تاريخ تمدن اسلامي از صدر اسلام تاكنون در مورد ماليه‌ي عمومي، در اين زمينه نوشتههاي زيادي وجود دارد؛ به‌طوري كه مباحث مربوط به ماليه عمومي، تقريباً در همه‌ي آثار مربوط به نظام اقتصادي اسلام يافت ميشود پژوهشگران اقتصاد اسلامي علاقهمندند که سنتهاي اسلامي را در اوضاع کنوني به کار برند؛سنت‌هايي از قبيل زكات و كاربرد اصول عام سياست اقتصادي كه از ماليه‌ي عمومي صدر اسلام قابل اقتباس است، دولت اسلامي كه يكي از مهم‌ترين اهداف آن تحقق عدالت و توازن اجتماعي است وظايف مهمي از قبيل تعديل درآمدها، تأمين رفاه عمومي و تهيه‌ي وسايل زندگي براي عموم افراد جامعه را برعهده دارد. دولت براي تحقق مسئوليتها و دستيابي به اهداف مهم خود امكانات و منابع مالي متعددي در اختيار دارد؛ بنابراين به‌طوركلي دو بحث عمده و اساسي در ماليه‌ي عمومي مورد توجه است: 1. ارزيابي درآمدهاي دولت (منابع تأمين مالي بودجه) و 2. تجزيه و تحليل هزينههاي دولت (موارد مصرف بودجه).
مهم‌ترين منبع درآمدي دولت، مالياتهايي است كه در قرآن به آنها اشاره شده است که از جمله‌ي آن ماليات‌ها جزيه، خراج، خمس و زكات است. 687 جزيه يا ماليات اهل ذمه به صورت سالانه در برابر تأمين جان، مال، استقلال اقتصادي، قضايي و مذهبي آنان در صدر اسلام دريافت ميشد. جزيه عبارت از مبلغ تعيين شدهاي بود كه افراد بالغ ذكور برحسب استطاعت ميپرداختند. زنان، فرزندان، فقرا، پيران و حتي روحانيان آنان از پرداخت آن معاف بودند. لازم به ذكر است كه جزيه، امروزه قابليت اجرا ندارد.
نوعي ديگر از ماليات در اسلام خراج است كه در واقع مبناي مالياتي آن، زمينهاي كشاورزي است. اين ماليات در واقع حق انتفاعي است كه افراد از اراضي دولت ميبرند؛ زيرا زمينهاي موضوع خراج ملك عمومي همه‌ي مسلمانان است. 688خراج كه در قديم مبلغ بسيار زيادي از درآمدهاي دولتي را تأمين مي‌کرد، امروزه رقم كمي دارد.
زكات محور ماليه عمومي دراسلام، يكي از منابع بسيار مهم مالي است كه از جنبه‌هاي شمول، نرخها ، دريافت كنندگان و مديريت آن، به تفصيل در نوشتههاي پژوهشگران اقتصاد اسلامي مورد بحث قرار گرفته است. زكات يكي از مالياتهاي مسلم اسلامي است كه در قرآن هم رديف با نماز آورده شده است. در مورد اصل تشريح زكات هيچ اختلافي وجود ندارد و براي آن دلايل كافي و بسيار زياد در كتاب و سنت ميتوان يافت. 689 آيه‌ي شريفه 103 سوره‌ي توبه صريحترين آيه در تشريح زكات است: “اي رسول ما، تو از مؤمنان صدقات را دريافت كن تا با آن صدقات نفوس آنها را از پليدي و حب دنيا پاك و پاكيزه سازي و آنها را به دعاي خير ياد كن كه دعاي تو در حق آنان موجب تسلي خاطرشان شود و خدا به دعاي مخلصان شنوا و به مصالح مؤمنان داناست”. همچنين از امام جعفر صادق (ع)روايت شده است كه “خداوند زكات را با نماز واجب فرمود”690 نه تنها مبناي حقوقي اين مهم‌ترين ماليات اسلامي، دستور شارع مقدس؛ است بلكه الگوي مصرف اين ماليات نيز بر طبق موازين شرع مقدس تعيين شده است. آيه‌ي شريفه‌ي 60 سوره‌ي توبه دقيقاً موارد هشتگانه‌ي