منابع تحقیق با موضوع سیاست پولی، بانک مرکزی، عملیات بانکی، سیاستهای پولی

دانلود پایان نامه ارشد

بتوانند اثربخشی سیاست خود را در مورد تورم پایین بقبولانند). این پیش بینی از طریق انتظارات تطبیقی (رفتار تنظیم دستمزد) انجام می‌شود؛ بنابر این، تورم بالاتری وجود دارد (بدون وجود فایده افزایش بازده). درنتیجه، در صورتی که [بخش خصوصی] به سیاستها اعتماد نداشته باشد، سیاست پولی انبساطی شکست خواهد خورد(تواناییان فرد، 1388: 121).
اعتباربخشی به سیاستهای اتخاذی از راههای مختلفی صورت می‌پذیرد. یکی از این روش‌ها، تاسیس بانک مرکزی مستقل با هدف نگه داشتن تورم در سطح پایین (و بدون توجه به سطح تولید) است. بنابراین، کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که تورم پایین خواهد بود به دلیل این که [این سیاست] توسط یک هیات مستقل دنبال می‌شود. بانک‌های مرکزی می‌توانند محرک‌هایی را برای رسیدن به اهداف ایجاد می‌نمایند. (برای مثال، بودجه‌های بیشتر، یا پاداش دستمزد برای رئیس بانک) تا شهرت (یا اعتبار) خود را افزایش دهند و تعهد محکمی را به نسبت هدف سیاست، نشان دهند. شهرت، در اجرای سیاست پولی، عامل مهمی است. اما ایده شهرت نباید با تعهد اشتباه گرفته شود. در حالی که یک بانک مرکزی ممکن است شهرت مطلوبی را به دلیل عملکرد خوب خود در اجرای سیاست پولی داشته باشد، همان بانک مرکزی ممکن است هیچ شکل خاصی از تعهد را انتخاب نکند (مانند مشخص کردن محدوده خاصی برای تورم). شهرت نقش مهمی را در تعیین این موضوع ایفا می‌کند که تا چه اندازه بازارها به اعلان یک سیاست خاص برای دستیابی به یک هدف، اعتقاد دارند اما این مفهوم‌ها نباید یکسان فرض شوند. همچنین توجه داشته باشید که تحت انتظارات عقلانی، لازم نیست سیاست گذار، شهرت خود را از طریق اقدامات و سیاستهای قبلی اثبات نماید. به عنوان مثال، اعتبار رئیس بانک مرکزی ممکن است کاملاً از ایدئولوژی او، زمینه شغلی و موقعیت‌های عمومی او و غیره… باشد.
در حقیقت بیان شده ‌است که برای از بین بردن بعضی از آسیبهای مربوط به بی‌ثباتی زمان اجرای سیاست پولی (در تورم بالا)، به طور متوسط، رئیس بانک مرکزی باید نسبت به بقیه اعضای اقتصادی، فاصله بیشتری از تورم داشته باشد. بنابراین، شهرت یک بانک مرکزی خاص الزاماً به عملکرد گذشته آن مربوط نمی‌شود، بلکه به تنظیمات سازمانی خاصی مربوط است که بازارها می‌توانند از آن استفاده کنند تا انتظارات تورم را شکل دهند.
علی رغم بحث فراوان در مورد قابلیت اعتباری که به سیاست پولی مربوط می‌شود، معنای دقیق قابلیت اعتبار2 به ندرت تعریف شده‌ است. این عدم وضوح می‌تواند باعث شود سیاست پولی از اعتقاد به سودمندی دور شود. برای مثال، توانایی خدمت به منفعت عمومی یک جنبه از اعتبار داشتن سیاستهای پولی است که اغلب با بانک‌های مرکزی در ارتباط است. اعتماد به آن چه که یک بانک مرکزی با آن پیمان می‌بندد نیز یک جنبه دیگر است. در حالی که تقریباً همه موافق هستند یک بانک مرکزی نباید به عموم دروغ بگوید، عدم توافق گسترده‌ای دراین مورد وجود دارد که چگونه یک بانک مرکزی می‌تواند در جهت منفعت عمومی کار کند. بنابر این، عدم وجود تعریف [توافق شده] می‌تواند باعث شود مردم اعتقاد پیدا کنند که در حالی که مقامات بانک مرکزی می‌خواهند به سیاستهایشان اعتمادشود درواقع از سیاست دیگری حمایت می‌نمایند. (تواناییانفرد، 1388: 136).
2-3-تعریف سیاست هاي پولی
سیاست هایی که توسط بانک مرکزي در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود سیاست هاي پولی گویند . در واقع متولی این سیاست بانک مرکزي است. بعضی سیاست پولی را تنظیم اوضاع و احوال اقتصادي از طریق نرخ بهره می دانند و عده اي آن را سیاستی تلقی می کنند که مقدار پول در جریان را، کم و زیاد کند. اما مانتریستها معتقدند که سیاست پولی کلیه اقداماتی می باشد که بانک مرکزي جهت تغییر در عرضه پول انجام می دهد. (قدیري، 1388: 219 ).
