منابع تحقیق با موضوع دستور موقت، اصل تناظر، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

اصحاب دعوا و بنابراين عدم رعايت بلافاصله اصل تناظر را الزامي يا مجاز مي نمايد. اما در چنين مواردي هم فراهم نمودن زمينه رعايت بعدي اصل تناظر الزامي است.

گفتار اول : اصل
قاضي قبل از انشاء و صدور رأي بايد هر يک از طرفين را در موقعيتي قرار دهد که بتوانند ادعاها، ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها، ادله و استدلالات رقيب را مورد مناقشه قرار دهد. يا به عبارت ديگر اصل تناظر دردادرسي ها بايد بلافاصله رعايت گردد . با بررسي مقررات ق.آ.د.م به سهولت احراز مي گردد که رعايت تناظر اصل است و بنابراين جز در مواردي که خلاف آن تصريح گرديده بايد بلافاصله مورد احترام قرار گيرد. اصل تناظر مي بايست رعايت گردد تا هر يک از اصحاب دعوا از فرصت و امکان مزبور بهره مند گرديده و بتوانند از شرايطي يکسان در جريان دادرسي بهره مند گردند.

گفتار دوم : استثنائات
در مواردي قانون گذار رعايت بلافاصله اصل تناظر را مخالف فلسفة وجودي تأسيس خاصي تلقي نموده و يا رعايت بلافاصله اصل تناظر با اصل مهم ديگري ممکن است تعارض داشته باشد. رعايت بلافاصله اصل تناظر در مواردي نيز امکان پذير نمي باشد189. اين استثنائات به ترتيب زير مورد بررسي قرار مي گيرد.
بند اول : لزوم عدم رعايت بلافاصله اصل تناظر
در مواردي تضمين بلافاصله اصل تناظر مخالف فلسفة برخي تأسيسات خاص تلقي گرديده است . در اين صورت قانون گذار دادگاه را مکلف نموده که تصميم خود را بدون رعايت اصل مزبور اتخاذ نمايد. از آن جمله مي توان رسيدگي به درخواست تأمين خواسته ودادرسي فوري را عنوان نمود :
الف) قرار تأمين خواسته
منظور از تأمين خواسته توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و فلسفة آن جلوگيري از تضييع يا تفريط خواسته مي باشد. بدين توضيح که مدعي با تأمين خواسته از مشکلاتي که بعداً و در مرحلة اجراي حکم قطعي به نفع او با توسل محکوم عليه به اخفاء مال يا انتقال آن پيش خواهد آمد جلوگيري مي کند در واقع اقدام مدعي در اين زمينه يک نوع اقدام احتياطي است که از تعذر اجراي حکم در آينده جلوگيري مي نمايد و اثر تأمين خواسته ممنوعيت نقل و انتقال مال توقيف شده و بلااثر بودن هر نوع انتقال بعدي به وسيلة مدعي عليه مي باشد. در واقع تامين خواسته حربه اي است که قانون به دست مدعي داده تا عليه خوانده به کار بندد.190 و همچنين مطابق نظريه اتفاقي که در تاريخ 1/12/1363 اعلام شده است : چون مغايرت تامين خواسته با شرح انور مسلم نيست و مطابق قانون آئين دادرسي مدني که معتبر و لازم الاجرا است تامين خواسته تجويز شده است بنابراين موجبي براي عدم پذيرش آن نمي باشد و دادگاه مي بايست به اين تقاضا رسيدگي نموده و با استناد ماده 225 ق.ا.د.م با احراز شرايط آن را بپذيرد. 191 اما مواردي که دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمين خواسته مي باشد بر طبق نص صريح ماده 108 قانون آ.د.م به شرح ذيل است :
” خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي که حکم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف- دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب- خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد .
ج- در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمين باشد.
د- خواهان خسارتي را که ممکن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي با درنظرگرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است که درخواست تأمين خواسته را مي پذيرد. صدور قرار تأمين موکول به ايداع خسارت خواهد بود”
الزام دادگاه به صدور قرار تأمين در موارد چهارگانه ماده 108 قانون آ.د.م به تنهايي کافي از براي صدور قرار تأمين خواسته مي باشد و دادگاه با تحقق هر يک از موارد چهارگانه فوق مکلف به صدور قرار تأمين خواسته مي باشد . بنابراين به عنوان مثال اگر دعوا مستند به سند رسمي است ديگر لزومي ندارد که مدعي خسارت احتمالي بپردازد يا اينکه ثابت کند خواسته در معرض تضييع و تفريط است.