مصرف زكات را مشخص کرده است. 691 “مصرف صدقات منحصراً مختص به اين هشت طايفه است: فقيران ، عاجزان ، متصديان اداره‌ي صدقات، و براي تأليف قلوب (متمايل كردن بيگانگان به اسلام) آزادي بندگان، قرض داران، در راه خدا (در راه تبليغ و رواج دين خدا) و درراه ماندگان. اين مصارف هشتگانه فرض و حكم خداست كه خداوند بر همه‌ي احكام و مصالح امور آگاه است”. بنابراين ملاحظه ميشود كه مهم‌ترين دليل اقتصادي تشريح زكات، ايجاد توازن اقتصادي و رفع محروميتهاي اقتصادي و اجتماعي است. پژوهشگران اقتصاد اسلامي بر نقش زكات در توزيع مجدد و نيز بر نقش تربيتي آن كه ايجاد نگرش صحيح به جامعه و نيازهاي آن در فرد است تأكيد كردهاند692. به نظر تقوي، پرداخت زكات نه تنها نوعي توزيع مجدد ثروت براي رفع فقر است، بلكه همچنين وسيلهاي براي تهذيب روح است.693
اموال مورد تعلق زكات فقهي در نزد مذاهب اسلامي متفاوت بوده و تنها نه مورد آن مورد اتفاق همه‌ي مذاهب است. (هر چند در شرايط تعلق زكات بر اين نه مورد نيز اختلافاتي وجود دارد.) اين اموال را به چهار دسته‌ي كلي ميتوان تقسيم كرد: 694
الف) نقدين: طلا و نقره و مسكوك؛
ب ) محصولات زراعي: شامل گندم، جو، كشمش و خرما؛
ج) احشام سه گانه: شامل شتر، گاو و گوسفند؛
ه) ساير اموال.
بر ديگر اموال نيز زكات وضع شده است، ليكن حكم آن در نظر مشهور فقيهان شيعه مستحب و در نزد اكثر فقيهان اهل سنت واجب است. اين اموال عبارتند از : 695 مال التجاره‌ي محصولات زراعي كه با توزين اندازهگيري ميشود، درآمد حاصل از املاك و مستغلات، زينتآلات .
خمس يكي ديگر از منابع بسيار مهم مالي در اسلام است. اصل خمس، همچون زكات از فروع دين و از مسلمات دين اسلام است. البته در موارد آن بين مذاهب اختلاف است، اما در اصل آن هيچگونه اختلافي نيست. 696 آيه‌ي خمس در سوره‌ي انفال، آيه 41نازل شده است: “و اي مؤمنان بدانيد كه هر چه به شما غنيمت و فايده رسد (زياد يا كم) خمس آن خاص خدا و رسول و خويشان او و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است (به آن ها بدهيد) اگر به خدا ايمان آوردهايد… “. برداشت علماي اماميه از كلمه‌ي “غنمتم” با فقهاي عامه متفاوت است. علماي اماميه معتقدند كه برحسب معناي لغوي و روايات وارده از نبي اكرم و ائمه اطهار، اين كلمه شامل هر دستاورد اقتصادي ميشود؛ به ويژه وقتي با عبارت “من شيء” همراه است و بنابراين بر هر نوع آن خمس تعلق ميگيرد. در مقابل ، فقهاي عامه “غنمتم” را مختصر به غنائم جنگي يا اضافه بر آن، مشتمل بر گنج و احياناً معدن ميدانند. 697
نظربه اين كه زكات محدود به نُه مورد از اموال ميشود، خمس مي‌تواند با دايره‌ي گسترد‌ي خود و شمول اموال بسيار، در نظام مالي اسلامي، به‌عنوان مكملي براي زكات محسوب شود. موارد معروف و مشهور در ميان فقها كه خمس بر آنها واجب است هفت چيز است: 698 1. غنيمت، 2. معادن،3. گنج، 4. غوص، 5. مال حلال آميخته به حرام، 6. زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد، 7. درآمد مازاد بر هزينه (ارياح مكاسب).