2-4-انواع سیاست پولی
سیاست‌های پولی عموماً بادر نظرداشت نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش بینی کرده است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند.
2-4-1- سیاست پولی انبساطی
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
2-4-2- سیاست پولی انقباضی
سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند . (قدیري، 1388: 219).
2-5-لزوم سیاست گذاري پولی
سیاست گذاري پولی از نظر تاریخی، ملازم و هم زمان با شناخت و اهمیت پول در اقتصاد بوده است .مادام که پول عمدتاً در نقش وسیلۀ مبادله ظاهر می شد و پول فلزي رایج، فلزي گران قیمت (طلا و نقره (بود، سیاست گذاري پولی به حد و حصر قابل کنترل و برنامه ریزي استخراج این فلزات منحصر می شد . لیکن بعد از ظهور فن بانکداري، و قدرت عظیمی که بانک ها در ایجاد پول تحریري از خودشان دادند، لزوم برنامه ریزي پولی یا سیاست گذاري در زمینه پول، بطور روز افزون احساس می گردید .زیرا استخراج چند تن طلا براي افزودن بر نقدینگی جامعه مستلزم رنج و شکیبایی فراوان بود، در حالی که چاپ اسکناس و اعطاي اعتبارات بانکی آسانتر از آن بود که مقاومت پذیر باشد .بنابر این لازم بود که از یک سو تقاضاي پول و از سوي دیگر عرضۀ آن، تحت ضابطه و کنترل در آید.
اگر به نظریه هاي مر بوط به تقاضاي پول مثل نظریۀ کلاسیک مقداري پول بنگریم، می بینیم که اقتصاد را همواره در شرایط اشتغال کامل می بیند و هرگونه تغییر در عرضۀ پول را مستقیماً در سطح عمومی قیمت ها مؤثر می داند لذا نقش سیاست پولی در نظریۀ مقداري پول منحصر به تثبیت سطح قیمت ها می گردد. بنابر این سیاست پولی در سطح فعالیتهاي اقتصادي و تنظیم جریان درآمد نقش فعالی پیدا می کند.(اخترحسین، 1388: 269).
2-6-اهداف سیاست پولی
سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادي کشور است . به عبارت دیگر سیاست پولی جزئی از سیاست گذاري های کلی است .همچنین بدیهی است که اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز با سیاست هاي دیگر را در نیل با اهداف خود یاري دهد.
عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد را می توان :
1- تسریع رشد اقتصادي
2- ایجاد اشتغال کامل
3- تثبیت سطح عمومی قیمت ها
4- ایجاد تعادل در موازنۀ پرداخت هاي خارجی به شمار آورد.
2-7-ابزارهای سیاست گذاری پولی
دست یافتن به اهداف سیاست هاي پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلی است .این ابزار ها عبارتند از :
1- نرخ بهره : پولی که در ازاي سپرده گذاري افراد به آن ها تعلق می گیرد و به آن سود بانکی می گویند.
2- نرخ سپردۀ قانونی :منظور از این نرخ این است که بانک مرکزي یا هردستگاه کنترل کنندةاعتبارات، بانک ها را مجبور کند که نسبت معینی از سپرده هاي مشتریان خود را نزد بانک مرکزي نگهداري کنند.
3- نرخ تنزیل مجدد: نرخ بهره اي است که بانک مرکزي اسناد مدت دار (سفته و برات) بانک هاي تجاري را تنزیل می کند و بر اساس آن به بانکها وام می دهد .
4- کنترل کمی و کیفی اعتبارات منظور تعیین و تنظیم اعتبارات در مجراي صحیح تولیدي و در جهت اعمال سیاست ارشادي دولت است
5- شرکت در عملیات بازار باز: بانک مرکزي با اتخاذ این سیاست می تواند از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار بازار آزاد که به مقدار و عرضۀ پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادي اثر بگذارد (ماجدی، 1375: 239).
2-8-ابزارهای سیاست پولی در ایران
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا برشرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی برشرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.
2-8-1- ابزارهای مستقیم
کنترل نرخ‌های سود بانکی: در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
سقف اعتباری: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است (سایت بانک مرکزی ایران، 1393 ).
2-8-2- ابزارهای غیرمستقیم
نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.
اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع سیاست پولی، نرخ بهره، رشد اقتصادی، بانک مرکزی Next Entries منابع تحقیق با موضوع سیاست های پولی، حوزه و دانشگاه، اقتصاد اسلامی