1- آثار تأمين خواسته
اثر تامين خواسته نسبت به مدعي و مدعي عليه به شرح زير بررسي مي شود
1-1- اثر تأمين خواسته نسبت به مدعي
تامين خواسته به معناي در امنيت قرار دادن و حفظ خواسته است تا از نقل و انتقال ، مخفي کردن و دسترسي ديگر طلبکاران در امان بماند و اثر تامين خواسته آن است که بعد از توقيف و تأمين مال اعم از منقول و غيرمنقول ، هر نوع نقل و انتقال بعدي نسبت به آن اگرچه به موجب سند رسمي هم باشد، کان لم يکن و بلااثر است و مدعي با مراجعه به دادگاه مي تواند تقاضاي اعلام فسخ چنين انتقالي را بنمايد چرا که گفتيم فلسفة اصلي قرار تأمين خواسته حفظ منافع قانوني مدعي است و اقدام احتياطي و پيشگيرانه از عمليات متقلبانه مدعي عليه است که ممکن است براي تعذر و تعسر اجراي حکم قطعي عليه خود در آينده به آن متوسل شود.192 و همچنين محکوم له ايي که به درخواست وي مالي از محکوم عليه تامين شده است بر ساير محکوم لهم به ميزان طلبش در مال توقيف شده حق تقدم دارد.193 و بيان اين نکته ضروري است که درخواست شرط صدور قرار تامين خواسته است. و بدون آن دادگاه نبايد قرار صادر نمايد.194
1-2- اثر تأمين نسبت به مدعي عليه
يکي اين است که تصرفات مالکانه وي نسبت به مال توقيف شده را محدود مي کند نه اينکه مالکيت وي را سلب نمايد، چون خوانده في المثل مي تواند از مال تأمين شده استيفاء منفعت کند ولي
نمي تواند آن را به فروش برساند و تازه در اين مقولة اخير هم، معامله ايي که انجام داده است ، مصداق معاملات باطل نيست بلکه معامله غير نافذ محسوب مي شود و صحت آن موکول به اجازة ذينفع يعني مدعي است که تأمين خواسته به نفع او انجام شده است . از طرفي اثرتأمين خواسته با برطرف شدن موجب تأمين، باتصميم بعدي دادگاه مرتفع مي شود و يا با صدور حکم به بطلان دعوا رفع اثر از آن به عمل خواهد آمد.
ماده 118 ق.آ.د.م ناظر به اين مورد است : ” در صورتي که موجب تأمين مرتفع گرد، دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد در صورت صدور حکم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست تأمين خود به خود مرتفع مي شود”
دومين اثر تأمين نسبت به خواندة دعوا يا مدعي عليه ، حق وي به مطالبة خسارات ناشي از تأمين در صورت محکوميت مدعي است . ماده 120 ق.آ.د.م در اين باره مقرر مي دارد : ” در صورتي که قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعي محکوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از ابلاغ حکم قطعي، خسارتي را که از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلائل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد…”
از مطالبي که در خصوص تأمين خواسته بيان گرديد در مي يابيم که فلسفة تأسيس مزبور و صدور قرار تأمين خواسته در امنيت قراردادن خواسته از نقل و انتقالي است که خوانده مي تواند با اطلاع از اقامة دعوا و احتمال شکست خود نسبت به آن (در صورتي که عين معين باشد) و يا در اموال خود (در مواردي که خواسته کلي است) انجام داده و در نتيجه موجب شود که اجراي حکم قطعي متعذر يا متعسر شود. بنابراين فسلفة تأمين مزبور اقتضاء دارد که خوانده ، نه تنها از درخواست تأمين خواسته آگاه نگردد بلکه رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به درخواست خواهان نيز بدون دفاع و حتي اطلاع وي صورت پذيرد و تصميم دادگاه عليه خوانده نوعي اثر غافلگيري داشته باشد. در اين جهت است که مقنن در ماده 115 مقرر مي دارد ” در صورتي که درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مکلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلائل درخواست کننده رسيدگي نموده ، قرار تأمين صادر و يا آن را رد مي نمايد”
درعين حال در موارد مزبور حمايت از حقوق دفاع خوانده و اصل تناظر مورد غفلت قانون گذار قرار نگرفته بلکه اجراي بلافاصله اصل تناظر مخالف حقوق خواهان مي باشد. بدين ترتيب که با پيش بيني و گشودن راه شکايت نسبت به رأيي که عليه خوانده صادر شده مقنن به او فرصت و امکان دفاع بعدي يعني طرح ادعاها، ادله و براهين خود را داده است. در حقيقت ماده 116ق.آ.د.م ابلاغ قرار تأمين خواسته به خوانده را مقرر نموده و به او حق مي دهد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به قرار مزبور اعتراض نمايد. در اين صورت دادگاه مکلف است به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد.