مصرف وجوهات حاصل از خمس بيشتر براي تأمين اجتماعي طبقه‌ي سادات و نيز امور عام المنفعه است. محمّد باقر صدر معتقد است كه اخذ ماياتهاي خمس و زكات تنها براي رفع نيازهاي اساسي نيست، بلكه درآمدهاي مزبور بايد براي مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگي مردمان فقير تا حدود زندگي افراد مرفه و بالاخره تحقق بخشيدن به توازن جمعي به مصرف برسد. 699
با توجه به موارد مصرف زكات و خمس كه در قرآن ذكر شده و اشاراتي كه در روايات در مورد زكات آمده است و اين كه زكات را “حق فقرا در اموال اغنياء” دانسته‌اند، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه اين حقوق، در حقيقت عبارت از حق جامعه و مردم در اموال افراد است و تا وقتي كه فرد، حق جامعه را نپردازد، مانند شريكي است كه بدون اجازه يا اداي حق شريك يا شركاء حق تصرف در مال خود را ندارد. كلمه‌ي زكات نيز اشاره به همين حق است كه پرداخت آن موجب تزكيه و طهارت مال ميشود. 700
يكي ديگر از ابزارهاي مالي در اسلام انفال است. انفال علاوه بر غنائم، جنگلهاي طبيعي، آبهاي طبيعي، درياها، معادن،پرندگان و حيوانات وحشي، اموال بدون وارث، هداياي پادشاهان و ساير ثروتهاي طبيعي را نيزشامل ميشود. 701 حكم انفال در قرآن در سوره‌ي حشر آيه 7 به‌طوركلي با عنوان “فيء” آورده شده است. اين آيه نقش فيء را در ايجاد توازن تشريح كرده است ميفرمايد: “آنچه را خداوند بر پيغمبرش معني كرده از خدا و رسول: ذوي القربي، ايتام، مساكين و ابن السيل است تا مايه‌ي برتري و سلطه‌ي اغنياء نشود”.702بنابراين انفال ابزاري براي توزيع عادلانه و مبارزه با طبقاتي شدن جامعه است که در اختيار دولت اسلامي قرار دارد.
پژوهشگران اقتصاد اسلامي علاوه بر مالياتهاي مخصوص در قرآن و سنت، كاربرد تمامي موارد ماليات را كه در اقتصاد متعارف مطرح هستند (به شرطي كه با مباني اسلامي تعارض نداشته باشند) مجاز ميدانند. 703 مسعود درخشان با مقايسه‌ي مالياتهاي اسلامي خمس و زكات با مالياتهاي متعارف معتقد است كه “مصارف الي مالياتهاي اسلامي منصوص، و بالاخص خمس و زكات، در تأمين اجتماعي اقشار آسيبپذير و بالاخص سادات، امور عام المنفعه و امور دفاع و قضاء و نشر فرهنگ و معارف اسلامي است”. به نظر وي اين اهداف براي مالياتهاي منصوص اسلامي بسيار محدودتر از اهداف و نقشي است كه در اقتصاد جديد براي نظام مالياتي و سياستهاي مالي در يك نظام اقتصادي فرض شده است. او معتقد است كه وجه مشترك عمده‌ي مالياتهاي مخصوص اسلامي با مالياتهاي مصطلح در اقتصاد جديد، فقط در تأمين اجتماعي و امور عام المنفعه است و لذا نميتوان مالياتهاي منصوص اسلامي را به همان تعبيري به كار برد كه مالياتهاي متعارف در تحليلهاي اقتصاد جديد دارد. 704
2-4-1-2) جايگاه بازار و اخلاقيات بازار در اقتصاد اسلامي
