راهكاري براي رفع و تعديل اثر منفي آن بر توزيع درآمد و در نتيجه، نداشتن پل ارتباطي براي برخورداري از نتايج مثبت رشد كوتاه‌مدت و اجتناب از آثار تورمي بلندمدت آن.
در اين مقاله اين مسأله را پيگيري مي‌شود كه هدف سياست پولي در نظام اقتصادي اسلامي چيست و چه نهادي هدف سياست پولي را تعيين مي‌كند. براي پاسخ به اين سوال مي‌بايد پايه‌هاي فقهي و حقوقي لازم براي آن فراهم شوند. اين مهم تنها از طريق تحليلي جامع از ماهيت پول به‌دست مي‌آيد. اين تحليل مي‌تواند بستر فقهي وحقوقي منضبط كردن سياست‌هاي پولي را از حيث هدف سياست پولي و نهاد تعيين كننده آن در نظام اقتصادي اسلام فراهم كرده و ميزان تعهّد و جايگاه هريك از دولت و بانك مركزي و وظايف آنها را روشن كند. در نتيجه، به لحاظ نظري تزاحم بين دو سياست پولي و مالي به‌صورت قاعده‌مند و شفاف حل و فصل شده، اعتبار سياستگذاران در هر دو حوزه با افزايش ثبات سياست‌ها، افزايش خواهد يافت.
براي دستيابي به اين هدف، شايسته است ابتدا جايگاه نهاد دين در تعيين اهداف سياست‌هاي پولي در نظام اسلامي، كه در ايران به نام نظام جمهوري اسلامي شناخته مي‌شود، روشن گردد. براي اين كار، ابتدا چگونگي تعيين اهداف سياست پولي در نظام دموكراسي غربي و نهاد تعيين كننده آن بررسي مي‌گردد؛ زيرا در اين نظام، تعيين هدف سياست پولي بر عهده دولت منتخب مردم گذاشته و به رأي مردم منسوب مي‌شود و استقلال بانك مركزي در سطح استقلال در ابزار تعريف مي‌گردد. در ادامه به مطالعه چگونگي اين امر در نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخته خواهد شد.
در اين پژوهش اين ايده مطرح مي‌گردد كه در نظام جمهوري اسلامي مردم از كارگزاران مي‌خواهند كه بر اساس آموزه‌هاي دين بر آنها حكومت كنند. مسلّماً اگر دين در زمينه حفظ ارزش پول رهنمودي داشته باشد، وفاق بين ملّت و دولت و همة نهادهاي نظام در تبعيت از آن بيشتر حاصل خواهد شد. در نتيجه، دولت و ملّت و بانك مركزي، هماهنگ و مشترك به مبارزه با تورم بر مي‌خيزند. به لحاظ نظري، ارايه رهنمود به وسيله دين درباره اهداف سياست‌هاي پولي، با توجّه به پشتوانه قانوني بسيار محكمي كه پيدا مي‌كند، همه را به همگامي با آن بسيج مي‌كند و نتايج بهتري در پي خواهد داشت. روش تحقيق براي موضوع‌شناسي توصيفي، تحليلي است. براي دستيابي به آموزه‌هاي اسلام از روش استنباطي و مراجعه به منابع فقهي استفاده مي‌شود.
