منابع تحقیق با موضوع دوران باستان، آداب و رسوم، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

دادرسي به عنوان تضميني براي قضايي شايسته شمرده مي شود. درعين حال بايد پذيرفت که حفظ اسرار قضاوت شوندگان در بعضي امور مي بايست يا بهتر است مورد توجه قرار گيرد. در اين موارد مخصوصاً در دعاوي خانوادگي و امورمربوط به زندگي خصوصي افراد منافع اصحاب دعوا ايجاب مي کند که حضور ديگران در دادگاه مجاز نباشد. از سوي ديگر علني بودن جلسات دادرسي مخصوصاً در امور کيفري مي تواند برخلاف فلسفه وجودي آن عمل نمايد. در حقيقت گاه نفس علني بودن جلسه دادگاه موجب بروز بي نظمي در دادگاه گرديده که همواره با برخي شرايط ديگر مي تواند شفافيت دادرسي و بي طرفي قاضي را در مخاطره قراردهد. از اين رو قابل انتظار است که در نظام هاي حقوقي که اصل مزبور پذيرفته شده استثنائاتي در عين حال به آن وارد شده است.
اصل 165ق.ا نيز ضمن اينکه اصل علني بودن محاکمات و بلامانع بودن حضور افراد را انشاء نموده در سه دسته از موارد سري بودن جلسات محاکمه را به تشخيص دادگاه مجاز اعلام نموده است.80 که عبارت است از اگر علني بودن محاکمه منافي عفت عمومي باشد، در صورتي که علني بودن آن منافي نظم عمومي باشد. چنانچه در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا نمايند که محاکمه علني نباشد. اصل مزبور صراحتاً سري بودن دادرسي در موارد مزبور را به تشخيص دادگاه واگذارکرده است. ماده 188 ق.آ.د.ک نيز ضمن انشاي اصل علني بودن دادرسي مواردي را پيش بيني نموده که در آنها به تشخيص دادگاه دادرسي در امور کيفري مي تواند سري برگزار شود. در قانون جديد آيين دادرسي مدني اصل علني بودن دادرسي و استثنائات آن در امور مدني پيش بيني نشده است بنابراين استثنائات آن نيز بايد با توجه به اصل 165 ق.ا در نظر گرفته شود. در هر حال تشخيص منافات علني بودن جلسه با عفت عمومي و نظم عمومي با دادگاه است.81
اما در دعاوي خصوصي در صورتي که طرفين دعوا درخواست کنند دادگاه مکلف است دادرسي را به طور سري برگزار کند. چون اصل علني بودن جلسه دادرسي تضميني براي قضاوت شوندگان شمرده مي شود تا در پرتو نوعي کنترل افکار عمومي به طور شفاف مورد قضاوت قرار گيرند مي توان اصل علني بودن دادرسي را از اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا به درجه ايي از اهميت به شمار آورد که رأي را از اعتبار قانوني بياندازد.
به اين صورت که اصحاب دعوا تشخيص دادگاه در خصوص علني يا سري بودن دادرسي را مستند قرارداده و به اين جهت فسخ يا نقض رأي صادره را درخواست نمايند.

مبحث ششم : تسهيل دسترسي وکيل يا نهاد مشاوره حقوقي براي اصحاب دعوا
تاريخ تمدن و سرنوشت تکامل اقوام و ملل نشان مي دهد که مساعدت حقوقي به مردم و راهنمايي آنها درمواردي که اختلافات مالي يا خانوادگي پيدا مي نمودند و همچنين دفاع از آنها در مواردي که به نقض آداب و رسوم يا ارتکاب جرمي عليه اجتماع يا اشخاص متهم گرديده و تحت تعقيب قرار مي گرفتند همزمان با داوري و قضا پا به عرصة وجود گذاشته است. اين امر را براي اشخاص و به نام آنهايي که توانايي لازم را در اين خصوص نداشتند کساني انجام مي دادند که از سنن و عرف ها وقوانين و احکام آگاهي لازم داشته اند. 82
در اين مبحث بر آن داريم که در ابتدا به بررسي تاريخچه وکالت و لزوم استفاده از وکيل در ايران بپردازيم و همچنين به بيان اختيارات وکيل با توجه به قوانين آيين دادرسي مدني مي پردازيم و نهايتاً به لزوم دسترسي همگان به اين امکان در اقامه دعوا پرداخته مي شود.