يكي از موضوعات مهمي كه توجه پژوهشگران اقتصاد اسلامي را به خود جلب كرده است، بحث بازار و جايگاه آن در اقتصاد اسلامي است. اين مسئله كه اقتصاد اسلامي از نظر اجرايي داراي نوعي اقتصاد مختلط است كه در قالب آن دولت و بخش خصوصي به‌صورت توأمان امور اقتصادي را پيش ميبرند، در اكثر نوشتههايي كه به بررسي نظام اقتصادي اسلام پرداختهاند، مورد تأكيد قرار گرفته است. اين صاحبنظران معتقدند كه تخصيص منابع، سازماندهي توليد ، دادوستد و توزيع درآمد از برآيند نيروي فعاليت آزاد و مبتني بر اخلاق فردي و كنترل دولت تأثير ميپذيرد؛705 بنابراين يكي از ويژگيهاي مهم اقتصاد اسلامي، مشاركت دو بخش خصوصي و عمومي در تشكيل نظام اقتصادي اسلام است. به نظر كاظم صدر، انحراف از اين توازن، به همراه بينش و خاصي، موجب غفلت از نقش بخش عمومي و تشكيل نظام سرمايهداري شد و غفلت از بخش خصوصي، تشكيل نظامهاي كمونيستي را در پي داشت. 706
در اين قسمت ابتدا مروري بر بازار در اقتصاد صدر اسلام خواهيم داشت. سپس به بررسي آزادي اقتصادي در اسلام ميپردازيم. در نهايت، هنجارهاي رفتاري براي مشاركت افراد در بازار را از نظر اسلام مطرح ميكنيم.
الف) بازار در اقتصاد صدر اسلام
اولين بازار اسلامي در شهر مدينه و به دستور پيامر اسلام(ص) ايجاد شد كه در آن بازار، داد و ستد آزادانه و بدون هرگونه هزينهاي براي خريداران و فروشندگان صورت ميگرفت و بازرساني بر جريان امو بازار نظارت ميكردند. 707 حقوق مالكيت، ساختار بازار و مقررات ناظر بر گردش پول، جملگي ساختاري شفاف و عقلايي داشت. ملاك صحت هر معامله‌ي مجاز، رضايتمندي آگاهانه و اختيار طرفين دادوستد با حفظ اختيارات آنان در گزينش نوع، محل و شرايط كار بود. تأمل مداوم پيامبر(ص) در پاك‌سازي ساختار بازار از رانت خواري ناشي از قدرت سياسي، زد وبندهاي قومي، احتكار، تجاوز و فريب، نهادهاي مجاز اقتصادي را كارا و مطلوب عموم ميكرد. از يك طرف، ايمان مسلمانان آنان را بر آن ميداشت تا با تمامي توان از آنچه حق و عدل ميدانند، جانب‌داري كنند واز طرف ديگر، قوانين و ضوابط جديد اقتصادي به روشي عادلانه و سازنده بود. گزينش هر شغل و تأمين معاش از هر طريق مجاز بود مگرآن كه رسماً حرام يا غيرقانوني اعلام شده بود. 708
به‌طور خلاصه ميتوان گفت : “دولت و بازار در صدر اسلام اولاً هر دو حضور و دخالت اقتصادي داشتهاند و هيچ‌كدام حاكميت انحصاري بر اقتصاد نداشتهاند. ثانياً نوعي رابطه‌ي قاعدهمند با هم داشتند. اين قواعد گاهي از سوي خداوند و در قالب آيات قرآني بيان ميگرديد و در مواردي از سوي پيامبر و با توجه به عرف و رفتارهاي عقلايي تدوين ميشد”.709
ب) آزادي اقتصادي در اسلام
منذر قحف، آزادي اقتصادي مبتني بر تعاليم اسلام را نخستين پايه‌ي ساختار بازار اسلامي ميداند. به نظر او بررسي تاريخ جوامع مسلمان نشان ميدهد كه سنتهاي جامعه در كنار نظام قانوني آزادي اقتصادي را تضمين کرده است. پيامبر اكرم(ص)، حتي زماني كه قيمتها به شدت افزايش يافته بود، تثبيت قيمتها را نپذيرفت. 710 برخي از پژوهشگران اقتصاد اسلامي اين حديث را كه در آن، پيامبر اسلام