2-12- مطالعات اقتصاد اسلامی در زمینه سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن
بيشتر انديشه‌وران اسلامي به موضوع اصلي اين پژوهش به‌طور مستقل نپرداختند، بلكه در مباحثي كه به تحليل ماهيت پول مربوط مي‌شود، به‌طور خلاصه به اين موضوع اشاره كرده‌اند. در اين ميان، دو نظريه اصلي دربارة تحليل ماهيت پول و مسايل آن قابل تفكيك است: نظريه قدرت خريد و نظريه ارزش اسمي. بسياري از اين انديشه‌وران، با تفاوت اندكي در تعابير، معتقد به نظريه قدرت خريد بوده و به تبيين و اثبات آن پرداخته‌اند. نخستين آنها شهيد آيت‌الله صدر است. وي دربارة پول‌هاي كاغذي مي‌گويد:
پول‌هاي كاغذي اگر چه مال مثلي است، ولي مثل آن تنها همان كاغذ نيست، بلكه هر چيزي است كه قيمت حقيقي آن را مجسّم و بيان مي‌كند. از اين‌رو، اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قيمت حقيقي آنچه كه دريافت كرده است، پرداخت كند، مرتكب ربا نشده است (صدر، 1359: 32).مؤلّفان كتاب پول در اقتصاد اسلامي پس از آن‌كه ماليت پول اعتباري كنوني را از نوع مثلي دانستند، احكام مال مثلي را بر آن بار كردند، اين پرسش را مطرح كردند كه مقوّم مثليت چيست؟ ارزش اسمي يا قدرت خريد؟ در پاسخ، دو عقيده را مطرح كردند. گروهي كه عقيده دارند مقوّم مثليت «قدرت خريد» است. از اين‌رو، اگر قرض داده شود در صورت كاهش ارزش پول بايد جبران گردد. گروهي ديگر، معتقدند مقوّم مثليّت همان ارزش اسمي است و نه چيز ديگر و جبران لازم نيست (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1374).
مؤلّفان كتاب ماهيت پول در اقتصاد اسلامي با گرايش به نظريه ارزش اسمي، به اين نتيجه رسيدند: از آنجا كه فقها پول را – اعم از حقيقي يا اعتباري- مال مثلي مي‌دانند، بدهكار را ضامن مثل آنچه بر ذمّه‌اش آمده است، دانسته‌اند. در نتيجه، اگر كسي از ديگري سال‌ها قبل: د هزار تومان قرض گرفته باشد، در زمان پرداخت، علي‌رغم كاهش چشمگير ارزش پول با دادن صد هزار تومان، بدهي‌اش پرداخت خواهد شد. از اين‌رو، توصيه كردند كسي كه در دوره تورّمي اقدام به قرض دادن مي‌كند، مي‌تواند پول‌هايي مانند سكّه طلا را كه ارزش نسبتاً ثابتي دارند، براي قرض دادن انتخاب كند.
بر اساس اين دو تحليل، به حكم اوّلي، دولت حق دارد به هر شكل كه صلاح مي‌داند، پول منتشر كند، بدون اينكه ضامن كاهش قدرت خريد باشد. امّا از آنجا كه اين كار با مجموع مصالح نظام سازگار نيست، حق انتشار بي‌قيد و شرط پول به دولت داده نمي‌شود. علاوه بر اينكه، نتيجه اين دو تحليل در ضمان كاهش ارزش پول افراط و تفريط است. نظريه قدرت خريد به‌طور افراطي تمام كاهش ارزش پول را قابل جبران مي‌داند و نظريه ارزش اسمي به‌طور تفريطي هيچ قسمت از كاهش ارزش پول را قابل جبران نمي داند (توسلي، 1384: 47).
مقاله «بررسي و نقد نظرات برخي از انديشمندان اسلامي درباره ماهيت پول» به استنباط غيرمستقيم هدف سياست پولي در نظام اسلامي بر اساس مباني فقهي اختصاص دارد. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي بي‌رويه پولي، آثار مخربي بر وظايف پولي دارد كه شارع ملتزم به آن آثار نيست. اين امر اهتمام شارع به حفظ ارزش پول را نشان مي‌دهد.
در اين مقاله، به استنباط مستقيم هدف سياست پولي بر اساس موضوع‌شناسي تحليلي ماهيت پول پرداخته و حكم اولي بودن حفظ ارزش پول را، كه بر آن نتايج قابل اعتنايي مترتب است، پرداخته خواهد شد. در اين مقاله، هدف سياست پولي و نهاد تعيين‌كننده آن در نظام اقتصادي اسلام برجسته‌تر شده است.
