مدیریت و کنترل تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند (رحمانی، 1387: 30).
سیاست‌های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست‌گذاری‌های مختلفی همچون سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست درآمدی، سیاست بازرگانی و سیاست ارزی است. هرکدام از این سیاست‌ها، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند؛ تا جامعه بتوان

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع نرخ بهره، رشد اقتصادی، سیاست پولی، رشد تولید Next Entries منابع تحقیق با موضوع سیاست پولی، نرخ بهره، رشد اقتصادی، بانک مرکزی