گفتار اول : تاريخچه وکالت، وکالت دادگستري و لزوم استفاده از وکيل دادگستري در دعاوي
براي اينکه بتوانيم ضرورت تسهيل دسترسي به وکيل يا نهاد مشاوره حقوقي را به خوبي دريابيم مي بايست تاريخچه وکالت در ايران را هم مورد توجه قرار دهيم. تا دريابيم که آيا اين ضرورت از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است يا خير؟ در اين گفتار به بررسي تاريخچه وکالت در ايران در طول اعصار مختلف
مي پردازيم.
بند اول : تاريخچه وکالت در ايران
تاريخ نشان مي دهد که کار قضا و دفاع خاصه در ايران باستان داراي اهميت فراوان بوده و نياز به تخصص داشته است در آن دوران چون رفته رفته سوابق قضايي زياد بوده است و قوانين طول و تفصيل پيدا کرد گروه خاصي به نام سخن گويان قانون پيدا شدند که در کارهاي قضايي مردم با آنان مشورت مي کردند و براي پيش بردن دعاويي خود از ايشان کمک مي گرفتند.83
در اين گفتار چگونگي شکل گيري قانون وکالت در 3 دوران :
الف) دوران باستان
ب) از 1315 تا انقلاب اسلامي 1357
ج) از انقلاب اسلامي 1357 تا امروز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

الف) دوران باستان
دورة 1307 تا 1315 ” دورة برزخي” خوانده شده که طي آن در اجراي قانون اصول تشکيلات عدليه اقداماتي متوالي در ايجاد نظم و آيين وکالت دادگستري به سبک کشورهاي پيشرفته به رسم آزمايش و تمهيد مقدمه به عمل آمد و زمينه را براي ايجاد سازمان قانوني وکلا و استقرار و حدود آنان را فراهم نمود.84
ب) از 1315 تا انقلاب اسلامي 1357
قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 ، وکالت عدليه را داراي سه درجه ي اول تا سوم نموده و صنف جديدي به عنوان کارگشا نيز در اين قانون پيش بيني شد. در همين قانون حدود و وظايف وکلا در مواد 27 به بعد تعيين گرديد. در اسفند ماه 1331 لايحه ي قانوني کانون وکلاي دادگستري توسط مرحوم دکتر مصدق نخست وزير وقت تصويب شد.
در اسفند ماه سال 1333 کميسيون مشترک مجلسين سنا و شوراي ملي نيز لايحه مزبور را با تغييراتي تحت همان عنوان تصويب نموده آيين نامة اجرايي لايحه ي قانوني استقلال کانون وکلاء در آذرماه 1334 تصويب و ابلاغ گرديد. 85

ج ) از انقلاب اسلامي 1357 تا امروز
از انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 تا کنون علاوه بر مقررات وکالت، کانون وکلاي دادگستري و وضعيت وکلا در معرض تحولات زيادي قرار گرفته اند. توقف فعاليت کانون وکلا، لغو پروانه هاي پاره ايي از وکلا را مي توان از آن جمله دانست.86
بنددوم: لزوم استفاده از وکيل دادگستري در دعاوي
آيين دادرسي داراي مسائل مشکل و دقيقي است که احاطه بر آنها براي اشخاصي غير حقوقدان به آساني و به سرعت ميسر نمي شود. احاطه به شيوة تنظيم دادخواست ها و شکايت و لوايح، انتخاب اسناد و ساير ادله، زمان و طريق ارائه و استناد به آنها، ارائه دفاعيات و همچنين اقدام لازم به ترتيب و طريق در مهلتي که قانون پيش بيني مي کند، لازمه ي اثبات و احقاق حق در دادگستري است و هر دعوا يا دفاعي که بدون رعايت آنها مطرح شود در بسياري از موارد مي تواند موجب شود حقي که در ماهيت و حالت ثبوتي وجود دارد، اثبات و احقاق نگرديده و شخصي بي حق در دعوا پيروز شود. چنانچه اشخاصي غير متخصص مجاز باشند که دعوا يا شکايت مورد نظر را حتي اگر مربوط به خود آنها باشد. شخصاً مطرح نموده و يا از دعوا يا شکايت مطروحه عليه خود شخصاً دفاع نمايند امکان تضييع حق و محکوميت به ناحق آنها وجود دارد. وکيل چنانچه داراي شرايط لازم باشد نه تنها از طرح شکايت و دعواي بي مبنا خودداري مي نمايد بلکه در سير سريع و قانوني و سرعت جريان دادرسي و روشن شدن موضوع و ماهيت امر و پيدا نمودن حکم منطبق با آن با دادگاه همکاري نموده و صدور رأي منطبق برموضوع و موافق قانون را که از جمله موجب افزايش و اعتبار قاضي، قوة قضاييه وکشور است امکان پذير مي نمايد. در ايران در حال حاضر الزامي براي اصحاب دعوي در انتخاب وکيل وجود ندارد و هر شخص هر چند بي سواد مي تواند در دادگاه اقامه دعوي نموده و بدون دخالت وکيل احقاق حق خود را از دادگاه درخواست نمايد. اما به نظر مي رسد اگر دخالت وکيل در دعوي الزامي بوده باشد هم از تجمع افراد عامي در دادگستري جلوگيري مي شود و همانطور که فرد بيمار در محيط بيمارستان نياز به تيم پزشکي متخصص دارد فردي که حق از او تضييع شده نيز نياز به تيم متخصص حقوقي دارد. حضور وکيل از طولاني شدن جريان دادرسي نيز جلوگيري خواهد کرد و نهايتاً دخالت وکيل در دعوي منتج به صدور احکام عادلانه تر خواهد شد.
بند سوم : اختيارات وکيل
به موجب ماده 35 ق.آ.د.م وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را که موکل استثناء کرده يا توکيل در آن خلاف شرع باشد . به موجب تبصرة 1 مادة 35 همان قانون ” سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توکيل نمي باشد” در عين حالي که به موجب همين ماده وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است اما به موجب همين ماده در امور زير اختيارات وکيل بايد در وکالتنامه تصريح شود :
1- وکالت راجع به اعتراض به رأي ، تجديدنظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي
2- وکالت در مصالحه و سازش
3-وکالت در ادعاي جعل يا انکار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند
4-وکالت در تعيين جاعل
5- وکالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور
6- وکالت در توکيل
7- وکالت در تعيين مصدق و کارشناس
8- وکالت دردعواي خسارت
9- وکالت در استرداد دادخواست يا دعوا
10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث
11- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث
12- وکالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن
13-وکالت در ادعاي اعسار
14- وکالت در قبول يا رد سوگند و … .
همچنين به موجب ماده 36 قانون مزبور وکيل در دادرسي در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محکوم به و وجوه ايداعي به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصريح شده باشد.
راي شماره 260 – 6/2/29 شعبه ششم ديوان عالي کشور مقرر مي دارد : در صورتي که وکالت نامه حق تغيير خواسته تصريح نشده باشد وکيل نمي تواند در جلسه دادرسي خواسته را تغيير دهد. 87 نظريه 4191 – 26/6/1386 ا.ح .ق مقرر مي دارد : همانطور که حدود وکالت وکيل بايد مشخص باشد حدود اختيارات و وظايف نماينده حقوقي هم بايد مشخص باشد. و بنابراين مقررات ماده 35 ق.ا.د.م نسبت به نماينده حقوقي هم بايد رعايت شود.88