بر اساس موضوع‌شناسي تحليلي ماهيت پول، كه به تفصيل مي‌آيد، هم ذات پول اعتباري است و هم ماليت آن. در نتيجه، بر عكس دو نظريه پيش گفته، حفظ ارزش پول به‌عنوان مهم‌ترين هدف سياست پولي، به حكم اوّلي اثبات مي‌شود اثبات اين ادعا آثار زيادي بر جاي مي‌گذارد. از جمله اينكه، بحث نهاد تعيين‌كننده اهداف سياست‌هاي پولي در نظام اسلامي، تعيين سطح استقلال بانك مركزي و تعيين جايگاه نهاد دولت در اين راستا، كه تأثير مهمي در ضابطه‌مند كردن سياست‌هاي پولي دارد، به‌طور مبنائي پشتوانه قانوني پيدا مي‌كند. همچنين، اين نظريه مطلق گرا نيست؛ نه مانند نظرية قدرت خريد به‌طور مطلق جبران كاهش ارزش پول را مي‌پذيرد و نه مانند نظريه ارزش اسمي به‌طور مطلق اين جبران را رد مي‌كند، بلكه با توانايي‌اش در تفكيك عوامل تورم بحث جبران محدود يا عدم جبران يا مصالحه را قابل طرح مي‌داند كه البته موضوع بحث اين مقاله نيست و مجال ديگري مي‌طلبد.
پرسش اصلي اين مقاله، دربارة هدف سياست پولي و نهاد تعيين‌كنندة آن در نظام اقتصادي اسلام است. براي پاسخ به آن، ابتدا چگونگي تعيين اهداف سياست پولي در نظام دموكراسي غربي و نهاد تعيين‌كنندة آن مي‌پردازيم، آن‌گاه به همان روش به مطالعه چگونگي اين امر در نظام مردم‌سالار ديني، در ايران مي‌پردازيم.
2-12-1- نهاد تعيين‌كنندة اهداف سياست پولي در نظام دموكراسي غربي
دموكراسي6» واژه‌اي يوناني است و از ريشة (demos) به‌معناي «مردم» و (cratia) يا (krato)، به‌معناي «حكومت» گرفته شده است. معادل آن در زبان فارسي «مردم‌سالاري» است. حكومت دموكراسي، حكومتي است كه در آن شهروندان مشاركت دارند و احزاب و جامعه مدني فعّالند. حاكميت از آن مردم است و مردم در انتخاب حاكمان و تدوين خط‌مشي‌هاي اساسي حكومت نقش دارند. حكومت دموكراسي، گاه به‌صورت جمهوري است، چنان‌كه در بسياري از كشورهاي مدّعي دموكراسي برقرار است و گاه به‌صورت مشروطه است، چنان‌كه حكومت‌هاي انگليس و ژاپن در عين دموكراتيك بودن، سلطنتي مشروطه نيز هستند. مبناي مشروعيت حكومت در كشورهاي مدعي دموكراسي، قرارداد اجتماعي است. قوام دموكراسي به مشاركت است. مشاركت شهروندان در گزينش فرمانروايان و اخذ تصميمات سياسي، از ويژگي‌هاي دموكراسي محسوب مي‌شود. امروزه مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگي اعمال مي‌گردد. افكار عمومي منشأ صلاحيت‌ها در دموكراسي است و مجرايي براي مشروعيت و حقانيت حكومت است.
بر اين اساس، به پاسخ اين پرسش مي‌پردازيم كه در نظام دموكراسي غربي، چه نهادي بايد تعهّد بنيادي به ثبات قيمت‌ها ارائه دهد. آيا بانك مركزي، بايد مستقلاً چنين تعهّدي داشته باشد، يا بهتر است كه چنين تعهّدي پشتوانه قانوني داشته باشد؟
فردريك ميشكين(1382)، در پاسخ به اين پرسش، ابتدا تمايز بين استقلال هدف و استقلال ابزار، كه دبل و فيشر (1994) و فيشر (1994) پيشنهاد داده‌اند را بسيار مفيد مي‌داند. وي مي‌گويد: «استقلال هدف، توانايي بانك مركزي در تعيين اهداف خود در سياست پولي است، و استقلال ابزار توانايي بانك مركزي در تعيين مجموعه ابزارهاي مستقل سياست پولي براي رسيدن به هدف خود است.