ب) دادرسي فوري
منظور از دادرسي فوري فراهم ساختن زمينه براي يک تصميم آني و فوق العاده سريع قضايي است.195 دستور موقت نهادي است که در بيشتر موارد ذي نفع يا وکيل او تمايل و اصرار دارد آن را به کار گيرد و در نتيجه تشخيص موارد صدور دستور موقت نه تنها براي ذي نفع بلکه براي دادرس از اهميت ويژه ايي برخوردار است. صدور قرار دستور موقت و اجراي آن در اغلب موارد براي طرفي که قرار عليه او صادر مي شود سختي هاي فراواني را ايجاد مي نمايد و خسارات به نسبت قابل توجهي را به بار مي آورد. و اين در حالي است که تا آن زمان وارد بودن دعواي ذي نفع در ماهيت احراز نگرديده و چه بسا تا آن زمان حتي دعوا نيز اقامه نشده باشد.196 پس قرارداد در صورتي بايد صادر شود که امر از اموري باشد که تعيين تکليف آن فوريت دارد. از سوي ديگر رد درخواست و صادر نشدن قرار دستور موقت مي تواند موجب شود که از جمله زمينة اجراي حکمي که خواهان پس از مدتها صرف عمر و تحمل هزينه هاي قانوني به دست مي آورد از بين رفته و يا به علت صادر و اجرا نشدن قرار، حق اصل خواسته به شيوه ايي بر باد رود که جبران مافات بسيار مشکل يا غيرممکن شود. پس در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد بايد قرار دستور موقت به درخواست ذي نفع صادر شود. امامشکل همان گونه که اشاره شد نبودن معيار قانوني “فوريت” است.
دستور موقت اقدامي است که به تبع اصل دعوا درخواست مي شود. به دلالت مواد 311 و 318 ق.آ.د.م درخواست صدور دستور موقت ممکن است پيش از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن اقامة دعوا و يا پس از آن صورت گيرد. دادرسي فوري و دستورموقت براي رسيدگي فوري به اصل دعوا و صدور حکم فوري تأسيس نشده بلکه اقدامي است که در حاشيه اصل دعوا انجام مي شود.
تجويز دستور موقت به منظور پيشگيري از پيامدهاي زيانباري است که به علت به درازا کشيده شدن صدور حکم لازم الاجراء ، ذينفع در معرض آن قرار مي گيرد. بنابراين دستور موقت در صورتي مي تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوايي مطرح شده و يا قابل طرح باشد.197 به بيان ديگر دادرسي فوري و دستور موقت براي رسيدگي فوري به اصل دعوا و فصل اختلاف طرفين و صدور حکم فوري عليه خوانده پيش بيني نشده بلکه تأسيسي است که فقط مي تواند در حاشية اصل دعوا به کارگرفته شود.
يکي از مهمترين آثار تبعي بودن دستور موقت نسبت به اصل دعوا اين است که موضوع دستور موقت نمي تواند با خواستة دعوا واحد باشد. زيرا در غير اين صورت در اجراي دستور موقت به ناچار خواستة دعوا بايد در اختيار خواهان قرارگيرد. در حالي که اين از جمله با ماده 316 ق.آ.د.م منافات دارد که مقرر مي دارد ” دستور موقت ممکن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد” و روشن است که توقيف مال تنها موجب مي شود که نقل و انتقال آن غيرممکن يا ممنوع شود، اما مال توقيف شده به خواهان داده نمي شود و اين امر مستلزم صدور حکم قطعي و اجراي آن است. منظور از انجام عمل و يا منع از عمل نيز قرينة بازداشت مال، عمل و اموري است که ذي نفع را به خواسته نمي رساند.198
دستور موقت اقدامي موقت است . بنابراين دستور موقت مانند هر پديدة موقتي ديگر بايد پاياني داشته باشد. بدين معنا که در اجراي دستور موقت ، در انتظار پديده ايي اقدامي تا تحقق آن انجام مي شود و اين پديده همان صدور رأي نهايي دراصل دعوا مي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قواعد آمره Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، دادگاه صالح، دستور موقت