گفتار دوم : حق انتخاب وکيل وتسهيل دسترسي وکيل يا نهاد مشاوره حقوقي براي اصحاب دعوا
وکيل معمولاً توسط خود اشخاص انتخاب مي شود که به او وکيل قراردادي گفته مي شود همانطور که مي خوانيم هر فردي که به دعوي وارد مي شود از حق انتخاب وکيل برخوردار است و هيچ مقامي نمي تواند اصحاب دعوي را از اين حق محروم نمايد. البته بيان اين نکته ضروري است در مواردي که دادگاه احراز کند شخص توانايي انتخاب وکيل را ندارد. و مي تواند از حق خود دفاع کند بايد دادخواست وي را بپذيرد بديهي است رسيدگي به اين امر نياز به طرح دعواي اعسار از پرداخت حق الوکاله ندارد. و دادگاه بايد در وقت فوق العاده به موضوع درخواست رسيدگي کند و تصميم بگيرد.89 در اين گفتار حق انتخاب وکيل، تسهيل دسترسي وکيل در دو بند مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بند اول : حق انتخاب وکيل
اين تفکر که استفاده از خدمات وکيل، حتي الامکان با انتخاب اصحاب دعوا، حق آنها در همة
دادگاه هاست موجب گرديده که ماده 31ق.آ.د.م مانند ماده 69 مقرر ق.ق حق متداعيين را در انتخاب و معرفي حداکثر دونفر وکيل پيش بيني نمايد. نمايندگي در دعوي وقتي است که اصيل مانع قانوني در استيفاء حقوق خود ندارد و داراي اهليت استيفا است و بر اساس اهليت منافعش اقتضاء مي نمايد که جريان دعوا را شخصاً دنبال نکند و به عهده ديگري که حرفه اش وکالت است و به قانون و ضوابط رسيدگي ها آشنايي کامل دارد قرار دهد. البته برابر آئين دادرسي مدني در تمام مراحل انتخاب وکيل اختياري است هر شخص ولو بي سواد مي تواند شخصاً به دادگاه مراجعه کند و اقامه دعوي نمايد به حکمي که عليه او صادر شده اعتراض کند و در هيچ موردي از وکيل استفاده نکند.90 همچنين ممکن است اشخاص ذي حق به علت عدم تمکن مالي نتوانند اين حق را اعمال نمايند ماده 24 ق وکالت مصوب 1315 شمسي “به کساني که قدرت تأديه حق الوکاله ندارند…” حق داده است که از کانون وکلاء تقاضاي معاضدت نمايند که در اين صورت با احراز اين شرط و اينکه دعوا مربوط به شخص تقاضا کننده باشد کانون مکلف به معرفي وکيل معاضدتي است و به منظور فرآهم آوردن اين امکان است که ماده 23 قانون مزبور وضع شده است.
بنددوم :

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، اصل تناظر Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قواعد آمره، اعتبار امر مختومه