به عقيدة ميشكين، اصول بنيادين دموكراسي، مبني بر اينكه مردم بايد بتوانند كنترل خود را بر اقدامات دولت اعمال كنند. به اين مفهوم، اهداف سياست پولي را بايد دولت منتخب مردم تعيين كند. به عبارت ديگر، بانك مركزي نبايد به لحاظ هدف مستقل باشد. نتيجه اين ديدگاه اينكه تعهّد نهادي به ثبات قيمت‌ها، بايد از سوي دولت باشد و بار پشتوانه صريح و قانوني به بانك مركزي براي پيگيري ثبات قيمت‌ها به‌عنوان هدف اصلي و بلندمدت اعلام شود.
به نظر ميشكين، نه تنها پشتوانة قانوني استقلال هدف در بانك مركزي با اصول اوّليه دموكراسي سازگار است، بلكه مزاياي ديگري نيز دارد كه وقوع ناهماهنگي زماني را نيز غيرمحتمل‌تر مي‌كند. در عين حال، احتمال هماهنگي بين سياست پولي و سياست مالي را افزايش مي‌دهد؛ زيرا به محض اينكه سياستمداران نسبت به ثبات قيمت‌ها متعهّد شدند، فشار بر بانك مركزي توسّط آنها براي انجام سياست‌هاي انبساطي كوتاه مدّت، كه با هدف ثبات قيمت‌ها ناسازگار است، دشوار مي‌گردد. علاوه بر اينكه، تعهّد صحيح به ثبات قيمت‌ها در حقيقت، تعهد به حاكم كردن سياست پولي بر سياست مالي است كه موجب هماهنگي بهتر سياست پولي و سياست مالي مي‌گردد. ميشكين در ادامه مي‌گويد: اين واقعيت كه دولت اين اهداف را تعيين مي‌كند تا بانك مركزي به لحاظ هدف وابسته باشد، به اين مفهوم نيست كه بانك مركزي از فرايند تصميم‌گيري خارج شده است. از آنجا كه بانك مركزي، هم از اعتبار و هم از تجربه اجراي سياست پولي برخوردار است، همواره مشاوره دولت با بانك مركزي در تعيين اين اهداف نتايج بهتري در برخواهد داشت.
به نظر ميشكين هرچند معناي بحث‌هاي مطرح شده بالا، وابستگي بانك مركزي در هدف است، اما اصول بنيادين سياست پولي، كه ترغيب ثبات قيمت‌ها، جلوگيري از ناهماهنگي زماني، آينده نگري، پاسخگويي و هماهنگي سياست مالي و پولي را توصيه مي‌كند، دلايل انكار ناپذيري را مبني بر اينكه بانك مركزي بايد در ابزارهاي خود مستقل باشد، ارائه مي‌كند (ميشكين،1382: 33-34). با اجازه دادن به بانك مركزي در كنترل تعيين ابزارهاي سياست پولي، حفاظي اضافي در برابر فشارهاي سياسي براي بهره‌گيري از مبادله كوتاه‌مدت بين تورم و اشتغال ايجاد خواهد كرد.
استقلال در ابزار، به اين مفهوم است كه بانك مركزي بهتر مي‌تواند از سياست ناهماهنگي زماني جلوگيري كند. به عقيده ميشكين، اين اصل مهم، كه سياست پولي بايد آينده‌نگر باشد، دليل ديگري براي استقلال در ابزار است (همان). استقلال در ابزار، بانك مركزي را در مقابل بيماري‌هايي كه ويژگي معمولي فرايند سياسي ناشي از نگراني سياستمداران مبني بر انتخاب مجدّد خود درآينده نزديك است، حفاظت مي‌كند. بنابراين، استقلال در ابزار، احتمال اين را كه بانك مركزي آينده‌نگر باشد، بيشتر كرده و به بانك مجال مي‌دهد تا وقفه‌هاي طولاني بين اقدامات سياست پولي و تأثير آن بر تورم را همراه با تعيين، تحمّل كند.
به نظر جاكوب فرانكل (1382)، هنگامي كه
